ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 13-01-2023 في بيروت على عدد من المواضيع وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..

الاخبار

 تركيا تنفض غبار الحرب: خلاصُنا بـ«السلام السوري»

ليس ثمّة شكّ في أن التطبيع بين تركيا وسوريا ستكون له، في حال تَحقَّق، تأثيرات إيجابية على الواقع التركي على الأصعدة كافة. ولربّما يَكفي التذكّر بأن سياسة «صفر مشكلات» بين البلدَين قبل عام 2011، كانت لصالح تركيا أكثر منها لصالح سوريا، لتوقُّع الأرباح التركية من التطبيع الموعود. لكن المقارنة هنا قد لا تكون علمية ولا منطقية، إذا ما أُخذت في الاعتبار الظروف المتغيّرة بين مرحلتَي ما قبل عام 2011 وما بعده. خلال السنوات الثماني الأولى من حُكم «حزب العدالة والتنمية»، كانت المقاربات التركية حيال دمشق، في ما هو معلَن منها، طموحة وإيجابية، لكن في ما بعد انفجار الأزمة في البلد الجار، تجاوزت الإشكاليات البَينية مجرّد وجود خلاف قد يحصل دائماً، لتصل إلى درجة محاولة تغيير النظام القائم في سوريا، وإعادة صوْغ السلطة كما المجتمع والخيارات الخارجية. ولذلك، فإن التطبيع الحالي، في حال وصوله إلى خواتيمه، سيعني فشل تركيا في تحقيق أهدافها في سوريا، والتفرّغ بالتالي، أوّلاً لإنهاء تداعيات الحرب على الداخل التركي؛ وثانياً لإقامة علاقات «طبيعية» خارج الأطماع التاريخية والميل إلى التدخّل في الشؤون الداخلية لسوريا.

تنطلق هذه المقالة من فرضيتَين متوازيتَين: الأولى، استكمال التطبيع بين أنقرة ودمشق في ظلّ بقاء «العدالة والتنمية» بقيادة رجب طيب إردوغان في السلطة لفترة خمس سنوات أخرى على الأقلّ؛ والثانية إنجاز هذا التطبيع في ظلّ هزيمة إردوغان في الانتخابات الرئاسية ووصول المعارضة إلى السلطة. في كلتا الحالتَين، يمكن الحديث عن التأثيرات الآتية:

1- التأثيرات السياسية: شكّلت مبادرة إردوغان إلى فتْح باب التطبيع مع سوريا، مفاجأة فعلية مهما قيل عكس ذلك. فما حصل بين الدولتَين منذ عام 2011، ترك ندوباً لا يمكن أن تُمحى لعقود طويلة، تتحمّل تركيا المسؤولية الأولى عنها، جرّاء تدخّلها في الأزمة واتّخاذها جانب المعارضة. كما أن موجات اللجوء السوري إلى تركيا خلّفت تداعيات في غاية السلبية على الواقع الداخلي التركي، حيث جاء التردّي الاقتصادي وبقاء اللاجئين في مقدّمة العوامل التي أدّت إلى تراجع شعبيّة إردوغان، وبالتالي أحد الأسباب الرئيسة التي دفعتْه إلى التقارب مع سوريا، أملاً في تعزيز فرص فوزه في الانتخابات الرئاسية. وعليه، فإن النتيجة الأولى المفترَضة للتطبيع، في حال أَنجز خطوات متقدّمة قبل الرئاسيات التركية، هي منْح دفعة مهمّة لزعيم «العدالة والتنمية» للاحتفاظ بمنصبه الأوّل في الجمهورية. أمّا النتيجة الثانية، والمرتبطة بتحقّق الأولى، فهي، وفق ما تحذّر منه المعارضة، تَعزّز محاولات ترسيخ الحُكم الفردي وفقاً للنظام الرئاسي الذي بُدئ العمل به عام 2018، وهذا يستدعي أيضاً استكمال محاولات إضعاف النزعة العلمانية وتقوية النزعة الإسلامية، فضلاً عن استمرار السياسات الإنكارية للهويّتَين الكردية والعلوية، كونها متّصلة بذهنية تركية مبدئية ثابتة قومية – مذهبية، قد لا تكون المعارضة هي الأخرى بعيدة عنها. كذلك، سيؤدّي انتصار إردوغان إلى شرذمة صفوف المعارضة المتعدّدة المشارب، وتبديد جهود مضنية للتخلّص من حُكم «العدالة والتنمية». أمّا في حال فوز المعارضة، فإن مسار التطبيع سيُستكمل أيضاً، لأن قادتها هم في الأساس مَن دعوا إليه، وكانوا سبباً في دفْع إردوغان إلى إدراك خطورة استمرار الوضع الراهن على شعبيّته، بل إن العديد من القادة المعارِضين، ولا سيما كمال كيليتشدار أوغلو، يدعون، منذ سنوات، علناً، إلى اللقاء مع الرئيس السوري، بشار الأسد. وقد يكون من الممكن الافتراض، إلى جانب ما تَقدّم، أن وصول المعارضة إلى السلطة سيسرّع مسار التسوية مع سوريا، باعتبار أن الأولى أكثر تخفّفاً من تبعات الصراع من «العدالة والتنمية» الذي سيبقى يحمل تبعات سياساته المعادية لسوريا خلال السنوات العشر الماضية.

