ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 21-12-2022 في بيروت على عدد من المواضيع وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..

الاخبار

مرضى غسيل الكلى: البقاء للأغنى!

4500  مريض يخضعون لجلسات غسيل الكلى في المستشفيات، معرّضون اليوم لخسارة معركتهم. هذا أقلّ ما يمكن أن يُقال في توصيف ما يحدث معهم نتيجة تشعّب الأزمات التي تلحق بهم، من آلية الدعم الملتوية التي تدعم الشركات بدل المرضى، إلى كلفة العلاج التي تدفعها الصناديق الضامنة متأخرة على أساس سعر ثابتٍ يعجز عن اللحاق بسعر صرف الدولار، وليس انتهاء بأزمة انخفاض أعداد الأطباء وما يحدث اليوم من إقفال أقسام

ست سنوات، عاش علي (اسم مستعار) نصفها في المستشفى يغسل كليتيه. ثلاث مرات أسبوعياً، بات يحفظ فيها وجوه مرافقيه ويعرف دواماتهم. كان همّه محصوراً في تلك الفترة بأن يُنهي جلسته ويعود إلى حياته شبه الطبيعية. لكن، ما كان «محمولاً» ولو بشقّ الأنفس قبل اشتداد الأزمة، بات اليوم «يكلّفك حياتك»، يقول الستيني، وهو موصول منذ ساعتين إلى ماكينة غسيل الكلى.

لم يعد علي، كما غيره من مرضى الكلى، قادراً على تحمّل كلفة العلاج، خصوصاً أن علاج مريض الكلى «ليس حبّة دواء فقط»، وإنما تتعدّد مصاريف علاجه ما بين جلسات الغسيل الأسبوعية، والأدوية التي تسبق الجلسات وتليها، والتغذية التي تحتاج إلى «ميزانية مفصولة»، إذ إن المريض لا يستطيع أكل ما يأكله الجميع، وإنّما يحتاج إلى نظام غذائي بات مكلفاً جداً، وهو لا يملك من تلك الأكلاف سوى «رحمة الله»، يقول.

لا يخوض علي معركته «الخاسرة» وحيداً اليوم، فثمة 4500 مريض يواجهون مرضاً شرساً بلا حولٍ ولا قوة، موزّعين في غالبيتهم على مراكز الغسيل في المستشفيات الجامعية الكبرى، فيما باغت المرض بعضهم أخيراً فلم يجدوا مركزاً يؤويهم، حيث أن المستشفيات في الحالة الراهنة «تفضّل ألا تستقبل مرضى كلى»، يقول الدكتور مجدي حمادة، رئيس دائرة الطب الداخلي والكلى في الجامعة اللبنانية ومستشفى الزهراء الجامعي.

اختزال طموحات المرضى

لا يمكن لأحدٍ تقدير صعوبة المعركة إلا حيث تحدث. وهناك، في أحد مراكز غسيل الكلى في إحدى المستشفيات الجامعية، حيث يعيش المرضى نصف حياتهم، يمكن أن ترى بأم العين كيف يعيش علي ومن يشبهه معركة البقاء.
لا تشبه مراكز غسيل الكلى غيرها من الطبقات في المستشفى، فهنا لا أحاديث جانبية بين المرضى الموصولين إلى ماكينات الغسيل. لا تسمع سوى «طرطقة» الماكينات ووقع أقدام الممرضين والممرضات بينها يرقبون الوقت. أما المرضى، فعيونهم متعبة، ليس من المرض وحده وإنما من النظر إلى الشاشات، وهم يحسبون ما تبقى من الوقت للانتهاء من الجلسات. وهو وقت لا يقلّ في الغالب عن 3 أو 4 ساعات تتكرّر «يوم إيه، يوم لأ»، تقول إحدى الممرضات.

