تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 22-12-2022 ملف العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا والاستحقاق الرئاسي اللبناني وسعر صرف الدولار الاميركي امام الليرة اللبنانية، بالاضافة الى سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

البناء:

زيلينسكي في واشنطن… وبوتين يعلن الجهوزية… وأول التحوّل في باخموت / ملف العسكريين على الطاولة: تقاعد القادة وترقيات الضباط… والمأزق نيابي حكومي / الدولار يندفع بسرعة نحو الـ 50 ألف ليرة… والحاكم يواصل ضخّ الليرات المطبوعة

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء اللبنانية “فيما أنهى نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديميتري ميدفيديف زيارته إلى الصين بنجاح معلناً عن شراكة استراتيجية وتعاون عسكري واقتصادي بين روسيا والصين، بعد لقاءاته بالقيادة الصينية وعلى رأسها الرئيس الصيني شي جين بينغ، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن افتتاح آبار غاز جديدة في سيبيريا مخصصة لضخ الغاز إلى الصين، قبل أن يترأس اجتماعاً عسكرياً نوعياً موسعاً خصص لتقييم الأوضاع الخاصة بالحرب في أوكرانيا، وانتقال المواجهة من يد الجيش الأوكراني الى قيادة الناتو كما قال وزير الدفاع سيرغي شويغو، الذي كشف عن مشاركة 500 قمر صناعي غربي منها 70 قمراً مخصصاً للاستخبارات العسكرية في الحرب، وعن قرابة 100 مليار دولار أميركي أنفقت على السلاح من دول حلف الناتو، معلناً نهاية مراحل تموضع وجهوزية ربع مليون جندي روسي في جبهات القتال، ونقل أسلحة نوعية جديدة الى خطوط المواجهة، وتفعيل معادلات الردع النووي، بينما كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يصل إلى واشنطن ويلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أعلن عن حزمة مساعدات عسكرية بقرابة ملياري دولار إضافي مكلفاً وزير خارجيته أنتوني بلينكن بالإشراف على تحريك مليار دولار منها، وسط إشارات بالموافقة على تسليم أوكرانيا صواريخ باتريوت، التي اعتبرت موسكو دخولها الى أوكرانيا تصعيداً أميركياً يقارب إعلان حالة الحرب مهدّدة باستهدافها فور دخولها الأراضي الأوكرانية، ووفق مصادر عسكرية فإن زيارة زيلينسكي وحزمة المساعدات الأميركية الجديدة والكلام الروسي عن الجهوزية، تأتي على خلفية متغيرات نوعية كشفها الاعتراف الأوكراني عبر وزارة الدفاع ورئاسة الأركان عن انتقال زمام المبادرة في جبهات المواجهة البرية الى اليد الروسية بعدما توقفت النجاحات الأوكرانية البرية منذ ثلاثة شهور تقريباً. ومعيار هذا التحول جاء من الجبهة التي قال عنها زيلينسكي أنها الأخطر، وهي جبهة مدينة باخموت، التي تقدمت فيها القوات الروسية. وقالت المصادر العسكرية إنها تشهد حرب شوارع في وسطها.
لبنانياً، تحرك ملف العسكريين في زمن الفراغ الرئاسي والالتباسات الحكومية والشلل النيابي عن التشريع، في ظل رفض كتل كبرى لما يُعرف بـ تشريع الضرورة، والملف الساخن مكوّن من عناصر لا تحتمل التأخير وتحتاج قراراً من مجلس الوزراء، منها ترقيات الضباط، وتأجيل تسريح عدد من القادة، وفقاً لمقترح رفعه قائد الجيش العماد جوزف عون الى وزير الدفاع موريس سليم، وسط أزمة بين وزير الدفاع ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعد رفض سليم توقيع صيغة مرسوم وصلته