تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاربعاء 11-1-2023 ملف الاستحقاق الرئاسي اللبناني بعد دعوة رئيس المجلس النيابي لجلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يوم غد الخميس، بالاضافة الى موضوع امكانية عقد جلسة حكومية جديدة في ظل حكومة تصريف الاعمال، كما تناولت الصحف سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

البناء:

تطوّرات متسارعة في الحرب الأوكرانية لصالح روسيا: استنفار في الناتو وعجز عن الإمدادات / بري يوجّه الدعوة لجلسة الخميس الرئاسية… والتيار يصوّت بالورقة البيضاء / ميقاتي يواصل التشاور حول الجلسة الحكومية… والقضاء الأوروبي لفتح ملف سلامة

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء اللبنانية “خطفت تطورات الحرب في أوكرانيا الأضواء مع الأنباء المتقاطعة على تقدّم نوعي روسي في جبهات الدونباس، وانهيارات في مواقع القوات الأوكرانية على محاور القتال في سوليدار وباخمونت الاستراتيجيتين، حيث استنفرت حكومات الغرب وقيادة حلف الناتو لمناقشة التطورات، بعدما بلغت قيمة المساعدات العسكرية التي وصلت الى أوكرانيا الى مئة مليار دولار، تعادل ضعف كل الموازنة العسكرية الروسية، لكن النتائج الآتية من الميدان تقول بأن الانهيار الأوكراني لا يمكن منعه وأن الساعة الفاصلة تقترب، فيما المخاوف من تحرك روسي بيلاروسي لقطع خطوط الإمداد الأوكرانية من بولندا عبر تحرّك ناري وبري على خط الحدود، وقد صرح ليل أمس أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ أن مخزون الناتو قد نفد ولا إمكانيات فعلية لتوريد المزيد من المساعدات العملية في مجالي القذائف الذكية والصواريخ.
لبنانياً، وجّه رئيس المجلس النيابي نبيه بري دعوة لجلسة انتخاب رئاسية جديدة يوم غد الخميس، فيما كان معلوماً أن لا شيء سيتغيّر عن الجلسات السابقة في مواقف الكتل الثلاث الرئيسية، كتلة التصويت للنائب ميشال معوض، وكتلة الورقة البيضاء التي تضم ثنائي حركة أمل وحزب الله وحلفائهما، وكتلة النواب المستقلين التي تصوّت برموز وأسماء تميزها عن الكتلتين الكبيرتين، وكانت التساؤلات حول ما سيقرره التيار الوطني الحر، بالعودة إلى مربع تحالفاته بالتصويت للورقة البيضاء أو بالانضمام الى كتلة المستقلين والتصويت بأسماء ورموز بهدف التمايز دون امتلاك خريطة طريق فعلية انتخابياً، وقد حسم نواب التيار التصويت بالورقة البيضاء يوم الخميس.
حكومياً، لا زال التشاور التمهيدي لعقد جلسة حكومية لمعالجة إخفاقات ملف الكهرباء وأزمة بواخر الفيول التي تنتظر في عرض البحر فتح الاعتماد المصرفي وتسجل زيادة المبالغ المتراكمة الناتجة عن التأخير، وقد قاربت المليون دولار، وحصيلة التشاور الذي تمّ بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وكل من النائب علي حسن خليل والحاج حسين خليل ممثلين لثنائي حركة أمل وحزب الله، كان التساؤل حول جدوى عقد جلسة حكومية يتأمن نصابها، ويقع توقيع المراسيم الصادرة عنها في مأزق المراسيم ذاته التي تتصل بقرارات الجلسة السابقة، وتفادي هذا المأزق يستدعي مواصلة التشاور خصوصاً مع التيار الوطني الحر الذي يعارض عقد الجلسة للتوصل إلى حل توافقي لملف البواخر سواء عبر جلسة أو سواها.
قضائياً، قالت مصادر حقوقية إن مهمة الوفد القضائي الأوروبي، باتت واضحة بلا لبس، بعدما تعرّضت لحملات إعلامية لتمويه مهمتها، بعدما صدرت تأكيدات قضائية بأن الملف الأبرز الذي يسعى القضاة الأوروبيون لوضعه على الطاولة هو ملف حاكم مصرف لبنان، وأن التأجيل في موعد بدء عمل الوفد ناتج عن مناقشة الفرضيات والاحتمالات، بما فيها خشية سلامة من تعرّضه للتوقيف، والحديث الدائر في الكواليس عن طلب ضمانات، أمام النتائج الخطيرة التي تترتب على الامتناع عن المثول أمام القضاة، وأقلها صدور مذكرات توقيف أوروبية بحق سلامة، سرعان ما تصل الى لبنان عبر الإنتربول ويصبح تجاهلها مستحيلاً.
ويبدو أن العام الجديد افتتح على مشهد ساخن على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والصحية، من استمرار أزمة رئاسة الجمهورية والاشتباك الحكومي – الكهربائي الى ارتفاع سعر صرف الدولار والمحروقات والأسعار والحرب بين المصارف والمودعين ورفع الدعم عن حليب الأطفال الى الانقسام حول زيارة الوفد القضائي الأوروبي الى لبنان للتحقيق بقضايا فساد وتبييض أموال، إضافة إلى عودة ملف انفجار مرفأ بيروت الى الواجهة، ما يطرح علامات استفهام حول من يقف خلف تأزيم المشهد ولأي أهداف؟ هل لضرورات الضغط في المعركة السياسية القائمة بين الأطراف الداخلية أم لأهداف خارجية، ما يعني أن الأزمة ستكون طويلة الأمد ولم يحن أوان وضع الملف اللبناني على جدول الأعمال الإقليمي – الدولي؟ أم أن تصعيد الأزمات إلى هذا المستوى يؤشر الى اقتراب الحل على قاعدة «اشتدّي أزمة تنفرجي»؟.
ولم يخرج تكتل لبنان القوي، بموقف موحد إزاء جلسة مجلس النواب غداً، حيث عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر اجتماعاً برئاسة النائب جبران باسيل، وسط انقسام بين وجهتي نظر وفق معلومات «البناء»، واحدة تؤيد ترشيح إحدى الشخصيات من داخل التكتل إذا كان لها فرص الوصول الى الرئاسة وحظيت بالتوافق، ووجهة نظر أخرى ترفض ترشيح أحد من التكتل والتوجّه الى ترشيح دعم شخصية من خارج التكتل قد تحظى بتوافق سياسي ووطني. وهناك الكثير من الأسماء وتؤيد ترك اختيار هذه الشخصية للاتصالات التي يجريها باسيل داخلياً وخارجياً.
ولفتت مصادر إعلامية الى أن باسيل ليس في وارد تسمية أي شخصية من «التيار» غيره لرئاسة الجمهورية واسم النائبة ندى البستاني غير مطروح عنده بل سيذهب إلى خيارات أخرى من خارج صفوف حزبه إذا ما حصلت تسوية.
وأشارت مصادر تكتل لبنان القوي لـ«البناء» الى أن «لبنان القويّ سيصوّت بورقة بيضاء ولن يحرق مرشحه الأساسي، وكل المرشحين الذين طرحوا في التداول يجري حرقهم واستخدامهم. وهذا ما يحصل باستخدام حزبي القوات والكتائب اللبنانية اسم المرشح النائب ميشال معوض، مع علم الجميع أنه لن يصل الى الـ65 صوتاً فكيف لنصاب الثلثين؟».
