تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 31-12-2022 ملف الاستحقاق الرئاسي وموضوع امكانية جلسة حكومية جديدة لحكومة تصريف الاعمال في لبنان، بالاضافة الى سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الأخبار:

اجتماع الحكومة: مشروع تفجير جديد
السعودية لفرنسا وقطر: لن نتحمل مسؤولية ملف الرئاسة

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة الاخبار اللبنانية “كرّست وقائِع الأسبوعين الأخيرين استمرار التوازن السلبي مخيّماً على لبنان مع بداية العام الجديد في انتظار جلاء النوايا الخارجية تجاهه، فإما مزيد من الانهيار والفوضى أو حصول تحوّل كبير يسمَح بتحقيق اختراق في الملف الرئاسي. كل المؤشرات تدلّ إلى أن الكباش السياسي الذي تجدّد حيال تفعيل حكومة تصريف الأعمال في ظل الفراغ الرئاسي سيأخذ مداه بعد الأعياد، خصوصاً أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومن يدعمه، يسعى إلى استخدام «البنود الملحّة» كعامل ضغط للدعوة إلى جلسة وزارية، ما يضع البلاد أمام أسابيع حافلة بالانقسام السياسي والمالي والدستوري، قد يأخذ منحى تصادمياً غير مسبوق.

حصيلة الساعات الأخيرة أكدت أن القرار السياسي بشأن الدعوة إلى جلسة للحكومة قد اتخذ، بينما تبقى التفاصيل اللوجستية، إذ لا يُمكن عقد الجلسة في الأسبوع الأول من السنة الجديدة بسبب «وجود معظم الوزراء خارج البلاد لقضاء العطلة، وأكثرهم لن يعود قبلَ نهاية الأسبوع المقبل» وفقَ مصادر وزارية. أما بالنسبة لجدول الأعمال، فتشير المصادر إلى أنه «لم ينجز بعد، لكن على الأرجح سيكون البند المتعلق بسلفة الخزينة للكهرباء الموضوع الرئيسي، بعدَ أن وقّع وزير الدفاع المرسوم المتعلق بالترقيات، وستضاف إلى ذلك بنود أخرى تعني المواطنين ومنها ملف النفايات، إلا أن الأمور غير محسومة بعد».
وفي هذا الإطار، قالت المصادر إن «الجلسة ستنتظر أيضاً نتائج الاتصالات السياسية التي ستستأنف بعد الأعياد، بخاصة في ظل رفض التيار الوطني الحر والقوى المسيحية مبدأ الدعوة، فضلاً عن تحديد وزير الطاقة وليد فياض موقفه من المشاركة، إذ إنه الوزير المعني بملف الكهرباء»، معتبرة أن «ما سيترتب عن انعقاد الجلسة هذه المرة سيكون كبيراً وأكثر خطراً من الجلسة الماضية لأن القوى المسيحية سترى فيها استفزازاً ومحاولة لتخطّي طائفة برمتها». ومن ناحية أخرى، لفتت المصادر إلى أن «دعوة ميقاتي ستضع القوى السياسية المشاركة في الحكومة أمام موقف محرج في ضوء الطبيعة الملحة لبعض البنود»، والأكثر حرجاً هذه المرة «سيكون حزب الله الذي لم يحدد موقفه بعد في ظل الخلاف العميق الذي ضرب علاقته بالتيار الوطني الحر إثر مشاركته في الجلسة الماضية».

وعلى الصعيد الرئاسي، أحصى مصدر مواكب للاتصالات التي أجريت الأسبوعين الماضيين مجموعة من النتائج الأولية يختصرها بالآتي:
أولاً: تؤمن الولايات المتحدة دعماً مباشراً لفرنسا وقطر في معركة توفير الأصوات لقائد الجيش العماد جوزيف عون، مع تمايز فرنسي يقضي بعدم إقفال الباب أمام تسوية قد تقود رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية إلى القصر الجمهوري.
ثانياً: إبلاغ المملكة العربية السعودية الجانبين الفرنسي والقطري أنها قررت الاستمرار في سياستها القائمة منذ عام 2016 بعدم تحمل مسؤولية عن أي قرار أو خطوة لها تبعاتها، خصوصاً أن ولي العهد محمد بن سلمان لا يزال عند رأيه بصعوبة تأمين إجماع لبناني على إدارة ترضي العرب والغرب ولا تكون خاضعة لحزب الله. ولذلك فإن الرياض لا تريد التورط في أي برنامج أو خطة دعم اقتصادي خاص، وهي تلتزم فقط بالسقف المتعلق بالصندوق المشترك مع فرنسا.
ثالثاً: يشكل الانقسام المسيحي عائقاً أساسياً أمام السير بمرشح جدي للرئاسة من قبل الأطراف الإسلامية. وطالما لم يعلن حزب الله وحلفاؤه عن اسم مرشح، فإن الأبواب تبقى مفتوحة مع الآخرين، ولا سيما مع بكركي التي تكثفت الاتصالات بينها وبين حارة حريك أخيراً، وقد تترجم هذه الاتصالات بخطوة قريباً، ومع «التيار الوطني الحر»، وإن كان الأخير قد أبلغ جميع من التقى بهم في الأسبوعين الماضيين داخلياً وخارجياً رفضه ترشيح فرنجية أو قائد الجيش.
رابعاً: يبدو أن الجميع في الداخل والخارج يراقب تحركات حزب الله، والأخير ما زال متمسكاً باستراتيجية عدم إعلان موقف حاسم الآن، وعدم وضع فيتو على أي مرشح للرئاسة، وإبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع الجميع”.

مغارة النافعة: توقيف أطباء وملاحقة مخاتير… وتزوير سجلات عدلية

وتحت هذا العنوان كتبت الأخبار “ثلاثة أشهر مرّت على بدء التحقيقات في ملف النافعة وفتح باب مغارتها، ورغم توقيف معظم الموظفين في مركزي الأوزاعي والدكوانة، لم تتكشّف الحقيقة كاملة بعد هذا الملف الشائك والضخم الذي يصل حجم الأموال المنهوبة فيه إلى المليارات. وفي المقابل، لم تُفلح التدخلات (بعد؟) في حرف وجهة الملف أو وقفه، لا سيما بعد قرار الهيئة الاتهامية فسخ قرار قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور بإبطال تحقيقات المحامي العام في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب مع رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم، واعتبارها صحيحة مئة في المئة.

وقد تزامن قرار الهيئة مع توسّع التدقيق ليطاول المعاملات المُنجزة سابقاً ليتبيّن، بناء لإفادة الشهود، وجود مئات التقارير الطبية التي كانت تُمهر «على بياض» ويتولّى موظفون بملئها بأسماء أصحاب المعاملات الذي يدفعون ثمن هذه «الخدمة». هنا تكشّفت أمام المحققين مسألة أكثر خطورة تتعلّق بسهولة شراء أي كان، سواء كان طبيباً أو سمساراً أو معقّب معاملات أو صاحب مكتب لتعليم قيادة السيارات، دفاتر التقارير الطبية من نقابة الأطباء وتعبئتها. وهو ما أتاح لكثيرين ممن لا تتوافر لديهم المواصفات الصحية التي تؤهلهم للقيادة ويشكلون خطراً على أنفسهم والآخرين، الحصول على شهادة سوق بناء على هذه التقارير مقابل 250 ألف ليرة (قبل انهيار قيمة العملة).
بناء على هذه المعطيات، وبعد طلب الخطيب من محققي فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي التدقيق في المعاملات القديمة، تم التدقيق في 600 معاملة، وتبين أن هناك 12 طبيباً يُشتبه فيهم بمنح تقارير «على بياض». وبعد مثول تسعة من هؤلاء أمام الخطيب اعترفوا بأن التواقيع عائدة لهم، فأعطت إشارتها بتوقيفهم لتورطهم في إعطاء تقارير طبية كاذبة. وتبيّن أنّ أحد الأطباء الـ 12 غير مُسجّل في نقابة الأطباء أصلاً، فيما سُطّرت مذكرة جلب بحق طبيبين تمنّعا عن الحضور.