2- التأثيرات العسكرية والأمنية: تُكرّر تركيا كثيراً أن أمنها القومي يتعرّض لتهديدات مختلفة، أبرزها ما يمثّله وجود «قوات سوريا الديموقراطية» وعصبها «قوات الحماية الكردية»، ومِن خَلفهما «حزب العمال الكردستاني». سيتيح التطبيع مع دمشق التوصّل إلى حلول تطوي صفحة هذا التهديد، وهو ما يُعدّ تحوّلاً في غاية الأهمية بالنسبة إلى أنقرة، يُفترض أن يُواكبه انسحاب جيشها من سوريا، والتخلّص من معضلة المسلّحين في إدلب، وتوفير الأموال الطائلة التي تنفقها تركيا على جيشها والفصائل المُوالية له في مناطق تواجدها في الشمال السوري. كذلك، سيوفّر استئناف العلاقات فرصة لإعادة تنظيم الأمن الحدودي بين البلدَين انطلاقاً من «اتفاقية أضنة» التي ربّما تجاوزتْها التطوّرات إلى الحدّ الذي باتت تحتاج معه إلى تحديث جذري. كما أن التطبيع سيتيح لتركيا التفرّغ لمواجهة تحدّيات عسكرية وأمنية في جبهات أخرى ساخنة من شمال العراق إلى اليونان وربّما ليبيا، وكلّها ملفّات متّصلة بالأمن القومي لتركيا، ولا يُتوقّع تغيّر المقاربات إزاءها في حال تبدّل هوية السلطة.

التطبيع مع دمشق، في حال حصل، سيفتح باب أنقرة أكثر إلى العالم العربي

3- التأثيرات الاقتصادية: لا خلاف على أن أحد أهمّ أسباب النموّ الاقتصادي التركي بعد وصول «حزب العدالة والتنمية» إلى السلطة، هو سياسة «صفر مشكلات» التي عزّزت التجارة بين تركيا وكلّ الدول المجاورة. وبطبيعة الحال، كانت الحدود التركية الجنوبية الطويلة (911 كيلومتراً) الأكثر استفادة من الانفتاح الذي أنعش اقتصادات المحافظات الجنوبية، فيما شكّلت سوريا بوّابة العبور الأوسع والأقلّ كلفة لتركيا نحو المشرق العربي ودول الخليج. هذه الحركة التجارية سيكون من شأن التطبيع أن يعيد إطلاقها، وأن يعزّز الصادرات التركية إلى سوريا والأردن ودول الخليج، والأهمّ أن يتيح عودة الاستثمار التركي إلى سوريا، حيث سيكون بمقدور الشركات التركية أن تكسب أرباحاً طائلة جرّاء التزاماتها في إعادة الإعمار والمشاركة في قطاعات أخرى وازنة. أيضاً يمكن أن تفتح استعادة العلاقات باباً واسعاً للتعاون بين البلدَين في مجال التنقيب واستخراج الغاز الطبيعي والنفط في شرق المتوسّط. وهذا كلّه سيصبّ في صالح ضخّ المزيد من الأوكسيجين في الاقتصاد التركي.