من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تخصّ صرف المساعدات الاجتماعية للعسكريين، وتسجيله اعتراضاً عليها، ما استدعى رداً من ميقاتي طلب فيه من سليم «ضرورة تعجيل السير وإصدار مشروع المرسوم الموافق عليه من قبل مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/12/2022، وليس بالصيغة التي أعدّها وزير الدفاع، خاصةً في ضوء أهميته على مستوى إعطاء الأسلاك العسكرية على اختلافها وتنوّعها الحدّ الأدنى المتاح من حقوقها، ما يوجب جعلها بمنأى عن التجاذب السياسي في البلاد استناداً إلى حجج دستورية واهية مع ما يترتب على ذلك من مسؤوليات». وفي ملف العسكريين ما يطال تمديد مهام عدد من القادة منهم الذين يبلغون سن التقاعد خلال عام 2023، وآخرهم قائد الجيش العماد جوزف عون مطلع العام 2024، وأولهم رئيس الأركان اللواء أمين العرم الذي يبلغ سنّ التقاعد آخر العام، وكان اقتراح القانون الذي يمدّد ولاية الضباط القادة لسنتين قد تجمّد في مجلس النواب بسبب رفض كتل كبرى للتشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية.
مالياً، قفز الدولار الى سعر 46600 ليرة قبل أن يتراجع إلى 45500 بعد الظهر، ووفقاً لمصادر مالية تتابع سوق الصرف فإن تدفقات الليرات اللبنانية عبر شركات الوساطة لشراء الدولارات مستمرة والى تصاعد، وسط تأكيد المصرف المركزي على مواصلة العمل بالتعاميم التي تنظم الدفع عبر منصة صيرفة والتي يعتبرها عدد من الخبراء أحد أسباب ارتفاع سعر الصرف.
وخطف الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار الأضواء عن الملفات السياسية وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي الذي يبدو أنه وضع على رصيف الانتظار الدولي والإقليمي وسط غياب أي معلومات مؤكدة عن اهتمام الدول المشاركة في قمة بغداد بالملف اللبناني أو أي لقاء وحديث جماعي أو ثنائي بإجراءات تسهل انتخاب رئيس الجمهورية، ما يعني وفق مصادر سياسية أن على لبنان التعايش والتأقلم مع شغور طويل في سدة الرئاسة الأولى والاستعداد لأوضاع اقتصادية واجتماعية وربما أمنية أكثر صعوبة مطلع العام المقبل.
وانشغل اللبنانيون بمتابعة ورصد تحليق الدولار المتدرّج الى معدلات قياسية لامست ظهر أمس الـ 47 ألف ليرة للدولار الواحد. وكانت التوقعات بأن يبلغ الخمسين ألف ليرة قبل أن يحلّ الليل لولا قرار مصرف لبنان بالتمديد للتعميمين 151 و161.
وأشار خبراء اقتصاديون لـ»البناء» إلى أن لا سقف للدولار وبخاصة في ظل السياسات التي تتبعها الحكومة وحاكمية مصرف لبنان، فضلاً عن غياب أي توافق سياسي حول انتخاب رئيس الجمهورية وإقرار الإصلاحات الضرورية واستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ما ينعكس سلباً على أسواق الصرف والاستهلاك.
وأوضح الخبراء أن هناك أسباباً عدة لهذا الارتفاع، أهمها التوتر السياسي في البلد، والطلب الكبير على الدولار من المصارف المحلية التي تعمل على زيادة مؤنتها 3 في المئة من العملة الصعبة، إضافة الى زيادة الطلب على الدولار من التجار والمستوردين، وطباعة مصرف لبنان المستمرة لكميات كبيرة من الليرة لشراء الدولار من السوق، علاوة على المشهد التصعيدي بين المودعين والمصارف.
