ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 01-11-2022 في بيروت على تطورات ملف الكهرباء وعلى الكباش السياسي وعدد من المواضيع وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..

الاخبار

الكهرباء رهينة رياض سلامة

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: حلم الـ10 ساعات كهرباء بات قريباً، إلا أن الأمر يتطلب تعاون مصرف لبنان في تأمين التمويل بالعملة الأجنبية وتغطية استيراد الشحنات على فترات زمنية أقلّ مما اتفق عليه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. فالأخير طلب أن يُدرج في دفتر الشروط شرط تسديد الشحنات بعد ستة أشهر، فيما يراهن وزير الطاقة وليد فياض على أن العروض ستأتي ضمن خيارين: التسديد بعد 30 يوماً أو بعد 180 يوماً. الخيار الثاني يعني كلفة إضافية على الشحنات، فيما خيار ميقاتي أن التمويل ليس متاحاً. كالعادة رياض سلامة يتحكّم بالتمويل ويأخذ الكهرباء رهينة

هل يصل لبنان إلى 10 ساعات كهرباء في غضون شهر، أي بحلول كانون الأول؟ الجواب رهن سير المناقصات التي أطلقتها وزارة الطاقة منذ 4 أيام والتي يفترض أن تؤمّن لمؤسّسة كهرباء لبنان 66 ألف طن من الغاز أويل، 46 ألف طن من الفيول أويل Grade A و28 ألف طن من الفيول أويل Grade B. هذه الكمية ستسهم في زيادة ساعات التغذية لتصبح 10 ساعات، لكن هذا «الإنجاز» مشروط بإيجاد حلّ للخلاف حول آلية الدفع. فقد برزت إشكالية تتعلّق بتسديد ثمن الشحنة وتضمين الأمر في دفتر الشروط. إذ تعمل وزارة الطاقة على إدراج خيارين للتسديد في دفتر الشروط، أحدهما بعد 30 يوماً، وثانيهما بعد 180 يوماً. لكن في المقابل، يصرّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على أن يكون التسديد حصراً بعد 180 يوماً. حجّة ميقاتي أنه حصل على تعهد من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بإصدار اعتمادات معزّزة (كتاب ضمان يرسله مصرف لبنان للمصرف الذي يتعامل معه المورّد ويتعهد فيه بتسديد ثمن الشحنة وفق شروط العقد) مدّتها ستة أشهر، بينما تقول وزارة الطاقة إنه يجب أن يترك خيار التسديد بشكل مبكر.

أوساط ميقاتي اعتبرت وجود أكثر من خيار لفترة التسديد بمثابة «عرقلة»، لأن الدولة اللبنانية ليست قادرة على الدفع بعد شهر واحد. أما المديرة العامة للنفط، أورور فغالي، فقد نفت في اتصال مع «الأخبار» أن يكون هناك تعمّد بإجهاض العملية. بل قالت إن وزارة الطاقة لطالما طالبت مصرف لبنان بوقف الدعم عن المحروقات لمصلحة دعم مؤسسة الكهرباء، إلا أن سلامة كان يرفض ذلك. وأكدت فغالي التزامها بخطة الوزارة والحكومة: «أنا مدير عام أنفّذ الخطّة فقط». لكن ما حصل «أن إدراج مسألة الـ30 يوماً، والـ180 يوماً ضمن دفتر الشروط جرى فهمه بطريقة خاطئة، لذا تعمل الوزارة على إضفاء بعض التعديلات على دفتر الشروط لتوضيح الآلية». وتقول فغالي إن «الدفع بعد 6 أشهر سيزيد الكلفة على الدولة اللبنانية لأن لبنان سيكون مضطراً أن يدفع فوائد على المبلغ الأصلي طوال هذه الفترة»، لذا، ارتأت الوزارة أن «تطرح خياراً يوفّر على المؤسّسة أكلافاً إضافية. من هذا المنطلق، كنا نتفاوض مع مصرف لبنان حول القدرة على تأمين دفعة أولى بعد 30 يوماً لتفادي الفائدة».