ولفتت المصادر الى أنه «من المبكر طرح رئيس تيار المرده سليمان فرنجية، أما قائد الجيش جوزاف عون فالأمر يحتاج الى توافق غير متوفر حتى الآن والى تعديل دستوري»، وتساءلت: «لماذا تكريس قاعدة أن يصل كل قائد جيش الى رئاسة الجمهورية، وهو رجل ناجح في قيادة المؤسسة العسكرية لكن من يضمن أن ينجح في رئاسة الجمهورية وفي السياسة».
ورجحت المصادر أن يطول أمد الفراغ وتتأخر التسوية لغياب أي توجه أميركي باتجاه الضغط لإنتاج تسوية للملف اللبناني، مضيفة: «اللبنانيون يظنون أن الأميركيين ينامون على متابعة الأحداث اللبنانية اليومية ويستيقظون على قراءة الصحف اللبنانية، بل منشغلون بأزماتهم وتهمّهم مصالحهم الاقتصادية والأمنية، وسبق وانتظرنا سقوط أنظمة ودول ونجاح مشاريع خارجية والمحادثات النووية ثم انفراج العلاقات السعودية – الايرانية ثم الآن ننتظر الحرب الأوكرانية – الروسية، والآن الرهان على اللقاء الفرنسي الأميركي – السعودي في باريس، لكن لا مؤشرات جدية على تدخل دولي فاعل، وإذا تحرك الخارج فعلى توقيت مصالحه ووفق جدول أعماله وأولوياته وليس على جدول أعمال وأولويات لبنانية».
وأشار رئيس حزب الطاشناق النائب آغوب بقرادونيان لـ«البناء» الى أن «تكتل لبنان القوي سيصوّت بورقة بيضاء ومعه تكتل الطاشناق، لكننا كحزب نسعى للتوافق وسنكون مع أي رئيس ينال 63 صوتاً، ولكن لا أعتقد أن الرئيس الذي سينال هذا الرقم يستطيع أن يحكم لأن نصف الشعب اللبناني سيكون ضده». وقال: «ندعم التوافق وعدم اللجوء الى رفع السقوف واللغة الخشبية والكيدية، وحزب الطاشناق دائماً يعتبر أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشاكل، لتفادي الانقسام والفتنة».
كما شدّد بقرادونيان على أن «لا رئيس جمهورية بلا حوار، وأي تسوية خارجية تحتاج الى اتفاق داخلي يجمع عدداً من الأصوات (الاكثرية العادية) بالحد الأدنى للاتفاق على رئيس الجمهورية، وبالتالي أطراف سياسية أساسية في البلد لن تخضع لتسوية خارجية تأتي على حسابها، بل تجب صياغة تسوية داخلية لملاقاة أي دعم وتسهيل خارجي».
وأشار بقرادونيان الى أن «فرنجية مرشح جدي لكن يجب أن نرى إمكانيات فوزه عدا أنه لم يعلن ترشيحه رسمياً، وكل المرشحين قابلون للنقاش بالنسبة لنا ولا فيتو على أي اسم شرط أن يحظى بالتوافق»، كما أكد أن «الرهان على الطلاق بين التيار الوطني الحر وحزب الله سراب، فالعلاقة بينهما عميقة وأبعد من الاستحقاق الرئاسي، فهي قائمة على التعايش والاحترام المتبادل وليس على مصالح آنية وشخصية».
ولا يختلف الوضع الحكومي عما هو عليه رئاسياً، إذ يتريث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، بظل موقف التيار الوطني الحر الرافض لعقد أي جلسة بظل الفراغ الرئاسي، كما لم تتوصل الاتصالات واللقاءات على خط السراي الحكومي – الضاحية الجنوبية، الى مخرج سياسي – قانوني لأزمة الحكومة.
وعلمت «البناء» أن حزب الله لا يزال على موقفه بالتريث بالدعوة، وهو تمنى على ميقاتي الانتظار لتدبير مخرج ما بالتنسيق مع التيار الوطني الحر، كما علمت أن الحزب لم يعلن أي موقف حاسم من الدعوة.
وأفادت المعلومات عن لقاء عقد بين ميقاتي وكل من المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـحزب الله حسين الخليل عصر الأحد الماضي. وأكدت المعلومات أن «ميقاتي كان متعاوناً في الاجتماع مع «الخليلين» بحصر جدول أعمال الجلسة الثانية ببندي سلفة الكهرباء ومناقصة استقدام الفيول من العراق». مؤكدة أن «الرئيس بري حتماً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء أما حزب الله فهو أيضاً مع انعقاد الجلسة في المبدأ، لكنه يرى أن المسار القانوني غير مكتمل وإجراءات الدعوة غير متوافرة».
على صعيد آخر، أوضح «المرصد الأوروبي لدعم النزاهة في لبنان» عبر ‏حسابه على «تويتر» أن «القاضية الفرنسية اود بوروسي التي تحقق في قضية اختلاس ‏وغسل وتبييض الأموال المتهم بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تصل الاثنين المقبل ‏إلى لبنان». وكشف المرصد أن هذه الزيارة الثانية لبوروسي إلى لبنان في إطار التحقيق ‏الذي تقوم به.‏‎ وكانت طلائع الوفد القضائي الأوروبي بدأت بالوصول إلى لبنان للتحقيق ‏في اختلاس وتبييض أموال وإثراء غير مشروع، حيث اصبح الوفد الألماني في بيروت، ‏وسيجتمع اليوم بالنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لتنسيق خطوات العمل، على ‏أن يصل الوفدان الآخران من لوكسمبورغ وألمانيا خلال الساعات المقبلة.‏
وفي ظل اشتداد وطأة الأزمة السياسية واشتعال المشاكل الاقتصادية في توقيت واحد، ووسط الحديث عن وصول أحد القضاة الأميركيين للتحقيق في قضية المرفأ، تحرّك أهالي ضحايا انفجار المرفأ على الأرض من جديد.
فقد ‏شهدت الباحة الخارجية لقصر العدل في بيروت، تجمّعاً لعشرات الأهالي، بمشاركة عدد ‏من النواب، تزامناً مع اجتماع مجلس القضاء ‏الأعلى للمطالبة بتعيين قضاة محكمة التمييز‎.‎‏ وما لبث أن تطوّر الأمر، فاقتحم المعتصمون ‏بوابة قصر العدل ودخل معظمهم الى الباحة الداخلية، حيث وقع اشكال بينهم وبين عناصر ‏القوى الأمنية، أدى الى وقوع إصابات في صفوف الأهالي وسط حال من الغضب ‏الشديد‎.‎‏ واتهم المعتصمون عدداً من القضاة بأن «لديهم أجندات سياسية، وأنهم يمنعون ‏صدور قرار تعيين قضاة التمييز».‎‎ مشددين على أن ‏الحلّ موجود من خلال اجتماع محكمة التمييز لرد قرار كف يد المحقق العدلي القاضي ‏طارق البيطار. ‎كما شارك النوّاب سامي الجميّل وملحم خلف ووضاح الصادق وفراس ‏حمدان، في لقاء وفد من الأهالي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود.‏
على صعيد آخر، أعلن وزير الصحة في حكومة ‏تصريف الاعمال فراس أبيض رفع الدعم عن جميع أنواع حليب الأطفال لعدم توفر خطة ‏قادرة على ضبط التهريب والبيع في السوق‎.‎‏ ولفت الى أن «الكميات المدعومة تكفي بلدين ‏وعلى الأرجح كنا نشتري الحليب لبلدين»، بدلالة واضحة على التهريب إلى سورية”.