واستغرب الخبراء عدم تأثير الدولارات الوافدة من الخارج مع المغتربين والسياح الذين بدأوا يتوافدون الى لبنان لقضاء فترة الأعياد، على سوق الصرف، متوقعين بأن تؤدي التدفقات الخارجية للدولار الى لجم سعر الصرف بنسبة معينة. وأوضحوا بأن لا إمكانية للمصرف المركزي بظل قيمة احتياطاته الحالية بتثبيت سعر صرف الدولار أو لجمه الى ما دون الـ 40.
ولفتت مصادر نيابية متابعة للملفات المالية لـ»البناء» الى أن «الطلب على الدولار أكثر من العرض، وهناك غياب للأدوات النقدية للتخفيف من الكتلة النقدية بالعملة اللبنانية»، كاشفة أن «المصرف المركزي يعمد الى زيادة الطبع لتلبية إنفاق الحكومة لا سيما سلفة الكهرباء، إذ أنها أي الحكومة لم تحصل على إيرادات كافية، فقبل الأزمة كانت الكتلة النقدية بالليرة 9 آلاف مليار أما الآن فأصبحت 74 الف مليار ليرة»، مشيرة الى أن «الموازنة العامة لهذا العام تضمنت إيرادات وهمية لا يمكن تحقيقها، كما أن زيادة الضرائب بلا تعديل للشطور وقرارات وزير المال الأخيرة زادت من تحكم الاقتصاد غير المنظم ونسبة التضخم وسعر الصرف».
وأفادت مصادر إعلامية في هذا السياق، بأن «الإجراءات القانونية للطلب من مصرف لبنان فتح اعتماد لشراء مشتقات النفط من إحدى الشركات الثلاث التي ربحت مناقصة شراء الغاز اويل لزوم تشغيل مؤسسة كهرباء لبنان ستنتهي اليوم بعد مراسلات ولقاءات مستمرة بين المعنيين».
وسارع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الى اصدار قرار بتمديد العمل بالتعميم 161 حتى 31 كانون الثاني 2023، والتعميم 151 لغاية 30 حزيران 2023.
وبعد صدور قرار المركزي لوحظ البدء بانخفاض سعر الدولار في السوق الموازية، فبعدما وصل الى ارقام قياسية بتسجيل 46 الف ليرة، انخفض سعر الصرف مساء أمس الى حدود 45800 و45900 ليرة لبنانيّة.
وفي موازاة ذلك، ارتفع أمس سعر صفيحة البنزين بنَوعيه 95 و98 أوكتان 20 ألف ‏ليرة، وصفيحة المازوت 21 ألفاً، وقارورة الغاز 13 ألفاً.‏
وفي ما لم تتخذ الحكومة أو رئيسها أو وزير المالية أي إجراء لضبط سعر الصرف، شهدت السراي الحكومي سلسلة اجتماعات لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ‏ميقاتي، لمتابعة بعض الملفات المالية والاقتصادية والمعيشية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي الذي أوضح أن «الجميع ‏يدركون أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو ممر إلزامي للإصلاح حتى يعود لبنان إلى ‏الأسواق العالمية وتأتي المساعدات التي نحن في أشد الحاجة إليها من الدول والمنظمات الدولية ‏الأخرى التي تُجمع كلها على ضرورة الاتفاق مع الصندوق، وإلا فإن فلساً واحداً لن يأتي إلى ‏لبنان. فالقول إننا لسنا بحاجة إلى الصندوق ينمّ عن جهل متعمًد للواقع وللظروف التي نعيشها. ‏فالاتفاق مع الصندوق ليس محبة به بل محبة بلبنان». وأضاف: «الوضع صعب وصعب جدًا ‏ويحتاج إلى مواجهة الواقع بشجاعة واتباع سياسات وتدابير قد تكون صعبة ومؤلمة للخروج من ‏هذه الأزمة غير المسبوقة في التاريخ المعاصر. فهل يعقل أن توجد حلول بهذه البساطة التي يدعيها ‏البعض ويقرر الذين أعدوا برنامج الإصلاح اللجوء إلى حلول صعبة وتدابير قاسية»؟.
وأطلق نقيب صيادلة لبنان، نداء الى السياسيين في الداخل والمجتمع الدولي «لإنقاذ المريض والقطاع ‏الصحي الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة»، مشيراً من السراي بعد لقائه ميقاتي الى أن «الإنقاذ يبدأ بانتخاب رئيس للبلاد، لتأمين الحد الأدنى من ‏الاستقرار المالي والاقتصادي، وإعادة انتظام الحياة الدستورية والتشريعية لتذهب الأمور في اتجاه ‏التعافي ووضع الخطط التنفيذية، ولا سيما الصحية، وإلا الانهيار الحتمي والتوقف القسري لكل ‏القطاع الدوائي في غضون أيام».‏