4- اللاجئون: لعلّ من أهمّ التداعيات التي ستستفيد منها تركيا، هو التخلّص من همّ تواجُد اللاجئين السوريين على أراضيها، والذين يُقدَّرون بأربعة ملايين، ويمثّلون ورقة المعارضة الأكبر في وجه إردوغان. ومع أن هؤلاء لن يعودوا كلّهم إلى سوريا، غير أن رجوع غالبيتهم سوف يخفّف عن تركيا أعباء بقائهم، والتي تقدّرها أنقرة حتى الآن بأربعين مليار دولار. لكن تركيا ستفقد في المقابل ورقة اللاجئين في ابتزاز الأوروبيين، والحصول منهم على بضعة مليارات من اليوروات سنوياً للمساعدة في تحمّل تكاليف وجودهم. أمّا المواطن التركي، والذي لا يرى من المشهد سوى أن اللاجئين يغزون سوق العمل بأجور رخيصة، فإن بدء مغادرة هؤلاء سيعني بالنسبة إليه بداية «استعادة» العامل التركي لسوقه. كذلك، فإن عودتهم أو عودة معظمهم ستجعل سوق العقارات والإيجارات يسترجع طبيعته، بعدما أَثقل بالغلاء كاهل المواطن التركي. كما أن تناقُص أعدادهم سيقلّل أيضاً من المشكلات الاجتماعية الكثيرة التي سبّبها الوجود السوري هناك، والتي نجمت عن تواجُد مجموعات كثيرة من اللاجئين في ما يشبه الغيتوات في المدن نفسها. لكن يمكن الافتراض أن وصول المعارضة إلى السلطة سيجيّر هذه الورقة لصالحها، كما سيفتح الباب على إمكانية سحْب الجنسية التركية من السوريين الذين جرى تجنيسهم في عهد إردوغان، والذين بلغوا وفقاً لوزير الداخلية التركي حوالي 230 ألفاً، مع احتمال أن يكون العدد الفعلي أكبر من ذلك. وعلى المستوى الخارجي، ستخلق حلحلة مشكلة اللاجئين في تركيا، ديناميات جديدة من شأنها التسريع من عودتهم من بلدان أخرى، ولا سيما من لبنان، إلى بلادهم.

5- السياسة الخارجية: على الرغم من أن الدافع الرئيس لإردوغان من وراء السعي للتطبيع مع سوريا هو حاجته الداخلية إلى حلّ تلك المعضلات قُبيل الانتخابات الرئاسية، غير أن هذا التطبيع ستكون له، في حال تَحقّقه، تداعيات إقليمية ودولية مهمّة للغاية، إذ يُفترض أن يَفتح الطريق أمام خطوات مماثلة بين سوريا وقطر، فيما سيُشرّع الباب أمام عودة دمشق إلى مقعدها في «جامعة الدول العربية»، وفق ما أنبأت به مؤشّرات عديدة أحدثُها زيارة وزير خارجية الإمارات، عبدالله بن زايد، للعاصمة السورية الأسبوع الماضي. كما يَبرز احتمال ضخّ بعض المال إلى الداخل السوري حتى لا يكون العرب خارج المشهد السوري الجديد، ويَتركوه بالكامل لروسيا وإيران وتركيا. ومن الجهة التركية، سوف يعني التطبيع المزيد من التقارب بين تركيا وكلّ من العراق وإيران وروسيا، في حين سيشكّل عامل ضغط على الولايات المتحدة في سوريا من أجل أن تتخلّى عن دعم القوى الكردية هناك. وفي حال حصل ذلك، ستكون معركة تركيا مع الأطراف الكردية الأخرى أكثر سهولة، ولا سيما في شمال العراق.