في تلك الصالة التي تحتوي على ما يقرب من 40 سريراً، أصبحت العلاقة بين المرضى والعاملين فيها أشبه «بالعلاقة ما بين أفراد الأسرة»، تقول إحدى الممرضات، حتى وصلت إلى حدّ أنهم قد ينصحونك بالحديث إلى هذا «لأن وضعه أكثر سوءاً من غيره» أو لأنه «الأقدر على التحدّث عما يعانيه مرضى الكلى اليوم». وهي المعاناة التي تقترن حالياً بالخوف من موتٍ قد تتسبّب به أزمة اقتصادية ـ مالية كانت سبباً في اختزال طموحات المرضى. فاليوم، لم يعد المرضى يحسبون حساب الشفاء، بقدر ما صارت طموحاتهم محصورة بإيجاد أدويتهم والحفاظ على انتظام جلسات الغسيل، خصوصاً أنهم يخضعون للجلسات ثلاث مرات أسبوعياً، ولا يمكن تفويت واحدة منها. أمران لم يعد تحقيقهما سهلاً، إذ إن الأدوية التي يتناولها مرضى الكلى لم تعد متوافرة بمعظمها في الصيدليات، وحتى بدائلها التي كانوا يعوّلون عليها مفقودة هي الأخرى. وقد أدّى هذا الأمر إلى اقتصار العلاج على ما هو متوافر، مع ما يعنيه هذا الأمر من انعكاسات على صحة المريض.

ما تيسّر من الدواء

قاسم (اسم مستعار)، واحد من المرضى الذين خسروا الرهان في مواجهة المرض، لكثرة ما يعانيه من عدم انتظام مواعيد أدويته الكثيرة التي تتنوّع ما بين الضغط والسكري وعقاقير الكالسيوم وإبر الحديد وغيرها. وقد بات اليوم مجبراً على تناول ما تيسّر من الأدوية واختزال بعضها الآخر بسبب غلاء أسعارها. هكذا مثلاً، يختزل قاسم من لائحة أدويته دواء السكري «لأن سعره أصبح بحدود خمسة ملايين ليرة»، وهي كلفة تفوق قدرته اليوم كسائقٍ يعمل في إحدى المدارس، ويتقاضى أقلّ من هذا المبلغ ويتوجب عليه تقسيمه ما بين «الأدوية والبيت». وبسبب هذه القسمة غير العادلة، يستدين قاسم ليكمل حياته التي بات «يستكثرها»، بحسب قوله.

المعاناة ليست محصورة بقاسم وإنما بكلّ مرضى الكلى، إذ يحتاج هؤلاء إلى أكثر من نوع دواء، وبحسب حمادة «مريض الغسيل يتناول في النهار ما لا يقلّ عن 20 حبة دواء سعرها بالملايين، ومعظم المدعوم منها بات غير موجود».

وإلى انقطاع الأدوية، يعيش مرضى غسيل الكلى خوفاً يومياً من تأجيل جلسات الغسيل نتيجة الأزمة المستجدة المتعلقة بانقطاع بعض معدات ماكينات الغسيل. وبسبب ذلك، لم تعد مواعيد هؤلاء تحدّد تلقائياً، إذ بات المريض ينتظر اتصالاً من المستشفى لتحديد ما إذا كان هناك جلسة غسيل في الغد أو لا، وفي بعض الأحيان يأتي الاتصال في اليوم نفسه للجلسة… إلى أن أصبحت علاجاتهم مرهونة باتصالٍ قد يعني غيابه «موت المريض»، يقول حمادة. بالنسبة إلى الأخير، بات هذا الخيار ممكناً و«واصلين له» في أقرب وقتٍ ممكن.

