اعتبر رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلويم الاربعاء ان تصور وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون للعلاقات مع الاتحاد الاوروبي بعد بريكست “يستحيل” قبولها سياسيا وثقافيا.

وقال ديسلبلويم في تصريح الى “بي بي سي” مساء الثلاثاء متكلما عن جونسون “انه يقول اشياء مستحيلة ثقافيا، وخيالية سياسيا، لذلك اعتقد انه لا يعطي البريطانيين تصورا صحيحا لما هو ممكن. ولما يمكن تحقيقه في هذه المفاوضات”.

وجاء كلام وزير المالية الهولندي تعليقا على ما جاء في تصريح لبوريس جونسون لصحيفة تشيكية كرر فيه القول ان بلاده تريد الحفاظ على علاقات تبادل حرة مع الاتحاد الاوروبي مع الحد من الهجرة الاوروبية.

ومما قاله جونسون ايضا الى صحيفة هوسبودارسكي نوفيني التشيكية ان القول بان حرية التنقل تشكل احد ركائز الاتحاد الاوروبي “مجرد وهم كلام فارغ”، مضيفا “ان هذا الامر لم يكن يوما احد المبادىء المؤسسة للاتحاد الاوروبي”.

واعتبر جونسون ايضا انه سيكون على بلاده بالتاكيد الخروج من الاتحاد الجمركي. اي المنطقة التجارية الموحدة حيث تتنقل البضائع من دون اي رسوم.

وقال ديسلبلويم ردا على كلام جونسون ان الاخير “يقدم الى البريطانيين خيارات ليست متوافرة على الاطلاق، ان القول ان بامكاننا البقاء في السوق الموحدة والاحتفاظ بالدخول الكامل الى السوق الموحدة لكن مع الخروج من الاتحاد الجمركي امر مستحيل تماما”.

كما اعتبر ديسلبلويم من جهة ثانية انه ربما هناك حاجة الى اكثر من السنتين المتوقعتين للتفاوض حول خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بعد تفعيل المادة 50 في معاهدة لشبونة، وقال في هذا الصدد ان “هذه المفاوضات معقدة ويمكن ان تأخذ اكثر بكثير من سنتين”.

وقال في حديث الى شبكة سي ان بي سي “بعد اطلاق عملية الخروج لا بد من انجاز كل شيء خلال سنتين، الا انه في ظل عدم توفر خطة او خيار واضح واقتراحات جاهزة منذ الان، سياخذ الأمر مزيدا من الوقت”.

وتتزامن هذه التصريحات مع نفي رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي مجددا امام مجلس العموم الاربعاء القول بانها تفتقر الى استراتيجية للانفصال عن الاتحاد الاوروبي.

وقالت في هذا الصدد “نعم لدينا خطة للحصول على افضل اتفاق ممكن. ولدينا خطة للسيطرة على الهجرة”. مضيفة انها تفضل عدم كشف هذه الخطة لتكون في موقع قوي في المفاوضات المرتقبة.

والشيء الوحيد الذي كشفت عنه ماي عزمها على استخدام المادة 50 قبل نهاية اذار/مارس 2017. الا ان هذا الالتزام يتوقف على قرار المحكمة العليا لمعرفة ما اذا كانت ستسمح ام لا بتجاوز راي مجلس العموم.

وتعقد المحكمة العليا جلسة للبت بهذا الموضوع في مطلع كانون الاول/ديسمبر على ان يصدر الحكم مطلع كانون الثاني/يناير.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية