ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 25-10-2022 في بيروت على عدد من المواضيع وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..

الاخبار
«خطأ بروتوكولي» يرجئ زيارة الوفد اللبناني إلى دمشق
سوريا ولبنان: العلاقات الطبيعية أولاً

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “في المحصلة، قد يكون الإشكال البروتوكولي أعاق ترتيب زيارة الوفد اللبناني إلى سوريا غداً، وقد يكون هناك استعجال أو «مَوْنة» مارسها بعض اللبنانيين لترتيب تواصل بالطريقة التي أظهرت استخفافاً أدّى إلى احتجاج سوري تمثّل في الإعلان عن عدم وجود توافق مسبق على الموعد، وأن الأمر اقتصر على اتصال أولي بين الرئيسين ميشال عون وبشار الأسد للمباشرة في إجراءات ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وبمعزل عن كل التعليقات التي ستصدر من الجهات الرسمية في البلدين، أو من الجهات السياسية المؤيدة أو المعارضة لسوريا في لبنان، فإن أصل المشكلة يعود، مرة جديدة، إلى أن المسؤولين عن إدارة الدولة في لبنان لا يزالون يعيشون في الأعوام 2012 و2013 و2014، وكأنهم لم يدركوا بعد نتائج الحرب الكونية التي فرضت على سوريا، ولا يزالون يتجاهلون نتائج الأزمة التي أصابت لبنان بفعل ما حلّ بسوريا. والكارثة أنه إلى جانب استمرار المسؤولين اللبنانيين (ليس جميعهم) بالتواصل من خلف الستارة مع سوريا خشية الغضب الأميركي والأوروبي والخليجي، فإن هؤلاء لم يشعروا بأن الأمور تبدلت كثيراً، وأن مصلحة لبنان تقتضي إعادة الاعتبار إلى العلاقات الطبيعية، بل المميزة، مع سوريا نظراً إلى أهمية ذلك على المستويات كافة. وهو ما يؤكده التنسيق المطلوب بين البلدين في شأن ملفات النازحين والتهريب عبر الحدود والملفّات الأمنية والتبادل التجاري وتمرير الكهرباء والغاز من مصر والأردن ومصير اليد العاملة السورية في لبنان أو اليد المهنية التي تحتاجها سوريا، إضافة إلى أن في لبنان من ينسى أن عشرات الآلاف من السوريين هم أيضاً من ضحايا النظام المصرفي المجنون الذي أنهك لبنان برعاية حاكم مصرف لبنان، ويتجاهل أن هناك مودعين سوريين خسروا أموالهم التي استخدمت في إنعاش الاقتصاد اللبناني خلال عقدين على الأقل.

الفكرة، ببساطة، هي أن في لبنان من لا يعي أنه لا يمكنه انتظار الإذن الأميركي أو الخليجي لينطلق في علاقات حقيقية، وأن ينبغي التوقف عن ألاعيب الإحراج أو التواصل في العتمة. وهذا يفترض إعادة النظر في آليات بديهية، منها اختيار من يمكنه إعادة وصل ما انقطع من تواصل ضروري على أكثر من صعيد. فكيف الحال، والملف المطروح اليوم يتعلق بعمليات تنقيب واستخراج للنفط والغاز من حقول مشتركة بين البلدين، وحيث هناك حاجة كبيرة إلى التنسيق في الأعمال من جهة والتسويق من جهة ثانية.

