ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 02-11-2022 في بيروت على القمة العربية بالجزائر والانتخابات في كيان العدو الاسرائيلي وسلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.
البناء:
تبون يفتتح قمة الجزائر بالدعوة لأولوية فلسطين مطالباً بالعضوية الكاملة لها في الأمم المتحدة / الانتخابات «الإسرائيلية» تفتح طريق نتنياهو للعودة إلى الحكم بعد حسم النتائج حول مقعدين / السجالات تملأ الفراغ من أول أيامه… وميقاتي يؤسس لشرعية دوره من الجزائر «بلا استفزاز»
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة “البناء” اللبنانية “يبدو المشهد العربي مفتوحاً على المزيد من الفراغ مع غياب الصف الأول السعودي عن قمة الجزائر، حيث تمثل القيادة السعودية الطرف الوحيد القادر على منح دعوات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لرد الاعتبار لأولوية القضية الفلسطينية، والمبادرة العربية للسلام، وإعادة ضبط الموقف العربي تحت سقف هذه المبادرة، وطلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وبغياب السعودية تحوّلت القمة الى مشهد إعلامي خطابي لحكام الدول المشاركة وممثليها، ولأن «المكتوب يُقرأ من عنوانه»، كان كافياً أن تواجه المساعي الجزائرية بإعادة المقعد الخاص بسورية إلى صاحبها الأصيل، ما واجهته واستدعى من دمشق إبلاغ الجزائر عدم الحماسة لجعل العودة السورية الى الجامعة أحد عناوين القمة العربية، لنعرف حجم الفراغ الذي يحكم الوضع العربي.
بالتوازي مع الفراغ العربي فراغ «إسرائيلي» لن تكون عودة بنيامين نتنياهو الى رئاسة الحكومة كافية لملئه. فالكيان مصاب في ما هو أعمق من أزمة حكومة، ونتنياهو هو الرئيس الدائم للكيان لأطول مدة حكم لم ينتج عنها سوى الفشل، والأزمة العميقة هي أزمة خيارات تعصف بكيان الاحتلال، حيث لا قدرة على التقدم برؤية سياسية تتيح تعويم مشروع التفاوض، ولا قدرة على الذهاب لخيار الحرب. والوضع في فلسطين والصراع مع قوى المقاومة في المنطقة، يقولان إن المنطقة لا تحتمل المراوحة، وإن الكيان عاجز عن التساكن مع هذا الحجم من الأزمات.
الانتخابات «الإسرائيلية « التي انتهت ليل أمس تقول وفقاً لنتائجها الأولية، حسب مكاتب استطلاع الرأي، إن التحالف الذي يقوده بنيامين نتنياهو فاز بـ 61 مقعداً أو 62 مقعداً، بينما لم تعلن النتائج النهائية، وفارق المقعد أو المقعدين، عن عدد الـ 60 مقعداً يقرّر في حال ثبوته فوز نتنياهو، وفي حال تبدّله عودة الكيان إلى المأزق الحكومي.
لبنانياً، تواصل السجال السياسي حول تقييم عهد الرئيس ميشال عون في اليوم الأول للفراغ الرئاسي، ومثله السجال حول الملف الحكومي، ما يفتح الباب للمزيد من الفراغ أمام استعصاء التوصل بسهولة إلى التوافق اللازم لانتخاب رئيس للجمهورية، بينما بدا أن توافق الحد الأدنى على الوضع الحكومي قد تمّ تحت سقف تصريف الأعمال من دون الدعوة الى اجتماعات للحكومة إلا في حالات استثنائية يقررها التشاور الذي يترجم توافقاً بين مكونات الحكومة، ومنها التيار الوطني الحر، وكانت حركة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الجزائر، يرافقه وزيرا الخارجية عبدالله بوحبيب والطاقة وليد فياض أبرز تعبيرات الشرعية التي حازها ميقاتي لتصريف الأعمال، رغم السجال.
اختبر لبنان أمس، اليوم الأول للفراغ في سدة رئاسة الجمهورية بموازاة حكومة تصريف أعمال متنازع على شرعيتها الدستورية، بعد نهاية ولاية الرئيس ميشال عون الذي انتقل الى منزله الجديد في الرابية، حيث أقفل مكتب رئيس الجمهورية وقاعات مجلس الوزراء والاجتماعات والاستقبال، وأنزل العلم اللبناني عن شرفة القصر وعن السارية في الساحة الخارجية. كما أقفلت سائر الأبواب المؤدية الى البهو الكبير وجناح إقامة الرئيس.