المستلزمات والدواء ودوّامة الدعم: الأزمة المعقّدة

خرجت أزمة مرضى الكلى من إطار فقدان الأدوية. لم يعد هذا السبب الوحيد لتدهور أحوال المرضى، مع انضمام أزمة المستلزمات والمعدات الطبية إلى قائمة الأسباب التي تحول دون استكمال معظم المرضى لعلاجاتهم المطلوبة في المستشفى.
اليوم، ثمة سببان أساسيان يقودان المرضى نحو انهيار حتمي، أوّلهما آلية الدعم التي يفرضها مصرف لبنان، وثانيهما التحديث الذي لحق بماكينات غسيل الكلى في معظم المستشفيات، التي أصبحت معداتها محدودة بأنواعٍ معينة. والمشكلة أن هذه المعدات توفرها شركة واحدة لمعظم المراكز، أي أن أيّ تأخير في شحنة تلك الشركة يعني إرباكاً في الجلسات وفي بعض الأحيان توقفها، وهو ما حدث أخيراً في مستشفيَي الزهراء والمقاصد اللذين واجها أزمة بسبب تأخر وصول الأنابيب الخاصة بالماكينات الموجودة بالمستشفى (bloodline)، ما خلّف حالة من الذعر حُلّت مؤقتاً باستعارة الأنابيب من مستشفيات أخرى، وفي تحويل بعض المرضى إلى مراكز أخرى.

نحو سيناريو «كارثي»

تعود الجذور الأساسية للأزمة إلى آلية دعم المستلزمات التي يفرضها مصرف لبنان، بحيث يتأخر البت بالمعاملات. وبسبب هذا الأمر وتراكم ديون الشركات والوكلاء في ذمة المصرف، يمتنع هؤلاء في الفترة الأخيرة عن تأمين المعدات بالوتيرة التي كانت سائدة والتوزيع على المستشفيات بـ«الحبّة». وهو ما تطبّقه أخيراً شركة «فريسينيوس»، الوكيل الحصري للمعدات في 60% من مراكز غسيل الكلى.

لكلّ هذه الأسباب، يتوقع رئيس دائرة الطب الداخلي والكلى في الجامعة اللبنانية ومستشفى الزهراء الجامعي الدكتور مجدي حمادة أن تزداد حدة الأزمة في كانون الثاني وشباط المقبلَيْن، إلى الحدّ الذي «يمكن أن نفقد فيها الكثيرين من مرضى غسيل الكلى ومن الأطباء أيضاً وقد نشهد تسكير أقسام الغسيل في المستشفيات». ويردّ حمادة هذا السيناريو الكارثي إلى «أننا سنكون قادرين على الحصول على المستلزمات والمعدات حتى نهاية العام الجاري، وإن بالقطارة، أما بعد ذلك فنحن مقبلون على أزمة كبيرة خصوصاً أن الشركات التي لا تزال تؤمن المعدات لن تستمر في تحمّل الخسائر وهي تبحث للخروج من هنا». أضف إلى أنه في تلك الفترة، تنتهي مفاعيل المرسوم الوزاري الذي يرصد بموجبه مبلغ الـ35 مليون دولار لتأمين الأدوية والمستلزمات، ودون هذه النهاية معركة جديدة قد لا تكون نتيجتها محسومة.

«الدولار يسبق الجميع»

تتجلّى ثانية أزمات مرضى الكلى في العلاقة المثلّثة ما بين الصناديق الضامنة والمستشفيات والأطباء. فحتى اللحظة الراهنة، لا تزال جلسات غسيل الكلى مدعومة، وتحدّد الصناديق الضامنة كلفة تغطيتها لها وبدلات أتعاب الأطباء عن كلّ جلسة. في ما يتعلق بالكلفة التي تدفعها الصناديق الضامنة، فهي ليست موحّدة، فكل صندوق يرصد «كلفتها الخاصة»، ونذكر مثلاً أن وزارة الصحة العامة رفعت في الآونة الأخيرة كلفة الجلسة إلى مليون ونصف مليون ليرة، بعدما كانت الوزارة قد حدّدتها بـ500 ألف ليرة العام الماضي، و200 ألف ليرة قبل اندلاع الأزمة. أما بدلات أتعاب الأطباء، فقد رفعتها الوزارة من 37 ألفاً وخمسمئة ليرة إلى 75 ألفاً ثم إلى 225 ألف ليرة. غير أن مشكلة هذه الأكلاف أنها لا تترافق مع ما تشهده الأزمة، ودائماً «الدولار يسبق الكلّ»، يتابع حمادة.
وبسبب هذا الأمر، تتأرجح العلاقة بين المستشفيات والصناديق الضامنة، وزارة الصحة تحديداً، ما بين مدّ وجزر، خصوصاً أن المستحقات تُدفع سنوياً، فيما كلفة الجلسات من معدات وأدوية تدفعها المستشفيات شهرياً. وهو ما دفع نقابة أصحاب المستشفيات إلى مطالبة الوزارة بإعادة الفوترة على أساس شهري، كما الصناديق الأخرى لإعادة النظر بجدولة مستحقاتها، و«إلا ستضطر إلى تدفيع المرضى».