وفي خطوة ستزيد من وطأة الأزمة الحكومية والتوتر بين التيار الوطني الحر ورئيس الحكومة، وتشكل اختباراً لقدرة اللجنة الوزارية – القضائية على التفاهم على آلية إدارة البلد والعمل الحكومي بظل الشغور الرئاسي، وقع وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، مرسوم مساعدات العسكريين وأحاله بصيغة أربعة وعشرين توقيعاً على الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وأكد انه لن يقبل «بالتمديد للواءين العرم واسحق اللذين يتقاعدان في 24 و25 كانون الأول وسيسيّر الأعمال الضابط الأعلى رتبة في كل مؤسسة ولا خلفية سياسية لموقفي بل لم أكن لأمانع لو أن التمديد أقرّ بقانون في مجلس النواب».
في المقابل وجّهت رئاسة مجلس الوزراء كتاباً جوابياً إلى وزير الدفاع الوطني طلبت فيه توقيع مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء الأسلاك العسكرية مساعدة اجتماعية المُرسل إليه سابقاً، كما هو دون أي تعديل والإعادة بالسرعة القصوى.
وأكد مصدر مطلع في التيار الوطني الحر لـ»البناء» أن وزراء التيار لن يحضروا أي جلسة لمجلس الوزراء يدعو اليها ميقاتي إلا في حالات استثنائية وطارئة، كاشفاً أن اللجنة الوزارية القضائية التي اجتمعت في السراي الحكومي لم تتوصل الى تفاهم بظل معارضة رئيس حكومة تصريف الأعمال المراسيم الجوالة وتوقيع كل الوزراء وإصراره على توقيعه والوزير المعني ووزير المالية في إطار سعيه للاستفراد بالقرارات الحكومية ومصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية وممارسة عمله بشكل عادي وكأن لا شغور رئاسياً. وحذّر المصدر من أن التيار بصدد استخدام كافة الخيارات المتاحة لوقف مسلسل الاعتداء على صلاحيات رئاسة الجمهورية بالطرق القانونية بداية وصولاً الى وسائل أخرى سياسية وشعبية.
وأبدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر بعد اجتماعها الدوري في المقر المركزيّ برئاسة النائب جبران باسيل، رفضها التام «للاجتماع اللاشرعي واللادستوري واللاميثاقي الذي عقده مجلس الوزراء وتعتبر الاجتماع كأنه لم يكن، وتدعو إلى التراجع عنه شكلاً ومضموناً وتصحيح الخطأ بإصدار القرارات عن طريق المراسيم الجوّالة التي يجب أن يوقّع عليها جميع الوزراء تنفيذًا للمادة 62 من الدستور التي تنصّ على أنّ صلاحيات رئيس الجمهورية تناط وكالة بمجلس الوزراء، والوكالة لا يمكن أن تتجزّأ بين الوزراء. وهذا ما جرى تطبيقه في خلال حكومة تمام سلام فما الذي تغيّر لمخالفته، ومن هي الجهات التي تكون قد خالفت ما تمّ الاتفاق عليه بالإجماع في العام 2014 وتمّت ممارسته على مدى سنتين ونصف».
على صعيد آخر، اتهم القاضي في القضاء العدلي شادي قردوحي، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود بأنه قرّر «تصفيته معنوياً».
وتابع القاضي قردوحي «ما شادي قردوحي يلي عم يضرب هيبة القضاء… يلي عم يضربها هو من حرّض القضاة على الاعتكاف وعاملهم مظلّة حماية ومانع تشكيل عشرات القضاة الجدد وسمح لبعض الدول بالاطلاع على ملفات محاكم بكاملها وجعل القضاة يوقعون بالموافقة». وتابع «كل ذلك كرمال كرسي رئاسة الجمهورية». وقال قردوحي: «نيرون القضاء»”.