واستبق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الاشتباك الدستوري المرتقب حول دستورية حكومته وقدرتها على تسلم صلاحيات رئاسة الجمهورية وإدارة البلاد في فترة الشغور، بالتأكيد من الجزائر بأن «صلاحيات رئيس الجمهورية لا تعود بموجب الدستور الى رئيس الحكومة، بل إلى مجلس الوزراء، وسنعمل على إدارة شؤون البلاد من دون استفزاز، ولكن الاولوية تبقى لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتأليف حكومة جديدة، وأن يكون التعاون والانسجام قائماً بينهما. ومن هذا المنطلق سيبقى تعاوننا مع المجلس قائماً وفاعلاً».
وعن احتمال دعوته مجلس الوزراء الى الانعقاد قال: «اذا لم يكن من موجب وطني أساسي وملحّ فإنني لن أدعو الى جلسة لمجلس الوزراء وسنستمرّ في تصريف الأعمال بشكل عادي. وفي حال استجدّ أي أمر طارئ فسأقوم بالتشاور المسبق مع المكوّنات التي تتشكل منها الحكومة قبل اتخاذ أي قرار».
ورداً على سؤال عن احتمال مقاطعة بعض الوزراء الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء قال «اذا كان النصاب مؤمناً تنعقد الجلسة وتتخذ القرارات بأكثرية الثلثين. واتمنى أن يكون التعاون من قبل الجميع لتمرير هذه المرحلة الصعبة».
وعلمت «البناء» أن الوزراء المحسوبين على الرئيس عون والتيار الوطني الحر سيقاطعون جلسات الحكومة واجتماعات لجانها، وهم وليد نصار وعبدالله بوحبيب ووليد فياض وموريس سليم وأمين سلام، هنري خوري لكن سيستمرون بتصريف الأعمال في وزاراتهم بالحدود الدنيا وما وجود وزير الطاقة وليد فياض مع ميقاتي في الجزائر إلا دليل على ذلك. أما وزير المهجرين عصام شرف الدين فسبق وأعلن مقاطعته وانسحابه من الحكومة بسبب خلافه مع ميقاتي، أما الوزيران المحسوبان على حزب الله علي حمية ومصطفى بيرم فيتقرّر موقفهما حسب الحالة مشاركة أو مقاطعة.
وبذلك قد يصبح عدد الوزراء المقاطعين 9 وزراء، في حال تضامن وزيري حزب الله مع وزراء التيار، أي ثلث الحكومة وبالتالي في هذه الحالة، لن يستطيع ميقاتي عقد جلسات مجلس الوزراء أو اتخاذ أي قرار من دون وزراء التيار والحزب.
وأشارت مصادر وزارية لـ«البناء» الى أن «ميقاتي وتجنباً لاستفزاز التيار الوطني الحر سيعتمد أسلوب عقد الاجتماعات الفردية مع كل وزير على حدة وفق اختصاصه والملف المعنيّ به، بالتوازي مع عقد اجتماعات للجان وفق الحاجة ولن يدعو الى جلسات لمجلس الوزراء إلا بالحالات الطارئة التي تستدعي جلسة للحكومة وبعد توافق مسبق بين القوى السياسية، وسيتمّ التركيز بعقد الاجتماعات مع الوزراء على الملفات الملحّة كترسيم الحدود والطاقة واستيراد الفيول. واللجان المعنية بالملفات الاقتصادية كالتفاوض مع صندوق النقد الدولي». وهذا الأسلوب وفق المصادر لن يلقى اعتراض أحد.
إلا أن المصادر تشير الى إشكالية تكمن في بعض القرارات التي قد تحتاج الى مجلس وزراء كزيادة تعرفة الكهرباء واستيراد الفيول والقمح. وطمأنت المصادر الى أن رواتب القطاع العام مؤمنة في فترة تصريف الأعمال.
وفي هذا الصدد أعلنت وزارة المال أمس، «صرف كامل رواتب القطاع العام ومتابعة الإجراءات التقنية لتأمين اعتمادات لرواتب المتقاعدين».
