دعا نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية،الشيخ حسين الديهي، الى اوسع مقاطعة للانتخابات التشريعية والبلدية المقررة في البحرين، التي وصفها بال”هزلية”، والتي فُصلت على مقاييس الحكم، وفيها من الظلم والاستعباد والتهميش ما لا يرضاه عاقل ولا يسمح به أي شريف نزيه.
وخلال مؤتمر صحفي، عقده العاصمة اللبنانية بيروت، عرض فيه الموقف السياسي من الانتخابات النيابية، اعتبر الشيخ الديهي أنّ هذه الانتخابات من شأنها تكرس الأزمة وتحكم تغليق أبواب الزنازين وتسمح بتوغل العدو الصهيوني عبر التطبيع.
وأكّد الشيخ الديهي، رفض كل صيغ وصكوك العبودية والاستفراد بالقرارات المصيرية والتهميش للشعب البحريني والتي ستفرزها هذه الانتخابات الباطلة. وأوضح انّ سبب المقاطعة يعود الى استحكام الأزمة السياسية والحقوقية الخانقة، وغياب أجواء التوافق السياسي وتعطيل العملية السياسية وغياب الحرية الإعلامية حيث تجري الانتخابات اليوم في ظل تراجع في حرية الإعلام ووضع مزيد من القيود وغياب الصحافة الحرة.
كما لفت الى أنّ النظام شكّل مجلسا معيناً يوازي المجلس المنتخب في صلاحياته التشريعية، وبشكل معرقل لكل العملية، فضلاً عن تقسيم الدوائر بشكل غير عادل، كما الى أن هناك دور لمشاركة العسكريين في تغيير مسار النتائج والذين يشكلون اليوم ما يفوق ال17 بالمائة من الكتلة الناخبة، فضلاً عن تأثيرا الحاصلين على الجنسية بشكل غير قانوني وهم بعشرات الآلاف في نتائج العملية الانتخابية.
وقال الشيخ الديهي:” نقاطع لأن هناك استخدام للنظام لفكرة المراكز العامة المراكز المفتوحة وهي إحدى أدوات التزوير وتغيير النتائج بشكل سهل”، كما أشار الى اعتماد النظام قانون العزل السياسي وهو قانون منع كل النشطاء والمعارضين الذين ينتمون للأحزاب السياسية الأساسية من الترشح والانتخاب.
ودعا الشيخ الديهي المجتمع الدولي الى انّ ينسجم مع شعاراته حول المبادئ الديمقراطية، والمساهمة في إيجاد الحل الدائم في البحرين ومساندة شعب البحرين في التحول الديمقراطي، كما وجّه رسالة للنظام، بأنّ الطريقة الأمثل للتوافق السياسي في البحرين هو الاستجابة لمطالب هذا الشعب العادلة، وقال:”فنحن نؤمن أن هذا التحول لا يتم بالقوة ولا يمكن أن يتم بالقوة، كما هو لا يمكن إسكاتنا، ولن يمكن أن يسكتنا على المطالبة به بالقمع”.
وأكّد الشيخ الديهي، أنّ قرار المقاطعة، هو رسالة قوية، لرفض للظلم والاستبداد. ووفاءً لدماء الشهداء، وتضامنا مع المعتقلين الصامدين خلف القضبان، وضمان عدم ضياع أي حق من حقوق الشعب،
وشدد على أن الحراك مستمر حتى الوصول لاتفاق سياسي يكون فيه الشعب صاحب الكلمة الأولى ومصدر القرار، ويحقق التحول الديمقراطي المنشود بما يكفل أمن واستقرار العباده والبلاد، معالناً المقاطعة الشاملة للانتخابات النيابية والبلدية بشكل كامل.