وعلمت «الأخبار» أنّ القاضية الخطيب طلبت التدقيق في كل المعاملات لتحديد جميع الأطباء الضالعين في إعطاء تقارير وهمية. كما كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات أنّ المحققين يُعِدُّون لائحة بأسماء المخاتير الذين يُشتبه في منحهم إفادات وهمية للاستحصال على دفاتر سوق، على أن تُرسل لائحة بأسمائهم إلى وزارة الداخلية للحصول على إذن بملاحقتهم. إذ تبين أنّ المستندات الرسمية الممنوحة لأصحاب الطلبات والتي يُفترض بصاحب المعاملة الحضور شخصياً للاستحصال عليها، أُعطيت للمعقّب بدلاً منه من دون توافر الأوراق الثبوتية المطلوبة. وكشفت المصادر أنّ التدقيق في الملفات توصل إلى وجود سجلات عدلية مزوّرة استُخدمت للحصول على دفاتر قيادة، وطلبت الخطيب التدقيق لتحديد المتورطين في الاستحصال على هذه السجلات. فيما أحيل الموقوفون على قاضي التحقيق للتوسع في التحقيق.
محاولات عرقلة الملف لم تتوقف. كما أنّ القرار بالسير بهذا الملف حتى النهاية لا يزال قائماً. غير أنّ مسار التحقيقات ينبئ بأنه لا يزال أمام المحققين أربعة أو خمسة أشهر على أقل تقدير قبل الانتهاء من الملف لختمه وإحالته كاملاً أمام القضاء”.

البناء:

بوتين وبينغ يقدمان نموذج الشراكة الصينية الروسية للعلاقات الدولية والتكامل الاقتصادي واشنطن ترد على اللقاء التركي السوري باستهداف حافلات العاملين في حقول النفط… و»القومي» يدين، والسيد نصرالله يؤجل الكلام لإطلالة الثلاثاء… والتأزم الحكومي يعاود الظهور عسكرياً وماليا

