قال د. قاسم حدرج. المستشار في القانون والعلاقات الدولية إن على القضاء اللبناني ان يقوم بملاحقة من يقومون بتعريض سلامة الاقتصاد اللبناني ومعيشة اللبنانيين للخطر، وشدد على أهمية أن يعود القضاة إلى ممارسة مهامهم لأن ما يقومون به هو استنكاف عن العمل لا اعتكاف، إذ كيف يمكن لسلطة ما أن تعلن الإضراب عن العمل وتتحول كأنها شريحة موظفين تعلن الإضراب، وخاطب القضاة بالقول: انتم أمام مجموعة الاستحقاقات والتحديات والانتهاكات الكبيرة بحق المواطنين واستنكافكم سيزيد الأمر سوءا ويضاعف من حجم المشكلة ومستوى الجرائم .