تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الإثنين 16-1-2023 ملف الجلسة الحكومية التي يجري الحديث عن امكانية عقدها قريبا، والترقب للدعوة لجلسة جديدة لمجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية، بالاضافة الى سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الأخبار:

جلسة الكهرباء: أزمة سياسية وتمويل بالقطّارة
ترقب بين الحزب والتيار وجلسة الحكومة تهدد التواصل | ملف الكهرباء: فياض يطلب تمويلاً لستة شهور

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الاخبار اللبنانية “صحيح أن اللبنانيين ينتظرون من الحكومة خطوة عملية لمعالجة ملف الكهرباء كما غيره من الملفات. إلا أن الترقب يسود الأوساط السياسية بسبب انعكاس عمل الحكومة على العلاقة بين أبرز قوتين في البلاد، حزب الله والتيار الوطني الحر.

حتى اللحظة لم يقَع الطلاق بين الحزب والتيار، لكن العودة الطوعية إلى التفاهم لم تتقرر بعد. والظاهر للعيان نقص الحماسة عند الطرفين للقيام بخطوة كبيرة على قدر الخلاف القائم بينهما. وتدل الوقائع السياسية على أن تصحيح الخلل يحتاج إلى حوار شامل يتجاوز لقاءات تأخذ طابعاً بروتوكولياً بين قياديين من الفريقين. خصوصاً أن التواصل نفسه لا يزال مقطوعاً. ولم يعقد حتى الآن الاجتماع الذي جرى الحديث عنه بين النائب جبران باسيل ومندوب حزب الله وفيق صفا، علماً أنه كان مقرراً الأسبوع الماضي. وقالت مصادر مطلعة إن «اللقاء سيتأكد بعد جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد هذا الأسبوع، بانتظار موقف التيار الوطني الحر من مشاركة وزراء حزب الله في الجلسة وسير الأمور».

وقالت المصادر إن التيار الوطني لا يزال عند موقفه بعدم الموافقة على جلسات حكومية يتم فيها تجاوز صلاحيات رئاسة الجمهورية. وهو يصر على المرسوم الجوال الذي يفترض أن يحصل على تواقيع جميع وزراء الحكومة ليصبح نافذاً. ويرى التيار أن الاستثنائية التي يجري إضفاؤها على بعض البنود لا تصبح كذلك عندما يتبين أن هناك إمكانية لمعالجتها بطرق مختلفة. ويصر التيار على أن الرغبة بعقد الجلسة الحكومية إنما له بعد سياسي، وهو لا يزال راغباً بعدم انجرار حزب الله إلى هذا الفخ، مع إشارة واضحة من جانب مصادر التيار إلى أن مشاركة الحزب في الجلسة المقبلة سيكون له تأثير أكبر على العلاقة مع التيار.

الجلسة والكهرباء
من جهة أخرى، علم أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيوجه اليوم الدعوة إلى جلسة تعقد الأربعاء، «لمناقشة بنود ضرورية ومهمة»، وفهم من الاتصالات الجارية أن «ميقاتي لم يتعهد بأن تكون الكهرباء بنداً وحيداً على جدول الأعمال، وقد تكون هناك بنود أخرى»، لكن الحزب أبلغه «أنه لن يناقش أي بند آخر باستثناء الكهرباء». ويدرس الحزب فكرة إصدار بيان حول موقفه من دعوة ميقاتي.
وبما أن الجميع يتصرف على أن جلسة مجلس الوزراء باتت أمراً واقعاً؛ لتسجيل هدف سياسي في مرمى التيار فقط. حيث كان بالإمكان حلّ المشكلة وتفادي دفع مليون دولار غرامات عبر وضع موافقة ميقاتي الاستثنائية على سلفة خزينة الكهرباء على سكة التنفيذ، خصوصاً أن رئيس الحكومة سبق أن وقع مئات الموافقات الاستثنائية في عهد الرئيس ميشال عون من دون الالتفات إلى القانون، وسبق لوزير المال مخالفة القانون باستخدام حقوق السحب الخاصة من دون العودة إلى مجلس الوزراء. لكن لأن القانون تحوّل إلى أداة ابتزاز سياسي خصوصاً في حال كان الملف يتعلّق بأمور الناس الحياتية، كان لا بدّ من الانقضاض على وزير الطاقة بتحميله وحده وزر الاعتمادات غير المفتوحة لأربع بواخر راسية على الشواطئ اللبنانية.