الأخبار:

اجتماع فرنسي – أميركي – سعودي – قطري: الرئاسة في «لقاء باريس»

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الأخبار اللبنانية ” يتوقع أن تنشَط الحركة الخارجية حول لبنان وفي اتجاهه بداية العام المُقبل، وسطَ تقديرات متباينة لما قد ينتج منها لجهة القدرة على تأمين نِصاب داخلي وخارجي يُتيح إنهاء الشغور الرئاسي المستمر منذ حوالي شهرين. وعلمت «الأخبار» أنه يجري التحضير لاجتماع أميركي – فرنسي – سعودي – قطري في العاصمة الفرنسية، قبل نهاية السنة، للبحث في حصيلة النقاشات والاتصالات التي قادتها باريس والدوحة في الأشهر الماضية مع القوى السياسية اللبنانية حول أسماء مرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية وإمكانية تسويقهم.

ومع ترحيل استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية إلى العام الجديد، لا يزال التدقيق جارياً في نتائج زيارتي كل من النائب جبران باسيل وقائد الجيش العماد جوزيف عون إلى الدوحة، وسطَ معطيات تؤكّد أن رئيس التيار الوطني الحر أبلغ القطريين بوضوح رفضه لترشيح عون بالدرجة نفسها التي يرفض فيها ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، مشدداً على أن الحل لا يُمكن أن يكون في معزل عن التيار الوطني الحر وحزب الله.
ويتمّ التعامل في بيروت مع «لقاء باريس» انطلاقاً من مقاربتين، هما: الاعتقاد السائد بأن الاجتماع هو استمرار لمشاورات الدوحة ولعرض النتائج واستطلاع إمكان توظيفها لتحقيق اختراق في جدار الأزمة، من خلال وضع خطة عمل مشتركة بين الدول المشاركة. والمقاربة الثانية تتعاطى مع الحركة الديبلوماسية على أنها بلا بركة، نظراً إلى أن مصير الأزمة يرتبِط بشكل وثيق ببقية أزمات المنطقة، والتي من السابِق لأوانه توقع أي تطور حاسم بشأنها، خصوصاً أن جهات إقليمية، وتحديداً المملكة العربية السعودية، تتعامل مع الملف اللبناني كجزء من الكل وتضعه في أسفل أولوياتها، ولم تُقدِم حتى الآن على إعلان موقف واضح يخدم خيارات الدول الأخرى التي تسعى إلى تحويل مبادراتها إلى تسويات، لا سيما فرنسا التي عمِلت ولا تزال على وضع سقف زمني محدد يقود للوصول إلى تسوية سياسية تشمل انتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة وإرفاق ذلك بخطة اقتصادية اجتماعية لمنع لبنان من الانهيار.

وفي إطار هذه المقاربة، قالت مصادر مطلعة إن «باريس لا تزال تُصرّ على جذب الرياض ودفعها أكثر فأكثر للانخراط في التفاصيل اللبنانية، إلا أن موقف المملكة حتى الآن لم يتبدل. فهي لم تدخل في أسماء مرشحين بل تمسكت ببرنامج شروط يتوافق مع سياستها ومصلحتها، ولم تظهر أي نية للسير في تسوية قريبة». لا بل تبلِغ كل من يحاول إقحامها في الحل، وآخرهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي التقى الأمير محمد بن سلمان أخيراً مرة على هامش افتتاح بطولة كأس العالم في قطر ومرة أخرى على هامش القمة العربية – الصينية في السعودية بأن تعاملها مع لبنان محصور بالصندوق السعودي – الفرنسي المشترك لمساعدة لبنان.