إذاً، المشكلة القائمة اليوم، هي التالية: السير باقتراح ميقاتي بالدفع بعد ستة أشهر، على أن يسدّد لبنان الفوائد المترتبة على هذه الفترة، وهي ستكون فوائد مرتفعة وسترفع مخاطر تقديم العروض والمنافسة، أي أنه يكبح وجود عارضين يوافقون على تسديد الشحنات بعد ستة أشهر، أو السير باقتراح وزارة الطاقة والمخاطرة بأن لا يقوم مصرف لبنان بفتح الاعتمادات لأن الدولة قد لا تتمكن من تسديدها في الوقت المطلوب، بالتالي ليس لدى العارضين أي ضمانة بأن التسديد سيكون فعلاً بعد 30 يوماً.

عملياً، صارت الكهرباء اليوم رهينة بيد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. فما الذي يمنع سلامة من تأمين الدولارات لشراء الفيول أويل اللازم لمعامل الإنتاج؟ بالطبع يمكنه أن يفتح اعتمادات معزّزة لمدة 30 يوماً وأن يسدّدها، إذ لن يضيره أن يخصص تمويلاً بقيمة 100 مليون دولار لتأمين 10 ساعات كهرباء على كل الأراضي اللبنانية. فهو بدّد أكثر من 12 مليار دولار على الدعم في السنوات الأخيرة، لكنه كان يرفض أن يموّل الكهرباء. المسألة لم تعد متعلقة بأي خيار يفترض أن يسلكه لبنان للحصول على الكهرباء، بل إن هناك رجلاً واحداً يتحكم بكل الخيارات. ألم ينفق مصرف لبنان ملايين الدولارات لتسديد الودائع الائتمانية التي تعود للبنانيين ارتضوا إيداعها في مصارف لبنانية بوساطة مصارف أجنبية؟ هذه الودائع سدّدها مصرف لبنان بسيولته من العملات الأجنبية حتى لا يفلس المصارف. ألم يبادر مصرف لبنان لدعم سلع مختارة اعتباراً من أيلول 2019؟ أصلاً أي تمويل للكهرباء سيكون أوفر على عجز ميزان المدفوعات. فما يحصل هو أن لبنان يستورد كميات كبيرة من المازوت يدفع ثمنها بالدولار النقدي، لتأمين الكهرباء بواسطة مولّدات الأحياء، لكن مصرف لبنان يرفض أن يدفع أقلّ مقابل فيول أويل لزوم معامل كهرباء لبنان لإنتاج ساعات تغذية أكثر.

هناك حجّة يتبعها مصرف لبنان من اليوم الأول لهذا الملف، وهي أنه يجب أن تدفع مؤسسة كهرباء لبنان ثمن الفيول أويل بالليرة اللبنانية على سعر «صيرفة». هو يدرك أن المؤسسة لا تملك المبالغ اللازمة لذلك إلا إذا جرى رفع التعرفة. وهذا الأمر أصبح واقعاً اليوم بعدما اتخذت كل القرارات بهذا الشأن، سواء من مؤسسة كهرباء لبنان، أو وزارتي الطاقة والمالية، وكلّها مبنية على خطّة الطوارئ التي أعدّها وزير الطاقة ووافق عليها مجلس الوزراء. رفع التعرفة، بحسب تصريحات فياض، سيبدأ من اليوم، أي أن كل استهلاك للكهرباء اليوم سيتم فوترته بالتعرفة الجديدة: 10 سنت لأول 100 كيلواط، و27 سنتاً لباقي الشطور، على أن تكون هناك كلفة ثابتة. وسيكون سعر الصرف المستخدم في الفاتورة الجديدة متحرّكاً وفق تحرّك سعر «صيرفة». وبهذا الخصوص تشير فغالي إلى أن «تأمين الكهرباء يأتي أولاً، ثم يترافق مع رفع التعرفة، ويفترض أن يجري الأمر في كانون الأول». هكذا، ستتمكن المؤسّسة من جباية الفواتير على أساس السعر الأقرب إلى الواقع لتتمكن من تسديد ثمن المحروقات.

