تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الأربعاء 7-12-2022، على مونديال قطر حيث خطف الفوز المغربي على إسبانيا أبرز المرشحين لكأس العالم، وعمّ الشارع العربي كله وتشجيعه، مع آمال كبار بتقدم المنتخب المغربي بعد هذا الفوز نحو منافسة ترفعه الى مباريات الأربعة الأوائل، بعدما قرر المنتخب المغربي إحياء فرحة الفوز برفع علم فلسطين وسط الملعب في الصورة التذكارية.

الأخبار:

 حرب الغرب على النفط الروسي: العين على دول الجنوب

تبدو فرص نجاح سياسة فرض سقف سعري على صادرات النفط الروسي المنقولة بحراً، في تحقيق هدفها المتمثّل في تقليص موارد الخزينة الروسية، ضئيلة للغاية، وأقرب إلى الرمزية منها إلى الواقع، وذلك لعدّة عوامل سياسية وموضوعية متداخلة. لكنها، كما سلسلة العقوبات الغربية المتلاحقة ضدّ موسكو، قد تنعكس سلباً على الغرب نفسه على المديَين المتوسّط والبعيد، وقد تسهم، إلى جانب أسباب أخرى، في تفكيك هيمنته على صناعة النفط العالمية، وتكريس توجّه، بدأ منذ بعض الوقت، لإنشاء نظامٍ موازٍ بديل، لا يمرّ في المركز الغربي، ولا يحتاج إلى أساطيله، ولا يتبع إجراءات شحنه، ولا يتداول بعملته

في واحد من أقوى التدخّلات الحكومية في سوق النفط العالمية، شرع الاتحاد الأوروبي، مع بداية هذا الأسبوع، في تنفيذ حظر على واردات النفط المنقولة بحراً من روسيا. كما انضمّت دوله الـ27 إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا، في منع شركاتها من نقل النفط الروسي إلى أيّ مكان في العالم، أو تقديم خدمات لموسكو مِن مِثل التأمين، ما لم تَبِع الأخيرة نفطها دون سقف سعري حُدّد الآن عند مستوى 60 دولاراً للبرميل. وتهدف هذه الإجراءات العقابية إلى تقليص عوائد الخزينة الروسية، والحدّ من قدرتها على تمويل المجهود الحربي في أوكرانيا، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مستوى تدفّق النفط لمنع نقص حادّ في الكمّيات المعروضة، قد يتسبّب بارتفاعات قياسية في الأسعار العالمية. ويمثّل النفط والغاز 42 في المائة من إيرادات روسيا هذا العام، أي نحو 191 مليار دولار وفق أرقام وزارة المالية الروسية.

ويشكّل تزامن سريان الصوم الأوروبي عن النفط الروسي، مع حظر الخدمات المتعلّقة بالشحن ربطاً بسقف سعري، تدخّلاً سياسياً منسّقاً غير مسبوق للتحكّم بتجارة النفط العالمية. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها يخاطرون، من خلال محاولة استبعاد أحد أهمّ المنتجين العالميين للطاقة، بتكريس تصدّع الهيمنة التاريخية للغرب على سوق الذهب الأسود، والتي طالما كانت أحد أهمّ مرتكزات النظام العالمي الذي تأسّس بعد الحرب العالمية الثانية، وسرّ مِنعة الدولار الأميركي. ويعتمد مستقبل هذه الهيمنة، الآن، على كيفيّة تعامل روسيا مع هذا التصعيد الأحدث في الحرب الاقتصادية، وعلى مدى استعداد دول الجنوب للمشاركة في تنفيذ إجراءاته، لا سيّما كبار المستهلكين، مِن مِثل الصين والهند وتركيا، الذين تجنّبوا حتى اليوم الانخراط في تحالف غربي عريض معادٍ لموسكو تقوده الولايات المتحدة.

