ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 14-01-2023 في بيروت على عدد من المواضيع وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..

الاخبار

إذلال المتقاعدين: لماذا يعيشون كثيراً!؟

 بحجة أّنهم «يعيشون كثيراً وليسوا منتجين»، لا تتردّد السلطة السياسية في إذلال الموظفين المتقاعدين على أبواب المستشفيات والمصارف. العلاقة بين المتقاعدين وزملائهم في الخدمة ليست على ما يرام، ما يفتح المجال للمسؤولين لأن يتهاونوا بحقوق المتقاعدين ويستخفوا بهم

لطالما اعتبرت السلطة السياسية المتقاعدين من الوظيفة العامة عبئاً ثقيلاً. تتمنى لو تتخلّص منهم. وبدلاً من أن يكون التقاعد مساحة لبناء النفس صحياً واجتماعياً، تضع السلطة المتقاعد في هوّة الفقر، وتذلّه على أبواب مصارف تحجز مدّخرات عمره و«تنقّطها له بالقطارة»، وأمام مستشفيات وصيدليات تتحكّم برقبته، حتى بات يستجدي ثمن الدواء من الأولاد والأحفاد.

ثمة سباق محموم بين الفاتورة الصحية وتقاعس السلطة في رفع اعتمادات تعاونية موظفي الدولة التي لا تغطي أكثر من 10% من كلفة الأعمال الطبية. فالتعاونية مثلاً تحدّد الآن تعرفة الطبيب المختص بـ650 ألف ليرة، في حين تتجاوز واقعاً الـ50 دولاراً. يروي متقاعدون كيف أن المستشفيات لم تعد تقبل مرضى غسيل الكلى؛ وعلى المريض أن يدفع كلّ ما يتوجب عليه، فيما أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة غير متوفرة في الصيدليات، ولا حتى لدى تجار الأدوية، والبدائل مفقودة.

الأمن الصحي مفقود
أحد المتقاعدين يقول إن ابنته مصابة بالتصلّب اللويحي، وهناك إبرة كانت تؤمنها وزاره الصحة شهرياً، ولم تعد متوفرة لديها، إنما موجودة في بعض مستودعات تجار الأدوية، وثمنها يفوق معاشه التقاعدي.

ويروي الأستاذ المتقاعد، مهدي الرمح، تفاصيل رحلة علاج والدته التي كسرت وركها «اضطررنا أن ندور على أكثر من 6 مستشفيات في زحلة وبعلبك، ووصل المبلغ المطلوب دفعه كفارق لـ»التعاونية» إلى 4 آلاف دولار. أجرينا العملية في مستشفى بعلبك الحكومي، ودفعنا 12 مليون ليرة، إضافة إلى جهاز بقيمة 1100 دولار سدّدنا ثمنه مباشرة لمندوب الشركة الوكيلة قبل بدء العملية، بعدها خرجت من المستشفى. وبسبب ازرقاق في أسفل قدمها، اشترط مستشفى رياق قبل إدخالها، وبكفالة طبيب القلب، دفع فارق الليلة العادية 180 دولاراً، وفارق ليلة العناية الفائقة 250 دولاراً. بعد وساطات واتصالات دفعنا في غرفة عادية بدل أربع ليال 26 مليوناً، قبل أن ننقلها إلى بيروت حيث بقيت أسبوعين قبل وفاتها، وقد بلغ فارق «التعاونية» 82 مليوناً، أي أننا دفعنا في أقلّ من شهر أكثر من 160 مليون ليرة، في حين أنني وشقيقي أستاذان متقاعدان من التعليم الثانوي الرسمي، ومجموع مدخولنا السنوي لا يتجاوز 80 مليون ليرة، أي أننا نحتاج إلى سنتين لتسديد ديون المستشفيات فقط».