وبالفعل باشر مقدمو الخدمات في قراءة العدّادات على أساس التعرفة الجديدة، على أن تبدأ جباية الفواتير بعد شهرين، أما ما قبل تشرين الثاني فسيتم فوترته على السعر القديم. وهذا يعني أن تعاون مصرف لبنان سيكون ضرورياً لإطلاق مناقصة تلزيم استيراد الفيول أويل والغاز أويل لزوم معامل الإنتاج. إذا تعاون مصرف لبنان، فسيكون بالإمكان تحويل الأموال المجباة بعد شهرين إلى دولارات يسدّد فيها ثمن الشحنات المستوردة. إذاً، السؤال الأساسي: هل رياض سلامة مستعدّ للتعاون أم أنه سيقحم الكهرباء في المعارك السياسية الدائرة الآن، فيسدّ أبوابه في وجه مؤسّسة كهرباء لبنان ويستعمل المواطنين رهينة؟.

البناء

أميركا اللاتينية تخرج عن سطوة واشنطن مع فوز دا سيلفا… والكيان تائه عشية الانتخابات
عون اليوم رئيس سابق وجنرال الرابية… وميقاتي «يصرّف رئاسياً» في قمة الجزائر العربية
بري يدعو المجلس لنقاش الرسالة الرئاسية الخميس… و«يقرّش» الحوار بالمفرق والجملة

كتبت صحيفة “البناء” تقول: تبدأ مساء اليوم القمة العربية في الجزائر تحت عنوان اختارته القيادة الجزائرية، هو قمة فلسطين، ويبذل الجزائريون جهوداً استثنائية للسيطرة على الملفات الخلافية لضمان خروج القمة ببيان قوي يرد الاعتبار لمكانة القضية الفلسطينية في الاهتمام العربي، بعدما طغت الخطوات التطبيعية لعدد من الدول العربية على المشهد الرسمي، وبعدما استبقت الجزائر مساعيها بمصالحة فلسطينية لإزالة الاستقطاب الحاد بين الفصائل الفلسطينية وخصوصاً بين حركتي فتح وحماس، وبين سلطة رام الله وحكومة غزة، وكان للموقف السوري الذي أراح الجزائر من أعباء طرح عودة سورية الى الجامعة العربية على القمة، دوره في حصر النقاش بالقضايا الكبرى، وفي طليعتها ما تعتقده القيادة الجزائرية وضعاً دولياً وإقليمياً جديداً، في ظل متغيرات تظهر ضعف القبضة الدولية على المنطقة وتنشئ فيها حالة من الفراغ ما يتيح لدولها بلورة خيارات أكثر حرية، بدأت معالمها تظهر بمواقف دول أوبك في ملف النفط، والعرب يلعبون دوراً محورياً فيها، بينما يظهر الفلسطينيون بسالة استثنائية ويسجلون كل يوم المزيد من البطولات، في ظل ظهور مزيد من الوهن يصيب الجسد الإسرائيلي.

الدعوة الجزائرية تلاقي تحولات تشهد لها نتائج الانتخابات التي حملت مجدداً المناضل التحريري لولا دا سيلفا الى رئاسة البرازيل، لتكتمل حلقات تحرر أميركا اللاتينية من القبضة الأميركية، وتتوج تحولات شهدتها دول البيرو، هندوراس، تشيلي، بوليفيا، المكسيك والأرجنتين بالإضافة إلى كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا، وفيها جميعاً تضامن مع فلسطين وحضور لقضيتها يجب أن يخجل منه القادة العرب.

أما الوهن الإسرائيلي فسوف يختبره كيان الاحتلال اليوم مع الانتخابات الخامسة خلال ثلاث سنوات، بغياب الرؤى التي تجيب على الأسئلة الكبرى، وفي طليعتها كيفية مواجهة الوضع المقاوم المتصاعد في الضفة الغربية، حيث الجواب الوحيد الواضح يقدّمه اليمين الاستيطاني الأشد تطرفاً، مثل بن غفير الذي يدعو للتهجير وحرب التطهير، وسط تراجعات في المعسكرين المتنافسين عن الخطاب المستقبلي واكتفائهما بالتنافس على أرضية خطاب تشهيريّ متبادل، خصوصاً بعدما تراجع بنيامين نتنياهو عن إعلانه نية الانسحاب من الاتفاق مع لبنان إذا فاز برئاسة الحكومة، واكتفائه باستخدام الاتفاق لاتهام خصمه يائير لبيد بالاستسلام أمام المقاومة، والقول إنه سيتعامل مع الاتفاق كما تعامل مع اتفاق أوسلو، أي بالمساكنة.

