ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 31-10-2022 في بيروت على عدد من المواضيع وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..

الاخبار
عون من بعبدا إلى الرابية: المعارك الدستورية فُتحت

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “غداً، يدخل لبنان عهد الفراغ الرئاسي الثالث معطوفاً على فراغ حكومي للمرة الأولى منذ إقرار اتفاق الطائف نهاية تسعينيات القرن الماضي. يومُ الرئيس ميشال عون لم يكُن كيوم سلفيه الرئيسيْن إميل لحود (الذي غادر القصر في 24 تشرين الثاني 2007) وميشال سليمان (25 أيار 2014). التسلم والتسليم «غير الهادئ» سياسياً يؤشر إلى أن المفاعيل السياسية لهذا الفراغ ستكون كبيرة على المشهد السياسي بشكل عام في ضوء ترقب حرب قاسية سيشنها عون ورئيس تكتل «لبنان القوي» جبران باسيل على كامل «المنظومة» من «القوات» و«المردة» و«الاشتراكي» و«أمل»، بعد فشل كل «المبادرات الإنقاذية» التي رعاها حزب الله أخيراً للاتفاق على تأليف الحكومة. ويؤكد مطلعون أن ثلاثة معارك ستشغل الجنرال في الأيام المقبلة:

أولها، معركة الاستحقاق الرئاسي وهو ألمح إلى خطوط عريضة ستبلورها الأيام المقبلة أكثر.
ثانيها، معركة «كسر عظم» ضد الرئيس نبيه بري. وفي هذا السياق، سألت مصادر في التيار الوطني الحر «كيف يمكن لمن يدعو إلى حوار بين اللبنانيين أن يفتح النار على قسم منهم شتماً وهجوماً كما فعل رئيس المجلس في اليومين الماضيين؟».
ثالثها، معركة النظام التي بدأها في قصر بعبدا ويتطلع إلى استكمالها لتيقنه بأن انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين الحكومات وتغيير الوزراء لن تؤدي الغاية منها ما لم تعالج الثغر الكثيرة في النظام والتي لم يعد ممكناً التعايش معها.

فريق رئيس الجمهورية كان حريصاً، في اليوم الأخير لعون في بعبدا، على التأكيد أن الفرصة لا تزال متوافرة حتى الدقيقة الأخيرة من عمر الولاية لتأليف حكومة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مع تقديم شرح تفصيلي لأداء الرئيس المكلف، والتنبيه إلى خطورة الفراغ والتحذير من الفوضى، مقروناً بمشهدية شعبية تشير إلى أن «المعركة مستمرة»، و«مع تحررنا من قيود الموقع لا شيء سيردعنا».
الحشد الضخم الذي رافق خروج الرئيس من بعبدا إلى الرابية، أمس، «يُفترض أن يُفهم منه ما نعنيه عندما نقول إننا لن نسمح لحكومة فاقدة الميثاقية والشرعية أن ترث صلاحيات رئيس الجمهورية»، على ما قالت مصادر التيار لـ«الأخبار»، محذّرة من أن البلد «ذاهب إلى كارثة في بلد منهار يعاني فراغاً رئاسياً وحكومياً»، ومشيرة إلى أن «الفرصة لا تزال متاحة لتشكيل حكومة حتى اللحظة الأخيرة». فيما تحدثت معلومات عن محاولات حثيثة، في ما تبقّى من ساعات قبل نهاية العهد، للدفع نحو تشكيل حكومة يوقّع عون مراسيم تشكيلها، مع تشديد على وجوب ألا يترك الفراغ أي تداعيات على الأرض وأن يبقى التباين والخلاف في إطار المواقف السياسية. وفي هذا السياق، قالت مصادر متابعة إن حزب الله «لا يريد مقاطعة حكومة تصريف الأعمال، لكنه في الوقت نفسه يشدّد على ضرورة ألا تتخذ الحكومة أو رئيسها قرارات استفزازية منفردة متجاهلة فريقاً أساسياً كالتيار الوطني الحر». فيما كشفت مصادر لـ«الأخبار» أن الحزب اتفق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على ألا يدعو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى أي جلسة لحكومة تصريف الأعمال «إلا في الحالات الاستثنائية والطارئة، وبعد نيل موافقة كل الأطراف الممثلة في الحكومة». فيما رفع الرئيس المكلف السقف بالإعلان أن الوزراء الخمسة المقاطعين، «يمكن أن يطلبوا إعفاءهم من مهامهم، فإما نعين مكانهم وإما يتصرف في وزاراتهم الوزراء بالوكالة»، مشدداً على أنه «إذا كانت هناك من مصلحة لاجتماع وزاري فسوف يعقد». وأبلغ قناة «الجديد» أنّه سيصطحب معه وزير الطاقة وليد فياض ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب إلى القمة العربية»، فيما قالت مصادر متابعة إن باسيل «لن يطلب من الوزراء المحسوبين عليه إلى طلب إعفائهم لأنه حتماً لن يعطي لميقاتي ورقة تعيين بديل عنهم أو نقل مهماتهم إلى وزراء بالوكالة، خصوصاً في وزارة الطاقة. وأكد ميقاتي أنه لن يدعو إلى جلسة مجلس وزراء «إلا إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك، أي في حالات خاصة، والوزراء يستكملون عملهم في وزاراتهم».

