تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 12-1-2023 مواضيع عديدة منها رحيل رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني وملف الاستحقاق الرئاسي والجلسة الحكومية، وغيرها من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

البناء:

موسكو تنتقل إلى ما بعد الدونباس بتعيين غيراسيموف قائداً للحرب… وأميركا منشغلة بمطاراتها / الحسيني يغادر احتجاجاً على عقم النظام… ويعلق جلسات الانتخابات الفولكلورية / ميقاتي يدعو لجلسة حكومية بمن حضر… والملفات القضائية تحت الأضواء داخلياً وخارجيا

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء اللبنانية “فتح تعيين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لرئيس الأركان فاليري غيراسيموف قائداً لجبهة الحرب في أوكرانيا وتكليف نائب رئيس الأركان وقادة أسلحة البر والجو بصفة معاونين، الباب الواسع للتساؤل حول استعداد روسيّ لمرحلة جديدة من الحرب، وفّرت ظروفها الانتصارات الهامة على جبهة دونباس، خصوصاً في محوري سوليدار وباخمونت من جهة، ونتائج حرب الاستنزاف التي شنها الجيش الروسي على البنية البشرية للجيش الأوكراني وقطاع الطاقة في أوكرانيا من جهة ثانية، والمعطيات التي تؤكدها التصريحات الصادرة عن قادة دول الغرب وآخرها تصريح الأمين العام لحلف الناتو عن نفاد مخزون الأسلحة والذخائر، والعجز عن تقديم المزيد لأوكرانيا من جهة ثالثة، وتداعيات تفاقم أزمة الطاقة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي على الداخل الأوروبيّ من جهة رابعة، والتصدعات السياسية التي تعصف بالحزبين الديمقراطي والجمهوري والحاجة لأولوية الانكفاء الأميركي نحو الداخل من جهة خامسة، وإنجاز الترتيبات المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا لما تتضمنه المرحلة المقبلة من احتمالات التحرك عبر حدود بيلاروسيا خصوصاً نحو الحدود الأوكرانية البولندية التي تشكل مصدر الإمداد الغربي الوحيد للجيش الأوكراني من جهة سادسة.
لبنانياً، خسر الوطن والدولة قامة من القامات التاريخية برحيل الرئيس السابق لمجلس النواب الرئيس حسين الحسيني، ولأن الرئيس الحسيني كما أجمع المعزون برحيله، ضمير اتفاق الطائف ووجدان مشروع الدولة، جاء الرحيل بمثابة إعلان احتجاج على العقم الذي يصيب النظام السياسي في الصميم، بحيث تتراكم الأزمات السياسية والاقتصادية فوق العجز عن تحريك عجلة المؤسسات الدستورية، يمثلها تكرار الجلسات الفولكلورية لانتخاب رئيس للجمهورية دون نتيجة، كأنه يقول ليس هذا هو النظام الذي تطلعنا إليه في اتفاق الطائف، ومثل الفشل الرئاسي الانقسام حول ما يمكن وما يجب لحكومة تصريف الأعمال فعله في زمن الشغور الرئاسي، فأعطى برحيله وأيام الحداد العذر لتعليق جلسة اليوم، التي لم يكن منتظراً منها أكثر من تكرار المشهد الفولكلوري ذاته، أملاً بمنح التشاور السياسي فرصة أسبوع آخر عساه ينتج ما لم تنتجه الأسابيع المشابهة التي مضت، ومنح دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لعقد جلسة حكومية يدور الخلاف حولها، فرصة التوافق، في ظل أزمة كهرباء ترهق اللبنانيين زاد طينها بلة تراكم الغرامات الناتجة عن بقاء بواخر الفيول في البحر بانتظار فتح الاعتمادات.