لبنانياً، يدخل البلد اليوم الفراغ الرئاسي بينما يبدأ الجنرال ميشال عون أول أيامه كرئيس سابق بعدما عاد ليحمل جنرال الرابية، في ظل تجاذب سياسيّ حاد حول كيفية تجاوز الفراغ، وحدود أهلية الحكومة المستقيلة على تحمّل مسؤوليتها في ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، ويدخل رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي مرحلة جديدة غامضة حول حدود تصريف الأعمال، يفتتحها من الجزائر ممثلاً لبنان في القمة، بينما يناقش المجلس النيابي بدعوة من رئيسه نبيه بري الرسالة التي وجّهها رئيس الجمهورية حول وضع الحكومة بعد توقيعه مرسوم اعتبارها مستقيلة، وهو نقاش لن تترتب عليه نتائج جوهرية طالما انتهت الولاية الرئاسية، لكن ربما ينجح في رسم إطار دور الحكومة في مرحلة الفراغ الرئاسي. وهو ما قالت مصادر نيابية إن التشاور يدور حول صيغة، تضمن التصريف الضيق للأعمال، دون دعوة الحكومة للانعقاد إلا لأسباب جوهرية تسبقها توافقات مسبقة جامعة.

الفراغ الرئاسي الذي يشكل السمة الأبرز للواقع السياسي الجديد، والذي يخشى كثيرون أن يكون طويلاً، يشكل محور دعوة الحوار التي أطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري طلباً للتوافق على اسم رئيس جديد، وهو ما تقول مصادر نيابية إنه موضع “تقريش” لصيغه العملية، بين طاولة حوار جامعة أو تشاور ثنائي مع الكتل، وبين الدعوة للتوافق على اسم الرئيس الجديد، أو الوصول الى لائحة مختصرة من اسمين أو ثلاثة تُعرض للتصويت على النواب في جلسة يضمن الجميع تأمين النصاب لها ويرتضون نتائجها.

مع نهاية ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منتصف ليل أمس، دخلت البلاد في اليوم الأول للشغور في سدة الرئاسة الأولى ومعها الفراغ الحكومي ما سيشرع الباب على مرحلة جديدة على الصراع والاشتباك السياسي وصراع الصلاحيات والفوضى الدستورية.

وقبل أن يودّع الرئيس عون الموظفين في قصر بعبدا وانتقاله الى منزله الجديد في الرابية، اشتعلت الجبهات دفعة واحدة، بين رئاسة الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من جهة، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من جهة ثانية، وسط توقعات مصادر سياسية لـ»البناء» بتصعيد إضافي على هذه الجبهات مجتمعة من اليوم سترتفع وتيرتها في جلسة مجلس النواب المخصّصة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية الخميس المقبل، بموازاة تسعير الاشتباك حول الوضعية الدستورية لحكومة تصريف الأعمال في فترة الشغور الرئاسي.

ودعا الرئيس نبيه بري المجلس النيابي الى عقد جلسة في الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس المقبل، لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية، التي أعلن امس الأول أنه وجهها الى البرلمان لمحاولة سحب التكليف من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وبالتالي الرسالة كأنها لم تكن.

وأشارت أوساط نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» الى أن «رسالة عون سبق وبعث بمثلها في فترة تكليف الرئيس سعد الحريري، وبالتالي لن تكون ذات تأثير وكذلك يكون سبق السيف العزل، خاصة أن ولاية الرئيس عون تكون انتهت وانتهت معها وأيضاً بعد انتهاء وظيفة التكليف وسقوطه».

ووفق ما تشير مصادر نيابية أخرى لـ»البناء» فإن «لا أكثرية نيابية لسحب التكليف باستثناء التيار الوطني الحر الذي سيطلق نوابه مواقف عالية السقف، لكن لن يتخذ مجلس النواب أي قرار ولا حتى توصية، وقد سبق وطرحت عليه حالات شبيهة ولم يتخذ أي قرار حيالها».