عون قبل مغادرته بعبدا كان حريصاً، بعد إعلانه توقيع مرسوم اعتبار حكومة ميقاتي مستقيلة، على القول إنه فعل كل ما في وسعه لعدم ترك البلد في فراغ حكومي، وهو فصّل مساعيه في رسالة إلى مجلس النواب، ناسباً إلى ميقاتي أنه «قد أعرب لنا، كما لسوانا، عن عدم حماسته للتأليف لأسباب مختلفة، منها أن الأولوية هي لانتخاب رئيس (…) وقوله إن لا مصلحة في تأليف حكومة جديدة وتحمّل كامل المسؤولية بصفته رئيساً لها في حال خلو سدة الرئاسة في حين أن لا مسؤولية كاملة عليه عندما تكون الحكومة في حال تصريف أعمال». وأضاف أن «لقاءاتنا كانت تدور في حلقة من العراقيل المتنقلة التي تدل على عدم رغبته بتأليف حكومة (…) حتى أن أتى مودعاً قبل أيام من انتهاء الولاية الرئاسية أبدينا إصراراً على التأليف داعين إياه إلى الاجتماع مساء في القصر للاتفاق على إصدار مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة، إلا أنه لم يأبه ولم يعر أذناً صاغية حتى للوسطاء لبذل أي جهد على صعيد التأليف». ووصف الحكومة الحالية بأنها «فاقدة الشرعية الشعبية والدستورية والميثاقية (…) وعليه يتوجب على دولة الرئيس المكلف أن يعتذر، لكي يصار فوراً إلى تكليف سواه تجنباً للفراغ، هذا إذا لم يبادر مجلسكم الكريم إلى نزع التكليف، فيما هو من أعطاه إياه»، داعياً إلى أن «يتخذ مجلسكم الموقف أو الإجراء أو القرار اللازم».

ورداً على رسالة عون أعلن ميقاتي في رسالة إلى مجلس النواب أن حكومته «ستتابع القيام بواجباتها الدستورية ومن بينها تصريف الأعمال ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف»، معتبراً أن «المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة، المستقيلة أصلاً بمقتضى أحكام الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية». إلا أن رئيس الحكومة المكلف لن يرد على الاتهامات التي وجّهها إليه عون في رسالته وما نقله عن لسانه بعدم رغبته بالتأليف.