الموقف الروسي جاء سريعاً وصارماً، إذ أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن “موسكو لن تُصدّر النفط الذي يخضع لأيّ سقف سعري يفرضه الغرب حتى لو اضطررنا إلى خفض الإنتاج إلى حدّ ما”. وكان الكرملين أعلن، منذ أسابيع عدّة، أنه لن يبيع النفط للدول التي تمتثل لسقف الأسعار الأميركي، مهما كلّف الأمر. ونقلت الصحف عن مختصّين قولهم إن روسيا جمعت بالفعل، بهدوء، أسطولاً يضمّ أكثر من 100 ناقلة قديمة من خلال عمليات شراء مباشر أو عبر وسطاء لاستخدامها في نقل نفطها، من دون الحاجة إلى الحصول على تأمين من شركات غربية، ومنها سفن تستخدمها إيران وفنزويلا، الخاضعتان بدورهما لحظر نفطي غربي منذ سنوات، لنقل نفطهما. وقد تكون روسيا أنفقت، وفق خبراء، أكثر من 16 مليار دولار من أجل امتلاك “أسطول الظلّ” هذا – وفق تسمية الصحافة الغربية -، الذي سيكون من شأنه التقليل إلى حدّ كبير من فاعلية الإجراءات الغربية. ومع ذلك، فإن كلّ شيء يعتمد بشكل كبير على كيفية تعامل دول الجنوب مع تلك الإجراءات.

وتَحوّل الجزء الأكبر من الصادرات النفطية الروسية، بالفعل، ومنذ أشهر عدّة، من أسواقها التقليدية الأوروبية إلى الصين والهند بشكل أساسي، فيما انتقل الأوروبيون تدريجاً إلى مورّدين من الولايات المتحدة أو حلفائها في الخليج العربي. وحافظت تلك العملية، بشكل كبير، على حجم العوائد الروسية من النفط، فيما تضاعفت تكلفة المحروقات على المستهلكين الغربيين، وقادت – من ضمن عوامل أخرى – إلى تضخّم وركود اقتصادي لم تشهدهما القارّة القديمة منذ الحرب العالمية الثانية. وليس في الأفق الآن ما يشير إلى أن الصين في وارد التخلّي عن حليفها الروسي، كما أن الهند رفضت بعناد الالتزام بالعقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا. وعليه، فإن جلّ ما يطمح إليه الأميركيون هو أن يستخدم زبائن موسكو الحاليون الإجراءات الجديدة للتفاوض معها على أسعار أقلّ خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت اليابان، من جهتها، أنها ستلتزم بالسقف السعري المعلَن، لكنها قالت إنها ستستثني النفط الذي يصلها من آبار جزر سخالين، وهو على أيّ حال الجزء الأكبر من مشتريات طوكيو من النفط الروسي. كما وردت تقارير من أنقرة تقول بأن شركات التأمين التركية التزمت بالسقف المذكور، وهي تطالب بفواتير شراء دون 60 دولاراً للبرميل، لكن الحكومة التركية لم تعلّق رسمياً بعد. وتعدّ تركيا – الدولة العضو في “حلف شمال الأطلسي” – من كبار مشتري النفط الروسي، ومن غير المستبعد أن تلجأ إلى إجراءات تتحايل من خلالها على المتطلّبات الغربية، علماً أنه لا توجد آليات كافية للتعامل مع أيّ محاولات تحايل مِن قَبيل تقديم فواتير شكلية أو وثائق مزوّرة لشركات التأمين.

بناءً على ما تَقدّم، تبدو حظوظ نجاح السقف السعري في التأثير على المبيعات الروسية، ضئيلة بالفعل، لا سيما وأن السعر المُقرَّر حالياً، والبالغ 60 دولاراً، قريب من السعر الذي كان يتمّ به تداول النفط الروسي. ومنذ فرض عقوبات غربية على روسيا، تبيع موسكو نفطها بخصومات معتبَرة للزبائن الكبار، لكن مستوى عائداتها من هذه السلعة الحيوية تَضاعف منذ بدء الحرب في أوكرانيا بفضل ارتفاع الأسعار. كما أن سعر الـ60 دولاراً أقلّ من سعر مزيج خام برنت القياسي بخمسة دولارات فقط للبرميل. ومن هنا، لم تُخف أوكرانيا خيبة أملها، وطالبت بأن يُفرض سقف منخفض بشكل ملموس بحيث تتضرّر قدرة “نظام بوتين” على شنّ الحرب. وتريد كييف أن يكون السقف بحدود 30 دولاراً، فيما حاولت بولندا الدّفع في اتّجاه مستوى الـ50 دولاراً، لكن الدول الكبرى تدرك أن ذلك سيضعف من محاولاتها استقطاب دول الجنوب للمشاركة في فرض السقف على النفط الروسي الرخيص نسبياً، وستنتهي في حال امتناع الروس عن التصدير، إلى الشراء من السعوديين بأسعار أعلى.