يختصر الأستاذ المتقاعد سميح سابا الروايات بالقول: «بتنا نطلب الانتقال إلى رحمة ربنا لنرتاح من الذلّ على أبواب المستشفيات! أصبحنا شحّادين، نستجدي ثمن الدواء من الأولاد والأحفاد الذين يعملون في بلاد الاغتراب، ومن ليس عنده أحد في الخارج فما حيلته؟ يمنّنوننا بزيادة ضعفي الراتب الذي نهبوا 95% أساساً من قيمته، حتى هذه الزيادة الهزيلة خسرت 50% من قيمتها منذ إقرارها وحتى اليوم، نتيجة الارتفاع الجنوني لسعر الدولار».

بين الودائع والرواتب

وإذا كان هذا قدر كلّ موظف متقاعد، يضطر هو أو أحد أفراد عائلته لدخول مستشفى، فإن الوقوف على أبواب المصارف لا يقلّ إذلالاً. تشير الأستاذة المتقاعدة، بهية بعلبكي، إلى أن «المتقاعد مضطرّ لأن يقف تحت الشمس أو تحت المطر في صفوف طويلة أمام الـATM لكي يسحب القليل مما أحيل اليه. ودائع المتقاعدين مصادَرة من مصارف تتصرّف على كيفها، فهناك من يضع سقوفاً للسحب أقلّ من المعاش، وهناك من يمتنع عن دفع المعاشات بالدولار على أساس صيرفة؛ وهناك أيضاً من يجعل السحب من الصرّاف الآلي غير ممكن في أغلب الأحيان؛ وعلى المتقاعد أن يذهب من بيته إلى المصرف مرات عدة ليقبض راتبه التقاعدي».

تحدّد بعض المصارف سقف السحوبات باحتساب الرواتب كجزء من الوديعة

ورغم أن في حوزة الأستاذ المتقاعد محمد العنان بطاقتين: إحداهما للوديعة والثانية للراتب، إلا أن المصرف مصرّ على احتساب الرواتب «كجزء من حقنا من الوديعة عند تحديد سقف السحوبات، ما يعني أنه بدلاً من أن أكون قادراً على سحب 23 مليون ليرة في الشهر، يعطونني 12 مليون ليرة (11 مليوناً من الراتب ومليون من الوديعة فقط)». المطلوب، بحسب العنان، أن «يفصلوا حقنا من الوديعة عن حقنا بالراتب حتى لو كانت لدينا بطاقة واحدة، فكيف بالأحرى إذا كانت لدينا بطاقتان، فالراتب هو حق مكتسب ويجب أن نسحبه في أي وقت، ودفعة واحدة وليس له علاقة بالوديعة».
رئيس رابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي الرسمي، غطاس مدوّر، يتحدث أيضاً عن تلاعب المصارف بالراتب ومنحة التعليم، رغم صدور قوانين تنص على دفعها كاملة ونقداً بالليرة اللبنانية، في حين يعمد بعضها إلى دفعها على شكل «شيكات». ويثير مدوّر روتين تأخير معاملات التقاعد، إذ إن أحد المدرسين تقاعد في شهر أيار الماضي، ولم يستحق راتبه التقاعدي حتى اليوم.

كيف هي علاقة الموظفين المتقاعدين مع موظفي الملاك؟

تجيب بعلبكي: «العلاقة ليست جيدة بين مجمل المتقاعدين وروابط موظفي القطاع العام، فالأخيرة لم تساند حق المعلمين المتقاعدين بتطبيق المادة 18، كما وردت في قانون سلسلة الرتب والرواتب، بل وقفت ضدهم ورضيت بمنع استفادة المعلمين الجدد ومن سيتقاعدون بعد إقرار السلسلة من الست درجات بسبب قبول قيادات هذه الروابط بأن تكون استثنائية. كذلك قصّرت في مواجهة ما كان يحضر من قضم مكتسبات نظام التقاعد لجهة تقليص عدد المنتفعين من ورثة المعاش التقاعدي، وخصوصاً البنات والزوجات، كما قبلت بمبدأ المساعدة الاجتماعية، بدلاً من تصحيح الرواتب، وألّا تكون في صلب الراتب، ما يضرب حقوق المتقاعدين الجدد، بينما فقدت المعاشات قيمتها».