وعليه، ليسَ في الكواليس السياسية سوى توقعات أكثر مما هي وقائع على صلة بمسار تتحكم به المتغيرات الإقليمية والدولية. ومن الصعب، في ضوء ذلك، التكهن بأي خطوات من شأنها تعزيز حظوظ التوافق قريباً على انتخاب رئيس. فالمبادرة الفرنسية والحراك القطري لا يزالان مرهونين بانحسار الاهتمام السعودي والأميركي بالملف اللبناني، وهو ما تجلى في إسقاط أي إشارة إلى لبنان، ولو على سبيل الدعم، من البيان الختامي لـ«قمة بغداد 2» التي انعقدت في العقبة الأردنية أول من أمس.
وفيما شهد سعر صرف الدولار ارتفاعاً غير مسبوق وغير مفهوم أمس، وسط أكبر عملية مضاربة تجري بالتضامن بين مصرف لبنان وبعض المصارف وعدد كبير من الصيارفة المرخصين وغير الشرعيين، غاب أي موقف رسمي في هذا الشأن في ظل فوضى أسعار وتسعير تطاول كل ما له علاقة بحياة المواطنين. وفي هذه الأجواء، عاد موضوع عقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء ليكون موضع جدال، خصوصاً بعد إعلان الرئيس ميقاتي رفضه المراسيم الجوالة، وإشارة مصادر قريبة منه إلى أن هناك ملفات مستعجلة قد تفرض عقد جلسة جديدة للحكومة. علماً أن كل الجهات السياسية الرئيسية لا تزال تعتقد بأنه لا يوجد ما يوجب عقد جلسة للحكومة تفاقم التوترات السياسية التي بدأت تأخذ بعداً طائفياً بعد انضمام البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى موقف التيار الوطني لجهة رفض المس بصلاحيات رئاسة الجمهورية”.

أوكرانيا مختبَراً للحروب القادمة: مَن سيضحك أخيراً؟

وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار “«الاعترافات» التي أدْلت بها المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، في مقابلة مع صحيفة «تسايت»، حول الوظيفة الفعلية لـ«اتّفاقية مينسك»، التي صيغت في عام 2014 من قِبَل مجموعة الاتّصال الثُّلاثية بشأن أوكرانيا، والتي كانت تتألّف من هذا البلد، إضافة إلى روسيا و«منظّمة الأمن والتعاون في أوروبا»، أكدت صدقيّة اتّهامات روسيا لجميع القوى الغربية، بما فيها تلك المصنَّفة معتدلة، بأنها كانت تعدّ لحرب بالوكالة ضدّ موسكو. أقرّت ميركل بأن الغاية من الاتفاقية كانت إفساح المجال الكافي أمام أوكرانيا لكي تتسلّح، وتُحسّن من قدراتها على مجابهة الجيش الروسي. وقد تكفّلت وقائع الميدان، و«الإنجازات» العسكرية الأوكرانية بـ«فضل التكنولوجيا الغربية»، في تظهير ذلك الأمر بجلاء. لقد تدفّقت هذه التكنولوجيا، بسخاء غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، من مراكز المعسكر الغربي إلى الحلفاء الأوكرانيين، وقد ازداد تدفّقها كمّاً ونوعاً ارتباطاً بمراحل الحرب المختلفة. تَرافق ما تَقدّم مع تجاوُز غربي تدريجي لخطوط حُمر روسية متّصلة بتسليح أوكرانيا، وصل إلى مستوى مرتفع من التحدّي الأميركي المباشر لموسكو مع إرسال بطّاريات «باتريوت» إلى كييف، على الرغم من «نصيحة» المتحدّثة باسم وزارة خارجيتها، ماريا زاخاروفا، إلى «مَن يتّخذون القرارات في واشنطن بأن يستمعوا إلى تحذيراتنا المتكرّرة بشأن توفير الأسلحة لأوكرانيا».