من جانبها، أكدت مجموعة “أوبك بلس”، التي تقودها السعودية وروسيا، بعد اجتماع لها عبر الإنترنت عُقد قبل يوم واحد من سريان الحظر الأوروبي وفرض السقف السعري، استعدادها لاتّخاذ إجراءات، وصفتها بالفورية، لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية عند الحاجة، لكنها قالت إنها لن تستبق الأحداث، ولن تغيّر من مستويات الإنتاج الحالية. كما أعلنت الولايات المتحدة أنها بصدد رفع الحظر على استيراد النفط الفنزويلي، مانِحةً شركة “شيفرون” ترخيصاً لاستئناف الإنتاج بالتعاون مع حكومة كاراكاس، ومؤكدة أنها ستفرج سريعاً عن أرصدة فنزويلية محتجَزة لديها. على أن هذه الخطوات، وإن شكلّت تحوّلاً نوعياً في السياسة الأميركية تجاه نظام نيكولاس مادورو، إلّا أنها وفق أغلب التقديرات لن تؤثر في وضع أسعار النفط العالمية في أيّ وقت قريب، فيما قد تحسّن فقط من قدرة السوق المحلية في الولايات المتحدة على توفير إمدادات إضافية من المحروقات في أجواء عدم الاستقرار التي تلفّ الأسواق.

ويعكس هذا التخبّط الغربي المعضلة السياسية التي تواجهها الحكومات على جانبَي شمال المحيط الأطلسي، بعدما وجدت أن حربها الاقتصادية على موسكو لا تقلّل على نحو كافٍ من إيرادات روسيا، مقابل التكلفة المضاعفة التي تتحمّلها الشعوب الغربية، وأصبحت تهدّد مستوى رفاه اعتادت عليه لعقود طويلة. وتسود خشية حقيقية لدى متّخذ القرار الغربي من انعكاسات تزامن مقاطعة أوروبا للنفط الروسي بشكل كامل، مع فرض السقف السعري، على وضع إمدادات النفط العالمية وأسعار السوق على المدى القصير. كما أن نجاح تلك السياسات على المدى الطويل قد يكرّس عملية بدأت بالفعل، لاستحداث نظام تبادل موازٍ للنظام العالمي الحالي، يعتمد على التجارة المباشرة (جنوب – جنوب)، وتنعقد فيه التداولات بعملات غير الدولار الأميركي، وتُنقل التوريدات عبر أساطيل لا تتبع إجراءات الشحن الغربية، الأمر الذي سيكون بمجمله بمثابة كابوس مفزع للنخب الرأسمالية.
البناء

روسيا تهدد أوروبا بأزمة طاقة وارتفاع أسعار النفط… والمغرب يحتفل بفوزه بعلم فلسطين
 دستورية المراسيم في الشغور الرئاسي بالتوازي مع معركة نصاب الجلسات الحكومية

كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : حسمت روسيا بلسان نائب رئيس مجلس الأمن الوطني الرئيس السابق ديمتري ميدفيديف رفض أي تعاون مع القرار الأوروبي المنسق مع الدول الصناعية السبع بفرض سقف لسعر النفط الروسي، وكشف ميدفيديف عزم روسيا تخفيض ضخ النفط في الأسواق العالمية حيث يكون الخيار المتاح هو البيع لدول تعتمد سقف السعر المفروض بقرار سياسي أوروبي، متوعداً أوروبا بشتاء قاتل وحرب أسعار في سوق النفط تشبه ما تسببت به الخطوات الأوروبية والعقوبات الغربية في سوق الغاز.