الأخبار:

لقاء قريب بين باسيل وصفا | التيار: عودة إلى الورقة البيضاء ورئيس يقبل به الحزب

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الاخبار “يُعتبرَ ما آلت إليه العلاقة بينَ «حزب الله» و «التيار الوطني الحر» نتيجة طبيعية لخِلاف بأوجه كثيرة، تشكل الانتخابات الرئاسية رأس جبل الجليد منه. لكن هل ينهار التفاهُم كلياً مع ما يعنيه من تغيير على صعيد المعادلة الداخلية وتداعيات على الطرفين؟ هذا السؤال تستحضره في بيروت أوساط سياسية في ظل وقائع واضحة تؤكّد أن كل محاولات «فرملة» الانهيار نجحت، حتى الآن، لأن القيادتين أرادتا ذلك، بحثاً عن مسوغات شكلية للفراق. وباتَ محسوماً أن التفاهم يحتاج إلى شيء مختلف حتى يعود وردياً. وبعد أن نالَ كل طرف «قسطه» من الآخر، فقد وصلت الأمور إلى حد لا تنفع معه «طمطمة» الاختلافات، خصوصاً أنها ليست شكلية. لكن «حفظ الودّ» هو قرار عزم عليه الحزب الذي سيستأنف تواصله مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا، وفقَ ما قالت مصادر مطلعة لفتت إلى أن «لقاء سيُعقد في الأيام المقبلة من باب التأكيد على سياسة اليد الممدودة دائماً واستمرار الصداقة مهما بلغت التباينات».

في ضوء ذلك، استمرت المشاورات داخل الهيئة السياسية للتيار التي اجتمعت أمس في منزل باسيل في البياضة لتحديد وجهة التصويت خلال جلسة الانتخاب التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الخميس الماضي. وسبقَت الجلسة التي امتدت خمس ساعات معلومات عن وجود ضغط من بعض نواب التيار للدفع في اتجاه عدم التصويت بالورقة البيضاء، مع «إصرار عدد من العونيين على تبنّي اسم من داخل التكتل». هذا الجو انعكسَ عصفاً فكرياً داخل الجلسة، حيث انقسم البرتقاليون إلى رأيين: الأول يؤيد ترشيح التيار لرئيسه باسيل، وآخر يؤكد على عدم استبعاد أي اسم لديه فرص وحظوظ من داخِل التيار»، قبلَ أن يصل الجميع إلى قرار «العودة إلى خيار التصويت بالورقة البيضاء يومَ الخميس بسبب غياب جاهزية التيار لدعم أي اسم».