لكن خبراء في الدستور يؤكدون لـ»البناء» أن «توجيه رئيس الجمهورية رسالة للمجلس النيابي هو حق دستوري ومن ضمن صلاحياته، لكن المجلس النيابي يقرّر ماذا يفعل، كما من حقه توقيع مرسوم استقالة الحكومة إلا أنه كان لزاماً على عون عدم توقيعه لكي لا تتفاقم الأزمة أكثر، وبالتالي لا يمكن أخذ البلد الى فراغ حكومي كامل، لكون حكومة تصريف الأعمال ولو مشكوك بشرعيتها ودستوريتها لكنها السلطة الوحيدة القائمة التي سترث صلاحيات رئيس الجمهورية وتستمر بتصريف الأعمال وتسيير مرافق الدولة وشؤون المواطنين لكن في إطار المفهوم الضيق لتصريف الأعمال وبالتالي لا يحق لها الاجتماع واتخاذ القرارات إلا بالحالات الطارئة والاستثنائية ريثما يتم انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة».

إلا ان مصادر سياسية داعمة للعهد تشير لـ»البناء» الى أن رسالة عون للمجلس النيابي وتوقيع مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة، لهما ابعاد سياسية أكثر من مفاعيل دستورية، وتشكل رسالة سياسية صارمة وحاسمة من عون وباسيل الى كل من الرئيسين بري وميقاتي لكي لا يستفردان بصلاحيات الرئيس وبالحكم، كما شكلت كلمة سر لإطلاق المعركة السياسية مع خصوم العهد خلال الأسابيع والشهور المقبلة». كما شدد الرئيس عون وفق ما نقل عنه زواره لـ»البناء» أن «توقيع المرسوم وكذلك رسالة عون لم يكن خطوة فوضوية أو عبثية بل هدفت لحث المجلس النيابي على انتخاب رئيس للجمهورية، وإعلام الجميع بأن الحكومة لا يمكنها الحكم وممارسة صلاحيات الرئيس، وجاءت بعدما فقد الرئيس عون الأمل من تأليف حكومة جديدة». وحمّل عون المجلس النيابي مسؤولية عدم انتخاب رئيس وعدم نزع التكليف من ميقاتي طيلة الأشهر الماضية منذ تكليفه حتى الآن، كما يحمله مسؤولية أي تمادٍ من ميقاتي في ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال لكون المجلس معنياً بتفسير الدستور وضبط فوضى السلطة التنفيذية». وأكد عون بأنه سيستمر في المواجهة في المرحلة المقبلة وسيكمل في مسيرته من الرابية.

وعلمت «البناء» في هذا الإطار أن عون وباسيل يعدان لمفاجآت سياسية وشعبية لخوض معركة الانتخابات الرئاسية، على أن يطلق باسيل مواقف عالية السقف ورسائل سياسية نارية باتجاه عين التينة والسراي الحكومي ومعراب وحاكم مصرف لبنان والقضاء، في إطلالته مساء اليوم، لكونه تحرر من قيود وجود عون في رئاسة الجمهورية. ولا تستبعد المعلومات أن يلمح باسيل أو يمهد لإعلان نفسه مرشحاً لرئاسة الجمهورية.

أما على خط السجال حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، فتشير معلومات «البناء» الى أن وزراء التيار الوطني الحرّ أبلغوا ميقاتي بأنهم لن يحضروا جلسات مجلس الوزراء ولا جلسات اللجان الوزارية، وهم وليد نصار ووليد فياض وهكتور حجار وموريس سليم.

وأثار كلام ميقاتي حول تعيين بدلاء للوزراء الذي سيقاطعون الحكومة بالوكالة، غضب التيار الوطني الحر الذي أكد أن هذه الخطوة غير دستورية. فيما أكد دستوريون أن تعيين وزراء جدد يحتاج الى ثلثي مجلس الوزراء الأمر غير المتوفر. ولم يُعرَف اذا كان وزراء آخرون سيتضامنون مع وزراء التيار.

لكن أوساط مؤيدة لرئيس حكومة تصريف الأعمال تؤكد لـ»البناء» بأنه لن يدعو الى جلسات كي لا تستفز التيار، إلا بالحالات الطارئة، كما لن يقدم على خطوات أو مواقف تؤدي الى عصبيات طائفية، بل همه تمرير هذه المرحلة الصعبة بأقل الخسائر على الوطن، وإدارة الأزمات والملفات الأساسية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي تحديداً، حتى تتمكن القوى السياسية والكتل النيابية من انتخاب رئيس جديد.