أمّا إذا رفضت الولايات المتحدة عودة العلاقات بين أنقرة ودمشق، وهي حتى الآن ترفضها، فليس محسوماً ما الذي سيكون عليه سلوك واشنطن مستقبلاً، ولا ما يمكن أن يكون عليه الموقف التركي من قائدة «حلف شمال الأطلسي». لكن الأكيد أن عدم توصّل الطرفَين إلى حلول مقبولة لكليهما سيؤدّي إلى تعميق الشرخ بينهما، وهذا ما سيستتبع تضاعُف ضغوط واشنطن للتخلّص من إردوغان في معركة الرئاسة، بما يشمل ربّما توسيع «قانون قيصر» ليشمل شركات وأشخاصاً ومؤسّسات تركية، بل محاولة خلْق قلاقل داخل الجيش التركي نفسه. على أن ما يَجدر التنبيه إليه، هنا، هو أن هذه الإشكالية ستبقى حاضرة حتى في حال وصول المعارضة إلى الحُكم، والذي لا يُتوقّع معه التراجع عن أيّ خطوات تكون قد تَحقّقت بين أنقرة ودمشق؛ ذلك أن الموقف من القوى الكردية سواء في سوريا أو شمال العراق، أو من «حزب العمال الكردستاني»، وحتى من المسألة الكردية في الداخل التركي، لا يختلف بين إردوغان والمعارضة، بل إن الطرفَين ينتقدان بشدّة موقف الولايات المتحدة لحمايتها الأكراد في سوريا، مثلما يدينان موقفها المؤيّد لقبرص اليونانية واليونان.

وفي جميع الأحوال، فإن التطبيع مع دمشق، في حال حصل، سيفتح باب أنقرة أكثر إلى العالم العربي، كما سيقوّي يد تركيا في ملفّات خلافاتها الخارجية مع الكثير من الدول.

البناء

فضيحة وثائق بايدن تكرار لفعلة ترامب

مخاوف غربية من تقدم روسي بيلاروسي

عبد اللهيان في بيروت

 يفترض ان يبدأ مجلس النواب الأميركي بالتوازي مع وزارة العدل، تحقيقاً في الوثائق السرية التي اكتشفت في مكتب سابق للرئيس الأميركي جو بايدن، في فضيحة وضعتها الأوساط الأميركية الإعلامية بمنزلة فعلة سلفه دونالد ترامب الذي أسعفته ذاكرته لنقلها إلى منتجعه الخاص، بينما نسيها بايدن في مكتبه الرسمي السابق، وتضيف الفضيحة عنصراً جديداً الى عناصر تآكل سمعة المؤسسة الحاكمة في واشنطن، بعد تعثر مجلس النواب في انتخاب رئيسه، وما يتبادله الحزبان الديمقراطي والجمهوري من تهديدات بالتحقيقات في فضائح ادارية ومالية وسياسية، بصورة ترسم علامات استفهام كثيرة حول مدى أهلية النظام السياسي وقدرته على احتواء المزيد من الأزمات، في ظل تصاعد الانقسامات المتعددة، على أساس عرقي وجغرافي.