وتلفت إلى أن «السلطة تتهاون بحقوق المتقاعدين وتستخفّ بهم، إذ شهدنا تأجيل دفع المعاش التقاعدي في موعده، بينما دفعت الرواتب في موعدها». يتحدث مدوّر عن المعاناة التي واجهتها الرابطة مع رابطة مدرسي الملاك، إذ «رفضت استقبالنا في مركزها وبقينا 5 سنوات نتنقّل بين منازل أعضاء الهيئة الإدارية وليس لدينا مركز شرعي نجتمع فيه، ومنهم من طالب بحل رابطتنا لأنهم يريدون أن تكون مطواعة لفئة سياسية معينة».

بعض الروابط لا تمثّلنا

وعمّا إذا كانت روابط المتقاعدين تمثلهم وتطالب بحقوقهم، ترى بعلبكي أن بعض الاتحادات التنسيقية وروابط المتقاعدين تكمل دور روابط التعليم المصادرة من السلطة، وهي متواجدة لضبط إيقاع المطالب وفق ما تسمح به المنظومة السياسية، وخصوصاً أن الكثير من أعضائها يهادنون السلطة، وإن أعلنوا غير ذلك، وهم يهلّلون لكلّ «مكرمة» منها وكأنها الإنجاز العظيم، سائلة: «أيّ إنجاز أن يعطونا 3 رواتب ليست في أساس الراتب، فيما ينبغي أن يعطونا 30 أضعاف المعاش لنحقق القيمة الشرائية السابقة لمعاشنا؟». وتشير إلى أن الروابط شهدت إلغاء متدحرجاً لدولة الرعاية الاجتماعية، وفقداناً للمكتسبات الاجتماعية الصحية، وتدهوراً كبيراً في تقديمات تعاونية الموظفين الاجتماعية والصحية، وانهياراً شبه كامل للقوة الشرائية للرواتب، وارتفاعاً جنونياً في سعر صرف الدولار.

من جهته، يشكو سابا من أنّ «من يدّعون تمثيلنا من روابط القطاع العام ومتقاعديه يقفون متفرّجين لارتباطهم وتبعيتهم لسلطة الفساد، وهم يهلّلون لزيادات وهمية على الرواتب يأكلها التضخم بين ليلة وضحاها، كما أنهم يوافقون على عدم إقرار القوانين التي تحافظ على قيمة الرواتب وحصول أكثرية المتقاعدين على أموالهم المحتجزة في المصارف، ومنها قانون الكابيتال كونترول واستعادة الأموال المنهوبة».

المجلس التنسيقي

جرت في بداية عام 2022 محاولات للتنسيق بين مكوّنات المتقاعدين، وولد «المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام» الذي يضمّ ممثلين عن المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، رابطة متقاعدي أساتذة الجامعة اللبنانية، منتدى متقاعدي السفراء، رابطة متقاعدي القوى المسلحة، رابطة متقاعدي أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ورابطة متقاعدي التعليم الأساسي الرسمي. ونشر المجلس بيانات عدة بما خصّ حقوق المتقاعدين، وكانت له بيانات بشأن تدهور القيمة الشرائية للمعاشات التقاعدية، وكان من مطالبه أيضاً تعزيز تقديمات تعاونية موظفي الدولة، وعُقد لقاءان مع المدير العام للتعاونية حول هذا الموضوع، وكان له لقاء مع رئيس الحكومة والمدير العام لوزارة المال. يقول مدوّر إن «المجلس التنسيقي تقدّم، خلال ولاية المجلس النيابي السابق، بمشروع قانون إعطاء المتقاعدين 6 درجات أسوة بزملائهم في الخدمة لتعويض بعض الخسارات، إلا أن ولاية المجلس انتهت، ولم يخرج المجلس الجديد المشروع من الدرج». لا بديل للموظفين في الملاك والتقاعد، بحسب مدوّر، عن «النزول إلى الشارع وتطويق منازل النواب والوزراء، وعدم الخروج منه إلا بتصحيح الرواتب».