الملفات القضائية تحت الأضواء من بوابة زيارة الوفد القضائي الأوروبي وما يدور حولها، ومثلها الدعوة لاجتماع مجلس القضاء الأعلى للنظر في مسار التحقيق في انفجار المرفأ، بعدما أنهى القضاة اعتكافهم الذي دام قرابة السنة دفع اللبنانيون وحدهم أثمانه الباهظة.
وفيما كان المجلس النيابي يستعدّ لاستقبال نواب الأمة لعقد الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية، فُجِع الوسط السياسي بوفاة رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني عن عمر ناهز الـ86 عاماً بعد إصابته بـ«إنفلونزا» أدخلته الى المستشفى ليفارق الحياة بعد أيام قليلة.
ونعت المرجعيات الرئاسية والشخصيات السياسية الرئيس الحسيني الذي عُرف بعراب الطائف ورجل الدستور والاعتدال والوحدة والسلم الأهلي، وقامة وطنية دافع عن لبنان ووحدة ترابه وهويته الوطنية والقومية، كما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وإذ أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ‏مذكرة رقم 1/2023 قضت بإعلان الحداد الرسمي ثلاثة أيام، وتنكس خلالها الأعلام على الادارات العامة والمؤسسات العامة ‏والبلديات، فرض الحدث الأليم نفسه على جدول مواعيد الاستحقاقات، فأعلن الرئيس بري، في بيان، تأجيل جلسة مجلس النواب المقرّر ‏انعقادها غداً الى يوم الخميس المقبل، فقداناً لوفاة الحسيني.
وإن كانت وفاة الرئيس السابق للمجلس النيابي قد حجبت المشهد المتكرر لجلسات الانتخاب في ساحة النجمة وأنقذت النواب من رتابة وقائع الجلسة وتمثيل مسرحية جديدة تنتهي بالفشل بانتخاب رئيس للجمهورية، وإن كانت الجلسة المؤجلة لن تؤدي الى أي نتيجة ولن تغير بالواقع الرئاسي شيئاً وستلحق بسابقاتها العشر، فإن الخميس المقبل لناظره لقريب، وسيعود النواب مرة جديدة لمواجهة تحدي الانتخاب.
وقد أتاحت أيام الحداد وتنكيس الأعلام للقوى السياسية والكتل النيابية فرصة لالتقاط الأنفاس وإبعاد الحرج وعقد المزيد من المشاورات التي نشطت الأسبوع الحالي في محاولة للتوافق على مرشح للرئاسة أو على مواصفات وقواسم مشتركة بالحد الأدنى أو على أرضية صلبة تشكل منطلقاً لتسوية محلية – خارجية خلال الشهرين المقبلين.
لكن مصادر نيابية لـ«البناء» تستبعد أن تؤدي المشاورات الدائرة لا سيما بين القوى الداعمة للمرشح النائب ميشال معوض وبين قوى التغيير والمستقلين والاعتدال الوطني، ولا بين تحالف الورقة البيضاء في ظل استمرار التباين بين الثنائي حركة أمل وحزب الله وبين التيار الوطني الحر على مقاربة الملف الرئاسي برمّته، وبطبيعة الحال فمن الصعوبة التوصل الى توافق بين الكتلة الداعمة لمعوض وتحالف الورقة البيضاء.
وتكشف المصادر أن كل الأسماء التي طُرحت خلال الأسبوع الماضي لم تجمع أكثر من كتلتين فقط، فكيف بجمع حوالي عشر كتل؟ علماً أن قوى التغيير تحولت الى كتل عدة لم تتوحد حتى الآن على مرشح واحد.
كما علمت «البناء» أن المبادرة التي قام بها أحد النواب الوسطيين باتجاه رؤساء الكتل النيابية لم يستطع تحقيق اختراق بجدار المواقف، لكنه سيستكمل جولته على الكتل الأخرى في محاولة للتوصل الى 3 أسماء توافقيين لاختيار منها، علماً أن الوزير السابق جهاد أزعور قد سحب من التداول بعد وضع أكثر من طرف فيتو على ترشيحه.