رئيس المجلس، من جهته، اكتفى بالإعلان أنه تسلم من ميقاتي «بعد تبلغه مرسوم الاستقالة من رئيس الجمهورية رسالة يبلغه فيها متابعة الحكومة لتصريف الأعمال والقيام بواجباتها الدستورية»، كما تسلم من رئيس الجمهورية «رسالة موجهة إلى المجلس النيابي بواسطة رئيسه يدعو فيها إلى عقد جلسة للمجلس لاتخاذ التدبير المناسب». ولم يعلن بري عن نيته دعوة المجلس إلى الانعقاد، علماً أن المادة 145 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أنه في حال وجه رئيس الجمهورية رسالة خطية إلى المجلس، على رئيس المجلس دعوة المجلس إلى الانعقاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه الرسالة واتخاذ الموقف المناسب منها.

البناء
عون من بعبدا الى الرابية محاطاً بالتيار: قبول استقالة الحكومة… ورسالة لمجلس النواب
نصرالله: ما تحقق إنجاز تاريخي.. نحيي شجاعة وحكمة عون وبرّي وثبات الوفد المفاوض
المقاومة كشفت تهرّب الاحتلال من الحرب.. لا غاز لأحد إذا تعرّضت حقوق لبنان للخطر

صحيفة البناء كتبت تقول “رغم الصخب السياسي والإعلامي الذي رافق مغادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقصر بعبدا، وما أثاره السجال السياسي حول مستقبل الفراغ الرئاسي والحكومي من ترددات مقلقة حول الأيام المقبلة، بقي الحدث في كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله التي توجت نهاية ملف ثروات النفط والغاز، التي استقطبت الاهتمام الخارجي والداخلي، خصوصاً بما تضمنته من شرح تفصيلي للملف ومسار التفاوض ودور المقاومة في صناعة ما وصفه بالإنجاز التاريخي. ووجه السيد نصرالله التحية لشجاعة وحكمة كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وصلابة صمودهما في الدفاع عن حقوق لبنان ورفض خط الوسيط الأميركي فريديريك هوف، متمنياً الإنصاف لكل منهما في تقييم دوره في تحقيق الإنجاز، وحيا صلابة واحترافية وجهود الوفد المفاوض وتأييد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمواقف الرئيسين عون وبري. وشرح نصرالله نجاح المقاومة بالتقاط اللحظة التاريخية المتمثلة بنتائج الحرب في أوكرانيا وما فرضته من معادلات جديدة، سواء لجهة السعي الأميركي لتفادي أي حرب في المنطقة، أو لجهة الحاجة الماسة لتأمين بدائل عن روسيا في مجال الطاقة لأوروبا، وقال إن المقاومة عندما هددت بالحرب كانت جاهزة لها، وإن ما قاله الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين عن تفسير أسباب التوصل إلى الاتفاق بصورة سلمت للبنان بمطالبه بالقلق من خطر الحرب، وما قاله عن أن الحرب لو وقعت كانت ستشعل البحر المتوسط وتقطع خطوط الملاحة التجارية والنفطية فيه.

وقال نصرالله إن العجز الإسرائيلي عن خوض الحرب كان وراء التهرّب من المواجهة وقبول المطالب اللبنانية، وإن هذا التهرب كشف عمق الأزمة الإسرائيلية الداخلية من جهة، وتنامي ميزان القوى لصالح المقاومة من جهة موازية، مضيفاً أن ما يجري في الضفة الغربية من نمو في أعمال المقاومة كان في صلب العوامل التي ساهمت بولادة هذا الإنجاز.

وختم السيد نصرالله بالحديث عن ضمانات تنفيذ الاتفاق وعدم لجوء الاحتلال الى المراوغة واحتمال محاولة الاحتلال تعطيل حق لبنان بالتنقيب والاستخراج، فقال إن الضمانة التي فرضت الاتفاق وهي قوة المقاومة والوحدة حول الحقوق اللبنانية، هي الضمانة لإلزام الاحتلال بعدم المخاطرة ومحاولة العبث خلال قيام لبنان بممارسة حقه بالتنقيب والاستخراج، خاتماً بالقول، لا استخراج للغاز لأحد من البحر المتوسط ما لم يتمكن لبنان من التنقيب والاستخراج.