الأطباء تحت رحمة المصارف

أما الأطباء، فشكواهم لا تتأتّى فقط من تأخير تسديد بدلاتهم سنة كاملة أو كلّ ستة أشهر، وإنما من وضعهم تحت رحمة المصارف، إذ توضع الأموال في حسابات مصرفية تخضع لأهواء أصحاب المصارف. ويذكر الدكتور سعد أبو همين، طبيب الكلى في مستشفى بيروت العام وعضو مجلس نقابة الأطباء أن «ما نتقاضاه عن عامٍ كامل قد يستغرق سحبه من المصرف عاماً ونصف عام»! وفي ظروف اقتصادية مماثلة، يخوض الأطباء معركة حياة يومية، بحسب أبو همين، «لأن عملهم محصور فقط في المراكز، فهم لا يملكون عيادات قد تسندهم في معيشتهم، ويتّكلون فقط على ما تعطيهم إياه وزارة الصحة العامة والصناديق الضامنة عن المرضى». ومع ذلك، لا يمكنهم اتخاذ إجراءات متطرّفة كإعلان الإضراب «لأن أحداً لا يستطيع تحميل ضميره وزر موت مريض»، يقول حمادة. وفي هذا السياق، طالب الأطباء بدفع المستحقات شهرياً، أو تسديدها على أساس سعر صرف منصة صيرفة أو فريش، إلا أن أياً من هذه الاقتراحات لم يأخذ طريقه نحو التنفيذ. وفي الآونة الأخيرة، طالب هؤلاء برفع بدل الأتعاب من 5 إلى 10، إلا أن الاقتراح رُفض، بحسب أبو همين.

لكلّ هذه الأسباب، فقد القطاع الكثير من الأطباء، إذ يستمرّ اليوم بـ70 طبيباً من أصل 180، هاجر معظمهم بحثاً عن فرص عملٍ في مستشفيات الخارج. ومن بقي هنا، فهو من لم يستطع إيجاد فرصته، أو من كبر على تأمين مستقبله خارجاً. أما الحديث عن ارتباط من بقي بوطنه برغم الأزمة المالية، فقد بات ضرباً من الخيال «فلا أحد بعد قادر على التضحية أكثر»، يقول أبو همين، لسببٍ واحد أن «الأطباء فئة كغيرهم من اللبنانيين يبحثون هم أيضاً عن لقمة عيش، فهم مواطنون ولديهم أولاد في المدارس والجامعات ومتطلبات». ولذلك، فإن العدد مرشّح للازدياد مع طول الأزمة، إذ يتوقع حمادة أن يستمرّ الانخفاض حتى تصل الأعداد إلى النصف وعندها لا أحد قد يتحمل العقبى، إذ إن المستشفيات ستتخذ خيارات تتجلّى بإقفال أقسام غسيل الكلى… وهي ليست ممتنّة أصلاً لتحمّل الخسائر اليوم. وفي هذا السياق، بدأت الإقفالات في المستشفيات، وإن بشكلٍ خجول، ومنها إقفال 4 أقسام حتى اللحظة.