ولفت مصدر مطلع على موقف التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن التيار «لن يغامر بالكشف عن مرشحه في الوقت الراهن لكي لا يحرقه لكون هذه المرحلة ليست مرحلة المفاوضات الجدية لإنتاج رئيس والظروف الداخلية غير مهيأة للتوافق بل المرحلة لملء الوقت الضائع وحرق الأسماء فقط بانتظار تدخل الخارج عبر تسوية خارجية»، مشيراً الى أن اللقاء الفرنسي الأميركي السعودي المتوقع حصوله في فرنسا منتصف الشهر الحالي لن يقدم ولن يؤخر، ولسنا على جدول الأولويات الخارجية.
ووفق معلومات «البناء» فإن تكتل لبنان القوي لم يعقد اجتماعه الدوري أمس، وقد يكون السبب قرار رئيسه النائب جبران باسيل تجنب أي خلاف داخل التكتل حول الملف الرئاسي، ففضل عقد اجتماع للهيئة السياسية للتيّار الوطنيّ الحرّ، وبحسب بيان للتيار فقد بحث الاجتماع «بالعمق الاستحقاق الرئاسي وخيارات ‏التيّار بشأنه، وأكد التيار انّه لم يكن مقرراً اطلاقاً اعتماد اي اسم واحدٍ مرشح له دون ‏التوافق عليه مع قوى أخرى، لا بل التباحث حول سلّة من الاسماء الصديقة لتوفير النجاح ‏اللازم لها»‎.‎
على الصعيد الحكومي، وبعد مشاورات مكثفة مع القوى السياسية ومع عدد من الوزراء، حسم الرئيس ميقاتي أمره بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء بمن حضر، إذ وجّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس كتاباً الى الوزراء لاطلاعهم على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة، ‏قبل تحديد موعد الجلسة، وذلك «بناءً لطلب دولة رئيس مجلس الوزراء، وتطبيقاً للمادتين ‏‏٦٢ و٦٤ من الدستور‎»‎‏.‏
وأكّد ميقاتي، في حديث صحافي مساء أمس أنه «لا يوجد إمكان لإعطاء سلفة لكهرباء لبنان إلا بمرسوم من مجلس الوزراء، ولا يمكن التصرف بعكس ما ينصّ عليه قانون المحاسبة العمومية. لذلك، ستُعقد جلسة لمجلس الوزراء. وفي وقت استُكمل وضع مشروع جدول أعمالها، لكنها ستتأخر إلى مطلع الأسبوع المقبل، لاعتبارات اجتماعية استجدّت في الساعات الماضية وحتّمت الإرجاء».
ورداً على سؤال حول الجهات التي تقف إلى جانبه في انعقاد الجلسة الحكومية، شدد على «أنني لن أسأل من يمكن أن يحضر الجلسة أو يتغيب عن حضورها بل سأعقدها. تشاورت مع البعض في هذا الخصوص، وليتحمل جميع الوزراء مسؤولياتهم».
وعن العلاقة مع رئاسة «التيار الوطني الحرّ»، لفت إلى أنه «في الظاهر لا شيء تغيّر والتباينات مستمرة ولا بوادر للحلحلة، علماً أنني لست أهوى الدخول في مشاكل ونزاعات مع أي من الجهات، لكنّ الطريقة السلبية التي يعتمدها «التيار الوطني الحرّ» في التعامل مع المسائل هي بمثابة المشكلة بذاتها».
وفشلت جلسة لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في المجلس النيابي، بالتوصل الى مخرج لمرسوم سلفة الكهرباء، وقد شهدت سجالات بالجملة بين الحضور لا سيما بين وزيري المالية والطاقة، وبين وزير الطاقة والنائب زياد حواط.
وكان عقد ميقاتي سلسلة اجتماعات وزارية في السراي الحكومي، فالتقى ‏في هذا الإطار وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب وبحث معه شؤون ‏وزارته.