في الشأن السياسي الداخلي كان الحدث بين بعبدا والرابية بانتقال رئيس الجمهورية محاطاً بمناصريه وجمهور التيار الوطني الحر، ورفعه للسقف السياسي للمواجهة مع سائر أركان الحكم الذين وصفهم بالمنظومة، مركزاً على حاكم مصرف لبنان ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وأعلن الرئيس عون قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، موجهاً رسالة لمجلس النواب بواسطة رئيسه نبيه بري، تدعو لسحب التكليف من الرئيس ميقاتي اذا لم يستجب الرئيس ميقاتي لدعوة تشكيل حكومة في الوقت المتبقي من الولاية الرئاسية، وجاء ردّ ميقاتي سريعاً بإعلان تمسك حكومته بممارسة صلاحياتها في تصريف الأعمال واعتبار إعلان عون لقبول الاستقالة لزوم ما لا يلزم، وفيما يسافر ميقاتي الى الجزائر للمشاركة في أعمال القمة العربية، ويكمل إلى القاهرة بعدها للمشاركة في قمة المناخ، تنتهي ولاية الرئيس عون منتصف ليل اليوم، ويتوقع أن يدعو رئيس المجلس النيابي لجلسة استماع لرسالة رئيس الجمهورية يوم الخميس، ما يعني أن التجاذبات والسجالات تدور خارج إمكانية تقديم أي حلول عملية، فالفراغ الرئاسي محتّم، والانقسام حول الحكومة وأهليتها لممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، مدخل لانقسام سياسي وطائفي ينذر بتوترات شعبية في مناخ من الاحتقان العالي في الشارع تظهره اللغة الاعلامية ومفردات التخاطب عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشاشات التلفزيونات.

وبعد تبلغه مرسوم استقالة حكومة تصريف الأعمال من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تسلم رئيس مجلس النواب نبيه بري من الرئيس نجيب ميقاتي كتاباً يبلغه فيها أن الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عنها في الدستور وفي المرسوم رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 وتعديلاته (تنظيم اعمال مجلس الوزراء) ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف». واعتبر ان المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة، المستقيلة أصلاً بمقتضى احكام الدستور، يفتقر الى اي قيمة دستورية».

وكان الرئيس بري تسلم رسالة من رئيس الجمهورية موجهة للمجلس النيابي، بواسطة رئيسه، يدعو فيها الى عقد جلسة للمجلس لاتخاذ التدبير المناسب. بعدما أعلن الرئيس عون، «أنّني بحسب صلاحياتي الدستورية وقعت مرسوم استقالة الحكومة». ودعا عون مجلس النواب الى ان «يبادر الى نزع التكليف عن الحكومة، في ما هو من أعطاه إياه، كي يصار فوراً الى تكليف سواه وإصدار مراسيم التشكيل فور ذلك تجنباً للفراغ».

ورأت مصادر عين التينة لـ»البناء» ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري لا يخالف الدستور وهو سيدعو الى جلسة في اليومين المقبلين، لكنها لفتت الى ان لا مفاعيل سياسية لمرسوم الرئيس عون، فالحكومة مستقيلة بحسب الدستور وبالتالي لا داعي الى قرار او مرسوم،| مشيرة الى ان حزب الله وحركة امل ليسا في وارد الدخول في اي اشتباك مع الطائفة السنية وبالتالي لن يتجاوبا مطلقا مع دعوة سحب التكليف من الرئيس ميقاتي».

وكشف ميقاتي في حديث لقناة «الجديد» أنه يصطحب معه إلى القمة العربية اليوم وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض. وأشار ميقاتي الى أن عنوان المرحلة هو عدم التصادم مع أحد والمستقبل هو من يرسم لنا خطواتنا، وإذا كان هناك من مصلحة لاجتماع وزاري سوف يُعقد.