ووفق معلومات «البناء» فإن حزب الله أبلغ ميقاتي بأن وزيريه لن يحضرا أي جلسة لمجلس الوزراء من دون توافق مسبق، وتمنّى عليه عدم الدعوة الى جلسات وضرورة التوصل الى صيغة لإدارة الدولة لا تتجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية ولا تترك البلاد للفراغ الشامل من دون سلطة تدير شؤون البلاد والمواطنين.
وأشارت أوساط في حركة أمل لـ«البناء» الى أن الحكومة الحالية تستطيع أن تقوم مقام رئاسة الجمهورية وإدارة البلد لتفادي الفراغ. وعلمت «البناء» أن وزراء أمل تبلّغوا بضرورة أن يمارسوا أعمالهم في تصريف الأعمال في وزاراتهم وحضور جلسات اللجان التي يدعو إليها ميقاتي وكذلك حضور جلسات مجلس الوزراء إن دُعي اليها، علماً أنه ندر أن عقدت جلسات في فترات الشغور الرئاسي، وآخرها في حكومة الرئيس حسان دياب التي لم تعقد أي جلسة خلال فترة تصريف الأعمال.. فكيف إذا لم تنل الحكومة ثقة المجلس النيابي وفي فترة الشغور؟
وتتجه الأنظار الى ساحة النجمة مجدداً حيث يعقد المجلس النيابي جلسة، لكن هذه المرة ليس لانتخاب رئيس للجمهورية، بل لمناقشة الرسالة التي وجّهها الرئيس عون الى المجلس المتعلقة بتكليف ميقاتي، والوضعية الدستورية لحكومة تصريف الأعمال. وأشارت مصادر لـ«البناء» الى أن المجلس سيناقش الرسالة وستكون هناك مداخلات للنواب إذ سيطلق نواب التيار مداخلات عالية السقف، لكن لن يصدر المجلس أي توصية ولا قرار بل سيكتفي بأخذ العلم، لكون الحكومة مستقيلة وسقط التكليف. لكنه سيشدّد على ضرورة أن دور الحكومة الحالية بتصريف الأعمال منعاً للفراغ الشامل.
ووفق معلومات «البناء» فقد يستغل رئيس المجلس النيابي نبيه بري وجود الكتل النيابية لاستمزاج آراء الكتل إزاء دعوته للحوار. ولفتت الى أن خريطة المواقف لا زالت على حالها حيال الاستحقاق الرئاسي.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن الرئيس بري يواصل حراكه باتجاه تأمين الظروف الملائمة للحوار، لكنه لن يدعو إلى جلسة قبل توافر معطيات جديدة تشي بإمكانية انتخاب رئيس.
وأكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم لـ«البناء» أن «مبادرة الرئيس بري الحوارية ما زالت قائمة، والاتصالات على وتيرتها لاستكمالها حتى النهاية ليبنى على الشيء مقتضاه»، لافتاً إلى أن «البعض قد يراهن على تدخلات من هنا وهناك، لكن تبقى المسؤولية على عاتق الكتل النيابية والسياسية للتواصل والتفاهم حول هذا الاستحقاق».
وإذ أكدت أوساط أمل لـ«البناء» بأن باب الانتخاب موصد حتى الساعة بسبب عدة قوى منها القوات اللبنانية والكتائب وكذلك التيار الوطني الحر الذي يصرّ رئيسه على ترشيح نفسه رغم علمه عدم التوافق عليه، علمت «البناء» أن حزب الله دخل على خط التهدئة واحتواء التصعيد على جبهة حركة أمل والتيار الوطني الحر، وقد نجحت المساعي الى حد كبير وقد خفت وتيرة التصعيد أمس.
وكانت لافتة زيارة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا لمسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي، وجرى التوافق على ضرورة إنهاء الفراغ الرئاسي وتشكيل حكومة جديدة، وعلمت «البناء» أن هدف زيارة المسؤولة الأممية هو تهنئة حزب الله بإنجاز ترسيم الحدود، والحضّ على انتخاب رئيس الجمهورية.