واجتمع مع وزير الصناعة جورج بوشكيان الذي قال: «سأشارك في أي جلسة تبحث ‏في الأمور الأساسية».‏
وأشارت مصادر حزب الطاشناق لـ«البناء» الى أن الوزير بوشكيان لم يعُد يمثل الحزب، ولا تواصل معه منذ حضوره الجلسة الماضية، وبالتالي قيادة الحزب غير مسؤولة عن مواقفه وسياساته وقراراته.
بدوره، قال المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل «إننا‎ ‎سنشارك ‏في جلسة مجلس الوزراء إذا دعا الرئيس ميقاتي الى عقدها».
وإذ علمت «البناء» أن حزب الله لم يحدّد موقفه من الجلسة حتى مساء الأمس، وهو بصدد إجراء مشاورات داخلية ومع الرئيس بري والتيار الوطني الحر ومع ميقاتي لتحديد موقفه النهائي من الجلسة، ومن الخيارات التي قد يلجأ اليها: المقاطعة، أو حضور الجلسة ويصوّت على إقرار بندين فقط هما مرسوم سلفة الكهرباء واستقدام الفيول من العراق ويخرج من الجلسة، او ينجح بإقناع التيار بالإيعاز لوزرائه الحضور، لكن أي قرار للحزب وفق المعلومات سيكون منسقاً مع التيار، علماً أن اللقاء الأخير بين الخليلين وميقاتي لم يخرج باتفاق نهائي على الجلسة، إذ نصح الحزب ميقاتي بالتريث لبعض الوقت للتفاهم مع التيار وتأمين مظلة سياسية وظروف مؤاتية لعقد الجلسة لتفادي أي اشتباك سياسي جديد.
وأشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى ‏بيرم الى أنّ «الاتصالات مستمرة لتأمين التوافق حول جلسة لمجلس الوزراء، ‏وما ندعو اليه هو عزل الأمور الحياتية والاجتماعية عن الأمور السياسية وإخراجها من ‏النكد السياسي».‏
في غضون ذلك، قفز سعر صرف الدولار مجدداً الى مستوى قياسي موازٍ لقفزته أخر أيام العام الماضي، حيث لامس آنذاك حدود الخمسين ألف ليرة للدولار الواحد، قبل أن يهبط الى حدود الـ42 ألفاً إثر التعميم الذي أصدره المصرف المركزي، لكن لم تصمد مفاعيل التعميم أكثر من عشرة أيام، ليعود الدولار الى حدود الـ48 ألف ليرة.
ووفق ما يقول خبراء اقتصاديون لـ«البناء» فإن تعميم مصرف لبنان الأخير الذي حصر عمليات صيرفة بالأفراد دون الشركات وتحديد حجم العملية بـ 100 مليون ليرة وتوقف بنك الموارد والكثير من المصارف عن إجراء العمليات، دفع الشركات والمستوردين والتجار وأيضاً الأفراد الى السوق السوداء للحصول على الدولار، ما أدى الى ارتفاع الطلب عليه وبالتالي ارتفاع سعره. فضلاً عن عمليات المضاربة الكبيرة التي يقوم بها تجار كبار للاستفادة بين فارق السعر بين صيرفة والسوق السوداء وليس لاستخدامها في عمليات الاستيراد، إضافة الى عمليات تهريب الدولار الى دول عدة مجاورة.
وعلمت «البناء» أن الكثير من المصارف تجري عمليات صيرفة بشكل استنسابي وفق الواسطة والمحسوبيات وتحرم الكثير من المواطنين العاديين من هذه العمليات، وكبدت آخرين خسائر ضخمة بعد أن صرفوا دولاراتهم على الـ 42 ألف ليرة للحصول على اللبناني لشراء الدولار على صيرفة على سعر 38 ألف ليرة، لكنهم تفاجأوا بتوقف صيرفة وتلقيهم اتصالات بالحضور لإعادة أموالهم بالليرة وكان في هذا الوقت دولار السوق السوداء يتخطى الـ45 ألف ليرة.