فيما ظلّت الاستفاقة المُتأخرة على ملف ترسيم الحدود البحرية مع سورية عشية مغادرة الرئيس ميشال عون قصر بعبدا «لُغزاً»، دهمَ الردّ السوري المشهد السياسي ليلاً بعدَ الكشف عن إلغاء الحكومة السورية «الزيارة التي كانت مقررة (غداً) الأربعاء وأنها بعثت برسالة إلى وزارة الخارجية اللبنانية تقول فيها إن الوقت غير مناسب لمثل هذه الزيارة». هذا ما لم يدخُل في حسبان المعنيين الذين توهموا أن سوريا ستفتح الباب أمام انفتاح لبناني ظلّ محصوراً بقنوات غير رسمية وغير معلنة رغمَ القطيعة التي مارستها الحكومات انصياعاً للغرب وتحديداً للولايات المتحدة، فضلاً عن عدم قيام رئيس الجمهورية بأي خطوات لكسر هذه القطيعة. وربما غابَ عن حسابات الذين سارعوا أو «تسرّعوا» في «قطف» هذا الملف وتسجيله كإنجاز أن هناك الكثير من الظروف والاعتبارات التي لا يمكن لدمشق أن تقفِز عنها، فضلاً عن رفضها التعامل على «القطعة». كل هذه أمور وأسباب لم تذكرها الرسالة التي وصلت إلى بيروت، لكن لمن يعرف تفاصيل وأجواء العلاقة لم يكُن هذا الجواب مفاجئاً.

الرواية الرسمية أو شبه الرسمية التي يتناقلها المعنيون بالملف تقول إن «نقصاً في التنسيق أدى إلى ما أدى إليه»، خصوصاً أن «نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لم يتواصل مع مسؤولين سوريين لتحديد موعد»، وأن «يوم الأربعاء حدّده الجانب اللبناني بشكل منفرد، وليسَ استناداً إلى الاتصال الذي أجراه الرئيس ميشال عون بالرئيس السوري بشار الأسد الذي كانَ عاماً ولم يتطرق إلى التفاصيل اللوجستية».

الخلفيات «الحقيقية» التي تقاطعت حولها مصادر سورية وأخرى لبنانية قريبة من دمشق تؤكد التالي:
أولاً، لم يكُن هناك اتفاق على موعد أو على اجتماعات، حتى أن الوفد اللبناني (يضمّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ووزيرَي الخارجية عبدالله بوحبيب والأشغال علي حمية والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم) لم يكن لديه أجندة أو جدول أعمال، بل كان ينتظر تحديد المواعيد بدقة، وليس صحيحاً أنه جرى تحديد يوم الأربعاء، فهذا الموعد كشف عنه الجانب اللبناني من دون اتفاق مسبق مع الجانب السوري وهو أمر غير مفهوم. إذ من المفترض أن يطلب لبنان الموعد وأن تقوم سورية بتحديد التاريخ.
ثانياً، أن «الاتصال الذي جرى بين عون والأسد كان إيجابياً لكن الاتفاق على استكمال البحث كانَ عاماً».
ثالثاً، استغربت دمشق كيف أن القرار بالحوار معها لم تتم مشاركته مع بقية المسؤولين، خصوصاً رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ويأخذ المسؤولون السوريون على ميقاتي أنه لم يحرك ساكناً تجاه أي تواصل مع سوريا، علماً أن مصادر مطلعة لمحت إلى أنه كانَ مرتاحاً لتأجيل الموعد.

إلى ذلك، كشفت المصادر أن السوريين سبق أن أبلغوا لبنان أن الأعمال جارية من الجانب السوري وأن العقود مع الشركات الروسية قائمة وأن البحث لا يُمكن أن يتم على طريقة «الإحراج». فضلاً عن أن دمشق تتطلع إلى موقف لبناني مختلف حيال العلاقات الرسمية الملتبسة مع سوريا حيث لا تزال الحكومات اللبنانية تقوم بخطوات لإرضاء الغرب وتستمر بمقاطعة سوريا وتختصر العلاقات بالتنسيق الأمني غير المعلن وبالعلاقات العامة، حتى أن لبنان يهمل تسمية سفير جديد في دمشق بينما تعد سوريا لإرسال ديبلوماسي سوري مخضرم إلى بيروت مقابل إشاعات عن أن لبنان يتحضر لاختيار ديبلوماسي من الفئة الثالثة!