ووفق بعلبكي، المواجهة التقليدية المهادنة لهذه السلطة الفاسدة والناهبة لم تجد نفعاً من قبل، ولم يعد هناك خلاص اليوم بالدبلوماسية، إنما بنزول كلّ المتضررين إلى الشارع.

البناء

البنتاغون والناتو لخطوات ما بعد خسارة أوكرانيا… وواشنطن تستعد لمعركة سقف الدين العام
عبد اللهيان إلى دمشق: التقى السيد نصرالله مؤكداً العروض الكهربائية والتحسّن في العلاقة بالسعودية
 الحكومة لجدول أعمال يضمّ الكهرباء وتعويضات النقل وترقيات الضباط… والتيار معارض

وكتبت صحيفة “البناء” تقول :”رغم إنكار الجيش الأوكراني هزيمته في سوليدار وتداعياتها على معارك كل منطقة الدونباس، والتحذير من خطورة الوضع على الجبهة مع بيلاروسيا، يتصرف البنتاغون وحلف الناتو على قاعدة أن روسيا تتجه لانتصار كبير في أوكرانيا، والمقالات التي تتحدث عن قرب انهيار الجيش الأوكراني تملأ الصحف الغربية، والبنتاغون والناتو يعترفان بعدم القدرة على تقديم المزيد ويستعدان لنشر أسلحة وعتاد في رومانيا وبولندا تحت شعار التحسب للحراك العسكري الروسي نحو دول الناتو، وواشنطن لا تجد استغراباً في كلامها عن تجديد التزامها بالدفاع عن كل أعضاء حلف الناتو، بدلاً من التشديد على أنها لن تتساهل مع إلحاق الهزيمة بأوكرانيا”.

في واشنطن، خصوصاً في الكابيتول، مجلس النواب يستعدً لبدء العمل التشريعي واولى الأولويات التي تنتظره قضية رفع سقف الدين، التي تراهن عليها إدارة الرئيس جو بايدن كجزء من خطة مكافحة التضخم بحلول تقنية، عبر زيادة ديون الخزينة بفوائد مرتفعة، يعرف الداعون إليها نتائجها المدمرة على الاقتصاد وتسببها بركود الاستثمارات في القطاع الخاص الذي يعجز عن مجاراة الدولة في دفع الفوائد المرتفعة، والموضوع كان من أبرز قضايا الخلاف التي رافقت انتخاب رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي والمتمردين داخل الحزب الجمهوري، الذين حصلوا على تعهد مكارثي بعدم السير بأي مقترح على هذا الصعيد دون التشاور المسبق والتوافق داخل الكتلة الجمهورية، وسيكون الملف أول اختبار للاتفاق الذي حمل مكارثي الى رئاسة مجلس النواب، فإذا التزم بالاتفاق وثبت امتلاك المتمردين حق الفيتو، ولم يتم رفع سقف الدين، أو تم بصورة جزئية محدودة لا تلبي طلب إدارة بايدن، تتفاقم الأزمة المالية ويزيد التضخم وترتفع الأسعار، وإذا تنكر مكارثي للاتفاق وتمت الاستجابة لطلب إدارة بايدن برفع سقف الدين بالحدود التي طلبتها الإدارة، ينخفض التضخم وتزداد البطالة ويتراجع الإنتاج، عدا عن مخاطرة مكارثي بمواجهة طرح الثقة برئاسته بعد سنة، وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قد بعثت برسالة إلى الكونغرس تدعو فيها إلى رفع سقف ديون الحكومة الأميركية، محذرة من بلوغ السقف الحالي الخميس المقبل. وأكدت يلين أنه بمجرد أن يصل الدين العام الأميركي إلى 31.381 تريليون دولار، ستضطر الوزارة إلى اتخاذ «بعض التدابير الاستثنائية»، بما في ذلك تعليق المساهمات في صناديق التقاعد والصناديق الاجتماعية، من أجل تجنب التعثر الفوري.