ولفتت المديرية العامة لقوى الأمن العام، إلى أنّه «في سياق المتابعة والرصد وجمع المعلومات التي تقوم بها المديرية العامة للأمن العام لملاحقة شبكات تهريب العملات المزورة، تمكنت هذه المديرية من توقيف شبكة لتهريب الدولارات المزورة إلى تركيا عبر مطار بيروت الدولي». وأوضحت، في بيان، أنّ عملية التوقيف جاءت «بالتعاون مع عسكريي دائرة أمن عام المطار، وضبطت الدولارات المزورة التي كانت بحوزتهم، وتمَّ إيداع الموقوفين مع المضبوطات القضاء المختص».
قضائياً، وبينما يستمر وصول الوفود الاوروبية الى بيروت للتحقيق ‏في جرائم مالية، قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري في مؤتمر ‏صحافي إن «كل تعاون قضائي دولي يتم وفق القواعد لا يُعد تعدياً ‏على السيادة اللبنانية وكل خروج عن القواعد سنواجهه‎»‎‏. وتابع: «لم يعد سرًا لبنان تلقى ‏طلبات تعاون قضائية من سويسرا ولوكسمبورغ وفرنسا وألمانيا باشتباه وجود جرائم ‏مالية‎»‎‏.
وإذ ربطت مصادر سياسية عبر «البناء» بين وصول الوفد القضائي الأوروبي وبين فك القضاة اعتكافهم، أفيد أن‎ ‎القاضي زياد ابي حيدر عاد عن قراره وكلف القاضي رجا ‏حاموش بتسهيل عمل الوفد الألماني وإطلاعه على ملف حاكم مصرف لبنان الذي حققت فيه ‏النيابة العامة التمييزية وطلبت من النيابة العامة الاستئنافية الادعاء فيه.‏
وكشف المرصد الأوروبي لدعم النزاهة في لبنان، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن «النائب العام التمييزي غسان عويدات تلقى طلبًا أوروبياً باستجواب عدد من المسؤولين عن التدقيق في حسابات مصرف لبنان ومنهم وليد نقور، رمزي عكاوي، وندى معلوف».
وأفاد مسؤول قضائي وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، عن زيارة لقاضي تحقيق فرنسي الشهر الحالي إلى لبنان للاستفسار عن معلومات طلبها القضاء الفرنسي حول انفجار مرفأ بيروت ولم يحصل على أجوبة بشأنها.
ولفت المسؤول القضائي إلى أنّ «القاضي الفرنسي سيزور لبنان في 23 كانون الثاني، على أن يلتقي في اليوم التالي، المحامي العام التمييزي الذي يتابع ملف المرفأ من جانب النيابة العامة القاضي صبوح سليمان». وأوضح المسؤول أنّ «القاضي الفرنسي يعتزم السؤال عن استنابات قضائية أُرسلت إلى لبنان في إطار تحقيق في فرنسا حول انفجار المرفأ»، مشيرًا إلى أن الجانب اللبناني سيبلغه بأنه «لم يتلق الأجوبة لكون التحقيق اللبناني لا يزال معلقًا».
وفي السياق نفسه، أعلن القضاة حبيب مزهر وداني شبلي وميراي ‏حداد والياس ريشا، أعضاء مجلس القضاء الاعلى، أنه بعد المداولة وحفاظاً على حسن سير ‏العدالة وانتظاماً لعمل المرفق العام القضائي وحرصا على الحقوق كافة وسنداً لأحكام المادة ‏‏٦ من قانون القضاء العدلي، قرّروا دعوة مجلس القضاء الأعلى للانعقاد غداً الخميس وعلى جدول الأعمال ‏بند وحيد هو البحث في مقتضيات سير التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت‎.‎
ورأت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، الى أن «هناك اضطهاداً ممنهجاً لقضاة تجرأوا ووقفوا بوجه المنظومة الفاسدة اما بقصد تطويعهم او بقصد التخلص منهم». وأشارت عون، الى أن «الملاحقات الفارغة امام المجلس التأديبي تارة لمخالفة موجب التحفظ وطوراً لأسباب واهية (ما بتحرز نحكيها هيك بتقبلوا يا قضاة يكون مصير القاضي الآدمي الذي يضحي بحياته من اجل العدالة)»”.