وقالت مصادر نيابية إن «الجلسة الطويلة لم تصِل إلى رأي حاسِم في ما يتعلقّ بالتسمية، بل كانت فرصة لاستعراض كل ما يُقال ويطرح في السوق الرئاسية هذه الأيام»، مع الاتفاق على أن «هذا المسار يحتاج للنقاش مع كتل أخرى». وأشارت المصادر إلى أنه «ليسَ لدى باسيل أي اسم يزكّيه»، لكنه لفت إلى «ضرورة الحرص على اختيار اسم يكون مقبولاً لدى حزب الله، وقد وافقه عدد من النواب على هذا الأمر»، مع عدم استبعاد فرضية ترشيح اسم من داخل التيار يمتلك فرصاً للفوز.
وفي هذا السياق، وصفت مصادر مطلعة قرار التيار بعدم تسمية أي مرشح في إطار تبادل الرسائل الإيجابية مع الحزب، في سبيل احتواء التوتر، وربما يكون ذلك رداً على عدم إعطاء الحزب الغطاء لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لعقد جلسة حكومية»، إذ حتى يوم أمس لم يكُن ميقاتي قد حصلَ على جواب من ثنائي حزب الله وحركة أمل بشأن الجلسة أو في ما يتعلق بجدول الأعمال الذي نوقِش خلال اجتماع ميقاتي مع «الخليلين» أول من أمس بإمكانية أن يتضّمن بنداً واحداً يتعلق بالكهرباء”.

عمليات تنقيل مكثّفة… واستعدادات لحملة طرْد: الفاشية تعلن حربها على الأسرى

وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار “يستعجل الفاشيّون الإسرائيليون انفجاراً شاملاً في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، عبر سلسلة إجراءات استفزازية لم تستثنِ أيّ ملفّ من الملفّات الخطيرة، وعلى رأسها الأسرى في سجون العدو، والذين يَبدون مُقبلين على مرحلة تصعيد كبير، يستهدف التنكيل بهم، وإنهاك قدرتهم على المقاومة، وتحطيم مراكز قوّتهم. وفي هذا السياق، بدأت في اليومَين الماضيَين عمليات تنقيل للمعتقَلين ستمتدّ لأسابيع، وستشمل قادة من بينهم مروان البرغوثي الذي جرى بالفعل تبديل مكان احتجازه. وبالتوازي مع ذلك، يستمرّ التضييق على الأسرى المحرَّرين المتحدّرين من الداخل المحتلّ، فيما تستعد الأغلبية المسيطرة على «الكنيست» لسنّ إجراءات تتيح سحْب الجنسية أو الإقامة مِن كلّ مَن سبق لهم تنفيذ عمليات فدائية.

لم تكن زيارة وزير «الأمن القومي» الإسرائيلي، المتطرّف إيتمار بن غفير، لسجن نفحة قبل أيام، وتفقّده الأقسام الجديدة التي جرى افتتاحها هناك، إلّا بمثابة فتيل لمواجهة يريد الدفع نحوها، بادئاً بفرض شروط حياة جديدة على الأسرى، تضْمن تنكيلاً أوسع بحقّهم خلال الفترة المقبلة. وتعبّر التصريحات التي أطلقها بن غفير من «نفحة» عن جوهر رؤيته للمعتقَلات، إذ قال: «أتيتُ إلى سجن نفحة للتأكّد من أن قتَلة اليهود لا يحصلون على ظروف أفضل بعد بناء زنازين جديدة»، مضيفاً: «سُعدتُ برؤية مصلحة السجون لا تنوي تحسين ظروف الأسر»، مؤكداً أنه «ماضٍ في مخطّطه لتبنّي قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى المتّهَمين بقتل أو محاولة قتْل إسرائيليين». ويتطلّع الوزير الفاشي إلى تحويل المعتقَلات إلى جحيم، معتمِداً في ذلك على مجموعة قرارات كان آخرها تشديد القيود على زيارة أعضاء «الكنيست» العرب للأسرى الفلسطينيين، وإلغاء الممارسة التي يمكن بموجبها لأيّ نائب زيارة السجناء الأمنيين (الأسرى).

كذلك، ترتكز خطّة بن غفير على تفكيك بنية الحركة الأسيرة، بما يمنعها من اتّخاذ قرارات مصيرية في المواجهة. ومن هنا، فقد بدأ، منذ يوم الأحد إجراء تنقّلات للأسرى بين المعتقَلات شملت 40 أسيراً، بينما تخطّط مصلحة السجون لإعادة توزيع نحو ألفَي أسير، وسط خشية سلطات الاحتلال من اندلاع هَبّة غضب. وبحسب المخطّط الإسرائيلي، فإن عمليات النقل والتوزيع ستُستكمل خلال الأسابيع المقبلة من دون أن تستثني القادة، علماً أنه جرى نقْل البرغوثي أوّل من أمس من سجن هداريم إلى سجن نفحة، مع نحو 30 سجيناً آخر. ووفقاً لصحيفة «هآرتس» العبرية، فإن مفوّضة مصلحة السجون، كاثي بيري، عرضت خطّة النقل على بن غفير، الذي أبدى تأييداً تامّاً لها. والخطّة المذكورة صيغت قبل تولّي الأخير منصبه، وفق ما أفادت به مصادر في الجهاز الأمني، لكن صعود زعيم حزب «قوّة يهودية» سيولّد «دعماً قوياً» لتنفيذها الآن، في ما يستهدف توزيع الأسرى على الأجنحة الجديدة التي بُنيت في «نفحة» و«عوفر» و«جلبوع» – الذي تمّ ترميمه وتسليح الجزء السفلي منه بالخرسانة -، وبالتالي «تحطيم مراكز قوّة» المعتقَلين.