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء اللبنانية ” عبر الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ عن حجم تطور الشراكة بين روسيا والصين كترجمة للتحولات الكبرى الجارية على الصعيد الدولي، حيث العلاقة الروسية الصينية التجارية تقترب من تحقيق رقم الـ 200 مليار دولار للتبادل التجاري بينهما، وفقاً لمعادلات تفضيلية تعاكس ما يجري في التبادل التجاري الأميركي الأوروبي، وحيث المكانة التي يتبوأها الثنائي الروسي الصيني في السياسة الدولية يؤكد أن زمن القطبية الأحادية قد انتهى، وأن العالم المتعدد الأقطاب تحوّل الى واقع.
في المنطقة لا تزال تداعيات اللقاء التركي السوري الذي شكل نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة، تحكم المشهد الإقليمي، وجاءت أولى الردود الدموية استهدافات متعددة نفذتها جماعات إرهابية بحق المواطنين السوريين كانت أشدها قسوة وإجراماً ما لحق بالعاملين في حقل التيم النفطي من استهداف حافلتهم وارتقاء عشرة منهم شهداء. وكما رأت مصادر سياسية متابعة للمشهد الإقليمي فإن التصعيد الإرهابي يجري تحت العباءة الأميركية ويعبر عن رسالة أميركية دموية رداً على التقارب السوري التركي، وإشارة لما سيكون عليه الوضع من جانب واشنطن عبر الجماعات الإرهابية المتعددة العناوين، وهو ما قالت مصادر إعلامية روسية أنه كان متوقعاً، لكنه سيعجل بنهاية هذه الجماعات الإرهابية التي تركز اجتماع وزراء دفاع ورؤساء مخابرات روسيا وتركيا وسورية على البحث في خطط مواجهتها، وعندها سوف يكون على الأميركي أن يواجه ساعة الحقيقة، بين الرحيل أو التورط في مواجهة مباشرة. وقالت المصادر إن على الجماعات الكردية التي تراهن على الموقف الأميركي الخروج من أوهامها واللحاق بركب الحلول السياسية قبل فوات الأوان، وكان للحزب السوري القومي الاجتماعي تعليق على الاستهداف بتحميل الأميركيين مسؤوليته وإدانة العمل الإرهابي الإجرامي.
في الشؤون الداخلية اللبنانية أرجأ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الكلام الذي كان مقرراً أن تتضمنه إطلالته الإعلامية امس الى اطلالة يوم الثلاثاء المقبل في إحياء ذكرى استشهاد القائدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس، بعدما أصيب بالانفلونزا، بينما تعقدت المسارات الحكومية بعد مناخات انفراج بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مثلتها المراسيم الموقعة وفقاً لصيغة الرئيس ميقاتي من وزيرين محسوبين على التيار هما وزير الدفاع موريس سليم في توقيع مرسوم المساعدات الاجتماعية للعسكريين ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار في توقيع مرسوم نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارته، وظهرت علامات التأزم مالياً في قضية تمويل الفيول اللازم لكهرباء لبنان، بينما بدت عسكرياً في قرار وزير الدفاع تعيين مفتش عام للجيش بالوكالة بدلاً من اللواء ميلاد إسحاق، بعدما كان منتظراً أن يتم اعتماد تأجيل التسريح لكل من اللواء إسحاق ورئيس الأركان اللواء أمين العرم ومدير الإدارة اللواء مالك شمص، فيما عاد سليم لتوقيع مرسوم الترقيات العسكرية بطريقة الـ 24 وزيراً وليس بالطريقة المعتمدة من ميقاتي بحصر التوقيع بوزير الاختصاص ووزير المال ورئيس الحكومة.
اعتبر الحزب السوري القومي الاجتماعي أنّ استهداف حافلات العاملين في حقل التيم النفطي في دير الزور، والذي أدّى إلى ارتقاء 10 عمال شهداء وإصابة آخرين، جريمة إرهابية موصوفة تقف خلفها وبصورة مباشرة، الولايات المتحدة الأميركية التي ترعى المجموعات الإرهابية، وتفرض الحصار على السوريين.
وأشار «القومي» في بيان أصدره عميد الإعلام معن حمية، إلى أنّ استهداف العاملين في حقل التيم النفطي، هو استهداف للمدنيين وهذا ما يحظره القانون الدولي الإنساني الذي تضرب به الولايات المتحدة وعصاباتها الإرهابية عرض الحائط.
وحمّل «القومي»، الولايات المتحدة الأميركية وحلفاءها وعصاباتها الإرهابية مسؤولية استباحة حياة المدنيين بالعدوان والحصار، واستغرب صمت المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، وتخليها عن مسؤولياتها الأخلاقية والأدبية حيال الانتهاكات الأميركية المتمادية للمعاهدات الدولية، ومساهمتها في تشريع ثقافة الكاوبوي الإجرامية، وارتكاب المجازر ضدّ الإنسانية.
وتأجل خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي كان مقرراً مساء أمس، وذلك لأسباب صحية بعد إصابته بالإنفلونزا مما يعيقه عن الحديث بالشكل المعتاد والطبيعي. وأوضحت العلاقات الإعلامية للحزب في بيان، أن نصرالله يتلقى العلاج المناسب وسيكون خلال الاحتفال المقرر في ذكرى الشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس يوم الثلاثاء المقبل الواقع فيه 3/1/2022 الساعة السادسة مساء.
ودخلت البلاد مدار الأعياد انعكس استرخاء سياسياً سيمتد الى الثلاثاء المقبل، واختتم العام 2022 آخر أيامه على انقسام سياسي حكومي دستوري وتجاذبات وسجالات على جبهات عدة لا سيما بين عين التينة والسراي الحكومي من جهة والرابية وميرنا الشالوحي من جهة ثانية، وأقفل على أزمة «مراسيم» وشلل في مؤسسات وإدارات الدولة وجملة من الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية سترسم نتائجها المشهد الداخلي في العام الجديد.
وإذ من المتوقع أن تتسع الخلافات وتتجدّد السجالات على خلفية توقيع وإصدار المراسيم، لا سيما بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والتيار الوطني الحر والرئيس ميشال عون، أشارت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» الى أن «ما حصل ليس سجالاً، قيل كلام استدعى كلاماً. هذه حدوده لا أكثر، ومنذ زمن ابتعدنا عن أي سجال، لكن بعض الكلام يستأهل وضع الأمور في نصابها كي لا يكون أي تمادٍ».
أما عن آلية إصدار المراسيم وانعقاد الحكومة، فأوضحت المصادر أنها «ستتم وفق مقتضيات القانون والدستور لتأمين مصلحة الناس وتسيير أمور الدولة. وهذا يسري ايضاً على سلفة الكهرباء ومرسوم التمديد لبعض الضباط في المجلس العسكري، وتمرير هذه المراسيم تفرضه مصلحة الناس والقانون والدستور وكل الاصول».
وبعد السجال بين رئيس الحكومة ووزراء التيار الوطني الحر حول توقيع القوانين، واتهام التيار لميقاتي بتزوير إصدارها، لم تسجل اي حلحلة على هذا الصعيد، في ظل تمسك كل طرف بموقفه، ما سيعرقل صرف سلفة الكهرباء والمساعدات الاجتماعية والتمديد لبعض الضباط، ما سيفاقم الازمات الحياتية.
لكن وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم وقع، مراسيم ترقية الضباط كما وردت إليه بتاريخ أمس 30/12/2022 من قيادة الجيش وذلك للدفعة الأولى من العام 2023 من الرتب كافة. كذلك وقّع مجدداً مراسيم ترقية الضباط من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، والتي وردت بتاريخ أمس أيضاً من قيادة الجيش وذلك عن الأعوام 2022 و2021 و2022 لكونها لم تصدر في حينه، وقد أحيلت كلّها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقاً للأصول.
والمرجح أن يكون وزير الدفاع قد أرسل المرسوم بالصيغة التي أرسلها سابقاً، أي بصيغة تواقيع الـ24 وزيراً، والمتوقع أن يردها ميقاتي بصيغته التي تمسك بها، أي توقيع وزير المالية والوزير المختص وتوقيع رئيس الحكومة عنه وعن رئيس الجمهورية.
كما أصدر سليم القرار رقم (1838/ود) يتعلق بتكليف العميد طبيب الأسنان ملحم حداد من المفتشية العامة بتسيير أعمال المفتشية العامة لغاية تعيين مفتش عام أصيل.
وفيما يتردّد أن ميقاتي قد يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء، بعد الأعياد، أشارت مصادر «البناء» الى أن ميقاتي لن يدعو الى جلسة قبل استنفاد كل الوسائل للتفاهم على عقد الجلسة، لكن في حال وجود ملفات ملحّة وضرورية ينعكس عدم إقرارها على حياة المواطنين والمصلحة العامة، سيدعو ميقاتي لجلسة ولتتحمّل الكتل مسؤوليتها في هذا الإطار، مشيرة الى أن رئيس الحكومة ليس مسؤولاً عن الأزمة الرئاسية والخلافات السياسية، بل هذا دور القوى السياسية والمجلس النيابي بانتخاب رئيس للجمهورية لإعادة تسيير عجلة الدولة والمؤسسات والانطلاق نحو البدء بعملية الإنقاذ.
وعلمت «البناء» أن «الرئيس بري قد يبادر الى إجراء جولة حوار ثنائية مع الكتل النيابية إذا توافرت ظروف الحوار، لكن السجالات السياسية والتصعيد في المواقف يعرقل هذا الحوار، لا سيما تصعيد الرئيس عون والنائب جبران باسيل ضد الرئيس بري ورد الأخير والردود الأخرى».
وتمنى ميقاتي «أن تكون السنة الجديدة بداية خروج لبنان من الأزمة الخانقة التي يمر بها، وأن تتلاقى كل الإرادات الطيبة لمعالجة الملفات الكثيرة ووضع البلد على سكة الحل». وفي خلال استقباله موظفي رئاسة الحكومة لمناسبة نهاية العام قال: «لقد مرّ لبنان عبر تاريخه بصعوبات وظروف قاسية، ولكنه كان ينهض دائماً وينطلق من جديد. وهذه الانطلاقة ليست صعبة بتعاون كل الإرادات وبوجود جنود مجهولين مثلكم يعملون بصمت رغم الأوضاع القاسية». وأكد أننا «لن نتخلى عن الأمل بنهوض لبنان وعودة الأمور إلى وضعها الطبيعي، وسنظل نقوم بواجباتنا ولن نتوقف عند العراقيل والمصاعب».
على صعيد آخر، أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو الذي يصل الى بيروت اليوم، عبر حسابه على «تويتر»، أنه سيزور لبنان لتمضية ليلة رأس السنة مع الجنود الفرنسيين في اليونيفيل في جنوب لبنان»، معلناً أنه سيزور أيضاً «مكان الانفجار في مرفأ بيروت حيث تعاونت عناصر الجيش الفرنسي مع عناصر الجيش اللبناني تعاوناً وثيقاً».
«القومي» يدين استهداف العاملين بحقل التيم النفطي في دير الزور
ويحمّل أميركا وحلفاءها وعصاباتها الإرهابية مسؤولية استباحة حياة المدنيين…