دعم المستهدفين مباشرة

كانت كلفة جلسة غسيل الكلى تبلغ قبل الأزمة 200 ألف ليرة لبنانية، أي ما يعادل 110 دولارات أميركية، مدعومة بالكامل، بمعدّل يُقدّر بـ250 مليون دولار أميركي سنوياً. أما اليوم، فتخضع الكلفة لزيادات غير محسوبة وغير ثابتة، كما حصل قبل أشهر مع قرار رفع الدعم عن بعض الأدوية التي تستخدمها المستشفيات. مع ذلك، لا تزال أكلاف الجلسات تفوتر على أساس أنها مدعومة بالكامل. لكن، المفارقة هي في الطرق الملتوية التي يسلكها الدعم الموجّه إلى الشركات، والتي من المؤكد أنها راكمت الكثير من الأرباح على حساب مرضى الكلى وغيرهم، بدل دعم المستهدفين مباشرة. ولذلك، تأتي الدعوة اليوم لإعادة مسار الدعم إلى طبيعته. وفي هذا السياق، يقترح أبو همين «دعم مرضى الكلى مباشرة، إما من خلال تسديد أكلاف علاجهم مباشرة إلى المستشفيات أو أن يدفع المريض الكلفة ويحصّلها في ما بعد بطريقة واضحة من الصندوق الضامن الذي يخضع له». ما دون هذه الآلية، ستبقى الأزمة مفتوحة، خصوصاً أن قنوات الدعم الحالية لا ثابتة ولا مستمرة. أما الخيار الأكثر تطرّفاً فهو «أن يأتي الدعم من الخارج»، وإلا فمن المستحيل «علاج السرطان بحبّة بانادول»، يختم حمادة.

البناء

قمة عمان لدول جوار العراق تؤكد التباعد السعودي الإيراني… وقناة نووية رفيعة 

لبنان بعيد عن طاولة المحادثات وعن اللقاءات الثنائية… وإشارة رمزية فرنسية 

الدولار في ماراتون الـ 50 ألف ليرة… والسبب ضخ كميات من الليرات المطبوعة

 كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : انتهت قمة عمان لدول جوار العراق التي عقدت برعاية فرنسية أردنية مشتركة، وحضرتها إيران والسعودية، ولم تتحقق التمنيات بحضور الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وحلّ مكانهما وزيرا خارجيتيهما حسين أمير عبد اللهيان وفيصل بن فرحان، لكن التمنيات لم تتحقق أيضاً بحلول اجتماع عبد اللهيان وبن فرحان مكان اجتماع رئيسي وبن سلمان، فبدت العلاقات السعودية الإيرانية بعيدة عن تحقيق النقلة التي كان البعض يتمناها، والبعض يتوقعها، ولم يظهر في أجواء القمة وكواليسها ما يوحي بخطوات نوعية في الملفات الإشكالية، حيث العلاقات السعودية الإيرانية ليست وحدها التي بقيت معلقة على حبال الانتظار، والاجتماع اليتيم الذي كسر الجمود كان بين مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وكان خجولاً في نتائجه لجهة تبادل المواقف وتأكيد إبقاء قنوات التواصل دون آمال بتحقيق تقدم قريب.

لبنان الذي كان بعض السياسيين والإعلاميين فيه يتمنون ويتوقعون أن يكون حاضراً على طاولة القمة سجل غياباً حتى في كلمات الوفود، لدرجة أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماركون لم يأت على ذكر لبنان في كلمته الا بصورة رمزية خلال إشارته إلى أن حل أزمات العراق ولبنان وسورية يحتاج الى التعاون الإقليمي. ولم يُذكر الاستحقاق الرئاسي وحال الشغور التي يعيشها المنصب الرئاسي إلا بصورة رمزية أيضاً في كلمة وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا بعد نهاية القمة، وخلال المؤتمر الصحافي المشترك مع وزيري خارجيتي الأردن والعراق، بقولها إن على القادة اللبنانيين «الاضطلاع بمسؤولياتهم في تسهيل الانتخاب السريع لرئيس جديد في لبنان وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي يحتاج إليها لبنان بشدة».