سريعاً (وكما هو متوقع) دخل رئيس هيئة الشراء العام جان العلية طرفاً في هذا الصراع السياسي، بمحاولة تحويله إلى مسألة تقنية. ومنذ نحو 10 أيام لا ينفك العلية يتنقل بين محطة تلفزيونية وأخرى مطالباً وزير الطاقة بدفع الغرامات من جيبه قبل أن يُعدّ لائحة مغالطات في مناقصة البواخر ليتلوها قبل أيام خلال اجتماع لجنة الأشغال والطاقة النيابية، وليعود يوم أمس إلى النغمة نفسها. على رغم أن رئيس هيئة الشراء العام هو نفسه حرص قبل شهرين (في 23 تشرين الأول 2022) على الإشادة بـ«نجاح مناقصات الفيول والغاز أويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان في أول مناقصة تجرى في المديرية العامة للنفط بإشراف ومتابعة مباشرة من قبل هيئة الشراء العام. بقيت هذه المناقصات ناجحة وشفافة وموضوعية إلى أن انقلب ميقاتي وبري وحاكم مصرف لبنان على الاتفاق مع وزير الطاقة، فباتت المناقصات بنظر العلية تحمل مغالطات ويفترض أن يؤمن اعتمادها قبل إبرام العقد (قانون الشراء العام الجديد يسمح بإطلاق مناقصة من دون توافر اعتماداتها). علماً أنه تم تأجيل المناقصة أسبوعاً كاملاً استجابة لملاحظات رئيس هيئة الشراء العام، الذي لم يسجل ملاحظات إضافية خلال مهلة العشرة أيام المتاحة بين التلزيم المؤقت والنهائي. بالمحصلة حوّل علية هيئة الشراء العام من هيئة مستقلة متخصصة مراقبة ومحايدة إلى مجموعة دعم لفريق سياسي على حساب آخر.

ويعقد فياض اليوم مؤتمراً صحافياً للحديث عن ملف الكهرباء الذي تناقشه حكومة تصريف الأعمال بغياب الوزير المعني. وبحسب المعلومات، سيطرح فياض مسألة حلّ مشكلة الكهرباء بشكل كلي ويدوم لأشهر، لا كما يطرحه ميقاتي لمدة شهر واحد ليعود إلى الابتزاز السياسي في الشهر الذي يليه. فميقاتي الذي منع اللبنانيين من التمتع بـ10 ساعات كهرباء نتيجة رضوخه لرغبات الأميركيين من خلال رفض الهبة الإيرانية وخضوعه لمافيا أصحاب المولدات، يريد المتاجرة بساعات الكهرباء الخمس التي سيحصل عليها المواطنون إذا ما حلت مشكلة البواخر وأعيد العمل بالعقد العراقي. لكن المطروح في جدول الأعمال تأمين الاعتمادات لشهر واحد، لتعود الأزمة نفسها بعد استنفاد إلـ 62 مليون دولار. لذلك سيطلب فياض أن تؤمن الاعتمادات للأشهر الستة المقبلة طالما أن المجلس ينعقد بظروف استثنائية ولمناقشة أمور حياتية طارئة، إلا إذا كان الهدف تأمين ذريعة شهرية لعقد مجلس الوزراء وإبقاء الكهرباء رهن التجاذبات السياسية. أما المطلب الثاني فهو تطبيق خطة الطوارئ المُعدّة لمدة ستة أشهر في المرحلة الأولى إلى حين تمكن مؤسسة الكهرباء من تمويل نفسها نتيجة زيادة التعرفة. وهو ما يستلزم موافقة واضحة من مصرف لبنان على تأمين الاعتمادات خلال هذه المدة. علماً أن سلامة اشترط في بيان دفع المبلغ المطلوب شهرياً عبر بيع المؤسسة دولارات وفق منصة صيرفة زائد 20%، وهو ما سيزيد الكلفة على المواطنين. أما مطلب فياض الثالث فهو تأمين توافق سياسي – أمني على إزالة التعديات وضمان دفع كل المشتركين لفواتيرهم. تطبيق هذا الشرط يحتاج إلى مؤازرة من وزارتي الداخلية والعدل وتأليف لجنة أمنية لمتابعة الأمر”.