ويعيش الأسرى حالة استنفار تامّ منذ تشكيل حكومة الاحتلال الجديدة، على خلفية التحريض الكبير الممارَس ضدّهم من قِبَل بن غفير الذي أصرّ على أن تكون السجون ضمن صلاحياته. ولذا، فقد أعلنوا، الجمعة الماضي، حالة التعبئة الشاملة، استعداداً لمواجهة أيّ إجراءات تعسّفية قد تُفرض عليهم. وأفادت «هيئة شؤون الأسرى والمحرَّرين» بأن «بن غفير بدأ بالفعل اتّخاذ عدّة خطوات صارمة ضدّ الأسرى، أبرزها منع العلاج و”الفورة” و”الكانتينا”، وحظر النشاطات التنظيمية، وهذا يعني أن حياتهم ستكون عرضة للخطر». وحذّرت الهيئة من أن ذلك سيَدفعهم إمّا إلى «العصيان أو إضراب جماعي يعمّ كلّ سجون الاحتلال، وهو ما يستدعي من جميع الأطراف الوقوف إلى جانبهم ودعمهم في معركتهم»، معلِنةً أن «لدى الحركة الأسيرة برنامجاً لمواجهة مخطّطات المتطرّف بن غفير». ونبّهت إلى أن ردّة الفعل «قد يَنتج منها ارتقاء شهداء في صفوف الأسرى، وهو ما لن تُحمد عقباه»، مؤكدة أن «الأسرى على أتمّ الاستعداد والاستنفار، حيث شُكّلت لجان وطنية من جميع فصائل العمل الوطني لمواجهة أيّ إجراء جديد، وستكون هناك مرحلة عنوانها النصر أو الشهادة».
ولا تقتصر عمليات التضييق الإسرائيلية على الأسرى القابعين في السجون، بل تمتدّ أيضاً لتشمل أولئك المحرَّرين، وتحديداً أسرى الداخل المحتل، الذين يظلّون في دائرة الاستهداف حتى بعد الإفراج عنهم، وهو ما تجلّى في حالة عميد الأسرى، كريم يونس، الذي أُطلق سراحه صباحاً في منطقة نائية وبعيدة عن بلدته لمنع الاحتفال به، وجرى اقتحام خيمة استقباله أكثر من مرّة، وتصاعَد صوت التحريض ضدّه من قِبل المستوطِنين المطالبين بإعادته إلى الاعتقال الإداري أو طرْده من بلدته إلى الضفة أو قطاع غزة. وسيكون فلسطينيو الداخل، في الأيام المقبلة، على موعد مع حرية ابن عم كريم، ماهر يونس الذي أمضى 40 عاماً في السجون. واستباقاً لذلك، عقد بن غفير ومفتّش الشرطة العام، كوبي شبتاي، والمستشار القانوني للشرطة، اجتماعاً تمهيداً لإطلاق سراح ماهر، طلب خلاله الوزير استخدام القوة في حال أقيمت احتفالات بالمناسبة، وإزالة أيّ لافتات تدعم الأسرى، ومنع نصْب خيام استقبال، وأيضاً اعتقال المتظاهرين الذين يرفعون «شعارات تحريضية»، أو الذين «يقومون بسدّ طُرق أمام حركة السير». وينسجم هذا التوجّه على الأرض، مع آخر مماثل في «الكنيست» الذي وافق إحدى لجانه، الإثنين، على تسريع تمرير مشاريع القوانين القاضية بسحب الجنسية أو الإقامة، من كلّ «ناشط» حصل على مكافأة من السلطة الفلسطينية مقابل قيامه بعمل فدائي، وهو ما حصل على تأييد عشرة أعضاء، مقابل معارضة عضوَين. ويسمح القرار بتقديم مشاريع القوانين للقراءة الأوّلية في «الهيئة العامة للكنيست»، من دون الحاجة إلى الانتظار لمدّة الـ45 يوماً المنصوص عليها في القانون كي يراجع النواب الاقتراح.

هكذا، يستمرّ بن غفير في العبث بأعواد الثقاب قرب ملفّات خطيرة، يدرك الجميع أنها قادرة على تفجير المشهد. ولربّما يكون هذا العبث مقصوداً من قِبَل أقطاب «الصهيونية الدينية»، بهدف الدفع نحو مواجهة شاملة يأمل هؤلاء أن تعجّل في تحقيق تطلّعاتهم ضدّ الفلسطينيين، وهو ما تجلّيه الاستفزازات المتعمّدة في المسجد الأقصى، وتالياً في ملفّ الأسرى، ولاحقاً في ملفّ الاستيطان. وإذ يبدو أن ثمّة مصلحة لـ«العقلاء» في دولة الاحتلال في تأجيل الانفجار إلى أقصى موعد، فإن الإجراءات الأخيرة والمتوقّعة من شأنها تقريب هذا الموعد، خاصة أنها لا تستثني السلطة الفلسطينية، التي على رغم التزامها «التنسيق الأمني»، لا تؤدّي الدور المطلوب منها في ضبْط الأوضاع على النحو المأمول إسرائيلياً، فيما لا أحد يمكنه أن يتكهّن بمدى قدرتها على الصمود، خاصة إذا ما أثّرت العقوبات الإسرائيلية على إمكانية إيفائها بالتزاماتها وتحديداً تجاه الموظفين، والشرائح المجتمعية الأخرى. ومن هنا، يتقدّم شبح انفجار انتفاضة ثالثة، وفق ما حذّر منه رئيس وزراء الاحتلال السابق، يائير لابيد، الذي نقلت عنه صحيفة «معاريف» قوله: «أنا قلق من أن إيتمار بن غفير يقرّبنا من انتفاضة ثالثة»، وإن «حكومة نتنياهو ستبعد الإدارة الأميركية عن منطقة الشرق الأوسط»، بينما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن عقوبات الاحتلال على الفلسطينيين لن تؤدّي إلّا إلى زيادة التوتّرات”.