في الداخل اللبناني لا صوت يعلو فوق صوت الدولار، حيث الإجازة السياسية الطويلة لما بعد نهاية العام، لم تشمل اللبنانيين جميعاً، الذي فاجأ سعر الصرف أغلبيتهم الفقيرة بارتفاعات لا تتناسب مع التدفقات التي بدأت تشهدها الأسواق مع بداية موسم الأعياد والحجوزات التي قاربت الـ100 % في الفنادق، وتوقعات بدخول مليار ونصف مليار دولار خلال الأعياد، حيث تجاوز سعر الصرف عتبة الـ 45000 ليرة وهو ماض في ماراتون الصعود الى سعر الـ 50000 ليرة، وردت مصادر مالية على الشائعات التي تم ضخها في بعض وسائل الإعلام عن كون ارتفاع السعر عائداً الى سحب كميات من الدولارات إلى سورية، بالسؤال مقابل أي عملة تم بيع الدولارات الذاهبة الى سورية؟ فإذا كان مقابل العملة السورية فذلك سوف يرتب ارتفاع الدولار مقابل الليرة السورية وليس الليرة اللبنانية، وإذا كان مقابل ليرات لبنانية، فهذا يعني أن هذه الليرات تمّ شراؤها مقابل دولارات ثم تمّ شراء الدولارات بها، وهذا غير منطقي، علماً أنه في حال حدوثه مردوده صفر، لأن نتائج عمليات البيع تعادل نتائج عمليات الشراء، وقالت المصادر إن هذه الشائعات مبرمجة للتغطية على السبب الحقيقي، وهو أن مصرف لبنان قرر ملاقاة التدفقات الوافدة الى لبنان يضخ كميات من الليرات اللبنانية المطبوعة، وشراء الدولارات بها، لتأمين المزيد من الأموال لحساب تحويلات مصرفية الى الخارج من خارج حاجات الاقتصاد والدولة، وفقاً للوائح يقرّرها حاكم المصرف ويُعطَّل قانون الكابيتال كونترول للحفاظ عليها.

ولم تدخل قمة بغداد 2 في عمق الأزمة اللبنانية ولم تقدّم مقاربة عملية وواضحة لحل الأزمة السياسية والرئاسية باستثناء تطرّق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون باقتضاب في كلمته الى ملف لبنان، ما يؤشر الى أن الظروف الإقليمية والدولية لم تنضج بعد لإنتاج تسوية رئاسية، وبالتالي هناك ملفات واستحقاقات وأزمات عدة تتقدم على الملف اللبناني. وتوقعت أوساط سياسية عبر «البناء» أن يطول أمد الشغور الرئاسي بسبب التعقيدات التي تشهدها المنطقة والعالم، مشيرة الى أنه لو كان هناك نية وإرادة وإقليمية ودولية لمساعدة لبنان على حل أزمته المتعددة الأوجه السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكان ظهر ذلك في قمة بغداد التي تشكل فرصة لتبادل وجهات النظر والحوار والخروج بحد مقبول من التفاهم على خريطة طريق للخروج من الأزمة، طالما أن المجلس النيابي لم يستطع فتح ثغرة في جدار الأزمة عبر انتخاب الرئيس وإنهاء الشغور. ولاحظت الأوساط أن حضور القمة كان على مستوى وزراء خارجية وليس رؤساء دول، كما لم ترصد عدسات الكاميرا أي لقاء ثنائي بين وزيري خارجية السعودية وإيران.

ولفت ماكرون خلال القمة التي افتتحت أمس في الأردن، بمشاركة مصر وفرنسا والإمارات والسعودية وقطر وتركيا وإيران وفرنسا وعمان والبحرين، الى أن «أزمات العراق وسورية ولبنان تتطلب لحلّها أجندة تعاون صادق بين الدول المعنية». معتبراً أن «منطقة الشرق الأوسط تمتلك كل المقوّمات لتكون في مقدمة الأجندة الدولية، إنما تعاني من انقسامات وتدخلات تؤثر على استقرارها». وشدّد على أن «الأمن والاقتصاد والبنية التحتية هي الركائز الأساسية لتحسين استقرار المنطقة برمتها».