البناء:

صندوق النقد يبتز مصر بحاجتها للعملات الصعبة بعد تحرير الجنيه… فيشترط بيع شركة قناة السويس/ عبد اللهيان يلتقي الأسد تمهيداً لزيارة رئيسي… والمقداد يربط لقاء الأسد أردوغان بمصير الاحتلال/ جلسة رئاسية الخميس… وحكومية الأربعاء… ونصرالله غداً… وجعجع يعترف بالتدخل السعودي

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء اللبنانية “تشكل تجربة مصر مع صندوق النقد الدولي نموذجاً يستحق الدراسة بالنسبة للبنان، فمصر كما تقول الوقائع صورة عن الوصفات التي تتم دعوة لبنان الى اتباعها، سواء لجهة الوقوف تحت سقف السياسات الأميركية في المنطقة، أو تقديم ما يلزم من فروض الولاء للسعودية، أو الانخراط في خط السلام الإسرائيلي، أو السير بوصفات صندوق النقد الدولي، أو السير بخطوط الأنابيب المشتركة مع “إسرائيل” في مجال الغاز، وبالرغم من أن مصر نفذت ما لا يمكن لأحد توقع تنفيذه من لبنان، فهي تقع اليوم في أخطر أزماتها المالية، مع تدهور سريع في سعر صرف الجنيه بعد تلبيتها طلب صندوق النقد بتحرير الجنيه وتنفيذها لدفتر شروطه، وبدلا من أن يمدّ لها الصندوق يد المساعدة بضخ أموال كافية لمنع المزيد من الانهيار يشترط خصخصة شركة قناة السويس وبيعها، وهو ما يوازي لبنانياً بيع الذهب ومستقبل ثروات النفط والغاز، ما يستدعي من المعنيين في لبنان التمهّل والتروي قبل الوقوع في أي فخاخ أو أوهام حول حلول سحرية أو خرافية يمكن أن تجلبها وصفات الصندوق.
في المنطقة، شكلت زيارة وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان إلى دمشق محطة هامة في مقاربة العلاقات السورية الإيرانية من جهة، والعلاقات السورية التركية من جهة موازية، فعلى المسار الأول قالت مصادر متابعة للزيارة إنها جاءت تمهيداً لزيارة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي الى سورية، وهي أول زيارة لرئيس إيراني لسورية منذ بدء الحرب عليها عام 2011. وتوقعت المصادر أن تشكل الزيارة محطة مفصلية في علاقات الحليفين خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، وجاء كلام وزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد بعد لقائه عبد اللهيان، الذي التقى لاحقاً الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد، تعبيراً عن تقدير سورية لأهمية العلاقة بقوله، تصوّروا لو لم يكن لسورية بلد حليف كالجمهورية الإسلامية.. ماذا كان سيحصل؟»، مشيراً الى أن لقاءه بعبد اللهيان جاء «لكي نضع سكّة جديدة للعلاقة بين إيران وسورية». أما في المسار السوري التركي الذي أشار إليه عبد اللهيان بإيجابية معرباً عن «سعادة إيران بأنّ اتصالاتنا مع سورية وتركيا أدّت إلى ترجيح الحوار بين البلدين»، فكان كلام المقداد واضحاً في شرح ما سبق وقاله الرئيس الأسد بعد لقائه المبعوث الروسي الخاص، الكسندر لافرنتييف حول الحاجة لربط تطور العلاقة السورية التركية بقضيتي مكافحة الإرهاب وإنهاء الاحتلال، فأكد المقداد أنّ سورية «في كلّ تحركاتها منذ عام 2011 وحتى هذه اللحظة تسعى لإنهاء الإرهاب الذي عكّر علاقاتنا مع تركيا». وشدّد على أنّ «اللقاء بين الرئيس الأسد والقيادة التركية يعتمد على إزالة أسباب الخلاف»، مشددًا على أنّه «يجب خلق البيئة المناسبة من أجل عقد لقاءات على مستويات أعلى مع القيادة التركية». وأوضح أنّه «لا يمكن الحديث عن إعادة العلاقات الطبيعية مع تركيا من دون إزالة الاحتلال».
لبنانياً، ينتظر أن يوجه رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة لجلسة نيابية لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس المقبل بدلاً من جلسة الخميس الماضي التي تم إلغاؤها بسبب الحداد على رحيل الرئيس حسين الحسيني، كما يتوقع أن يدعو رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لجلسة حكومية يوم الأربعاء يشكل موضوعها الرئيسي ملف الكهرباء وبواخر الفيول والعقد مع العراق لتزويد الكهرباء بالزيت الثقيل، لكن جدول الأعمال سوف يتضمن بنوداً أخرى، يجري البحث بها مع الوزراء ومرجعياتهم السياسية في ظل حسم التيار الوطني الحر لعدم المشاركة حتى لو اقتصر جدول الأعمال على بند الكهرباء. وقالت مصادر حكومية إن احتمال الجدول بعشرة بنود وارد على أن يتم ترتيبها بصورة تتيح نيل الموافقة على أغلبها قبل أن ينسحب المعترضون على البنود الخلافية من الجلسة وتفقد النصاب.
في الشأن الرئاسي، تحدّث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع حاسماً استحالة التفاهم مع التيار الوطني الحر حول مرشح مشترك، مشيراً الى ان التيار يصر على مرشح من آل البستاني في تلميح لكل من النائبين فريد وندى البستاني، مجدداً رفض التصويت للنائب السابق سليمان فرنجية، معترفاً بوضوح بالتدخل السعودي بقوله إن لدى السعودية فيتو على أسماء معينة.