على جبهة الحرب الأوكرانية أصبحت التطورات الميدانية في الدونباس تحصيل حاصل وبدأ البحث بالمرحلة المقبلة محور الاهتمام في عواصم الغرب وهاجس القيادة الأوكرانية، خصوصاً في ظل تسارع الحركة الروسية بعد حسم سوليدار وباخموت، فوصول قائد سلاح البر في الجيش الروسي بصفته نائبا لقائد القوة المسؤولة عن حرب أوكرانيا بعد تعيين رئيس الأركان قائداً لهذه القوة، فتح الباب للتكهنات حول طبيعة الدور الذي سوف تقوم به القوات الروسية والبيلاروسية في المرحلة المقبلة من الحرب. وفيما تخشى القيادة الأوكرانية هجوماً جديداً على العاصمة كييف، تحدث خبراء عسكريون عن ترجيح اختراق بري من حدود بيلاروسيا نحو منطقة الوسط الغربي الواقعة بين مدينتي كييف ولفيف وصولاً لحدود مولدوفا، بما يتيح ربط القوات الروسية الموجودة في بيلاروسيا بالقوات الموجودة في الجمهورية المستقلة ترانسنيستريا، ما يعني إصابة عدة عصافير بحجر واحد. فمنطقة التقدم شبه خالية من المدن الكبرى، ما يجعل التقدم فيها أقل كلفة وأكثر سرعة، وربط القوات من الشمال الى الجنوب سيتيح تسهيل مهمة السيطرة على أوديسا وربط القوات بالشرق عبر خيرسون، وستتم قسمة أوكرانيا الى ثلاثة أقسام، واحد تحت سيطرة القوات الروسية وثان تحت سيطرة كييف، وثالث عاصمته لفيف مرتبط بـ بولندا ورومانيا وعاجز عن تأمين الإمدادات الى جبهات القتال.

لبنانياً، مع تشييع لبنان للرئيس حسين الحسيني في مسقط رأسه شمسطار وسط حشد شعبي وسياسي، ينتظر أن يوجه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الدعوة لجلسة حكومية يوم الاثنين، بعدما حسم أمر مشاركة حزب الله في الجلسة بشرط حصرها في ملف الكهرباء، وعلى قاعدة توقع مصادر حكوميّة بقيام وزير الطاقة بتوقيع مرسوم السلفة الخاصة بالفيول، منعاً لتحميله مسؤولية الغرامات المتراكمة والتي تكون قد بلغت مليون دولار مع موعد الجلسة.

قضائياً تواصل الحراك تحت عناوين ملفي تحقيق المرفأ ومهمة الوفد الأوروبي، وهو ما وصفته مصادر حقوقية بأنه حراك تحت سقف المراوحة، حيث الانقسامات تجاوزت الاصطفافات السياسية وصارت أقرب الى الفوضى القضائية، كما أوحى الاجتماع غير المنعقد لمجلس القضاء الأعلى حول مرفأ بيروت.

فيما شيع لبنان الرسمي والشعبي رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني في مأتم مهيب في بلدته شمسطار وسط جموع المعزين والشخصيات السياسية التي تقدمها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وممثلون عن رئيس مجلس النواب نبيه بري والقوى والأحزاب وعدد من الشخصيات السياسية والوزارية والنيابية والقضائية والأمنية والإعلامية والروحية، حسم الرئيس ميقاتي أمره بعقد جلسة لمجلس الوزراء بعد التفاهم مع الثنائي حركة أمل وحزب الله على أن يدعو ميقاتي الى الجلسة خلال الساعات المقبلة بظل غياب أي حراك رئاسي، تقدمت الملفات القضائية لا سيما ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت وزيارة الوفد القضائي الأوروبي الى لبنان للتحقيق بملفات فساد وتبييض أموال وعلى رأسها ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بموازاة تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية مع ارتفاع سعر صرف الدولار الى 48 ألف ليرة وسط معلومات عن توقف المصارف عن إجراء عمليات صيرفة أو تقييدها بحدود ضيقة جداً.

ووسط هذه الأجواء المعقدة والتشاؤمية التي تلف المشهد الداخلي، يطل الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله الثلاثاء المقبل عند الساعة السابعة مساءً، في كلمة له خلال حفل توزيع جائزة سليماني العالمية للأدب المقاوم. ومن المتوقع أن يتناول السيد نصر الله آخر التطورات والملفات على الساحة المحلية لا سيما ملف رئاسة الجمهورية والأزمة الحكومية وحادثة العاقبية وزيارة الوفد الأوروبي وقضية المرفأ، وبعض المستجدات الإقليمية.