في الحقيقة، فإن الهزّات الارتدادية، الجيوسياسية والجيو-اقتصادية والفكرية، للزلزال المتمثّل في الحرب في أوكرانيا، قد بدّدت جملة من القناعات الراسخة حول طبيعة العلاقات الدولية التي سادت حقبةَ ما بعد الحرب الباردة، بما فيها تلك المتعلّقة باحتمالات اندلاع نزاعات طويلة ودامية بين دول العالم. ولا شكّ في أن «الثورة في الشؤون العسكرية»، وتَرجماتها في الميدان خلال حربَي الكويت (1991) وكوسوفو (1999)، قد ساهمت أساساً في تكريس القناعة بأن أيّ صِدام مباشر بين الغرب وقوى غير غربية، سيُحسم بسرعة لصالح الأوّل بسبب تفوّقه التكنولوجي النوعي. غير أن دروس الحرب في أوكرانيا، التي يرى ريتشارد هاس، رئيس «مجلس العلاقات الخارجية الأميركي»، أنها تشكّل «عودة للتاريخ»، ما يبرّر عنوان مقاله على موقع «بروجيكت سنديكايت»، «الدروس الـ10 لعودة التاريخ»، قد أدّت إلى تداعي ما ظنّه بعض الحالمين بهيمنة غربية دائمة، ثوابت أبدية. وبمعزل عما تضمّنه مقال هاس من انحيازات إيديولوجية – سياسية، فإنه لخّص مجموعة من الخلاصات التي تَفرض نفسها نتيجة للحرب المذكورة، أهمّها هي أن الدول غير الغربية الصاعدة لن تتردّد في اللجوء إلى نمط تقليدي من المجابهة دفاعاً عمّا تَعتبره أمنها القومي ومصالحها الحيوية، وأن مقولات عصر بدايات العولمة، من نوع «التبعية الاقتصادية المتبادلة» و«ضخامة كتلة المصالح المشتركة»، لن تثني الدول عن تغليب الاعتبارات الاستراتيجية على تلك الاقتصادية في المحصّلة النهائية، وأن ديناميات السوق الرأسمالية لن تُمكّن المركز الغربي من «إدماج» الصين مثلاً في «نظامها الدولي الليبرالي»، أي إخضاعها لهيمنته.

