ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 28-12-2022 في بيروت على عدد من المواضيع وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..
الاخبار
غزوة قضائية فرنسية – ألمانية: نيابة عامة وقضاة تحقيق وشرطة إلى لبنان
كتبت صحيفة الأخبار”دخل الأوروبيون مرحلة جديدة من ممارسة الوصاية المباشرة على المؤسسات الدستورية اللبنانية. إلى جانب التدخلات اليومية التي تمارسها دول خارجية، ولا سيما فرنسا وألمانيا، في قضايا داخلية سياسية واقتصادية واجتماعية، إلا أن تطوراً بالغ الخطورة طرأ أمس، تمثل في رسالة شديدة الوقاحة بعثت بها السلطات القضائية الفرنسية، بالتزامن مع رسالتين من ألمانيا ولوكسمبورغ، «تبلغ» السلطات القضائية اللبنانية بأن وفوداً قضائية من هذه الدول ستزور لبنان الشهر المقبل لإجراء تحقيقات مباشرة في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”.
الطلب الأوروبي الذي يتجاوز كل الأصول، ويمكن اعتباره اعتداء موصوفاً على السيادة اللبنانية، خصوصاً أنه يشير إلى أن الوفود تضمّ ممثلين عن النيابات العامة وقضاة التحقيق ورجال شرطة وكتبة، وأن هؤلاء سيحضرون إلى لبنان بين 9 و20 من الشهر المقبل. وتطلب الرسالة من السلطات القضائية اللبنانية إبلاغ نحو 30 شخصية بمواعيد استجوابها في قضية شركة «فوري» والأموال المشتبه في أن سلامة اختلسها من أموال مصرف لبنان.
وفيما لم يصدر بعد أي موقف رسمي من جانب السلطات اللبنانية المعنية، علمت «الأخبار» أن الجانب الأوروبي قد لا يلقى أي تعاون من الجهات القضائية اللبنانية إلا وفق ما تنص عليه القوانين في لبنان. علماً أن الأوروبيين يمارسون ضغوطاً لإلزام القضاء اللبناني بتنفيذ الأوامر، وهو أمر مخالف لأبسط القوانين كما أظهرت مناقشات جرت أمس في مكتب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي وُجهت الكتب الأوروبية إليه.
وقالت مصادر مطلعة إنه لا يجوز لأي جهة خارجية أن تتجاوز السيادة القضائية المطلقة للبنان، وإنه يمكن إرسال استنابة قضائية أو طلب مساعدة أو حتى إرسال أحد القضاة من أجل الاستجواب، لكن عبر قاض لبناني. ولفتت إلى حالة رجل الأعمال كارلوس غصن الذي استمع القضاء الفرنسي إليه من خلال قاض لبناني تسلم الأسئلة من الجانب الفرنسي ووجهها إلى غصن، كما أن الأمر اقتضى الحصول على موافقة غصن أولاً.
ووفق المصادر، فإن السماح للجهات القضائية الأوروبية بهذا المستوى من الخرق سيشكل سابقة من شأنها فتح البلد أمام أي دولة في العالم تفترض أن لديها قضية في لبنان، ومن شأن تكريس مثل هذه السابقة فتح الباب أمام استثمار سياسي في قضايا أخرى، كما في ملف انفجار المرفأ أو حادثة العاقبية أو غيرهما. مع الإشارة إلى أن الوفود القضائية الأوروبية القادمة ستطبق القوانين الأوروبية على الأراضي اللبنانية، وهذا أيضاً مخالف لأبسط قواعد البروتوكول بين الدول ومسّ جوهري بسيادة القانون اللبناني على الأراضي اللبنانية.
وعلمت «الأخبار» أن لائحة المطلوب استجوابهم تشمل حاكم مصرف لبنان وجميع نوابه من العام 2001 إلى اليوم، وموظفين كباراً في المصرف المركزي، إلى جانب شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك، ورؤساء مجالس إدارات مصارف لبنانية ومدراء تنفيذيين فيها. ما يعني، عملياً، أن الجانب الأوروبي الذي سبق أن اطلع على تحقيقات القضاء اللبناني في هذا الملف، يريد تكرار التحقيق نفسه مع الأشخاص أنفسهم.
ولفتت المصادر القضائية إلى أنه كان يفترض بالسلطات الأوروبية متابعة التحقيق من جانبها وعلى أراضيها، وأن تبادر إلى خطوات أولية تتعلق بسلامة. وسألت: «لماذا لم تدعُ السلطات القضائية الفرنسية حاكم مصرف لبنان إلى باريس لاستجوابه؟ ولماذا لم تصدر عن هذه السلطات أي مذكرة بحق سلامة، ولماذا لا يوجد نشرة حمراء بحقه؟».