على الصعيد الحكومي، علمت «البناء» أن ميقاتي يتجه للدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لكن سيعمل على تقليص جدول الأعمال الذي أرسله الى الوزراء منذ أيام وحصره ببعض الملفات الحياتية الأساسية بناء على تمني حزب الله الذي أبلغ ميقاتي أنه سيحضر الجلسة عندما يدعو اليها فقط لمناقشة البنود المتعلقة بالكهرباء لتجنب أي تداعيات سياسية للجلسة، كما علمت أن ميقاتي كان إيجابياً ومتفهماً مع مطلب الحزب ووعد بإعادة درس جدول الأعمال. كما علمت «البناء» أن الحزب يتواصل مع التيار الوطني الحر لوضعه بأجواء التفاهم مع ميقاتي بخصوص الجلسة وللتنسيق مع التيار على هذا الصعيد.

وأكد وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في حوار على قناة «أم تي في» أن «الركيزة الأولى لمشاركتنا في جلسة مجلس الوزراء هي هموم وقضايا الناس والحاجة الملحة لإقرار مراسيم الكهرباء، والركيزة الثانية الابتعاد عن تأزيم الوضع السياسي بأن لا يؤدي إلى أي شرخ بين مكونات البلد».

وكشف حمية أننا سنحضر إذا دعا رئيس الحكومة لجلسة وحضورنا سيقتصر على مشروع بندي الكهرباء والفيول العراقي وقد وعد ميقاتي بأن يحصر جدول الأعمال قدر الإمكان بهذين البندين لكن إذا تعدى الجدول ذلك سنغادر الجلسة». وأوضح أن «العلاقة بين التيار «الوطني الحر» و»حزب الله» هي علاقة صداقة وأمورها وتفاصيلها تعرض وتطرح في الغرف المغلقة وليس على الاعلام».
ويتضمن جدول الأعمال الذي أرسله ميقاتي الى الوزراء عدة بنود من ضمنها بندان للكهرباء ومرسوم ترقيات الضباط وتعديل سعر متر الأملاك البحرية، وسيتم إقرار أي بند يشكل حاجة للناس وفق معلومات «البناء».
من جهتها، أكدت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» أن «وزراء حركة أمل سيحضرون الجلسة لأن لا يمكن لأي طرف أو مكون حكومي التهرب من مسؤوليته، ومصالح الناس وتسيير أمور الدولة هي التي تضع حدود القانون والدستور».
وإذ لم يعلن التيار الوطني الحر موقفاً جديداً من المشاركة بالجلسة وسط توجه لمقاطعتها حتى الساعة، فإن وزير الاقتصاد أمين سلام سيحضر الجلسة ما يخالف موقفه السابق التضامني مع التيار برفض المشاركة.

ومن السيناريوات المطروحة فإن ميقاتي سيدعو الى جلسة وسيتأمن النصاب عبر وزراء الثنائي وأمين سلام لتمرير بندي الكهرباء وعند الانتقال الى بقية جدول الأعمال سينحسب وزراء الحزب وسلام وربما وزراء آخرين، وفي حال فقد النصاب ستفرط الجلسة وفي حال بقي النصاب فسيصار الى إقرار بنود أخرى على رأسها مرسوم ترقية الضباط.

واتجهت الانظار الى ‏قصر العدل حيث كان عدد من القضاة أعضاء مجلس القضاء الاعلى دعوا المجلس ‏الى الانعقاد للبحث في تعيين قاضٍ رديف في تحقيقات المرفأ.

وبالتزامن نفذ ‏أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت تحركاً احتجاجياً، أمام قصر العدل في بيروت، في ‏حضور عدد من النواب. ورفع المحتجون الاعلام اللبنانية واللافتات ‏المطالبة بـ»العدالة ورفع أيدي السياسيين عن القضاء».
لكن لم يكتمل النصاب لعقد جلسة لمجلس القضاء الأعلى وقد غاب عنها رئيسه ‏القاضي سهيل عبود ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.