وعلمت «البناء» أن حركة فرنسية شهدتها الأيام الماضية باتجاه أكثر من طرف سياسي لبناني لتسريع انتخاب رئيس للجمهورية، وقد حصل أكثر من لقاء بين السفيرة الأميركية في لبنان ومسؤولين في حزب الله وقد وضع الفرنسيون مواصفات للرئيس بأن يكون قادراً على الحوار والتواصل مع الجميع في الداخل والخارج وذا شخصية توافقية ووفاقية. كما من المتوقع أن يحصل حراك روسي باتجاه لبنان مع زيارة مرتقبة لمسؤول روسي بارز ومرشح أن يكون نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.
وأطلق رئيس التيار «الوطني الحر» جبران باسيل، سلسلة مواقف عالية السقف في حديث عبر قناة «الجديد»، مشيراً الى أن «الأبشع هو الفراغ الحكومي فوق الفراغ الرئاسي وشرعية الحكومة لا تستمد من الخارج»، معتبراً أننا «أمام سابقة وجود فراغين الاتكال هو على مجلس النواب، أولاً من خلال انتخاب رئيس وثانياً من خلال الإنتاج». وذكر أننا «لم نتشاور مع حزب الله في موضوع توقيع مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة، والهدف من المرسوم التأكيد بأن الحكومة مستقيلة مقابل كل الكلام الذي قيل في هذا الإطار وهو مرسوم يعلن عن حالة ولا ينشئها»، مؤكداً أن «حزب الله تدخل بشأن تأليف الحكومة، لكنني أثبت لهم مراراً أن ميقاتي لن يؤلف الحكومة ويقوم بتضييع الوقت».
وأضاف باسيل، «تشاورنا مع حزب الله بالعمق في موقفنا من الحكومة وطالبتهم بموقف، وقد حصل اتفاق بين الثنائي الشيعي وميقاتي بالا تعقد هذه الحكومة اجتماعات، علماً أن تصريف الأعمال طبيعي، ولكن ربما يخلقون أحداثاً معينة ليفرضوا اجتماعات».
واعتبر أنه «لو كانت هناك جدية لكان نقاش رسالة الرئيس السابق ميشال عون تمّ الاثنين لا الخميس وسيكون لنا كلام نقوله في الجلسة».
ولفت باسيل، الى أن «قطر كانت من خلف الستار تساعد في خلق الأجواء السياسية بملف الترسيم وكان لها دور إيجابي، كنا دائماً نستند الى تهديدين: ديبلوماسياً من خلال موضوع الخط 29 وعسكرياً من خلال المسيّرات ودور حزب الله».
ولفت باسيل، الى أن «ميقاتي أجرى اتصالات اليوم (أمس) لإغلاق التحقيق بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة»، مضيفاً أن «ميقاتي أرسل وسيطاً قبل سفره الى الجزائر يطلب منح الثقة مقابل تشكيل حكومة، فتمنينا له التوفيق».
ولم يتأخرّ رد ميقاتي عبر مكتبه الإعلامي، ونفى ميقاتي ما أدلى به باسيل، أكد أن باسيل هو من أرسل موفداً لطلب إصدار التشكيلة الحكومية كما هي بشكلها الحالي.
وكان ميقاتي واصل لقاءاته في الجزائر على هامش تمثيله لبنان بالقمة العربية، واستقبل ميقاتي أمس أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولفت أمير قطر الى أن «قطر ترغب في الإفادة من الطاقات اللبنانية، وهي اعلنت عن حاجتها الى توظيف مئة الف لبناني في كل القطاعات، فيما المتوافر حالياً في قطر حوالى ثلاثين ألف لبناني فقط».
وتشهد المناطق اللبنانية حراكاً مكثفاً وحركة غير اعتيادية للسفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري الذي يسرح ويمرح بشكل لافت، فأكد أن العلاقات السعودية – اللبنانية ستتحسّن بعد تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس جمهورية سيادي يستعيد ثقة المملكة والدول المهتمة بالملف اللبناني، وقد جاء موقفه خلال لقائه المشايخ والعلماء في أزهر البقاع.
لكن البخاري وفق المعلومات غادر اللقاء مع عشائر بلدة الفاعور خلال جولته البقاعية اثر إشكالات أمنية عند المداخل بين العشائر. وقد طالبت كلمات خلال اعتصام العشائر بعد مغادرة السفير السعودي من بلدة الفاعور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إقالة البخاري من لبنان.