ولفتت المصادر إلى أن السلطات القضائية الأوروبية لا تزال إلى اليوم تتجاهل تحقيقات ضرورية يجب أن تجريها مع مصارف ومصرفيين ورجال أعمال وسماسرة في سويسرا وفرنسا وألمانيا وغيرها الدول الأوروبية، في شأن مشاركتهم سلامة في الجريمة المنسوبة إليه، خصوصاً أن عمليات التبييض تمت في مصارف أوروبية وبمشاركة مصرفيين أوروبيين. وقد كشفت مصادر مطلعة أن مصرفيين من مستوى رفيع جداً في أوروبا تورطوا في ملف سلامة وملفات أخرى، لكن السلطات الأوروبية تريد حصر الملف بالجانب اللبناني فقط.
وحذرت المصادر من أن تكون هناك غاية أخرى تستهدف البلاد بعيداً من ملف سلامة. مشيرة إلى الدور الخطير الذي تلعبه فرنسا وألمانيا من خلال محاولة فرض الوصاية على لبنان، بالتعاون مع جهات لبنانية سياسية واقتصادية وحتى قضائية. وقالت المصادر إن الجانب الأوروبي يستفيد من حملة التهويل التي يمارسها على شخصيات بارزة في الدولة لتنفيذ أجندته، لافتة إلى تأنيب وزير الخارجية عبدالله بو حبيب أخيراً السفير الألماني أندرياس كيندل على ما يقوم به خلافاً للأصول، قبل أن يحصل على تنويه من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ما جعله يتصرف وكأنه خارج المساءلة. كذلك لفتت المصادر إلى تهويل يستهدف قضاة بارزين في لبنان، وتهديدهم بفرض عقوبات عليهم بذريعة عرقلة الإجراءات القضائية. علماً أن المادة 46 من المعاهدة الدولية لمكافحة الفساد تقول إن الاستنابات القضائية تطبق في حال مطابقتها لقوانين البلد الموجهة إليه.
البناء
سلامة «يلمّ» الدولارات على «الطالع والنازل»… والسعر من 48 إلى 42 ألفاً في ساعات
حركة باسيل بين جنبلاط وميقاتي وفرنجية تتحوّل إلى بركة على طاولة بري الحوارية
كتب
ت صحيفة “البناء” تقول: كما استند مصرف لبنان إلى ودائع اللبنانيين في سياسة الحفاظ على سعر صرف ثابت خلال عقود تبدّدت معها هذه الودائع ووقع الانهيار الذي كان يزعم إبعاد كأسه المرة عن اللبنانيين بحماية الليرة من السقوط، يستند اليوم إلى تدفقات الاغتراب اللبناني الهادف لتلطيف حدة الأزمة على المقيمين، وهو يوظف موقعه الممسك بمفاصل اللعبة النقدية كي يطبع كميات لا محدودة من الليرات ويطرحها في الأسواق فيجمع الدولارات الوافدة ويموّل عبرها تحويلات إلى الخارج لحساب المحظيين والنافذين، وتجميع كتلة من العملة الصعبة تتيح له التدخل في السوق عند بلوغ نقطة حرجة في سعر الصرف بائعاً، فيبيع الناس دولاراتهم على سعر منخفض وهو يشتريها كالمنشار رابحاً على الطالع ورابحاً على النازل.
هكذا استفاق اللبنانيون على دولار يلامس سعر الـ 50000 ليرة، وباتوا على دولار يلامس سعر الـ 40000 ليرة فينخفض سعر الصرف خلال ساعات من 48 ألف ليرة إلى 42 ألف ليرة، والأسعار على حالها كما في كل مرة يرتفع سعر الصرف ويعاود الانخفاض، ولا رقابة ولا من يراقبون، رغم كثرة التصريحات والتحقيقات والدوريات المصورة تلفزيونياً.
سياسياً، شهدت عطلة عيد الميلاد حراكا لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، شمل لقاءات مع كل من النائب السابق وليد جنبلاط، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، واللقاءات التي لم تحدث اختراقاً سياسياً لم يكن منتظراً منها، شكلت خرقاً في جدار الانسداد في طريق الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي توقعت مصادر نيابية أن تنتج حركة باسيل تموضعاً يتيح انضمام التيار إلى الموافقين على الحوار المجلسي بين رؤساء الكتل النيابية لبحث المأزق الرئاسي، وترجّح أن يؤدي تموضع التيار تموضعاً موازياً في موقع القوات اللبنانية لقبول المشاركة في الحوار ولو تحت وضع شروط مبدئية عمومية، تحت عنوان الدعوة لعدم تأثير الحوار على الممارسة الدستورية الواجبة لانتخاب رئيس جديد، ووفقاً للمصادر فإن الحوار الذي لا يتوقع منه إنتاج حلول سريعة يشكل انعقاده تلطيفاً للخطاب السياسي بين الخصوم من جهة، واعترافاً منها بأن المقاربة القائمة للملف الرئاسي لن تنتج رئيساً، بما يعني ضمناً الاستعداد للتخلي عن التمسك بأي مرشح طلباً للتوافق.