اعتبر الحزب السوري القومي الاجتماعي أنّ استهداف حافلات العاملين في حقل التيم النفطي في دير الزور، والذي أدّى إلى ارتقاء 10 عمال شهداء وإصابة آخرين، جريمة إرهابية موصوفة تقف خلفها وبصورة مباشرة، الولايات المتحدة الأميركية التي ترعى المجموعات الإرهابية، وتفرض الحصار على السوريين.
وأشار «القومي» في بيان أصدره عميد الإعلام معن حمية، إلى أنّ استهداف العاملين في حقل التيم النفطي، هو استهداف للمدنيين وهذا ما يحظره القانون الدولي الإنساني الذي تضرب به الولايات المتحدة وعصاباتها الإرهابية عرض الحائط.
أضاف البيان: وإذ يحمّل «القومي»، الولايات المتحدة الأميركية وحلفاءها وعصاباتها الإرهابية مسؤولية استباحة حياة المدنيين بالعدوان والحصار، فإنه يستغرب صمت المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، وتخليها عن مسؤولياتها الأخلاقية والأدبية حيال الانتهاكات الأميركية المتمادية للمعاهدات الدولية، ومساهمتها في تشريع ثقافة الكاوبوي الإجرامية، وارتكاب المحازر ضدّ الإنسانية.
وتابع البيان: وإذ يتقدّم الحزب السوري القومي الاجتماعي بأحرّ التعازي إلى عائلات العمّال الذي ارتقوا شهداء، ويتمنّى للجرحى الشفاء العاجل، فإنه يؤكد على أنّ كلّ محاولات الضغط عبر الحصار والإرهاب من قبل المحتلّ لن تجدي نفعاً في حرفِنا عن بوصلة الصراع والتمسك بتحرير كامل أرضنا وحقوقنا الطبيعية لا سيما ثرواتنا النفطية والغازيّة”.