وما لم يقله ماكرون في قمة بغداد، أشارت اليه وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، بدعوتها القادة السياسيين اللبنانيين إلى «تحمل مسؤولياتهم» والعمل على «إجراء انتخابات سريعة» لرئيس جديد للبلاد.

وعبرت الوزيرة الفرنسية في مؤتمر صحافي في ختام قمة إقليمية عقدت في السويمة على شواطئ البحر الميت، عن «قلقها»، داعية القادة اللبنانيين إلى «الاضطلاع بمسؤولياتهم في تسهيل الانتخاب السريع لرئيس جديد في لبنان وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي يحتاج إليها لبنان بشدّة».

وشكّل الملف الرئاسي محور بحث في بكركي بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والسفير السعودي وليد بخاري. وقد قالت مصادر بكركي إن بخاري أكد ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية بأسرع وقت وتشكيل حكومة منسجمة مع الرئيس للنهوض بالبلد وإن المملكة لن تتردّد في القيام بأيّ جهد يُطلب للمساعدة في موضوع الانتخابات وإن التنسيق مع الجانب الفرنسي مستمرّ.

وأشارت المعلومات إلى أن بخاري قال في بكركي إن المطلوب اليوم رئيس مقبول من الجميع وأن يكون على علاقة جيدة بمختلف الدول، ولفتت الى أن البطريرك الراعي فهم من كلام بخاري أن المملكة تحبّذ رئيساً لا ينتمي إلى أي محور سياسيّ. وأردفت: بخاري أثنى على عظات البطريرك الراعي لا سيما في ما يتعلّق بالحياد وبضرورة انتخاب رئيس للجمهورية.

وأفادت مصادر الصّرح البطريركي في بكركي، وفق ما نقلت وسائل إعلام، بأنّ «بخاري أكّد ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية بأسرع وقت، وتشكيل حكومة منسجمة مع الرّئيس للنّهوض بالبلد، وأنّ السعودية لن تتردّد في القيام بأيّ جهد يُطلب للمساعدة في موضوع الانتخابات، والتّنسيق مع الجانب الفرنسي مستمر».

في غضون ذلك، برزت زيارة الرئيس ميشال عون الى مركز التيار الوطني الحر في «ميرنا الشالوحي» وترأس اجتماع تكتل «لبنان القوي»، بحضور رئيس التيار النائب جبران باسيل، وشدد عون على «أننا علينا أن نعرف ماذا ينتظرنا خلال المرحلة المقبلة وفي حال لم تتغير الطبقة الحاكمة الحالية لن يكون هناك وطن»، مشيراً إلى أن «الوطن لا يُبنى بالزمرة الحاكمة حالياً، و80 بالمئة من الشعب اللبناني أصبح فقيراً، وأمامنا 3 إلى 4 سنوات «لنتنفّس» بانتظار كميات الغاز الموجودة في البلوكات وعلينا الحفاظ على خطنا السياسيّ وعلى المحاسبة». وأكد، «اننا كي نستطيع أن نحاسب، تجب إعادة بناء الدولة كلّها».

ولفت مصدر نيابي في التيار الوطني الحر لـ«البناء» الى أن الرئيس عون لم يخرج من الحياة السياسية لكي يعود اليها وسوف يستمرّ بقيادة مسيرة بناء الدولة ومحاربة الفساد وبالتالي الزيارة طبيعية لكونه مؤسس التيار وعضواً في الهيئة السياسية، أما إذا كان سيحضر اجتماعات التيار والهيئة السياسية فيه، فيعود للرئيس عون، لكن خروجه من بعبدا لا يعني انتهاء مكافحة الفساد والتدقيق الجنائي فهو على رأس أكبر كتلة نيابية ومستمر في نضاله في الملفات كافة لا سيما الرئاسي والحكومي».