في لبنان قطعت زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مناخ الجمود السياسي الذي ترزح فيه البلاد بوحي ما يحصل على مسار الاستحقاق الرئاسي من مراوحة في المكان وتجديد للعجز، وجال عبد اللهيان على رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، والتقى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وأمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة، والتقى مساء بنخبة من السياسيين والإعلاميين، وجاء اجتماع عبد اللهيان مع السيد نصرالله محورياً لارتباطه بما يتعدّى العلاقة التقليدية بين إيران وحزب الله، لكون الوزير الإيراني في طريقه إلى دمشق لتنسيق زيارة قريبة للرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي، حيث يمثل السيد نصرالله دور الشريك الثالث في العلاقة الثنائية بين سورية وإيران، كما قالت مصادر متابعة لملف الزيارة، وأكد عبد اللهيان في كل لقاءاته على أمرين، الأول استمرار الالتزام الإيراني بالتعهدات الخاصة بملف الكهرباء تجهيزا وتزويدا بالوقود، رغم التعثر اللبناني، والثاني نقل الأنباء الإيجابية عن تحسن العلاقات الإيرانية السعودية، عسى يسهم ذلك في تحرير بعض القيادات السياسية من القلق من فتح قنوات الحوار الداخلي، خصوصاً مع حزب الله خشية أن يستدرج الغضب السعودي عليهم، وفقاً لقراءة المصادر المتابعة.

في الشأن الحكومي، قالت مصادر وزارية إن جدول أعمال الجلسة المرتقبة يوم الاثنين، لم يوزع على الوزراء، ربما لبحث جدي بإضافة بندي التعويضات للموظفين وترقيات الضباط المتفق على أهميتها وإلحاحها بين الأطراف المشاركة في اجتماع الحكومة بما فيها حزب الله، والتي كانت تأمل أن يؤدي حصر البحث بملف الكهرباء الى تذليل معارضة التيار الوطني الحر، وبعدما تبلغ الجميع موقف التيار المعارض بمعزل عن جدول الأعمال، تقول المصادر الوزارية إن البحث بدأ بتوسيع جدول الأعمال دون التخلي عن شرط تضمينه المسائل الملحة والتي تكتسب صفة الضرورة، خصوصاً لاتصالها بشؤون الناس.

وخرقت زيارة وزير الخارجية الايراني أمير عبد اللهيان جمود المشهد السياسي، حيث كشف الوزير عن عروض كهربائية بالجملة للبنان تنتظر موافقة الحكومة اللبنانية. وجال عبد اللهيان على المسؤولين مؤكداً أن ‏بلاده لا تتدخل في قضايا لبنان وأبرزها الانتخابات الرئاسية، وأنها مستعدة لدعم بيروت في ‏محنتها خاصة على صعيد الكهرباء والفيول.

وأعلن الدبلوماسي الايراني في مؤتمر صحافي في وزارة الخارجية أن ‏‏»إيران ستبقى دائمَا وأبدا الصديق الوفي للبنان في السراء والضراء»، لافتا الى ان «التعاون ‏بين إيران ولبنان ينعكس إيجابا على مصلحة شعبينا‎»‎‏. واعلن ان «فريقا تقنيا لبنانيا زار ‏إيران واجتمع مع المعنيين لتأمين الفيول والمحروقات التي يحتاجها لبنان من أجل ‏الكهرباء‎.»‎‏ وقال ردا على سؤال: «لا نتدخل بحال من الأحوال في شؤون لبنان وندعم ‏ونرحب بتلاقي وتحاور كل التيارات السياسية لحل مسألة الشغور الرئاسي ونحن على ثقة ‏تامة ان التيارات السياسية لديها الوعي السياسي والتجربة لتضع مخرجاً للشغور»‎