على صعيد أزمة النزوح، تكشف مصادر وزارية معنية لـ«البناء» عن لوائح جديدة يجري تحضيرها لتسيير قافلة جديدة خلال أيام تضم آلاف النازحين وتنتظر انطلاق القافلة موافقة السلطات السورية التي تدقق الأسماء التي تحتوي مطلوبين للاحتياط أو خدمة الجيش أو ملاحقين قانونياً، حيث سيستفيدون من قانون العفو، وتضمّ القافلة أكثر من 1000 شخص و150 عائلة من اللائحة الجديدة.
وأشارت الى أن مفوضيّة شؤون اللاجئين والدول المانحة رفضوا خطة الوزارة لإعادة النازحين، لكن لبنان فرض على المفوضية تطبيق القانون لإعادة النازحين طالما أن العودة طوعيّة، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة سنة 1951 وبرتوكول 1967 الذي لم يوقع عليهما لبنان، كما وأن هناك اتفاقية سنة 2003 بين المفوضية السامية ووزارة الداخلية الذي ينص على أن كل طالب لجوء سياسي الى لبنان على الأمم المتحدة نقله الى دولة ثالثة».
وعلمت «البناء» أن ميقاتي يحتجز اعتماداً في مصرف لبنان لإحدى الوزارات لأهداف سياسية وشخصية”.
الأخبار:
أوروبا تطلب شراكة تخوّلها تجاوز القضاء اللبناني وتعرقل التحقيق مع شركاء الحاكم | ملاحقة سلامة: تهديد ألماني للقضاء
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة “الأخبار” اللبنانية ” علمت «الأخبار» أن الجهات القضائية الألمانية التي تحقّق في الملفات المفتوحة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتهم تبييض أموال واختلاس أموال عامة، تتجه إلى اتخاذ إجراءات تعتبر القضاة اللبنانيين الذين يتباطأون في مساعدة القضاء الأوروبي في التحقيق مع سلامة، خصوصاً في ما يتعلق باتهامات تبييض الأموال في أوروبا، «مشاركين في هذه الجرائم». وقد تم إبلاغ الجهات القضائية المعنية بالأمر، وعلى رأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.
مصادر قضائية لبنانية رفيعة أبلغت «الأخبار» أن لبنان تلقّى طلبات فرنسية وألمانية بالسماح لقضاة من البلدين بالحضور إلى لبنان والحصول على دعم ومؤازرة من القضاء اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية لإجراء تحقيقات مباشرة مع شركات ومصارف وشخصيات، من بينها الحاكم. وأكّدت المصادر أن لبنان لم يمانع ذلك، لكنه اشترط في المقابل السماح لوفد قضائي لبناني أيضاً بالتوجه إلى عواصم أوروبية وإجراء تحقيقات مباشرة، بدعم من السلطات الأوروبية، مع كل من يراه متورطاً أو مشتبهاً بتورطه في تسهيل عمل سلامة وفريقه. وأضافت المصادر أن الأوروبيين لم يردوا على الطلب اللبناني بعد، وأنهم يعرفون أن التحقيقات اللبنانية لم تعد تقتصر على سلامة وفرقته الصغيرة، بل تشمل مصارف ومصرفيين وشخصيات مالية أوروبية رفيعة، لا سيما في فرنسا وألمانيا وسويسرا. وأكدت أن لبنان لن يعطّل التحقيقات الأوروبية، لكنه لا يريد تعطيل أوروبا للتحقيقات اللبنانية، لأن المعطيات في ملفات التحقيق اللبناني تشير صراحة إلى وجود شركاء لسلامة يعملون في إدارات مصارف أوروبية وتؤكد حصوله على تسهيلات من شخصيات نافذة هناك.