وبينما يستهدف الحوار معالجة إشكالية التداخل بين البلوك رقم 1 من الجانب السوري (مقابل ساحل محافظة طرطوس) مع البلوكين اللبنانيين 1 و2 على مساحة بحرية تمتد ما بين 750 و1000 كيلومتر مربع، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن دمشق وقّعت في آذار 2011 عقداً مع شركة «كابيتال» الروسية للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في البلوك رقم (1)، لذلك على لبنان أن يدرك أن التفاوض على الحدود، وكذلك على الحقول والأشغال يجب أن يتم بمشاركة الجانب الروسي الذي يوفر الحماية لكل الأعمال في تلك المنطقة.

ورغمَ أن روسيا مستاءة من كل السلوك اللبناني إزاء موسكو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، لكنها لا تظهر معارضة للتعاون بل على العكس عرضت المساعدة في الحل، فيما على لبنان معرفة أن الروس سيعملون في تلك المنطقة وليس أي شركات عالمية أخرى، وأنه من غير المقبول أن يكون هناك فيتو لبناني على العمل مع الشركات الروسية بناء على رغبة أميركية.

البناء
بريطانيا في عهدة رئيس وزراء من أصول هندية للمرة الأولى… وسوناك: الأولوية للاستقرار
النواب الـ 13 تفرّقوا ثلاث فرق… ومعوّض بدأ التراجع العكسيّ… وجعجع لا يمانع بقائد الجيش
الحكومة على نار حامية وتوقعات بولادتها السبت… والخميس توقيع أوراق اعتماد إطار الغاز

صحيفة البناء كتبت تقول “الخطوات الدراماتيكية تعبير عن أزمة دراماتيكية، وبعد وصول اليمين إلى الحكم في إيطاليا، بريطانيا تختار الخبير المالي الهندي ريشي سوناك لرئاسة الحكومة، بعد فشل ذريع لرئيس الحكومة المستقيلة ليز تراس التي خلفت زعيم حزب المحافظين بوريس جونسون الخارج من الحكم بفضائح، فيما تواجه حكومة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماركون مخاطر حجب الثقة في البرلمان، وكلها تداعيات أزمة واحدة هي الرعونة الأوروبية في التعامل مع روسيا ونسيان قوانين الطبيعة واستبداد الجغرافيا، وما يقولانه من أن أوروبا بلا مورد الغاز الروسي سوف تختنق، وهي تختنق بغرورها ومكابرتها وإنكارها. واختيار سوناك رغم صعوبته على العقلية العنصرية البيضاء بقي أهون من التراجع عن العنصرية في النظر لكل تراجع أمام روسيا، رغم أن تمرير سوناك كلّف حزب المحافظين تهريب التسمية بالاستناد الى حصرية الترشيح بعد سحب المنافسين، تفادياً للذهاب الى انتخاب حزبي سيجلب أبيض آخر. ولم يعد بين شخصيات الحزب البيضاء من يمكن أن يوحي بالثقة للأسواق التي فجرت الأزمة معها ولاية تراس القصيرة بخطوات رعناء، وجاءت كلمات سوناك الأولى تعبر عن إدراكه لمهمته التقنية في شراء الوقت وتخفيض التوتر، أملاً بأن تتاح الفرصة لتمكين الحزب من انتخاب رئيس جديد من صفوف نخبه البيضاء قبل موعد الانتخابات بعد سنتين.

لبنانياً، فيما ينتظر توقيع أوراق اعتماد إطار حقول الغاز والنفط الذي قدّمه الجانب الأميركي وسيحمله الوسيط عاموس هوكشتاين معه بصورة رسمية الى بيروت، مستبقاً اللقاء المتوقع في الناقورة ليقوم الوفد اللبناني ووفد حكومة الكيان، كل على حدة بتوقيع رسالة الاعتماد وتسليمها للجانب الأميركي، كما يقومان كل على حدة بتسليم رسالة اعتماد الإحداثيات وتسليمها منفردين لممثل الأمم المتحدة.