الأخبار:

قرار تحديد موعد الجلسة ينتظر الاجوبة وموقف حزب الله: ميقاتي ينصب «كميناً» حكومياً جديداً

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الاخبار اللبنانية “على وقع الحرب الدائرة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بّري من جهة، والتيار الوطني الحر من جهة أخرى بشأن آلية تمويل سلفة الكهرباء، نصَب ميقاتي كميناً حكومياً جديداً بحجة أن السلفة لا بدّ أن تمُرّ بجلسة لمجلس الوزراء، وهو ما يعارضه التيار بشدّة. وحتى يومِ أمس، واصلَ ميقاتي مساعيه لتأمين نصاب وزاري يسمح له بالدعوة إلى الجلسة، ولا سيما مع قيادة حزب الله التي لم تبلغه بموقفها النهائي من المشاركة أو عدمها، علماً أن حضور وزراء الحزب جلسة الخامس من كانون الأول الماضي أدى إلى ارتدادات كبيرة هزّت العلاقة بينه وبين التيار الوطني الحر.

ورغم علم رئيس الحكومة أنه من دون مشاركة الحزب لا يمكن لنصاب الجلسة أن يتأمّن، قالَ في حديث صحافي: «لن أسأل من يمكن أن يحضر الجلسة أو يتغيب عن حضورها، بل سأعقدها. تشاورت مع البعض في هذا الخصوص، وليتحمل جميع الوزراء مسؤولياتهم»، مشيراً إلى أنه «ليس هناك إمكانية لإعطاء سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان إلا بمرسوم من مجلس الوزراء، ولا يمكن التصرف بعكس ما ينصّ عليه قانون المحاسبة العمومية. لذلك، ستُعقد جلسة لمجلس الوزراء. وبعدما استُكمل وضع مشروع جدول أعمالها، إلا أنها ستتأخر إلى مطلع الأسبوع المقبل، لاعتبارات اجتماعية استجدّت في الساعات الماضية وحتّمت الإرجاء».
وبينما كانَ الحزب يفضّل إيجاد صيغة لإصدار المرسوم بالتشاور مع التيار الوطني الحر لتفادي انفجار الخلاف السياسي وتوتير الجو الطائفي في البلد، بسبب الموقف المسيحي العام الرافض للجلسة، لا يزال ميقاتي يرفض إصدار القرارات الضرورية عبر توقيع مراسيم جوالة (أي من دون اجتماع مجلس الوزراء) مذيلة بتوقيع الـ 24 وزيراً باعتبار أن المادة الدستورية توكل إلى مجلس الوزراء، وليس إلى رئيسه وحده تولي صلاحيات الرئاسة عند الشغور، ما يعني أن ينوب جميع الوزراء بالتوقيع نيابة عن رئيس الجمهورية، كما اقترح التيار الوطني الحر.

وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة إن ميقاتي يمارس ضغطاً على وزير الاقتصاد أمين سلام للحضور، وإن الأخير على الأرجح سيشارك في الجلسة، بينما نفت المصادر ما يتردد عن مشاركة وزير السياحة وليد نصار، مشيرة إلى أن ميقاتي يحاول الالتفاف على المواد الدستورية، وقد أرسل جدول الأعمال إلى الوزراء باعتباره طرحاً قابلاً للتشاور.

ويتألف جدول الأعمال من 8 بنود أساسية، أبرزها إقرار سلفة خزينة لاستيراد الفيول لإنتاج الكهرباء، والاتفاق مع الحكومة العراقية على مشروع تجديد العقد بين لبنان والعراق على استيراد الفيول العراقي، ومشروع قانون لترقية الضباط في الأسلاك العسكرية والأمنية، وإقرار مرسوم توقيع مشروع تعاون بين لبنان والبنك الدولي للحصول على قرض استجابة لبنان لجائحة كوفيد 19، وتعديل احتساب أسعار المتر المربع في الأملاك البحرية، وتمديد عقد صيانة وتشغيل مطمر الناعمة، واستفادة المتعاقدين في المدارس والثانويات والمعاهد من بدل نقل يومي عن ثلاثة أيام أسبوعياً، إضافة إلى إصدار مراسيم تتعلق بصرف مساعدات اجتماعية في القطاع الصحي، وقبول إنهاء خدمات موظفين في إدارات الدولة”.

قاضيان فرنسيان وخبير جنائي لمتابعة ملف تفجير المرفأ

وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار ” المُراسلات؛ الشراكة القضائية ومخالفة الأصول؛ الخلفيات والتداعيات… كلّها، وغيرها، عبارات شغلَت بيروت في معرِض مواكبة التحقيقات الأوروبية في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والوفود الغربية التي بدأت تحطّ في البلاد. تعدّدت التعابير والمشهد واحد: لبنان السياسي والقضائي بات خاضعاً لوصاية جديدة ترتدي عباءة قضائية. صحيح أن النقاش القائم لا يزال متأثراً بفوضى عمل القضاء والمسؤولين اللبنانيين، ما يفتح الباب أمام الخارج للتدخل كيفما يشاء، إلا أن رغبة الخارج بتجاوز كل الحدود والسعي الى الإمساك بكل الملفات القضائية العالقة يثيران الشبهات، بعدما تبيّن أن «الغزوة» القضائية الأوروبية ستتجاوز ما له علاقة بتبييض الأموال وعمليات الاختلاس، وأن هناك إصراراً غربياً على الدخول إلى ملف التحقيقات في جريمة تفجير مرفأ بيروت عبر «معبر» القضاء أيضاً.