في مونديال قطر خطف الفوز المغربي على إسبانيا أبرز المرشحين لكأس العالم، وعمّ الشارع العربي كله وتشجيعه، مع آمال كبار بتقدم المنتخب المغربي بعد هذا الفوز نحو منافسة ترفعه الى مباريات الأربعة الأوائل، بعدما قرر المنتخب المغربي إحياء فرحة الفوز برفع علم فلسطين وسط الملعب في الصورة التذكارية، بصورة عبرت عن المزاج العام في الشارع العربي، الذي عبرت عنه بصورة عفوية كل الأنشطة الشعبية التي ظهرت على هامش مباريات المونديال، خصوصاً لجهة تأكيد مكانة فلسطين المركزية في الوجدان العربي والرفض الشعبي القاطع للتطبيع مع كيان الاحتلال.

لبنانياً، اشتعل الخلاف السياسي بوتيرة مرتفعة على خلفية اجتماع الحكومة أول أمس، بغياب وزراء التيار الوطني الحر، وبدأ السجال الذي طال ميثاقية ودستورية الجلسة يتوسع ليطال المراسيم التي يفترض أن تترجم قرارات الحكومة، مع نية التيار الوطني الحر الطعن بالمراسيم التي ستصدر بتواقيع مختلفة عما كانت عليه الأمور في المراسيم التي صدرت عن حكومة الرئيس تمام سلام، واعتمدت توقيع كل أعضاء الحكومة في المكان المخصص لتوقيع رئيس الجمهورية، بينما كشف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي رداً على اجتماع الحكومة، أن مشروع المرسوم المتداول يحمل توقيع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مرتين، مرة بصفته رئيسا للحكومة، وأخرى مكان توقيع رئيس الجمهورية، وهو ما يتوقع في حال صحته أن يثير مزيداً من الاحتجاجات بوجه كيفية إدارة الشغور الرئاسي.

وإذ علمت «البناء» أن اتصالات تجري على أكثر من صعيد لمحاولة احتواء التصعيد السياسي والطائفي الذي رافق انعقاد جلسة مجلس الوزراء وتأمين مظلة سياسية وحكومية لأي جلسة مقبلة للحكومة لكي لا يتكرّر ما حصل في جلسة الاثنين، أكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن الرئيس ميقاتي سيكرّر الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء كلما دعت الحاجة، وهو بصدد الدعوة الى جلسة قبل نهاية السنة لوجود بنود ملحة مالية واقتصادية وإدارية تتعلق باستمرارية عمل المرافق العامة وبمعيشة المواطنين».

وبقيت ارتدادات جلسة الاثنين حاضرة في المشهد السياسي، فقد أكّد الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان في حديث تلفزيوني أنّ «حزب الطاشناق ليس حصان طروادة وأنّ الحزب اتّخذ القرار بعدم المشاركة في الجلسة ووزير الصناعة لم يلتزم». وقال بقرادونيان: «اتّخذنا القرار وكان من المفترض أن يلتزم الوزير جورج بوشكيان بالقرار، لكنه لم يقم بذلك لمصالح خاصة». وتابع «للوزير بوشكيان شركة لاستيراد أدوات طبّية وبالطبع أن المستشفيات طلبت من الوزير الدفاع عن حقوقهم فارتأى أن يحضر».

وأكّد بقرادونيان أن «بوشكيان ليس حزبيًا لكن ما حدث لن يمر مرور الكرام وفي الوقت نفسه لن نستبق الأمور لأن القرار ليس عندي بل عند اللجنة المركزية، خصوصاً أنّ ميزة حزب الطاشناق الانضباط ولن يسمح بهذه السابقة». واشار الى ان «الوزير بوشكيان يمثل الطائفة الأرمنية ولا يجب أن يعتبر الرئيس ميقاتي أنّه تابع له».