وتواصلت الجهود لتأليف الحكومة في الساعات الأخيرة لنهاية ولاية عون، إلا أنها باءت بالفشل، وأفيد أن مدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير زار ميقاتي في السرايا قبل مغادرته الى الجزائر وعرض عليه إصدار مراسيم الحكومة كما هي لتتجاوز العقبات الدستورية، ولدى سؤاله من ميقاتي عن الثقة وما اذا كان باسيل قد قرّر منحها، احال شقير الأمر الى مجلس النواب ولم يعطه جواباً حاسماً حول منحه الثقة من نواب التيار، عندها أبلغه ميقاتي ان الطائرة تنتظره لتمثيل لبنان في قمة الجزائر العربية شاكراً للزائر عرضه المرفوض».

على صعيد انتخاب رئيس للجمهورية، لم تسجل أي معطيات جديدة تغير بخريطة المواقف بانتظار مساعي الرئيس بري لجمع الكتل النيابية ثنائياً أو جماعياً. وفي هذا الصدد، أكدت مصادر نيابية مقربة من عين التينة لـ»البناء» أن «الرئيس بري ما زال على مبادرته ومستمر في اتصالاته لاستمزاج الآراء ليضع تصوراً واضحاً حول الالية والمعيار بهدف ان تكون النتائج إيجابية».
ودعت فرنسا النواب اللبنانيين إلى انتخاب رئيس جديد دون إبطاء، وناشدت كافة الفاعلين اللبنانيين بتحمل مسؤولياتهم لمصلحة البلاد، وفق بيان لوزارة الخارجية الفرنسية.

على صعيد آخر، أمل المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن «يوفّر المجتمع اللبناني والتيارات السياسية فيه الأرضية اللازمة لتشكيل حكومة قوية على أساس المصالح الوطنية». وأضاف كنعاني، في مؤتمر صحافي، رداً على سؤال حول لبنان، أنّ سياسة إيران المبدئية هي «دعم التوجّهات الوطنية القائمة على إرساء الاستقرار والأمن والهدوء وتشكيل حكومة قوية في لبنان بما يحقّق مصالح الشعب اللبناني ويرسّخ الاستقرار فيه ويساعد في تقوية دوره الإقليمي والدولي». وأشار إلى أن «لبنان من الدول الصديقة لإيران ومن جيرانها الجيّدين في المنطقة، وقد كانت إيران دائمًا في الجانب البنّاء للتطوّرات السياسية في لبنان واستخدمت طاقاتها وقدراتها بالتشاور مع الأطراف اللبنانية لتدعيم العملية السياسية فيه».

وقبيل توجّهه الى الجزائر للمشاركة في القمة العربية، اجتمع ميقاتي في السراي، مع قائد الجيش العماد جوزف عون. كما اجتمع ميقاتي مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية وتمّ البحث بملف ترسيم الحدود من الجهة الغربية والشمالية مع كل من قبرص وسورية.
وأعلن حمية تسلم الوزارة معونات روسية، كاشفاً أن «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على هبة 25 الف طن من القمح و10 آلاف طن من الفيول، وقد تبلغت ذلك من السفير الروسي ريابكوف».

على خط مواز، وصلت باخرة محملة بـ10 آلاف طن من المازوت قبالة معمل دير عمار الحراري فيما يخضع المعمل لعملية صيانة فيما سيكون الربط من معمل الزهراني لتتغذى مناطق الشمال بين ساعة وساعتين يومياً.

وذكرت مصادر إعلامية أن وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أبلغ مؤسسة كهرباء لبنان، باعتماد التّعرفة الجديدة للكهرباء ابتداءً من اليوم، إلا أن المؤسسة أكدت بأنها لن تعتمد التسعيرة الجديدة قبل بداية العام المقبل.

الى ذلك، تحول اقتحام المصارف الى خبر عادي على وسائل الإعلام، فقد اقتحم أحد المودعين أمس فرع بنك بيبلوس في الحمرا للمطالبة بوديعته.
وأعلنت جمعية المودعين أن «القوى الأمنية أخرجت المودع الذي اقتحم فرع بنك بيبلوس في الحمرا بالقوة».

المصدر: صحف