أما عن الوزراء الخمسة المقاطعين، فقال ميقاتي: يستطيعون أن يطلبوا إعفاءهم من مهامهم، فإما نعين مكانهم وإما يتصرف في وزاراتهم الوزراء بالوكالة، لكنه قال بـ»أن هؤلاء لن يفعلوا حيث لا مقاطعة ولا تعيين بديل, لا سيما أن اجتماعهم برئيس التيار جاء قبل أيام من نهاية العهد».

وقال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: «ما صدر مرسوم سياسي وليس دستوريًا، والرئيس عون هدّدنا بفوضى دستورية». وأضاف في حديث تلفزيوني: «عون يفسر الدستور على مزاجه وهذا يؤدي الى مزيد من الإرباك ورد ميقاتي كان في محله».

وكان الرئيس عون غادر قصر بعبدا قبل يوم واحد من انتهاء ولايته الدستورية وسط دعم وحضور من التيار الوطني الحر الى مقر إقامته في الرابية، حيث تجمهرت الحشود لاستقباله. وألقى من بعبدا كلمة أمام الوفود التي تجمهرت لمواكبته حيث قال: «اليوم تنتهي مرحلة لتبدأ مرحلة أخرى تحتاج لنضال وللكثير من العمل لكي نخرج من أزماتنا». وأعلن أنه «بالرغم من كل التجاوزات المالية والانهيار الاقتصادي لم نتمكّن من إيصال حاكم مصرف لبنان إلى القضاء لأنّ المنظومة الحاكمة منذ 32 سنة تحميه».

واعتبر أن الدولة لا يمكن أن تقوم إلا على عمودين هما الأمن والقضاء، لافتاً الى أن «القضاء لا يقوم بدوره، ولا يزال المرتكبون خارج المحاكم ولربّما لأنّهم من التابعين للقيّمين على الحكم».

وأكّد رئيس «التّيّار الوطني الحرّ» النّائب جبران باسيل، أنّ «بكرا منشوف مين فشّل البلد»، ومن غير الممكن أن ندعم ترشّح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية».

وعن ترشيحه لانتخابات رئاسة الجمهورية، سأل باسيل: «فيكن تنسوني أنا؟ إذا بتنسوني بترتاحوا»، ولدينا مرشحّنا المنطقي، لكنّنا لم نرشّحه لتسهيل التّوافق»، مشيرًا إلى أنّ «هناك عجزًا لدى الجميع بالاتّفاق على مرشّح يمكنه الوصول إلى سدّة الرّئاسة».

واشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الى ان «حزب الله جهد وعمل للتوفيق بين الرئيس عون ورئيس الحكومة من أجل تشكيل حكومة، وتقدمنا في بعض المحطات للتوفيق بين الرئيسين، لكن سرعان ما كان الأمر يصل إلى نتائج سلبية، كما عملنا على انتخاب رئيس لتلافي الوقوع في صراعات دستورية تعطل وتعيق لبنان أكثر مما هو معطل، لكن وصلنا إلى انتهاء الاستحقاق الرسمي ولم ينتخب رئيس».

وأضاف: «نؤيد دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري من أجل الحوار لتقريب وجهات النظر، علنا نسرع في الوقت لان انتخاب رئيس للجمهورية هو ضروري وطبيعي لأي حل يمكن أن يحصل على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي».

وفي سياق متصل، اعتبرت مصادر في التيار الوطني الحر لـ»البناء» ان التيار الوطني الحر الذي لطالما شجع الحوار بين المكوّنات السياسية اللبنانية وكان منفتحاً دائماً على أي حوار يخدم مصلحة لبنان، فإنه اليوم سيدرس دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى الحوار، وجدول اعمالها، لان الحوار الشكلي لا جدوى منه على الإطلاق، مضيفة من المرجح ان يصدر موقف عن تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه الاسبوعي وبالتشاور مع الرئيس ميشال عون ليبنى على الشيء مقتضاه.