بانتظار أن يدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري هذا الأسبوع الى جلسة لانتخاب رئيس الخميس المقبل، فإن الأنظار تتجه الى الدعوة التي سيوجّهها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم الى جلسة لمجلس الوزراء من المرجح أن تعقد وفق مصادر وزارية لـ»البناء» يوم الأربعاء او بعد ظهر الخميس، وسوف يحضرها فضلاً عن الوزراء الذين حضروا الجلسة السابقة وزير الاقتصاد أمين سلام. وتقول المصادر إن جدول الاعمال الذي يضم ثمانية بنود فإنه لن يقرّ بأكمله اذ ان الجلسة ستكون محصورة بإقرار بندي سلفة الفيول أويل لتشغيل معامل الكهرباء، وإبرام اتفاقية بيع مادة زيت الوقود بين لبنان والعراق، وزيادة الاعتمادات للعراق ثمن الفيول الذي وصل الى لبنان وتجديد عقد الاتفاق بين الطرفين، في حين أن البنود الأخرى المتصلة بملف الأساتذة المتعاقدين وملفي القمح والصحة سيتم إرجاؤها الى جلسة أخرى بانتظار إيجاد تفاهم بين المكوّنات السياسية، علماً أن الأمور قد تتبدل إذا بدل حزب الله موقفه من الجلسة وتراجع عن مطلبه بحصر الجلسة ببندي الكهرباء.
وفيما تبدي مصادر سياسية قناعة ان وزير الطاقة لن يحضر الجلسة لاعتبارات تتصل بالخلاف السياسي بين التيار الوطني الحر والرئيس ميقاتي، فإن فياض سيعقد مؤتمراً صحافياً، الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في وزارة الطاقة، يشرح خلاله آخر المستجدات في موضوع الكهرباء ويطرح مبادرة في هذا الإطار تتعلق بمرسوم جوال حول خطة الكهرباء وقع عليه 8 وزراء.
وأشار الوزير السابق نقولا نحاس الى ان «لا شروط على جدول الأعمال الذي لا يمكن أن يقتصر على الكهرباء، ولا علاقة لهذا الأمر بقرار مشاركة الوزراء وانسحابهم من بعد مناقشة بندي الكهرباء حق دستوري، ولكن فليتحمل كل طرف مسؤوليته».
وأوضح نحاس بأنه «كان يجب أن يرسل وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض كتاباً الأسبوع الماضي لطلب سلفة بالمبلغ الزائد عن 62 مليون دولار، ولكنه لم يفعل حتى الساعة، وربما هذا ما أخّر الدعوة الى الجلسة».
هذا ومن المتوقع أن تتضمن إطلالة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم غد الثلاثاء جملة من المواقف تتصل بجلسة مجلس الوزراء والأزمة الاقتصادية والاجتماعية فضلاً عن الملف الرئاسي وتفاهم مار مخايل.
وفيما يبدأ الوفد الأوروبي الآتي من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، الاثنين، وتحت إشراف قضاة لبنانيين، استجوابه شخصيات لبنانية مالية ومصرفية في قضايا فساد مرتبطة بتهريب وتبييض أموال والإثراء غير المشروع، في مهمة قضائيّة تستمرّ حتى 20 يناير الحالي فإن ملف التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت عاد إلى الواجهة مجدداً، حيث يصل وفد فرنسي الى بيروت، في 24 الحالي للقاء المحامي العام التمييزي صبوح سليمان المكلف من النيابة العامة الإشراف على ملف التحقيقات في المرفأ، للاطلاع على وثائق التحقيق اللبناني.