وفي السراي الحكومي بحث عبد اللهيان مع رئيس ‏الحكومة نجيب ميقاتي‎، العلاقات بين لبنان وإيران وسبل ‏تطويرها، اضافة الى الوضع في المنطقة‎.‎‏ وأكد ميقاتي خلال الاجتماع أن ‏‏»الاوضاع في لبنان صعبة، ولكننا نعمل على تسيير الأمور ولدينا الثقة والعزيمة للعمل ‏على الخروج من هذه المحنة‎»‎‏. أما وزير الخارجية الايراني، فشدد على ان «إيران ستقف ‏الى جانب لبنان ودعمه في كل الظروف، وترغب في تطوير العلاقات وتفعيلها على الصعد ‏كافة‎»‎‏.

كما التقى عبد اللهيان، في عين التينة رئيس مجلس النواب نبيه بري‎.‎ كما عقد اجتماعاً مع الامين العام لحزب الله السيد حسن ‏نصرالله.

في غضون ذلك، بقيت الدعوة المرتقب أن يوجهها ميقاتي لعقد مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، في واجهة الاهتمام نظراً لتداعياتها السياسية في ظل موقف التيار الوطني الحر الرافض لعقد الجلسة والمشاركة فيها، مقابل اعلان حزب الله مشاركته فقط لإقرار بندي الكهرباء.

وإذ لم يصدر التيار الوطني الحر أي موقف من جلسة مجلس الوزراء، بانتظار توجيه رئيس الحكومة الدعوة رسمياً، أشارت مصادر التيار لـ«البناء» الى أننا لن نسكت أو نستكين إزاء أي دعوة جديدة لاستهداف موقع رئيس الجمهورية وانتهاك الدستور وضرب الشراكة الوطنية، مذكرة بأن الرئيس ميقاتي عندما تحدث عن تأمين الكهرباء عشر ساعات في كانون الأول الماضي كانت حكومته تصريف أعمال ولم يقل إنه سيعقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار سلفة الكهرباء، فلماذا الآن يصر على عقد الجلسة ولأي أهداف؟

وعن تعليق التيار على موقف حزب الله بحضور الجلسة فقط ببندي الكهرباء، لفتت المصادر الى أنه «اذا عقدت الجلسة وشارك فيها الحزب سيكون لنا موقف يناسب هذه الخطوة التصعيدية، وحصر مشاركته ببندي الكهرباء غير مقنع وغير كاف للتضامن معنا بل القضية مبدئية. وتساءلت لماذا علينا أن نتفهم موقف الحزب دائماً ولا يتفهم موقفنا؟ وعندما يكون هناك شراكة حقيقية يجب التعامل بالطريقة نفسها، وغمزت المصادر من قناة عين التينة بحثها ميقاتي على الدعوة في اطار استهداف التيار طيلة العهد الماضي.

وجزمت المصادر بأن وزراء التيار لن يحضروا الجلسة وهذا خارج دائرة النقاش لا سيما أن بنود الكهرباء لا تحتاج الى جلسة لمجلس الوزراء بل يمكن إقرارها بمراسيم جوالة أو موافقات استثنائية، موضحة أننا لا زلنا على موقفنا من حضور اي جلسة في الحالات الطارئة والضرورية اي في القرارات المصيرية التي تحتاج الى قرار سياسي استراتيجي. وشددت المصادر على أن اضافة الى مخالفة الدستور بعقد الجلسة، فإن ميقاتي يضرب مبدأ الميثاقية والتوازن بصيغ المراسيم بتوقيعه مكان رئيس الجمهورية ومتمسكون بتوقيع الـ 24 وزيراً، ولفتت المصادر الى أن «ميقاتي ومن خلفه يستغلون ملف الكهرباء الحيوي الذي يهم المواطنين للدعوة الى مجلس الوزراء لحشر التيار في الزاوية وتحميله مسؤولية عرقلة امور الناس الحياتية».