اللواء:

حراك خفيّ لترجيح المعالجات قبل فلتان الشارع!
نحو رفع الحد الأدنى الى 7 ملايين… والفضائح تضربُ الحليب وـ«ليبان بوست»

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة اللواء ” كرة الانهيارات تدخل فصولاً جديدة. وكرة الاخفاقات والتعثرات لا ترسو فقط على عقد جلسة تحمل الرقم 11 لمجلس النواب، المتعثر أصلاً بجلسات اللجان المشتركة حول شؤون مالية واقتصادية، موعدها غداً، بل أيضاً على معالجة أزمة العتمة الزاحفة في ضوء الخلافات المحتدمة على سلفة الكهرباء وطريقة اخراجها من الحلم الى الواقع.
أما الكرة في الشارع، فعنوانها الأبرز الاقتحامات والاحتجاجات والاعتصامات، فالمودعون شمروا عن سواعدهم، وقرروا الانتصار لقوتهم ومرض افراد عائلاتهم، فاقتحموا او تجمعوا امام فروع بعض المصارف في صيدا (لبنان والمهجر) والنبطية (البنك اللبناني الفرنسي) وصور (مصرف SGBL).
بعضهم اطلق النار، وبعضهم اكتفى بصيحات من الوجع، والمطالبة بصوت عال ببعض من حقوق قيد الاحتجاز.
وبين دعوة المدرسين والمعلمين في القطاعين الرسمي (التعليم الأساسي) والمهني من ملاك ومتعاقدين أمام قصر الأونيسكو اليوم، وإعلان وزارة التربية، وقف التعليم بعد الظهر للطلاب السوريين، على وجه التحديد، في خطوة تندرج في اطار الاعتراض على عدم التزام برنامج الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للإغاثة، بدافع ما وعد به من مساعدات لوزارة التربية بالعملة الصعبة لتغطية العجز في الرواتب، وتأمين حضور المعلمين الى المدارس لإنقاذ العام الدراسي من الانهيار، سجلت وقفة لأعلى سلطة رقابية هي التفتيش المركزي، عبر تضامن المفتشين والمعاونين مع رئيس الهيئة القاضي جورج عطية.
على أن الأخطر في المشهد، محاولة أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الدخول عنوة الى باحات قصر عدل بيروت، بعد اعتصام للعشرات من الأهالي بمشاركة نواب من التغييريين، بالتزامن مع اجتماع مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بتعيين قضاة محكمة التمييز… وكشف وليم نون الناشط بين الأهالي انهم باتوا لا يطيقون التحركات السلمية، قبل أن يجتمع وفد منهم مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وفي ضوء وصف التحقيق في جريمة انفجار المرفأ بأنه «جريمة».
ومن الشلل في اتخاذ القرارات الى حراكات الشارع، التي تنذر بأشهر من عدم الاستقرار في ضوء العجز عن أية معالجات، خرج وزير الصحة في الحومة إياها كاشفاً عن أن «الوزارة لاحظت ان الكميات الكبيرة من الحليب المدعوم، التي يتم استيرادها، وتفوق حاجة البلد، وتكاد تكفي بلدين تختفي من الاسواق بعد قليل من وصولها»، وهذا هو السبب الحقيقي لوقف دعم حليب الأطفال.
وفي شأن فساد مفترض آخر، أحال الرئيس ميقاتي الى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، ملفاً يتعلق بتجاوزات في شركة «ليبان بوست» عبر إخبار يطلب فيه فتح تحقيق شامل بشأن عمل الشركة.
حد أدنى جديد للرواتب
وفي اطار حياتي – معيشي، يرأس وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيروم عند الساعة العاشرة من صباح بعد غد الجمعة اجتماعاً للجنة المؤشر، حيث سيتم البحث في زياد بدل النقل الى 125 الفا وزيادة الراتب الى مليون و900 الف ليصبح معاش الحد الأدنى 4 ملايين و500 الفا ويكون المعاش بالكامل نحو 7 ملايين ليرة.
في السياسة، عدا دعوة الرئيس نبيه بري مجلس النواب لعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، وهي الأولى في السنة الحالية، ورقمها 11، بقي الاهتمام الحقيقي لحزب الله احتواء التداعيات المقلقة لحالة الهريان، وما يترتب عليها من فوضى شاملة لا تبقي ولا تذر.
وعليه، عادت الاتصالات الى ما سبق مع التيار الوطني الحر، الذي اجتمع على مستوى الهيئة الياسية لاتخاذ قرار في ما خص الموقف الذي يتعين اتخاذه في جلسة الخميس بين حرية القرار لأعضاء تكتل لبنان القوي او تسمية مرشح يتفق عليه.
وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» أن موضوع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لم يحسم بعد بأنتظار ما تفضي إليه المشاورات الجارية في هذا الصدد فضلا عن أن مواقف  الأطراف المعنية لم تتبلور بعد لاسيما أن عنوان الجلسة هو الكهرباء ، مشيرة إلى أن القرار في هذا الملف لم يتخذ بعد ولاسيما بالنسبة إلى مشاركة حزب الله و من المتوقع أن يصدر موقف قريب حول هذا الموضوع.  إلى ذلك تردد معلومات مفادها أن التيار الوطني الحر لم يحسم موضوع  انتقاله إلى ضفة التصويت في جلسة الأنتخاب بفعل عدم حسم ترشيح أحد مع العلم أن وجهات نظر متباينة تظهرت في اجتماعه امس بشأن الترشيحات والشخصيات مع  تفضيل قياديين فيه التمسك بترشيح  شخصيات من صلب التيار. ولفتت إلى ان التيار الوطني يستكمل مشاوراته من أجل إظهار توجه موحد في الجلسة.