على الصعيد الداخلي وبينما تتسارع الاتصالات للتوصل الى تفاهم يتيح ولادة الحكومة الجديدة، توقعت مصادر على صلة بملف الحكومة أن يكون يوم السبت موعداً مناسباً للانتهاء من التشكيلة الجديدة، شهدت الجلسة النيابية الرئاسية يوم أمس، إشارات تؤكد الاستعصاء الرئاسي بانتظار التوافق على اسم يحظى بدعم كتل تؤمن له النصاب البالغ 86 نائباً وتضمن حصوله على تصويت 65 نائباً على الأقل، حيث برز تفكك تكتل النواب الـ 13 الى ثلاث فرق، فأعطى نائبان منه أصواتهم للمرشح ميشال معوّض بعدما كان اثنان منهم قد انضما سابقاً الى معسكر التصويت لمعوض، واثنان آخران صوّتا لرمز لبنان الجديد مع كتلة الاعتدال، وستة صوّتوا لعصام خليفة، بغياب واحد منهم، وبالتوازي شهد معسكر معوض المفترض أن يتزخم بالأصوات الإضافية، تراجعاً بلغ ثلاثة أصوات، فحصد 39 صوتاً فقط. وجاء كلام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن فرضية دعم ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون بداية التخلي عن التمسك بترشيح معوض، الذي يعرف أن تصويت اللقاء الديمقراطي وحزب الكتائب له سيبقى ظرفياً ريثما تفتح الأبواب للتوافق على اسم مشترك يحقق التوافق، وهو ما اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه سيكرّس جهوده لتحقيقه عبر حوار موسّع أو ثنائي مع رؤساء الكتل طلباً لهذا التوافق.

لم تحمل الجلسة النيابية الرابعة لانتخاب رئيس للجمهورية أي جديد، فقد تكرّر سيناريو الجلستين الأولى والثالثة مع بعض الفروق، كتراجع عداد أصوات المرشح النائب ميشال معوض وعداد الورقة البيضاء، ومزيد من التصدع في صفوف كتلة نواب التغييريين، ونيل الدكتور عصام خليفة للمرة الأولى 10 أصوات.

وقد أظهرت خريطة النتائج والمواقف وتوزيع الأصوات مزيداً من التشرذم والشرخ في بنية المجلس النيابي أكثر من الجلسة الأولى. وعقد المجلس النيابي جلسة غاب عنها 12 نائباً منهم: حسن مراد، نديم الجميل، طوني فرنجية، الياس الخوري، زياد الحواط، جورج عقيص وحسين الحاج حسن وبولا يعقوبيان. وسجل حضور 116 نائباً. وفي نتائج الدورة الأولى: حصل ميشال معوض على 39 صوتاً وعصام خليفة على 10، وأحصيت 50 رقة بيضاء، و2 حملتا عبارة لأجل لبنان، و13 حملت عبارة لبنان الجديد، وإلغاء ورقتين منهما ورقة كتب عليها «العوض بسلامتكم»، وضعها النائب جميل السيد.

وبعد الدورة الأولى فقد النصاب (79) ما دفع برئيس مجلس النواب نبيه بري الى رفع الجلسة وتحديد يوم الخميس المقبل موعداً لجلسة خامسة، لكنه استدرك بأنه سيحدد موعد الجلسة المقبلة في وقت لاحق بعد أن لفت نائبه الياس بوصعب انتباهه الى أن عقدها قبل ظهر الخميس صعب لتزامن هذا الموعد مع موعد توقيع تفاهم ترسيم المنطقة الاقتصادية في الناقورة.

وفيما صوّت نواب كتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة والحلفاء وتكتل لبنان القوي بورقة بيضاء، صوّتت كتل القوات والكتائب واللقاء الديمقراطي لمعوض، كان لافتاً تصويت بعض نواب التغيير وتكتل الاعتدال الوطني والنائب أسامة سعد للدكتور عصام خليفة رغم إعلان الأخير في وقت سابق رفضه الترشح، وطلبه من النواب عدم تسميته. وقد لفت تمايز النائب سعد عن كتلته التي تضمّه الى جانب النائبين عبد الرحمن البزري وشربل مسعد.