وقال البطريرك الماروني بشارة الراعي إن «الطريق إلى قصر بعبدا يمر باحترام الدستور والشرعية وعدم تجييرهما لهذا المحور أو ذاك، وباختيار رئيس يتمتع بتجربة إدارة الشأن العام ومعرفة الإدارة اللبنانية والمؤسسات، وبالقدرة على جمع المواطنين حول مبادئ لبنانية والولاء للبنان فقط، وباستعادة علاقات لبنان مع أصدقائه وتوسيعها. فالرئاسة ليست هواية ولا دورة تدريبية بل ريادة في الحكم وقيادة الشعوب. نصلي إلى الله كي يمس ضمائر النواب والكتل النيابية، فيبادروا للحال إلى عقد جلسات المجلس النيابي الانتخابي وفق الأصول الديمقراطية، وينتخبوا رئيساً للدولة تنتظم معه المؤسسات الدستورية الأخرى». وقال «ليس اليوم، وقد انتهت المهلة الدستورية، وقت الحوار بل وقت انتخاب الرئيس الجديد. ويتم الانتخاب لا بالاتفاق المسبق على الاسم، لأنه غير ممكن، بل بجلسات الاقتراع المتتالية والمصحوبة بالتشاور وبالمحافظة الدائمة على النصاب».

واعتبر النائب طوني فرنجيه أن «الفراغ لا ينتج فقط عن عدم قيام الكتل النيابية بطرح اسم واضح لرئاسة الجمهورية، انما أيضاً عن طرح بعض الأسماء التي لا حظوظ رئاسية لها. فالتلطي وراء أسماء لا يمكن لها الوصول الى سدة الرئاسة الأولى، يدفع بشكل أساسي الى تعزيز الشغور والفراغ. والمطلوب اليوم هو الوصول الى مسعى جدي يؤدي الى ولادة عهد رئاسي جديد يوحي بالثقة ويعمل على استعادتها وعلى استنهاض الإمكانات اللبنانية التي دخلت ومع الأسف في حال من السبات او تحولت الى الاغتراب».

وعلى صعيد ملف الترسيم، أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن لبنان حصل على كل ما أراده في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بينه وبين «اسرائيل»، وذلك عندما رفض الخط 1 الاسرائيلي وخط هوف وتخطّى ضغط الوقت وأصرّ على الخط 23 وحصل عليه كاملاً بالإضافة إلى كامل حقّه من حقل قانا ورفع المنع عن الشركات أي لا يحق لـ»اسرائيل» بتهديدها.

وأشار نصرالله في المقابل، إلى أن هناك مساحة ضيقة بقيت عالقة خلال المفاوضات وهي من مياه لبنان الإقليمية، موضحاً أنها «محتلة من قبل العدو» ومن واجب لبنان العمل في أي وقت من أجل تحريرها.

وشدد الأمين العام لحزب الله على أن صلابة الوفد اللبناني المفاوض وتعاون الرؤساء وإصرارهم ساهموا في الوصول إلى اتفاق الترسيم، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز سُجّل في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، معتبراً أن التهديد بالحرب كان عاملًا حاسمًا ولولا الصلابة الرسمية لم نصل الى نتيجة.

وشدّد نصرالله على أنه لن يستطيع أحد استخراج الغاز إذا مُنع لبنان من استخراج غازه. وكشف أن الاسرائيلي كان يعلم ان التهديد بالحرب جدّي، وقال: «يجب أن يفرح اللبنانيون بالإنجاز فكدنا أن نصل الى حرب قبله».

في المقابل، أشار رئيس وزراء العدو الاسرائيلي يائير لابيد بعد زيارته أمس منصة كاريش بعد أن تم البدء في استخراج الغاز منها يوم الأربعاء الماضي، إلى أن «استخراج الغاز من كاريش سيخفض أسعار الطاقة في«إسرائيل» وسيجعل «إسرائيل» مصدرة اقليمية للغاز. كما هذا سيساعد أوروبا على التعامل مع أزمة الطاقة. هذا إنجاز عظيم لدولة «إسرائيل»».

المصدر: صحف