ويمثل اليوم أمام تحري بيروت كل من وليم نون، جورج حتي، أسامة فقيه، كيان طليس، مجيد حلو، إيلي ملاحي، عبدو متى، إيلي بو صعب، بيتر بو صعب، المحامي بيار جميّل، أنطوني سلامة والمحامية سيسيل روكز. ودعا أهالي شهداء المرفأ الى تحرك تضامني عند العاشرة من قبل ظهر اليوم لمواكبة التحقيق مع وليم نون ورفاقه في ثكنة بربر خازن في فردان.
وبحسب مصادر سياسية، فإن ثمة محاولة لتحريك ملف انفجار المرفأ من بوابة الموقوفين الـ 17، وبحسب معلومات «البناء» فإن أعضاء مجلس القضاء الأعلى القضاة حبيب مزهر وداني شبلي وميراي حداد والياس ريشا يتّجهون الى توجيه دعوة الى مجلس القضاء الأعلى الأسبوع المقبل للبحث في قضية تعيين قاضٍ رديف للبتّ في قضية الموقوفين، علماً أن الدعوة التي وجّهت من قبل القضاة الأربعة الأسبوع الماضي للمجلس لم تلتئم لعدم اكتمال النصاب.
وأكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في قضية توقيف وليام نون، أنّه جاء ليبيّن أن القضاء أصبح وسيلةً للانتقام والكيدية والحقد، معتبراً أن الأجهزة الأمنية تلبس ثوب الممارسة البوليسية، قائلاً: «هذا الأمر يبيّن فلتان القضاء بحيث أصبح يحلو لأي قاضٍ أن يوقف أي شخص». وطالب، في عظة قداس السلام العالمي من بكركي، الكتل النيابية بالكفّ عن هدم المؤسسات كما دعاهم لانتخاب رئيس وفقًا للدستور.
وعلى خط المساعي الدولية لحل أزمة لبنان، يُعقد اجتماع أميركي فرنسي سعودي قطري أواخر الشهر الحالي او مطلع شباط المقبل حول لبنان، وعلم انه سبقته اتصالات تمهيدية اتفق فيها على تجاوز موضوع المساعدات الى الدخول ببحث المخارج والحلول ليس لانتخابات رئاسية فحسب بل لخريطة عمل للحكم، والإصلاحات تبدأ من وضع مواصفات لرئيس الجمهورية الى مواصفات رئيس الحكومة والحكومة كلها. ومن الشروط الأساسية عدم انغماس أي من المرشحين للرئاسة الاولى او الثالثة بفساد سياسي أو مالي.
وستنتج عن اللقاء ورقة عمل يتمّ إطلاع الفرقاء السياسيين اللبنانيين عليها لتبنّيها أو رفضها وعندها يتحمّل كل فريق مسؤوليته التاريخية، وكذلك يتم إطلاع دول الإقليم من إيران الى مصر ودول الخليج وصولًاً لموسكو ربما حتى يتمّ تحصين الحل.
ومالياً، يعقد اليوم الاجتماع الاستثنائي للمجلس المركزي في مصرف لبنان للبحث بارتفاع الدولار في السوق الموازية تمهيداً لاتخاذ إجراءات في مواجهة تحليق الدولار، ويأتي ذلك وسط توقع مصادر نيابية لـ»البناء» أن تنتهي اللجان النيابية هذا الأسبوع من إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول”.

المصدر: الصحف اللبنانية