وقبيل انعقاد مجلس القضاء هدد الأهالي القضاة بأنه «اذا اتخذ قرار في اجتماع اليوم لغير مصلحة الحقيقة لن يسلم قصر العدل». وطالبوا بتدويل الملف ومشاركة الوفد الأوروبي القضائي بالتحقيقات.‏ ووصل أحد الأهالي الذين استدعوا للتحقيق لتورطهم باقتحام قصر العدل وتكسير زجاج مكاتب القضاة، للتفاخر بما قاموا به والتهديد بتفجير العدلية.

وأبدت أوساط سياسية عبر «البناء» استغرابهم لاستباحة عدد من المواطنين لحرمة أهم مؤسسة قضائية واطلاق التهديدات وتهديد القضاة من دون أي رادع، بهدف استغلال قضية المرفأ والضحايا لتحقيق أهداف خارجية ولدعم قاضي التحقيق المكفوف يده القاضي طارق بيطار رغم كل الممارسات المخالفة للقوانين والدستور التي اتخذها طيلة العام الماضي قبل كف يده»، كما لفتت الأوساط الى «استقواء الأهالي بالقاضي الفرنسي للضغط على مجلس القضاء الأعلى لمنع تعيين بديل للقاضي بيطار، وبالتالي يستخدم الأهالي كدرع سياسي لترهيب القضاء لكي لا يقوم بتصحيح مسار التحقيقات ومنع تعيين قاض رديف لملف الموقوفين بالقضية، والهدف الإبقاء على القضية مفتوحة على التعقيد القضائي والسياسي والأمني والطائفي ولمزيد من تحريف التحقيق وتضييع الحقيقة ولمنع اطلاق سراح الموقوفين لكي لا تفضح الحقائق». وتوقعت الأوساط مزيداً من التأزم بملف المرفأ وتعثر وضعه على سكة المسار القضائي الصحيح وبالتالي ستبقى العدالة مغيبة.

ويصل وفد قضائي ‏فرنسي الى لبنان لمتابعة التحقيقات في انفجار المرفأ، واللافت تدخل السفيرة الأميركية بأحد الموقوفين بملف المرفأ الذي يحمل الجنسية الأميركية، ما يفتح الباب أمام تدخل القضاء الدولي بقضية المرفأ وتدويل الملف.
ووفق المعلومات فإن القاضي عويدات رفض تعيين القاضية سمرلندا نصار محققة عدلية كقاض رديف بقضية الموقوفين وسط خلاف بين سهيل عبود ووزير العدل.
وأسف النائب حسن مراد، لأن «تتحوّل قضية التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت إلى قضية كباش سياسي، سواء أكان من خلال استخدام القضاء لمآرب سياسية أم من خلال تعطيله ووقف التحقيق، أم حتى من خلال محاولة خندقة أهالي الشهداء سياسياً واستثمار أوجاعهم بما لا يقبله لا المنطق ولا الضمير».

ويستكمل الوفد القضائي الأوروبي الذي وصل عدد منه الى لبنان وينتظر أن يصل آخرون الاثنين المقبل، تحقيقاته وطلباته لمستندات من القضاء اللبناني في قضايا فساد وتبييض أموال، والسؤال الذي تداولته مراجع رسمية، هو ماذا إذ وجهت شبهة فساد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وطرح ملف تغييره بظل غياب التوافق على بديل ورفض الثنائي الشيعي تكليف نائب الحاكم القيام بهذا المنصب وما سيكون عليه الوضع بظل الفوضى النقدية والاقتصادية والمالية؟ وما هو الموقف الدولي إذا رفض القضاء اللبناني أي طلبات أوروبية قضائية أو إذا رفضت السلطات اللبنانية تنفيذ أي مطالب خارجية بشأن الحاكم أو مسؤولين آخرين ورؤساء مجالس إدارة مصارف متورطين بالفساد؟ وما تداعيات ذلك على وضع المصارف المحلية وفروعها في الخارج والمصارف المراسلة؟ وبالتالي على أزمة المودعين وإعادة هيكلة المصارف وخطة التعافي؟