وفي السياق، تستبعد مصادر سياسية ان تشهد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم غد الخميس، اية تطورات ايجابية، تخرق اجواء الجمود السائد  بعملية الانتخاب، باتجاه انهاء الفراغ الرئاسي واختيار الرئيس العتيد ، وتوقعت ان  يتخلل الجلسة مزيدا من الخلافات والانقسامات، بين اطراف الموالاة أنفسهم وبين اطراف المعارضة ايضا،بعدما لم تنجح الاتصالات في لجم الخلاف الحاصل بين حزب الله وحليفه النائب جبران باسيل حول ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة المدعوم من الحزب ،واستمرار كل منهما على موقفه، ماينعكس على نتيجة التصويت المرتقب، تراجعا في موازين القوى، اذا تراجع عدد المقترعين بالورقة البيضاء، في ضوء ماتسرب من معلومات، عن انقسام داخل التيار الوطني الحر حول الموقف ألذي سيتخذه نواب كتلته بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد اتجاه رئيس التيار الوطني الحر لتسمية احد المرشحين للرئاسة من خارج التكتل والتصويت له، وتوجه الرافضين لهذا الخيار، داخل كتلة التيار، اما التصويت لاحد المرشحين المطروحة أسماؤهم، او الاقتراع بالورقة البيضاء
واعتبرت المصادر ان اجواء الانقسام الحاصل ستنعكس على قوة تحالفات الحزب، بينما واقع المعارضة لايبدو مختلفا،بعدما لم تستطع جميع مكوناتها،الاتفاق على مرشح واحد، وظهرت بمثابة جزر  متناثرة،  بالرغم من ترشيح معظم مكوناتها للنائب ميشال معوض، ومرشحين آخرين ايضا، في حين تسبب ظهور النائب نعمت افرام مرشحا لرئاسة الجمهورية، في اطلالته بالامس، من طرابلس ومعراب وبيروت،في زيادة الخلاف والتشرزم الحاصل وزيادة تبعثر الاصوات بين مكونات المعارضة ايضا، وأرخى بضبابية حول الاستحقاق الرئاسي لوقت غير معلوم.
وعليه، تترقب الساحة الداخلية مسار ومصير الجلسة الحادية عشرة لإنتخاب رئيس للجمهورية التي حدد الرئيس بري موعدها في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم غدٍ الخميس. فيما بقي مصير جلسة مجلس الوزراء المرتقب أن يدعو اليها الرئيس ميقاتي غير محسوم. علما ان معلومات الامس اشارت الى ان «ميقاتي كان متعاونا في الاجتماع مع «الخليلين» بحصر جدول أعمال الجلسة الثانية ببندين سلفة الكهرباء ومناقصة استقدام الفيول من العراق. ولكن يجب انتظار المسار القانوني للجلسة وإجراءات الدعوة لها.
وقد التقى ميقاتي امس وزير الدفاع الوطني موريس سليم وبحث معه التطورات العامة لا سيما المتصلة بالعمل الحكومي. وهواللقاء الثاني بينهما بعد مقاطعة سليم جلسة مجلس الوزراء والخلاف حول المراسيم العسكرية.
كما زار الوزير سليم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بمجلس النواب، وجرى نقاش في الاوضاع العامة في البلاد.
وحسب المعلومات، بحث الطرفان الصعوبات التي تمر فيها مؤسسات وزارة الدفاع بسبب الظروف الاقتصادية المتردية. كذلك تم التطرق الى الخلاف الذي استجد بين وزير الدفاع وقائد الجيش على اثر الشغور الحاصل في المفتشية العامة. وأبدى بو صعب «أسفه لما وصلت اليه الامور في المؤسسة العسكرية، لجهة عدم احترام القوانين منها قانون الدفاع الوطني، بخاصة ان صلاحيات وزير الدفاع المتعلقة بالمفتشية العامة هي واضحة وصريحة في هذا القانون».
لكن مصادر وزارية مؤيدة لإنعقاد جلسات مجلس الوزراء بهدف تسيير المرفق العام، قالت لـ»اللواء» ان هذا الخلاف السياسي – الدستوري حول انعقاد الجلسات وإصدار المراسيم بات يحتاج الى تفسير او تعديل او اعادة نظر ببعض مود الدستور حتى لا يقع مشكل كلما تمت الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، ذلك ان هناك موادَ كثيرة ملتبسة خاصة ان المشرّع لم يأخذ بالحسبان حصول فراغ رئاسي طويل وخلاف حول صلاحيات حكومة تصريف الاعمال وحول نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ومهل تشكيل الحكومة وسواها من بنود، وإلّا لكان اوجد لها نصّاً واضحاً.
الاستحقاق الرئاسي
على صعيد الاستحقاق الرئاسي، عقدت الهيئة السياسية في لتيار الوطني الحر اجتماعاً امس، للبحث في الخيارات المتاحة رئاسياً ولم يصدر عنها بيان.
وذكرت بعض المعلومات ان فريقين من التيار الوطني الحر ومن القوات اللبنانية يعملان على تحضير الأرضية ونقاط البحث في لقاء من الممكن ان يجمع جبران باسيل وسمير جعجع.