وكان اللبنانيون تابعوا على مدار النهار حلقة جديدة من مسلسل «جنون الدولار»، فبعد أسبوع من الارتفاع القياسي ملامساً الـ48 ألف ليرة للدولار الواحد، دخل مصرف لبنان مجدداً على خط لجم العملة الخضراء، عبر تعميم أتاح بموجبه لجميع الأفراد والمؤسسات شراء الدولار عبر منصة صيرفة من دون حدود مع رفع صيرفة الى 38 ألف ليرة، ما أدى الى انخفاض السعر تدريجياً خلال ساعة واحدة الى حدود الـ42 ألف ليرة.
وأصدر مصرف لبنان بياناً أوضح فيه أن «ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي خلال فترة الأعياد والتي امتدت لمدة ثلاثة أيام ٢٠٠٠ ل.ل في السوق الموازية، ناتج عن عمليات مضاربة وتهريب الدولار خارج الحدود. وهذا الارتفاع سبّب تضخماً في الأسواق مما أضرّ بالمواطن اللبناني لكون الأسعار في لبنان ترتبط بسعر صرف الدولار. بناءً على ذلك وعلى أساس المواد ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف تقرّر ما يلي:
أولآ: رفع سعر sayrafa ليصل إلى ٣٨٠٠٠ ل.ل.
ثانيًا: يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر Sayrafa ٣٨٠٠٠ ل.ل ويمكن للأفراد والمؤسسات ومن دون حدود بالأرقام، أن يتقدّموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات. وذلك حتى إشعار آخر».
وأتبع سلامة بيانه الأول ببيان ثانٍ، أكد فيه على البيان الصادر سابقًا والذي سعّر من خلاله دولار منصّة «صيرفة» Sayrafa على ٣٨٠٠٠ ل.ل، موضحاً أن «مصرف لبنان سيقوم ببيع الدولارات على هذا السعر مقابل الليرات اللبنانية للأفراد والمؤسسات، من دون سقف لقيمة العمليات». كذلك أكد أن «ليس من شروط متعلقة بتنفيذ هذه العمليات والتي ستنفذ تلقائيًا حينما تتقدم المصارف اللبنانية من مصرف لبنان بالليرات اللبنانية وسيسلمها فورًا بالمقابل الدولارات. كما أن هذا القرار ساري المفعول اعتباراً من اليوم بالذات وحتى إشعار آخر». وأعلن أن «مصرف لبنان سيمدّد ساعات العمل بما يتعلق بالعمليات المذكورة حتى الساعة الخامسة مساءً من كل يوم عمل، وذلك حتى ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٣».
وأشار خبراء اقتصاديون لـ»البناء» الى أن سبب ارتفاع سعر صرف الدولار يعود الى الكميات الهائلة التي طبعها مصرف لبنان لتلبية حاجات إنفاق الدولة من رواتب الموظفين وموازنات بعض الوزارات الحيوية، اضافة الى سلفة الكهرباء. اضافة الى الأزمة السياسية وانسداد أفق التسوية الرئاسية وتجميد عمل الحكومة وكل القوانين الإصلاحية، فضلاً عن مضاربات كبار التجار والصرافين الشرعيين وفي السوق السوداء، كما لا يمكن تجاهل أحد العوامل الاساسية لارتفاع الدولار هو تسهيل مصرف لبنان هذا الارتفاع لكي يسحب تدفقات الدولار من المغتربين والسياح خلال الأعياد، ثم يعمد الى خفضه بتعاميم غب الطلب ليعود لاحقاً الى لمّه وشرائه على سعر منخفض ثم بيعه على سعر مرتفع لاحقاً ما يحقق بعمليات الصعود والهبوط المتكررة أرباحاً طائلة.
وأحدث قرار سلامة صدمة في أسواق الصرف والاستهلاك وإرباكاً كبيراً للصرافين الذين امتنع بعضهم عن بيع وشراء الدولار، كما تعطّلت العديد من تطبيقات الدولار، فيما شهدت منطقة شتورا إشكالاً كبيراً بين الصرافين الجوالين على الطرقات.