بدوره، أعلن وزير الثقافة محمد مرتضى أننا «لم نكن لنسمح بتفجير جلسة مجلس الوزراء، اذ ‏لم يكن ثمة مصلحة لأحد، او للوطن، في أن يتمّ تفجيرها». وأضاف: «لقد حرصنا على مراعاة الهواجس لدى البعض وأسهمنا في اقتصار المواضيع المبتوتة على ملفات حياتية لا تحتمل أي تراخ أو تأجيل»، مضيفاً «الحكومة المستقيلة مكلفة بمقتضى الدستور بالاستمرار بأداء واجباتها لا سيما تلك الملحّة التي لا تحتمل التأجيل وعلى هذا الأساس اجتمع مجلس الوزراء ليؤدي واجباته تجاه المرضى والمؤسسات الرسمية ولو امتنع لكان خارقاً للدستور وعرضة للمحاسبة أخلاقياً ودستورياً وجزائياً».

على صعيد آخر، تأجلت جلسة الهيئة العامة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم لمناقشة العريضة الاتهامية في حق وزراء الاتصالات السابقين، بعد قرار من القوى المسيحية البارزة عدم المشاركة لان المجلس هيئة انتخابية فقط في ظل الشغور. وأعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بعد اجتماع لهيئة مكتب المجلس في عين التينة تأجيل الجلسة.

وبعدما أعلن باسيل توقف التكتل عن حضور جلسات مجلس النواب التشريعية، يبدو أن مشاريع قوانين عدة ستبقى في أدراج المجلس ولن تبت كقانون الكابيتال كونترول.

من جهة أخرى، التأمت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان للاستماع لوزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل حول التعاميم والقرارات الصادرة والمتعلقة بسعر الصرف ورواتب القطاعين العام والخاص.

وأشار رئيس اللجنة إبراهيم كنعان بعد الجلسة إلى أنه «لا يجوز إخضاع رواتب القطاع العام الإضافية للضريبة «حتى ما نشلحن بيد يلي أعطيناهم اياه بيد»، سائلا: «هل من العدالة المفعول الرجعي لاقتطاع الضرائب على الرواتب». وأوضح أن «الموازنة لم تعتمد سعر صيرفة ويمكن لوزير المال بقرار تطبيقي اعتماد سعر مقبول». وتابع: «كان إجماع على ضرورة أن تراعي قرارات وزارة المال أوضاع الناس والمؤسسات والشطور كما هي اليوم مجحفة بحق الناس». وأكد كنعان: «توصّلنا إلى التريث بتنفيذ العمل بالقرارين ٦٨٦ و٦٨٧ المتعلقين بضريبة الدخل على الرواتب لحين إعادة النظر بهما بما يؤمن مصلحة الناس».

وأشارت مصادر نيابية لـ«البناء» الى أن وزير المال سيعيد النظر بقرار الضريبة على الدخل لا سيما الموظفين في الشركات الخاصة الذين يقبضون رواتبهم بالدولار، لكون فرض الضريبة على الدخل على منصة صيرفة سيكبدهم أعباء كبيرة لا سيما أن القرار يشمل الضريبة مع مفعول رجعي عن العام الماضي.

على صعيد قانون الدولار الجمركي، أشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أن «الدولار الجمركي قائم لكنه لم يطبّق بعد سوى على السيارات والأجهزة الالكترونية بانتظار أن تبدأ الوزارات المعنية (الزراعة والصناعة والاقتصاد والطاقة وغيرها) إعداد لوائح للمنتجات التي سيشملها الدولار الجمركي على الـ15 ألف ليرة».

وتُبدي مصادر مطلعة على الملف لـ«البناء» تخوفها من جملة أمور بعد تطبيق الدولار الجمركي: تشجيع التهرب الضريبي، عدم جهوزية جهاز الجمارك من الناحية التقنية لتطبيق القانون لا سيما أن المجلس الأعلى للجمارك لم يضع التشريعات اللازمة لتطبيق قانون الدولار الجمركي، فضلاً عن مسارعة التجار الى رفع الأسعار قبل تطبيق القانون، وعجز مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد من مراقبة وضبط الأسعار على كامل الأراضي اللبنانية، خصوصاً أن عدد المراقبين لا يتجاوز المئة موظف».

المصدر: صحف