وكان الادعاء العام في ألمانيا أعلن في 28 آذار الماضي أنّ حاكم مصرف لبنان «هو أحد المشتبه بهم، في إطار تجميد أصول لبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ بقيمة 120 مليون يورو، في عملية لمكافحة تبييض الأموال». جاء ذلك بعدما جمّدت السلطات في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ أصولاً بقيمة 120 مليون يورو مرتبطة بالتحقيق في قضية غسيل أموال في لبنان، من بينها ثلاثة عقارات في ألمانيا (واحد في هامبورغ واثنان في ميونيخ)، وأسهم في شركة عقارات مقرها دوسلدورف تقدر قيمتها جميعاً بحوالي 28 مليون يورو، ومصادرة أموال أخرى بحوالي 7 ملايين يورو. وفي فرنسا، صادرت السلطات مجمعين عقاريين في باريس بقيمة 16 مليون يورو، إضافة إلى عدد من الحسابات المصرفية في فرنسا (2.2 مليون يورو) وموناكو (46 مليون يورو). وصادرت السلطات البلجيكية مبنى في بروكسل بقيمة 7 ملايين يورو. وفي لوكسمبورغ جُمّد 11 مليون يورو في عدد من الحسابات المصرفية.
وبلغت قيمة الحجوزات على الممتلكات العائدة لسلامة في مختلف البلدان الأوروبية، حتى اليوم، نحو 170 مليون يورو، مقابل مبالغ مشتبه بها بحوالي 330 مليون دولار و 5 ملايين يورو، إضافة إلى الحجز على حسابات في مصارف في فرنسا بقيمة 2.2 مليون يورو تعود لآنا كوزاكوفا، والدة ابنة سلامة.
وتنسّق الجهات القضائية الأوروبية تحقيقاتها في إطار وكالة «يوروجست» (Eurojust) التابعة للاتحاد الأوروبي (مقرها في لاهاي – هولندا) التي شكّلت فريق تحقيق مشتركاً في هذه القضية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن التحقيقات المفتوحة في أوروبا ضيّقت الخناق على سلامة بعدما باتت في حوزة المحققين معطيات دسمة تتعلق بتورطه في تبييض أموال على الأراضي الأوروبية، وهو ما يهم الأوروبيين أكثر من اهتمامهم بتورطه في هدر أموال عامة في لبنان. وفي اعتقاد المصادر، فإن «ما يبقي سلامة في موقعه حالياً هو الحماية الداخلية التي يحظى بها من أطراف داخلية عدة بعدما انفكّت عنه، أو تكاد، الحماية الخارجية بالكامل»، وهو ما يفسّر ضيق الجهات القضائية الأوروبية من البطء في استجابة القضاة اللبنانيين المعنيين لطلبات المساعدة القضائية التي يطلبها الأوروبيون في ما يتعلق بمستندات وتحقيقات أُجريت مع سلامة في لبنان.
وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن «يوروجست» أرسلت أخيراً إلى وزارة العدل، عبر وزارة الخارجية، مسوّدة اتفاق شراكة قضائية مع لبنان تهدف إلى فتح التحقيق في قضايا تبييض الأموال بالكامل، من دون الاضطرار في كل مرة إلى التوجه إلى الجهات القضائية اللبنانية بطلبات المساعدة القضائية. وفي المعلومات أن المسودة حُوّلت إلى الرئيس ميشال عون قبل انتهاء ولايته، وأن عون أعطى وزير العدل هنري خوري موافقته عليها.
وأُلغي اجتماع كان مقرراً أمس بين عويدات ووفد من السفارة الفرنسية في بيروت للبحث في ملفات تخص التحقيقات الخاصة بملف سلامة في باريس، في ضوء معلومات صحافية عن قرار بتجميد العقار الذي تملكه شركة تعود إدارتها إلى آنّا كوزاكوفا، في جادة الشانزيليزيه، يستأجره مصرف لبنان كمكتب احتياطي مقابل نحو 37 ألف يورو شهرياً. ويفترض، بحسب الإجراءات القضائية، تجميد الحساب الذي تدخل إليه عائدات استثمار العقار إلى حين اتخاذ السلطات في وزارة العدل قراراً باستثمار العقار لمصلحة صندوق يبقى مجمداً حتى صدور الأحكام القضائية النهائية. وفي حال تأخر لبنان في الادعاء على سلامة لمحاكمته في لبنان، سيكون بإمكان السلطات الأوروبية مصادرة أموال الصندوق باعتبارها غير شرعية وغير قانونية”.
عميل يسلّم نفسه في بعلبك بعد «صحوة ضمير»!