وعلى الرغم من انخفاض الدولار، إلا أن أسعار المشتقات النفطية سجلت قفزة نوعية، فزاد سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 23 ألف ليرة و98 أوكتان 24 ألفاً، وصفيحة المازوت 26 ألفاً، أما قارورة الغاز فارتفعت 16 ألفاً. وأصبحت الأسعار كالتالي: البنزين 95 أوكتان: 766000 ليرة لبنانية. البنزين 98 أوكتان: 787000 ليرة لبنانية. المازوت: 852000 ليرة لبنانية. الغاز: 503000 ليرة لبنانية، الا أن وزير الطاقة وليد فياض أعلن أن «اذا استمر سعر صرف الدولار بالانخفاض أتوقع ان نصدر الأربعاء جدول تركيب أسعار محروقات جديداً بسعر أقل من الجدول الذي صدر».
وبعد رفع صيرفة الى 38 ألف ليرة، قلص الفارق الى حد كبير بين سعر السوق السوداء وسعر صيرفة، ما يقلص بطبيعة الحال هامش ربح الذين سيشترون الدولار عبر المنصة.
والأخطر هو ارتفاع كل أسعار الخدمات والفواتير الرسمية المسعرة على صيرفة كالاتصالات والكهرباء وغيرها. إذ بادرت شركتا الاتصالات «ألفا» و«تاتش» تلقائياً أمس إلى رفع أسعار بطاقات التشريج الخاصة بها، كما سترتفع فاتورة الكهرباء، كما سيستغل التجار هذا الأمر لرفع أسعار بعض السلع.
في غضون ذلك، لم يُسجل المشهد السياسي أي جديد بموازاة مراوحة بالملف الرئاسي، وغياب الحراك الداخلي والمبادرات الخارجية، وتتجه الأنظار الى عين التينة لما سيقوم به رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد عطلة الأعياد على مستوى الحوار وعلى مستوى الدعوة الى جلسة لمجلس النواب لانتخاب الرئيس.
ولفتت مصادر سياسية مطلعة لـ»البناء»، الى أن «الاتصالات الثنائية على الخط الرئاسي مستمرة وهي مهمة لكنها لا تصل بالنتائج الى مستوى الحوار الأوسع الذي قد يكون منتجاً وبشكل أسرع للخروج من أزمة الاستحقاق الرئاسي».
وأشارت أوساط نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» الى أن «ليس لدى الرئيس بري أي مبادرة جديدة في الوقت الراهن بعد رفض الكتل المسيحية المعنية الحوار، وبالتالي لا يستطيع أحد المزايدة على رئيس المجلس لأنه قام بواجبه الوطني والدستوري ومن رفض الحوار يتحمل مسؤولية إطالة أمد الشغور».
وعن زيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل المتوقعة الى عين التينة في إطار الزيارات التي يقوم بها للقوى السياسية ورؤساء الكتل النيابية، لفتت الأوساط الى أن «الزيارة قد تحصل والرئيس بري لم يقفل أبوابه بوجه أحد مهما كانت الاختلافات في وجهات النظر».
وحول مدى تمسك الثنائي حركة أمل وحزب الله برئيس تيار المردة سليمان فرنجية إذا تعثر انتخابه رئيساً للجمهورية، في ظل التداول بالكثير من أسماء المرشحين التوافقيين، أشارت مصادر الثنائي الى أن «الأمر يتوقف على ما تحمله الأيام من تطورات واذا حصل حوار ما وما ينتج عنه».
على صعيد الحراك الخارجي، تتجه الأنظار الى الاجتماع الاميركي- الفرنسي – السعودي حول لبنان والذي سيعقد في باريس في 15 كانون الثاني المقبل بدعم من الفاتيكان، ولفتت مصادر «البناء» الى أن «الحراك الخارجي ليس أكثر من تحليلات إعلامية، وحالياً ليس هناك من خطوات أو أفكار واضحة».
وكانت عطلة عيد الفصح المجيد سجلت سلسلة اتصالات ولقاءات بعيدة عن الإعلام، أبرزها لقاء بين باسيل ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وبين باسيل ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وتواصل هاتفي بين رئيس التيار الوطني الحر ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا للتهنئة بالأعياد، كسرت حالة الفتور في العلاقة بين التيار والحزب.
ويطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم الجمعة المقبل للحديث عن آخر المستجدات المحلية، ومن المتوقع أن يتطرّق الى ملف رئاسة الجمهورية والحكومة والعلاقة مع التيار الوطني الحر والأوضاع الاقتصادية، لكن الحدث الأبرز الذي فرض الإطلالة هو حادثة العاقبية الأخيرة بين بعض الأهالي والقوات الدولية، وما رافقها من استثمار سياسي واتهام حزب الله باستهداف دورية اليونيفيل.
وكان بري استقبل في عين التينة، الرئيس ميقاتي. وتم عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية. بعد اللقاء قال ميقاتي: «زيارتي اليوم لدولة الرئيس نبيه بري، لمناسبة الاعياد، تمنيت له عاماً سعيداً مليئاً بالصحة والعافية والاطمئنان والازدهار لوطننا لبنان. وفي طبيعة الحال تخلل اللقاء بحث أمور متعددة متعلقة بسير أمور الدولة وأخذت رأيه فيها ونحن على خط واحد ومتابعة دائمة مع دولته».
وبعد لقاء جنبلاط - باسيل، استقبل بري عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور في عين التينة.
وعلمت «البناء» أن الخلاف بين ميقاتي وباسيل حول انعقاد مجلس الوزراء يراوح مكانه، لكن في حال اقتضت ملفات طارئة أو ضرورية فمن الممكن أن يدعو ميقاتي لجلسة قريبة.
وأثارت قضية إهانة نساء الجنوب على أحد البرامج في قناة «الجديد» جدلاً واسعاً في الإعلام والرأي العام وسط حالة من السخط والغضب العام عمّت مختلف المناطق والمكونات اللبنانية الذين عبروا عن تضامنهم مع أهالي الجنوب ضد الإعلام المتفلت من القيود المهنية والضوابط الأخلاقية والاعتبارات الوطنية.
وفيما علمت «البناء» أن الأطراف الحزبية المعنية عملت منذ البداية على احتواء الشارع لقطع الطريق على الفتنة بعدما استشعروا أن الإهانة مقصودة ومعدّة لأهداف خبيثة ومبيتة لا سيما وأن ادارة المحطة رفضت كل الدعوات ونصائح الوسطاء بتقديم الاعتذار لأهالي الجنوب لإنهاء القضية، لذلك تم الاكتفاء ببيان المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، وبالتالي ترك الأمر للقضاء والأجهزة المعنية لمعالجة الأمر.
وتقدّم عدد من المحامين بشكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي أمام النيابة العامة الاستئنافية في النبطية ضدّ شركة «الجديد» الممثلة برئيس مجلس الإدارة المدير العام تحسين خياط، ومديرة البرامج السياسية مريم البسام، ومقدمة برنامج »فشة خلق» داليا أحمد، والممثلة جوانا كركي على خلفية حلقة برنامج «فشة خلق» الأخيرة، بجرم الذم والقدح وإثارة النعرات المذهبية والعنصرية.
قضائياً أيضاً، كشف مسؤول قضائي لبناني، لوكالة «فرانس برس»، أنّ «وفودًا تضمّ مدّعين عامّين وقضاة تحقيق ومدّعين عامّين ماليّين من ألمانيا ولوكسمبورغ وفرنسا، ستصل إلى بيروت تباعًا بين 9 و20 كانون الثّاني المقبل، بهدف استكمال تحقيقات عالقة في قضايا ماليّة مرتبطة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة». وأشار إلى أنّ «السّلطات المعنيّة في الدّول الثّلاث أبلغت النّائب العام التّمييزي في لبنان غسان عويدات، أنّها تنوي التّحقيق مع سلامة ومسؤولين في مصرف لبنان، ومدراء مصارف تجارية»، لافتًا إلى أنّ الوفود القضائيّة لم تطلب مساعدة القضاء اللبناني، «بل جلّ ما فعلوه هو إخطار لبنان بمواعيد وصول الوفود وتاريخ الاستجوابات الّتي سيجرونها، وأسماء الذين سيخضعون للتّحقيق»، وبينهم سلامة.
على صعيد قضائي آخر، عادت قضية رئيسة هيئة إدارة السير والآليّات والمركبات هدى سلوم الى الواجهة القضائية، من خلال قرار قضائي للهيئة الاتّهاميّة في جبل لبنان غرفة الرئيس بيار فرنسيس، قضى بفسخ قرار قاضي التّحقيق الأوّل نقولا منصور إبطال محضر التّحقيق مع هدى سلوم (الموقوفة بملف فساد النافعة)، وبالتّالي أكّدت الهيئة قانونيّة التّحقيقات كافّة الّتي أجرتها المحامية العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب. ووفق مصادر قانونية فإن القاضي منصور ملزم بالأخذ بقرار القاضية الخطيب.
المصدر: صحف