لقد «تجرّأت» روسيا على التدخّل العسكري المباشر في أوكرانيا، على رغم علمها بضخامة القدرات العسكرية النوعية التي قام الغرب بضخّها إلى الأخيرة، وبما سيقوم بضخّه بعد هذا التدخل، وأصبح السؤال المركزي في الأيام التي تلت هو حول نوايا الصين حيال تايوان. في كلّ الأحوال، توصّلت دول كألمانيا، وأخيراً اليابان، إلى استنتاجات هاس نفسها، بعد أن ظنّت لعقود بإمكانية تخصيص القسم الأعظم من مواردها للنموّ الاقتصادي، ما يفسّر زياداتها الضخمة لإنفاقها العسكري. غير أن التحدّي المطروح على جميع دول العالم، غربية كانت أو غير غربية، لا يقتصر على زيادة الإنفاق العسكري، بل يشمل أيضاً إعادة تكييف قاعدتها الصناعية العسكرية، ومنظومات سلاحها، لتتلاءم مع الشكل الجديد للنزاعات، والذي يتجلّى حالياً في أوكرانيا. فالحروب، وما يتخلّلها من معارك وعمليات عسكرية، هي من منظور الجيوش وهيئات أركانها، ساحات اختبار حيّة لعقائد القتال ومنظومات السلاح.
الحرب في أوكرانيا ذات طبيعة مركّبة، تَدمج بين أنماط تقليدية من القتال ومن منظومات السلاح، وبين أخرى أكثر حداثة. فقد تَلازم الزجّ بعشرات آلاف الجنود ومئات المدرّعات في جبهات ممتدّة على مئات الكيلومترات، مع استخدام واسع النطاق للمسيّرات والصواريخ والذخائر الذكية، بشكل لا سابق له في جميع النزاعات الماضية. النقطة الأخرى التي تستوقف الخبراء العسكريين هي الأكلاف الباهظة، البشرية والعمرانية والمادّية، لمِثل هذا النوع من النزاعات. يجري الحديث، من دون تحديد دقيق لاعتبارات سياسية وعسكرية، عن عشرات آلاف القتلى والجرحى لطرفَي الحرب، إلى جانب الأرقام المهولة التي يتمّ تداولها حول أثمانها المادّية. اعتقد بعض هؤلاء الخبراء، وخصوصاً الغربيين منهم، ومعهم أجهزة الدعاية الإعلامية – الإيديولوجية، أن الاستخدام المكثَّف لآخر ابتكارات التكنولوجيا العسكرية الذكية، وما نجم عنه في أواخر الصيف الماضي من تقدُّم أوكراني في الميدان، كفيلٌ بإلحاق سلسلة هزائم عسكرية بروسيا ستُفضي على مدى ليس ببعيد إلى اندحار جيشها وانسحابه الكامل من جميع الأراضي التي سيطر عليها منذ عام 2014، بل وذهب بعض أصحاب هذه التحليلات، من غير الخبراء العسكريين، كروبرت كابلان وآن إبيلبوم، إلى تَوقّع سقوط «منظومة بوتين» في روسيا نفسها، وتفكُّك هذا البلد بفعل نكبته في أوكرانيا. لكن سيْر المعارك خلال الأشهر الماضية، واتّضاح الطبيعة الموضعية للاختراقات الأوكرانية، والخسائر الضخمة التي تكبّدها الأوكرانيون على الجبهة وفي عمق البلاد، نتيجة للاستهداف الروسي المنهجي للبنى التحتية، ونجاح الجيش الروسي في تثبيت خطوطه الدفاعية تمهيداً لهجوم جديد يعدّ له في أواخر الشتاء، جميعها معطيات دفعت مسؤولين غربيين، وبعض المحلّلين، إلى «التفكير بصوت عال» حول ضرورة اتّباع خيار التفاوض في النهاية. وحتى مَن لا يتطرّق إلى الخيار المذكور، كالأمين العام لـ«الناتو»، ينس ستولتنبرغ، المدفوع بحقد محموم ضدّ الروس، بات يجزم أن الحرب ستطول، ويتجاهل سيناريوات النصر السريع التي شاعت.

فرضية الحرب الطويلة، وما سيتخلّلها من عمليات كرّ وفرّ، وما ستُسبّبه من خسائر بشرية ومادّية إضافية، ومن تداعيات كارثية اقتصادية وسياسية على الصعيد الدولي، هي التي تَحمل جدعون راشمان، المعلّق الرئيس حول الشؤون الدولية في «فايننشال تايمز»، إلى استشراف احتمال تكرار «سيناريو كوريا» في أوكرانيا. يَعتبر راشمان أن عدم قدرة أيّ من الطرفين على الحسم الكامل، واستحالة التوصّل إلى تسوية نظراً إلى التناقض الجذري بين مواقفهما، واستمرار استنزافهما بشرياً ومادّياً، هي في مجملها عوامل قد تفضي إلى وقفٍ لإطلاق النار، تليه اتّفاقية هدنة مديدة، شبيهة بتلك التي تمّت بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية في 27 تموز 1953، والتي أدّت إلى وقف للأعمال العدائية، من دون أن تتبعها اتّفاقية سلام. الأكيد، أيّاً كانت مآلات الحرب في أوكرانيا، هي أنها افتتحت مرحلة جديدة في مسار احتدام الصراعات الدولية، وتسارُع تفكّك منظومة السيطرة الغربية، «النظام الدولي الليبرالي»، وأن من يستعدّ لخوض نزاعات الغد يسعى جاهداً للتعلّم من دروسها، لأنه كثيراً ما تبدأ الحرب الجديدة من حيث توقّفت سابقتها”.

المصدر: الصحف اللبنانية