ودعا الشيخ الديهي، الشعب البحريني، إلى مقاطعة هذه العملية الهزلية، وتوقّع أدنى مستوى من المشاركة فيها، وقال:” إن أعمال التهديد والترهيب والإجبار من قبل النظام في البحرين لن تجدي نفعا ولن تغير من قناعات أبناء شعبنا، في أن هذه الانتخابات مجرد مسرحية هزلية، والبرلمان القادم مجرد صورة شكلية، وكما قالها أميننا العام فك الله أسره، إن الحكم يريد عبر هذه الانتخابات أن نوقع له على صك العبودية، وهيهات أن نوقع على عبوديتنا”.
الشيخ الديهي: مشكلة البحرين الأساسية التفرّد بالسطة وغياب الدولة القانونية والشراكة السياسية
وأكّد نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية، أنّ البحرين، تعيش واقعاً مأزوماً على كل المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والحقوقية، وأن الأزمة الوطنية تجاوزت كل التصورات، وبدأت نتائجها وتداعياتها على الجميع.
واعتبر الشيخ الديهي، إن المشكلة الأساس، التي يعاني منه البحرينيون هو غياب الدولة القانونية، عبر احتكار السلطة من قبل فئة محدودة، واستفرادها بالقرار والثروة والأمن، وحرمان الشعب من كل حقوقه وعلى رأسها الشراكة السياسية والتداول السلمي للسلطة.
ولفت الشيخ الديهي الى انّ هذه المشكلةهي أم مشكلات التي ولدت مع غياب الدستور العقدي. فبالرجوع إلى دستور 2002 غير المتوافق عليه يتبين أن النظام السياسي قائم على السلطة المطلقة بلا حدود. وأن هذا الدستور الموجود حاليا يضع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في فرد واحد، مما يتناقض مع مبدأ الشعب مصدر السلطات جميعا.
وأوضح الشيخ الديهي، أنّ شعب البحرين بكل مكوناته وطوائفه، ليس له تمثيل حقيقي في التشريع والتنفيذ، وأنّ المجلس التشريعي هو مجلس عاجز وفق صلاحياته المحدودة، بحيث أنذه غير قادر على إيقاف أي قانون لا يوافق عليه الحكم، كما يعجز هذا المجلس عن مراقبة السلطة التنفيذية ومحاسبة أصغر موظف فيها.
ولفت الشيخ الديهي في هذا السياق الى دخول البحرين في حالة فراغ دستوري منذ سنوات، و التمييز بين المواطنين على أساس القبلية والطائفية والعائلية، وغياب العمل بمبدأ المواطنة المتساوية، مما أدى إلى نتائجه كارثية على المجتمع البحريني، فضلاً عن الاستحواذ على الثروه وكل مقدرات الوطن وسرقة المال العام والممتلكات العامة ك الأراضي والسواحل وتحويلها لملكيات خاصة وتوزيعها كه باك هدايا وهبات خاصة للمتنفذين.
كما أشار الشيخ حسين الديهي، الى مشكلة التجنيس غير القانوني الذي ينهش في الوطن ويسعى من خلاله النظام إلى العبث بالتركيبة السكانية وتغيير الديموغرافيا، والفقر الذي أوصل 47 بالمئة من الأسر البحرينية الى العيش على المساعدات الاجتماعية.
كما تطرّق الشيخ حسين الديهي الى إحكام القبضة الأمنية الذي نتج عنه زيادة نسبة القمع الذي طال كل المؤسسات و النشطاء والمعارضين للسلطة و المطالبين بالإصلاح، وغياب الحريات العامة بالكامل، بدءا من حق التعبير عن الرأي وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وغياب حرية الإعلام والصحافة، ومنع التظاهرات السلمية وحل الجمعيات السياسية، وصولاً الى اعتقال القيادات وعلى رأسهم أمين عام جمعية الوفاق سماحة الشيخ علي سلمان، واعتقال المدافعين عن حقوق الانسان، ما يفاقم أشكال المعاناة التي يعيشها أفراد الشعب البحريني.
المصدر: مواقع