الجمهورية:

حراك إقليمي دولي مرتبط بالملف الرئاسي قد ينطلق في الفترة المقبلة

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الجمهورية اللبنانية “في موازاة الكلام عن حركة مكثفة بداية السنة حول الملف الرئاسي، حيث يرجّح ان يستأنف رئيس مجلس النواب نبيه بري مسلسل الدعوات الى المجلس النيابي لعقد جلسات لانتخاب رئيس الجمهورية، ابلغت مصادر موثوقة الى «الجمهورية» قولها «انّ حراكا إقليميا دوليا مرتبطا بالملف الرئاسي قد ينطلق بزخم في الفترة المقبلة، وثمة جهود ما زالت تبذل حتى الان لعقد اجتماع في باريس برعاية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سعياً لتجنيب لبنان الدخول في فوضى واسعة، ولإيجاد تسوية سياسية كاملة تسهّل التواصل بين الفرقاء اللبنانيين وتؤدي الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية ومن ثم إطلاق مسار الانقاذ السياسي الاقتصادي والمالي في البلد.

وبحسب المصادر فإنه لا شيء واضحاً حتى الآن، ولا سيما حجم ونوع المشاركة في هذا الاجتماع، وقالت: أيّاً كان شكل هذا الاجتماع إن حصل، او الاطراف الدولية والاقليمية التي ستشارك فيه، فإنه يبقى قاصراً عن تحقيق ايّ اختراق ما لم تكن هناك ارضية لبنانية جاهزة لسلوك منحى التوافق على رئيس للجمهورية. فشرط نجاح ايّ تحرك خارجي او اي مبادرة خارجية مهما كان شكلها، وايّاً كان مصدرها، هو التوافق الداخلي الذي يشكل المعبر الوحيد الى التسوية الرئاسية ويوفّر النصاب المطلوب لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.

يشار في هذا السياق الى ان الاجواء السابقة لاجتماع باريس مشوبة بالتشاؤم حيال عدم قدرة اي تحرّك خارجي على تحقيق اختراق مرتبط بالملف الرئاسي، ونقل عن اوساط سياسية قولها: «التواصل بين العواصم لا يعني انها متفقة على مقاربة واحدة تجاه لبنان، وبالتالي فإنّ الحل للأزمة اللبنانية لا يزال بعيدا، فضلاً عن ترويج بعض الجهات الخارجية لمرشحين معينين من خارج الطقم السياسي يبدو ان لا افق له، خصوصاً انّ اطرافاً اساسيين في لبنان ترفض هؤلاء المرشحين، وتمتلك قدرة تعطيل ايّ مسعى داخلي او خارجي في هذا الاتجاه.

في سياق فرنسي آخر، أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو أنه سيمضي ليلة رأس السنة مع قوة بلاده العاملة في قوات اليونيفيل جنوب لبنان. وأضاف في تغريدة عبر «تويتر» أنه سيزور أيضا مكان الانفجار في مرفأ بيروت حيث تعاونت عناصر الجيش الفرنسي مع عناصر الجيش اللبناني تعاوناً وثيقا”.

المصدر: الصحف اللبنانية