وكشفت مصادر إعلامية أنّ «محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا، قبلت طلب ردّ النّائب العام الاستئنافي القاضي زياد أبي حيدر، المقدَّم من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بسبب إبدائه رأيًا مسبقًا في الملف، إذ اعتبر أنّ الادّعاء على سلامة ورفاقه هو من صلاحيّة النّيابة العامّة الماليّة».

ولفت الوزير حمية في هذا الملف، إلى «أننا لسنا معنيين بالوفد الأوروبي الآتي للتحقيق لأنه لدينا القضاء اللبناني لنتمسّك به وبمقرراته»، كاشفاً أن «الإيرادات الشهرية في مرفأ بيروت لا تتخطى الـ 300 الف دولار فريش، ولذلك اتخذنا اجراءات مبنية على القوانين لتفعيله وبعد التفعيل ارتفعت الايرادات بنحو كبير لتتخطى الـ10 مليون دولار فرش شهرياً».
على خط موازٍ، ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على 15 موظفاً ومعقب معاملات وأشخاص آخرين يعملون في مطار بيروت الدولي، وذلك بجرائم اختلاس أموال عامة وتزوير واستعمال المزور وتقاضي رشى والإثراء غير المشروع، وأحال الملف مع الموقوفين الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا.

على صعيد آخر، أكد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران ‏باسيل، في مؤتمر، نظمه «التيار» عن أثر النزوح السوري على لبنان بعنوان «لن نتخلى ‏عن أحد»، شارك فيه وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو، «أن لبنان ملتزم ‏بمبدأ «عدم الإعادة القسرية»، مطالبا المجتمع الدولي، «ان يتوقف عن الضغط على لبنان ‏وعن تمويل إقامة النازحين على ارضه وعن تخويفهم من العودة الى ارضهم، فيما هو ‏يخشى هجرتهم صوبه، وان يمول العودة الآمنة والكريمة ويزيد المساعدات التي تطال ‏اعادة الاعمار الانساني‎ وذلك لتهيئة ظروف العودة من دون ربطها بالحل ‏السياسي‎»‎‏.‏‎

بدوره، دعا وزير الخارجيّة الهنغاريّة المجتمع الدولي إلى «المساهمة والمساعدة في عودة النازحين السوريين الى بلدهم، لأننا ندرك مدى الضغط الكبير الذي يشكلونه على لبنان».
ووصل الى مطار بيروت مساء أمس وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الإيرانية حسن أمير عبد اللهيان ، في زيارة رسمية الى لبنان تستمر ثلاثة ايام، يلتقي خلالها نظيره عبد الله بو حبيب والرئيسين بري وميقاتي، اضافة الى عدد من الشخصيات السياسية وممثلي الاحزاب اللبنانية والفلسطينية. واستقبله في المطار سفير إيران مجتبى اماني ووفدان من حركة امل وحزب الله.
وأكد عبد اللهيان في تصريح فور وصوله «أن زيارته أتت في سياق دعوة رسمية موجهة من وزير الخارجية اللبناني»، مشدداً على أن «إيران ستبقى راسخة في موقفها الداعم والمؤازر والمحتضن للجمهورية اللبنانية الشقيقة وشعبها وجيشها ومقاومتها، ونحن ندعو في هذا الإطار جميع القوى والأفرقاء والتيارات السياسية الفاعلة والمؤثرة إلى أن تمضي قدماً من خلال الحوار الرئيسي بينها، ان تصل الى مرحلة وتتمكن من خلالها انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، واستكمال العملية السياسية لما يخدم المصالح الوطنية لهذا البلد».

المصدر: صحف