وأظهرت الجلسة مزيداً من التشرذم في صفوف تكتل التغيير، وشكل صفعة جديدة له بإعلان النائب وضاح الصادق بعد الجلسة خروجه من التكتل بعد خروج النائب ميشال الدويهي، وإذ أعلن الصادق أنه صوّت لميشال معوض قال: «انا نائب تغييري، ولكن خارج تكتل التغييريين».

وقد حصلت مبارزة ومناظرة سياسية على الهواء في بهو المجلس بين النائبين الصادق وفراس حمدان، إذ قال الصادق للأخير: «امشوا بالديمقراطية». ما أظهر تحوّل تكتل التغيير الى أكثر من تكتل، فإضافة الى القسم الذي يضم بولا يعقوبيان وإبراهيم منيمنة وفراس حمدان وسينتيا زرازير والياس جرادي وملحم خلف وحليمة قعقور، خرق الصادق الصفوف وصوّت لمعوض، كما غرد النائبان مارك ضو ونجاة صليبا عون خارج السرب أيضاً بعدم التصويت لعصام خليفة وفق معلومات «البناء»، فيما غابت يعقوبيان عن الجلسة بداعي المرض، فيما أفيد أن غيابها رسالة احتجاج على الخلاف بين قوى التغيير وتشتتها.

وقد صوتت كتلة الاعتدال (6 نواب) بورقة «لبنان الجديد»، وفق ما أكد النائب محمد سليمان علماً أن نائبين من التكتل كانا صوّتا لمعوض في الجلسة الاخيرة.

وقد نال خليفة 10 نواب من ضمنهم أسامة سعد ما يعني أن 9 نواب تغييريين فقط صوّتوا لخليفة، ما يكشف أن تكتل قوى التغيير انخفض الى 9 نواب اذا ما احتسبنا غياب النائبة بولا يعقوبيان، وتصويت النائب ميشال الدويهي لخليفة، وما يؤكد أيضاً أن النائبين مارك ضو ونجاة صليبا عون لم يصوّتا لخليفة.

وقد عقد بعض نواب التغيير وفق معلومات «البناء» أكثر من خلوة قبل الجلسة وبعدها لتقييم الجلسة وبحث الخلافات بينهما وإمكانية التوفيق بين أجنحة التكتل، لكن لم تؤد الى أي نتيجة، فيما غادر النائبان ضو وصليبا بعد الجلسة بمفردهما من دون مشاركتهما في خلوات بعد الجلسة.

وإذ أكدت مصادر نيابية في الحزب الاشتراكي لـ»البناء» أننا مستمرون بالتصويت لمعوض حتى حصول مستجدات تفتح الباب أمام توافق واسع بين الكتل على مرشح آخر، علقت مصادر نيابية لـ»البناء» على نتائج الجلسة الرابعة بالتأكيد على أن لا فريق يملك الأكثرية النيابية وبالتالي لا يمكنه فرض رئيس للجمهورية على الآخرين، ما يستوجب التخلي عن الطروحات والشعارات التصعيدية والشعبوية والعودة الى الحوار الذي أعلنه الرئيس بري منذ الجلسة الأولى وتجاوبت معه كتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة ولبنان القوي وغيرهم، ما يضع كرة المسؤولية عند الفريق الذي يطرح مرشحين لتمرير الوقت والمناورة السياسية وعلى رأسهم القوات اللبنانية والكتائب.

ورأت المصادر ان تراجع عدد أصوات معوّض واستمرار الخلاف داخل قوى التغيير وبينهم وبين القوات والكتائب، وعدم طرح فريق 8 آذار والتيار الوطني الحر أي مرشح حتى الساعة، يشكل رسالة للجميع بأن لا إمكانية لانتخاب رئيس في المدى المنظور لا سيما بالتحدي والفرض، وبالتالي فإن الفراغ سيبقى الرئيس المقبل حتى اشعار آخر.