وتحت هذا الاخبار “بكل هدوء، وصل الشاب م. ح. ش. إلى باحة فصيلة درك بعلبك الإقليمية. وبكل برودة أعصاب ركن دراجته النارية ودخل ليسلّم نفسه بجرم العمالة والتواصل مع العدو الإسرائيلي. ابن الواحد وعشرين عاماً، من بلدة العصيرة قرب أبلح، ومن عائلة ينشط أفرادها في البيئة الملاصقة لحزب الله، اعترف بأنه يتواصل مع العدو الإسرائيلي عبر تطبيق زوّده به مشغّله الإسرائيلي، وقال إنه قرّر تسليم نفسه بعد «صحوة ضميره».
الشاب الذي سلّم نفسه طوعاً هو ذاته من تطوّع، أيضاً، للتعامل مع العدو عام 2018، عندما اتصل باستخبارات العدو من تلقاء نفسه، مبدياً رغبته «في التواصل وتقديم معلومات وأرقام هواتف ومواقع حزبية».
بدأ تواصل م. ح. ش. مع العدو قبل ثلاث سنوات عبر موقع أطلقته الاستخبارات الإسرائيلية لاجتذاب العملاء والجواسيس، وهو بحسب ما أبلغ المحققين، «أظهر جرأة فاجأت الاسرائيليين في إقدامه على التطوع لهذا العمل، إضافة إلى مهارة في استخدام الأجهزة والتطبيقات». وقد قُبِل طلبه بعد إخضاعه لفترة تجريبية نجح فيها، لتبدأ بعدها رحلة عمالته. اللافت أن الشاب، بحسب مقربين منه، «ابن عائلة محافظة، ومرتاح مادياً، وهو معروف بهدوئه». وكان قد افتتح محلاً صغيراً للهواتف والبرمجيات وسرعان ما أقفله من دون معرفة الأسباب. وهو أقرّ في التحقيق أنه افتتح المحل بناء على طلب مشغليه، وأن «بدلات أتعابه» كانت تصله على شكل وحدات ودولارات على هاتفه على شبكة ألفا، وكان يعمد إلى بيع هذه الوحدات للحصول على الأموال، بما يعفيه من شبهة تلقي حوالات مالية من الخارج. وقد تراوحت قيمة ما كان يتقاضاه شهرياً بين 500 و1000دولار.
مصادر مطلعة أكدت لـ«الأخبار» أن المشغلين الإسرائيليين طلبوا من عميلهم استخدام تقنية محددة لا يمكن تعقبها عبر شبكة الإنترنت للتواصل معهم، وذلك عبر تقنية Protonvpn، أو ما يعرف بالشبكة الخاصة الافتراضية التي تؤمن نقل البيانات بصورة آمنة عبر الشركات العامة من دون القدرة على تعقبها مع تجاوز الرقابة على الإنترنت. وأوضحت المصادر أنه زوّد مشغليه بمعلومات «خطيرة» في مكان ما عبر التقنية التي وفّرت له الاستخدام الآمن، وقد تمكن من «تزويد مشغّليه بأرقام هواتف مسؤولين حزبيين وآخرين غير حزبيين، إضافة إلى إرسال خريطة الموقع (Location) الخاص لعدد منهم من هاتف والده المسؤول الحزبي».
وبعد توقيفه ودهم منزله، سُلّم الشاب إلى فرع المعلومات للتوسع في التحقيق. وتقاطعت المعلومات الأمنية على أن الموقوف «سليم عقلياً ونفسياً»، وأنه كان مقتنعاً بأن الأجهزة الأمنية ستصل إليه بعد انكشاف عدد كبير من العملاء الذين يتم تشغيلهم عبر آليات التواصل الجديدة، وأنه خشي أن يتعرض لأذى مباشر من أفراد عائلته في حال انكشف أمره، لذلك فضّل تسليم نفسه إلى الأجهزة الأمنية الرسمية.
يشار إلى أن عملية كشف شبكات العملاء مستمرة من قبل فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ومن قبل جهاز أمن المقاومة، وقد تبيّن حتى الآن وجود المئات من هؤلاء ممن ظهر أن أغلبهم لم يكونوا يعرفون مع من يعملون، أو أنهم تعرفوا على المشّغل بعد تورطهم في جمع معلومات حساسة نالوا مقابلها بدلات مالية حسّنت من ظروف معيشتهم”.
المصدر: الصحف اللبنانية