ولوحظ اجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الصحة فراس الأبيض وبحثا في موضوع تأمين الطبابة والأدوية لمرضى السرطان، ما فسّر على أن ميقاتي لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء فيما ما تبقى من العام وسيستعيض باجتماعات ثنائية مع الوزراء أو اجتماعات وزارية موسّعة، مع تأكيد أوساط حكومية لـ«البناء» على أن ميقاتي يحتفظ بحقه في الدعوة الى جلسة عندما تستدعي الحاجة والضرورة ومتمسك بصلاحياته الدستورية، ويرفض استبدال مراسيم الحكومة بالمراسيم الجوالة التي طرحها وزير العدل هنري خوري. ويقول الخبراء في هذا الإطار إن المراسيم الجوالة غير دستورية في حالة الحكومة الحالية لأن هذا النوع من المراسيم تصدر اذا تعذر وصول الوزراء الى مكان انعقاد مجلس الوزراء بسبب ظروف أمنية قاهرة، لكن اليوم الوضع الأمني جيد الى حد كبير ويمكن اجتماع الحكومة وتصدير مراسيم عادية يوقعها رئيس الحكومة والوزير المختص ووزير المال إذا كانت ترتب أمور ماليّة، وبالتالي لا حاجة لتوقيع الـ24 وزيراً.

في المقابل تشير أوساط نيابية مطلعة في التيار الوطني الحر الى أن «ميقاتي يتحمل نتائج الخرق الدستوري الذي حصل في انعقاد جلسة مجلس الوزراء، فميقاتي يحاول التطبيع مع الفراغ في وقت كان يستطيع تأليف حكومة كاملة الصلاحيات منذ ستة أشهر، ولن يستطيع ميقاتي بهذه الحكومة حكم البلد وحده». وتعتبر الأوساط لـ«البناء» أن جلسة الحكومة خرق للميثاق والدستور والاتفاقات والميثاق والتوازن الوطني ولن نرضى بأقل من إلغاء المراسيم التي صدرتها الحكومة البتراء والعرجاء، وسنذهب الى المسار القضائي القانوني الإداري والطعن كإجراء طبيعي عند القضاء الإداري، وأيضاً كل المسارات متوفرة ومفتوحة ومتاحة ومشروعة لمقاومة هذا الواقع الانقلابي على الدستور والميثاق».

وعلى وقع الارتفاع الجنوني والقياسي بسعر صرف الدولار عاد مشهد اقتحام المودعين للمصارف الى الواجهة مع مزيد من العنف والتأزم، حيث اقتحم عدد من المحتجّين أمس، باسم «جمعية صرخة المودعين»، فرع مصرف الاعتماد اللبناني في كورنيش النهر، ورفعوا شعارات تطالب باسترداد الأموال المحتجزة في المصارف.

وبعد عملية كرّ وفرّ بين المهاجمين وحرس وموظفي ومدراء المصرف تمكّن المهاجمون من الدخول الى مكتب مدير المصرف، وحصل عراك أدّى الى سقوط جرحى حيث تدخلت القوى الأمنية.

ونشرت جمعية «صرخة المودعين»، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق «اعتداء بلطجية رئيس بنك الاعتماد اللبناني جوزيف طربيه، على رئيس الجمعية وبعض أعضاء الجمعية».

وأفادت مصادر إعلامية أن «رئيس جمعية «صرخة المودعين» علاء خورشيد سيتقدّم بشكوى، في مخفر الأشرفية، ضد الأشخاص الذين أقدموا على الاعتداء عليه أمام بنك الاعتماد اللبناني».

وكان سعر صرف الدولار واصل ارتفاعه التدريجي متجاوزاً عتبة الـ45 ألف ليرة مساء أمس، قبل أن ينخفض الى حدود 44400 ليرة.

على صعيد آخر، أصدر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، قرارًا قضى بـ«توقيف القاضي شادي قردوحي، المحال على المجلس التأديبي الخاص بالقضاة العدليّين، عن العمل، حتّى انتهاء المحاكمة التّأديبيّة، على أن يتقاضى نصف رواتبه وتعويضاته طيلة فترة وقفه عن العمل».

المصدر: صحف