في غضون ذلك، تتسارع وتيرة المشاورات الحكومية لاستثمار الأيام الأخيرة من ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون بتأليف حكومة جديدة تدير البلاد بفترة الشغور. وإذ أفيد بأن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي سيزور بعبدا خلال اليومين المقبلين لمتابعة البحث مع عون بتأليف الحكومة، أكدت أوساط حكومية لـ»البناء» أن الزيارة لم تحدد بعد والاتصالات لم تتوقف ومفتوحة بين القصر الحكومي وكافة الخطوط وقد تفضي الى نتيجة في أي لحظة، كاشفة أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لم يجمّد حراكه ومساعيه كما أشيع وكذلك حزب الله الذي بقي على تواصل مع ميقاتي بشكل دائم، مشددة على أن الاتصالات ستستمر حتى آخر دقيقة من ولاية الرئيس عون لاستيلاد الحكومة.

وأوضحت الأوساط أن العقدة لا تكمن بوزير من هنا وهناك، بل بشروط تفرض على الرئيس المكلف تتعلق بإدارة الدولة والسيطرة على القرار والحكومة في مرحلة ما بعد نهاية العهد، فالنائب جبران باسيل يريد البحث بجدول أعمال الحكومة المقبلة منذ الآن، ويفرض تعيينات في المواقع الأساسية في الدولة، الأمر الذي لن يقبل به ميقاتي في نهاية ولاية عون. مبدية استغرابها لمطالب باسيل ورفضه في الوقت نفسه منح الحكومة الثقة.

وتردّ الأوساط على تهديد باسيل بفوضى دستورية إن لم تشكل الحكومة، بالقول إن الدستور واضح لجهة صلاحية حكومة تصريف الأعمال بتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية لعدم حصول الفراغ لكونها السلطة القائمة. وأوضحت بأن سحب باسيل وزراء التيار من الحكومة لن يفقدها الثقة لوجود 5 وزراء مسيحيين آخرين خارج إطار التيار، وبالتالي الميثاقية مؤمنة، فضلاً عن ضرورة أن يمارس كل وزير صلاحياته ضمن وزارته لتسيير شؤون المواطنين.

على صعيد آخر، يصل الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين الى لبنان يوم غد الأربعاء لمتابعة توقيع الطرفين اللبناني والإسرائيلي كل على حدة على الوثائق الأميركية في الناقورة الخميس المقبل.

وبعد موافقة المحكمة العليا في كيان الاحتلال على اتفاقية الترسيم، تركزت التحليلات في إعلام العدو الإسرائيلي على أن الاتفاق مع لبنان ليس معاهدة بل تفاهم حول إطار اقتصادي، وأن «إسرائيل» خضعت لتهديدات حزب الله، وأنها تتلطى بالضمانات الأمنية الأميركية وبالتالي ظهرت ضعيفة أمام الأنظمة العربية. وأكد رئيس حكومة الاحتلال يائير لبيد، اليوم أن اتفاق الترسيم سيُوقع الخميس المقبل.

على صعيد آخر، وفيما لوحظ انشغال رئيس الجمهورية ميشال عون بمنح الأوسمة لبعض الشخصيات الأمنية والاقتصادية من ضمنهم اللواء إبراهيم، وتحضير بعض المراسيم والقوانين لتوقيعها أهمها قانونا الموازنة العامة والسرية المصرفية، وذلك قبيل 5 أيام من نهاية ولايته، كلف عون «نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، ترؤس الوفد اللبناني إلى دمشق اليوم لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في سورية بهدف مناقشة مسألة الترسيم البحري بين البلدين الشقيقين». ويضمّ الوفد اللبناني: وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، ووزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وعضوي مجلس إدارة هيئة قطاع النفط وسام شباط.

وفيما أفادت وسائل اعلام أن الحكومة السورية ألغت زيارة الوفد اللبناني لتضارب المواعيد، نفى مصدر دبلوماسي سوري لـ «الميادين» صحة الأنباء التي تحدثت عن إلغاء دمشق لموعد زيارة وفد لبناني لدمشق لنقاش ترسيم الحدود البحرية. وأوضح المصدر الدبلوماسي السوري بأنه «لم يكن هناك اتفاق أصلاً على موعد حتى يتمّ إلغاؤه، بل ان الطرف اللبناني اقترح موعداً لم يكن مناسباً للطرف السوري لكن لم يكن هناك إلغاء لموعد أو طلب لزيارة».