يوم أمس، تأكّد للجهات الرسمية، السياسية والقضائية، وصول مراسلة فرنسية تطلب لقاء المعنيين بالملف للاستفسار عن معلومات تتعلق بالتحقيق الذي تولاه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. وعلمت «الأخبار» أن المراسلة التي وصلت أمس من وزارة الخارجية إلى وزارة العدل، تتحدث عن زيارة لقاضيين فرنسيين (عُلم أن أحدهما يدعى نيكولا أوبرتين)، مع احتمال أن ينضمّ إليهما خبير جنائي من الشرطة الفرنسية. وتطلب المراسلة تحديد موعد للزوار الأجانب في 24 الجاري للقاء المحامي العام التمييزي صبوح سليمان المكلف من النيابة العامة الإشراف على ملف التحقيقات في المرفأ، للاطلاع على وثائق التحقيق اللبناني.
وفيما بُرّرت إثارة الوفد الفرنسي ملف المرفأ بـ«وجود تحقيق موازٍ تجريه باريس بسبب تضرّر مواطنين فرنسيين في التفجير»، قالت مصادر العدلية إن «البيطار الذي سبق أن رفض التجاوب مع طلب الفرنسيين الكشف عن التحقيقات لن يكون قادراً على الاجتماع بهم، بسبب وجود دعاوى ضده أدّت إلى كفّ يده عن التحقيقات، وفي ظل فشل مجلس القضاء الأعلى في إيجاد الحلول القانونية لقضية المرفأ، أو تعيين محقق عدلي رديف بعد رفض رئيسه القاضي سهيل عبود تعيين القاضية سمرندا نصار بحجة انتمائها السياسي إلى التيار الوطني الحر. وبالتالي، ليس هناك قاضٍ آخر يستطيع أن يتعاون مع الوفد». فضلاً عن أن «القانون اللبناني يمنع الكشف عن أي معلومات سرية خاصة بالتحقيق. وحتى لو أرادت الجهات الأوروبية المساعدة، ففي إمكانها أن تزوّد القضاء اللبناني بمعطيات ووثائق ومعلومات وما من مسوّغ يخوّلها أو يسمَح لها بالاطلاع على مجريات التحقيق القضائي اللبناني».

وفي هذا السياق، زار الوفد القضائي الألماني أمس محكمة التمييز في قصر العدل، والتقى القاضي غسان عويديات وقضاة آخرين، لاستكمال التحقيقات في قضايا الفساد وتبييض الأموال المتّهم بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرون. وأثناء الزيارة، عقد وزير العدل، هنري خوري، مؤتمراً صحافياً في الوزارة لمناقشة الأطر القانونية للتعاون القضائي الدولي مع القضاء اللبناني، في ظل الصورة الفاقعة لعجز القضاء اللبناني وسطوة الخارج عليه والمجاهرة بالتدخل الأوروبي بحجة «لجم الفساد».
ولم تمُر زيارة الوفد بسلاسة، إذ أعقبها سجال حاد بعدما رفض النائب العام الاستئنافي، زياد أبو حيدر، طلب عويدات تكليف محام عام استئنافي لإطلاع الوفد القضائي على ملف حاكم مصرف لبنان، وأقفل هاتفه وغادر قصر العدل. لكن سرعان ما حلّ السجال سريعاً بتراجع أبو حيدر وتكليف القاضي رجا حاموش تسهيل مهمة الوفد الأوروبي.
إلى ذلك، عُلم أن الوفد القضائي الآتي من لوكسمبورغ سيصل إلى بيروت في 16 الجاري، وسيجري تحقيقاته على مدى 4 أيام فقط بالتعاون مع النيابة العامة التمييزية”.

المصدر: الصحف اللبنانية