وعقد لقاء امس في بيت الكتائب، بين رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل وبين النائب المرشح ميشال معوض، الذي اوضح انه «لقاء تنسيقي لكيفية مقاربة المرحلة المقبلة سواء في الاستحقاق الرئاسي أو الملفات السياسية». وقال:أنّ المعركة ليست معركة أشخاص إنما تتمثل في انتخاب رئيس سيادي إصلاحي قادر على إنقاذ البلد، وهي ليست سياسية بالمعنى التقليدي ولكنها معركة سيادية – إصلاحية – إنقاذية وهذا الأمر يتطلب مزيدًا من التعاون والتنسيق.
وأضاف معوض: أنه لا يوجد خطة أ وخطة ب وخطة ج، بل هناك خطة واحدة هي إيصال رئيس جمهورية سيادي إصلاحي وسبق أن قلت أنني مرشح وفق مقاربة سياسية واضحة وانطلاقًا من خارطة طريق تحاول جمع أطراف المعارضة، وأنا مستعدّ لدعم أي مرشح يستطيع تأمين 65 صوتاً، والأهم ألا تتحول المعركة لمعركة أصوات بل هي معركة استعادة التوازن في البلد لصالح مشروع الدولة.
اما الجميل فقال: ليس المهم انتخاب رئيس للجمهورية إنما أي رئيس ننتخب، ففترة الست سنوات الماضية كانت أسوأ من الفراغ، وهاجسنا هو انتخاب رئيس يحلّ مشاكل البلد ويصالح اللبنانيين مع بعضهم لا أن يكون طرفاً.
واضاف: لنا مرشحنا للرئاسة فليتفضل الآخرون ويرشحوا إسماً ونحن نكثّف تنسيقنا مع الفرقاء لإيجاد الحلول اللازمة لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن.
قانون اعادة التوازن مرفوض
على صعيد آخر، لم تعقد لجنة المال اجتماعها لدرس «اقتراح ‏قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان» بسبب غياب ممثلي الحكومة.
واثر ‏الارجاء، أعلن رئيس اللجنة النائب النائب ابراهيم كنعان: أن «قانون التوازن المالي أحيل الينا في ‏اللجنة وتفاجأنا بعدم حضور ممثلي الحكومة ولا مقدمي الاقتراح، ولدينا ملاحظات كبيرة ‏على الصيغة المحالة امامنا‎‎‏.
واضاف: سيتم التعاطي بأعلى درجات المسؤولية مع اقتراح ‏التوازن المالي وكل الاقتراحات التي لها علاقة بأموال المودعين واستعادة الثقة، ونحن مع ‏المناقشة ولسنا مع التأخير والتعجيز‎.‎‏
وتابع: أن الصيغة المقدمة للتوازن المالي معدة ‏من الفريق الحكومي وقد اخذ برأي مصرف لبنان لذلك النقاش الاساسي يجب ان يحصل ‏معهم كواضعي القانون حول الملاحظات الكثيرة التي لدينا‎‏. وسأبلغ رئيس ‏الحكومة بموقف لجنة المال من القانون واتمنى تعاطي الحكومة وممثليها بالجدية نفسها ‏التي نتعامل بها مع هذا القانون.‏
وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض بعد انفضاض اللجنة: أن ما يهدد اموال المودعين هو القانون الخطأ، وزج هذا النقاش في الاطار السياسي في البلد. لذلك دعوت الى التعاطي بالموضوع بأعلى درجات من الجدية، ونحن ككتلة سنخوض هذا النقاش حتى النهاية وفق معيار استعادة اموال المودعين وهذا ما لا نقبل بالتنازل عنه.
من جانبه، قال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان: بعد كلام طويل امتد لأكثر من سنتين، نحن أمام سقوط القناع عن ممارسة حكومة ‏قضت كل تلك الفترة في التمويه ومحاولة تمرير بعض القوانين التي لا تخدم المصلحة ‏الوطنية، ومن ناحية أخرى محاولة إلباسها للمجلس النيابي أو رمي الكرة في ملعبه.
وأكد ‏من ساحة النجمة أن «هناك حقيقة ظهرت أمام اللبنانيين وهي خطة الحكومة الحقيقية ‏للتعافي، وهي شطب أموال المودعين وعفى الله عما مضى وعدم تحمل المنظومة التي ‏أوصلتنا الى الوضع الحالي مسؤولياتها».‏
على صعيد التحقيقات الأوروبية في ملفات الفساد، أشار «المرصد الأوروبي لدعم النزاهة في لبنان» عبر ‏حسابه على «تويتر» أن «القاضية الفرنسية اود بوروسي التي تحقق في قضية اختلاس ‏وغسل وتبييض الاموال المتهم بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تصل الاثنين المقبل ‏إلى لبنان». وكشف المرصد أن هذه الزيارة الثانية لبوروسي إلى لبنان في إطار التحقيق ‏الذي تقوم به.‏‎ ‎‏ وكانت طلائع الوفد القضائي الأوروبي بدأت بالوصول إلى لبنان للتحقيق ‏في اختلاس وتبييض أموال واثراء غير مشروع، حيث اصبح الوفد الألماني في بيروت، ‏وسيجتمع غدا بالنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لتنسيق خطوات العمل، على ‏أن يصل الوفدان الآخران من لوكسمبورغ وألمانيا خلال الساعات المقبلة.‏
ووسط هذه الاجواء الضاغطة، المؤسسات الدستورية مشلولة والشغور يتسلل ‏الى الادارات العامة. واليوم عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الدفاع الوطني ‏موريس سليم التطورات العامة‎.‎
كورونا: 182 اصابة
الكوليرا: صفر
واعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء امس، عن حالات كورونا تسجيل «182 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1224238، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة».
كذلك نشرت وزارة الصحة العامة تقريرا عن حالات الكوليرا في لبنان، اذ لم تسجل اي إصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 23″.

المصدر: الصحف اللبنانية