وبقي تعميم مصرف لبنان الأخير حول بيع وشراء الدولار يلقي بثقه على الأسواق الاقتصادية والتجارية والنقدية، وقد واصل الدولار هبوطه غداة التعميم الذي سيدخل حيز التنفيذ من اليوم.

ووفق مصادر «البناء» فإن مصرف لبنان توقف عن إمداد الشركات التي تقوم بجمع الدولار من السوق (omt, bob ,sytics) بإمدادها بالليرة لشراء الدولار من السوق ابتداءً من اليوم، ما يعني أنه من 50 إلى 60 بالمئة من حجم الطلب على الدولار في السوق سيتراجع، لان هذه الشركات تشكل نسبة كبيرة من حجم الطلب اليومي على الدولار، الذي يدخل إلى البلد عبر المغتربين والسياحة وغيرهما.

وقد استفاد مصرف لبنان من الأجواء الإيجابية التي رافقت تقدم ملف الترسيم الشهر الماضي وقام بلم نصف مليار دولار من السوق السوداء وضخ 25 تريليون ليرة، ما زاد من الكتلة النقدية واليوم سيعود المركزي وفقاً للتعميم الأخير باستخدام هذه الكتلة النقدية بالليرة لخفض سعر الصرف، والذي قد يصل الى حدود منصة صيرفة، وقد يهبط أكثر بحال تألفت الحكومة.

وإذ كبّد التعميم الصرافين والتجار خسائر باهظة، بقي السؤال الذي يتم تداوله في الأسواق: هل سيلجم التعميم الدولار أم هو خدعة ومناورة جديدة من مناورات الحاكم رياض سلامة الذي يصدرها غب الطلب السياسي ومعارك الاستحقاقات؟ ولماذا لم يتدخل سلامة في مراحل سابقة للجم الدولار إذا كان يملك إمكانية ضبطه كما فعل في نهاية عطلة الأسبوع، حيث هبط الدولار 6 آلاف ليرة بساعة واحدة؟

ويشير خبير اقتصادي لـ”البناء” الى أن “هذا التعميم كافٍ لإبقاء الدولار ما بين 34 و37 ألف ليرة لبنانية، لكن إذا أضفنا إليه عوامل إيجابية كتشكيل حكومة وتوقيع تفاهم ترسيم الحدود الاقتصادية، أو إذا تبعه تعميم اَخر من مصرف لبنان. قد يقترب الدولار من سعر 30 ألف ليرة.

ويبقى السؤال الذي يسأله المواطنون: هل سينعكس الهبوط الحاد بسعر الصرف ايجاباً بانخفاض أسعار السلع الاستهلاكية والتي سجلت ارتفاعاً كبيراً بعد بلوغ الدولار الـ40 ألف ليرة؟

واقتحم مودع مصرفاً في صيدا مطالباً بوديعته لإجراء عملية جراحية لابنه، وأقدم على احتجاز رهائن داخله فيما طوقت القوى الأمنيّة المكان. وبعد مفاوضات بينه وادارة المصرف، اقتنع المودع وفيق كالو بإخراج الموظفين، وانتهت عملية الاقتحام بخروج المقتحم كالو بعد حصوله على مبلغ 280 مليون ليرة لبنانية.

ووقّع الرئيس بري نصّ قانون التّعديلات على السرية المصرفية، وأرسله إلى دوائر رئاسة الحكومة، ويُفترَض أن يرسله رئيس حكومة تصريف الأعمال بعدما يوقّع عليه إلى دوائر بعبدا، ليذيّل بإمضاء رئيس الجمهوريّة.

قضائيا، تقدّم النائب علي حسن خليل بشكوى إلى هيئة التفتيش القضائي، بحقّ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، “لشلّه عمل المجلس ورفضه تطبيق القانون”.

المصدر: صحف