وإذ توقعت المصادر أن تسوء العلاقة بين التيار والحزب بعد جلسة الأسبوع المقبل، علمت «البناء» أن الاتصالات تحصل بين التيار والحزب منذ أسبوعين لترتيب لقاء بين الحاج وفيق صفا ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لكن لا تقدم ايجابي على هذا الصعيد حتى الساعة.

رئاسياً يستمر الجمود القاتل في ظل جمود المبادرات وبقاء الأطراف على مواقفها، وفيما أفيد عن مشاورات بين أحزاب القوات والكتائب والاشتراكي للبحث بأسماء جديدة غير النائب ميشال معوض، نفى الأخير ذلك، وشدد على أنه «لن ينسحب الا لصالح مرشح من المعارضة يحظى بخمسة وستين صوتا أو لصالح تسوية سيادية وطنية شاملة».

وقد برزت حركة قائد الجيش العماد جوزف عون باتجاه عين ‏التينة والضاحية الجنوبية، وما قد تحمله من اشارات سياسية، إذ بحث آخر التطورات مع الرئيس بري، فيما تفقّد فوج التدخل الرابع في الضاحية الجنوبية ‏لبيروت إثر العملية التي نفذها الفوج مع مديرية المخابرات منذ يومين في حي الجورة في برج ‏البراجنة.‏

ولفت قائد الجيش إلى أنّ «وحدات الجيش كافّة تحارب المخدرات على امتداد الأراضي اللّبنانيّة، فهي أخطر من الإرهاب، وواجبنا حماية أهلنا في الضّاحية وسائر المناطق من هذا السّمّ الّذي قد يدخل إلى كلّ بيت وعائلة، وأن نوفّر لهم الأمان ونَرُدّ عنهم وعن أولادهم شرّ هذه الآفة»، مشدّدًا على «أنّنا مصمّمون ومصرّون على خوض حربنا ضدّ المخدرات مهما طالت. الشعبُ بجميع أطيافه وانتماءاته داعم لكم في هذه الحرب، فكونوا على قدر آماله».

بدوره، أشار رئيس الهيئة الشرعية ‏في الحزب الشيخ محمد يزبك الى ان «الأوضاع في لبنان تزداد سوءا يوما بعد يوم، ‏والواجب الخروج من حالة التأجيل وعدم المبالاة، ولا بد من المبادرة إلى التفاهم والتوافق ‏للخروج من نفق الفراغ، بانتخاب رئيس الجمهورية، ولا يكون ذلك بالتحدي والفرض من ‏الخارج. إن اللبنانيين قادرون بأنفسهم، إذا صفت النوايا وفتحت القلوب على المصلحة ‏الوطنية‎»‎‏.‏

على صعيد آخر، سجل ملف انفجار مرفأ بيروت تصعيداً اضافياً، فبعد اقتحام أهالي الضحايا لقصر عدل بيروت وتهديد القضاة وتكسير مكاتبهم والتهديد بتفجير العدلية أمس الأول، أوقفت قوة من أمن الدولة فرع الدكوانة أحد ذوي الضحايا وليم نون على ذمّة التحقيق، بعدما حققت معه لمدة ساعات أمس.
وبحسب المعلومات، فإن توقيف وليم نون حصل بناءً على اشارة القاضي زاهر حمادة على خلفية تصريح نون عن تفجير قصر العدل، وسيُحال الاثنين على المباحث الجنائية المركزية بناءً على بلاغ بحث وتحرّ من القاضي غسان عويدات.
ووفق المعلومات فإن التحقيق مع وليم نون استمرّ في مديرية أمن الدولة حتى ساعات متأخرة من مساء أمس.
وحصلت تجمعات عند جسر الذوق وقطعت الطريق احتجاجاً على التوقيف.

المصدر: صحف