ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 19-10-2022 في بيروت على عدد من المواضيع وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..

الاخبار
تعديلات إضافية على قانون السرية المصرفية: مجلس النواب يخضع لصندوق النقد

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “رغم الممانعة الشديدة التي أحاطت بالتعديلات على قانون السرية المصرفية من أصحاب المصارف ومن القوى السياسية، والتي منعت إنفاذ هذه التعديلات التي طلبها صندوق النقد الدولي كشرط مسبق لتوقيع برنامج تمويلي مع لبنان، وهي التعديلات نفسها التي لاحظها رئيس الجمهورية ميشال عون وبنى عليها ردّ القانون مرتين، إلا أن مجلس النواب خضع أخيراً لما يطلبه الصندوق. كل محاولات تفريغ التعديلات من مضمونها، أو تفخيخها في لجنة المال والموازنة «سقطت أمام الضغوط التي مارسها الصندوق مباشرة على النواب» وفق مصادر متابعة للملف.

وجاءت الترجمة العملية لهذه الضغوط في الجزء الثاني من جلسة مجلس النواب التي كان على جدول أعمالها هذه التعديلات. وبدلاً من أن يتمسّك رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بالتقرير الذي أعدّه غداة مناقشة مرسوم ردّ القانون في اللجنة، تلا التعديلات كما أرادها صندوق النقد الدولي ورئيس الجمهورية. فبحسب المصادر، كان مسؤولو الصندوق على اتصال مباشر منذ ليل أول من أمس ولغاية ساعات بعد ظهر أمس مع كنعان، مؤكدين له رفضهم للصيغة التي أقرّتها لجنة المال، وكرروا إصرارهم على التقيّد بشروطهم. وهو ما نقله فعلياً كنعان إلى النواب خلال الجلسة التشريعية قائلاً بصراحة: «الصندوق طلب منا ذلك»، وانسحب الأمر على موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان متجاوباً إلى الحدّ الأقصى مع كنعان.

هكذا بسحر ساحر، بدأ كنعان بتعداد التعديلات لعرضها على التصويت في الهيئة العامة، ثم تبعتها مناقشة لكل مادة على حدة. أما أبرز التعديلات فتوزّعت على ثلاث مسائل أساسية:

– توسيع رقعة المشمولين برفع السريّة المصرفية لتتضمن، إلى جانب الموظف العمومي المعيّن أو المنتخب، والبلديات والمخاتير والمرشحين إليها، أزواجهم وأولادهم القاصرين (اقتراح النائب علي حسن خليل)، والأشخاص المستعارين والمؤتمنين والأوصياء وأصحاب الحق الاقتصادي ورؤساء الجمعيات وأعضاء الهيئات الإدارية التي تتعاطى الشأن السياسي (اقتراح النائبة بولا يعقوبيان). كما طالب خليل بإضافة هيئات المجتمع المدني والاجتماعي. بدوره، أضاف النائب علي فياض رؤساء إدارات المصارف ومجالس إدارتها. فيما طالبت النائبة حليمة قعقور بإضافة مدقّقي حسابات المصارف الحاليين والسابقين والموظفين وأيضاً أصحاب الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة وأعضاء مجالس الإدارة وغيرهم. جرى التصويت بالإيجاب على كل هذه المطالب التي تتطابق مع مطالب رئيس الجمهورية، على أنه لا يمكن الجزم بأن جميعها سترد في النسخة المعدّلة إلا بعد صدورها خطياً. كذلك أُقرّ شمول هؤلاء بالمفعول الرجعي، وطلب النائب مروان حمادة تغيير الموعد من 22 تشرين الأول 1989 كما سبق للرئيس عون أن أورده، إلى 23 أيلول 1988 أي موعد تسلم عون الحكومة الانتقالية.

– رغم إصرار لجنة المال على تجاهل ملاحظات الرئيس بشأن منح النيابات العامة صلاحية في رفع السرية المصرفية، إلا أنه بدا لافتاً إصرار نواب «التغيير» على التقيد بملاحظات عون أكثر من العونيين أنفسهم. فجرى تعديل العبارة التي تتحدث عن الجهات القضائية التي يحقّ لها طلب رفع السرية لتصبح: «القضاء المختص في جرائم الفساد»، بدلاً من: «القضاء المختص في دعاوى التحقيق المتعلقة بجرائم الفساد». هذا التعديل يفتح مجال رفع السرية المصرفية، لكل الجهات القضائية بما فيها النيابات العامة وليس حصرها بقضاة التحقيق. وهنا طالب النائب حسن فضل الله بإضافة عبارة «والجرائم الواقعة على الأموال العامة»، من دون أن يعرف إذا أُخذ طلبه بالاعتبار.

– توسيع صلاحية طلب الإدارة الضريبية رفع السرية المصرفية بما يتجاوز مكافحة التهرب الضريبي ليشمل «الالتزام الضريبي والتدقيق»، وذلك بطلب من الصندوق.

– منح لجنة الرقابة على المصارف ومؤسسة ضمان الودائع ومصرف لبنان صلاحية طلب رفع السرية المصرفية في ما يتجاوز إعادة هيكلة المصارف (كانت لجنة المال قد ربطت طلب هذه الجهات بإعادة الهيكلة فقط)، لتشمل «ممارسة دورها الرقابي عليها». وهذا أيضاً أحد مطالب عون وصندوق النقد التي تجاهلتها لجنة المال. وبشكل لافت، أصرّ كنعان أمس، على تنظيم آلية المرجعيات أو آلية العمل عبر مرسوم تطبيقي يصدر عن مجلس الوزراء في ما خص هذه المادة فقط. لكن لم يؤخذ بإشارة النائب علي فياض إلى إمكانية صدور هذه الآليات بمرسوم عادي لا سيما للإسراع في تطبيق مواد هذا القانون من دون التحجّج بأي عوائق. وأضيف إليها حقّ المستهدف بالاعتراض لدى قاضي الأمور المستعجلة خلال 8 أيام.

– النقاش الأكبر تمحور حول الاستجابة لطلب صندوق النقد بالكشف عن الحسابات بالأسماء وليس فقط عبر الأرقام. كان واضحاً استشراس كل من كنعان والنائب جورج عدوان للحؤول دون تحقيق هذا الطلب بحجة حماية الداتا الخاصة بالمودعين. وقد انضم إليهما النائب ميشال معوض في مقابل رأي مخالف لكل من النواب علي فياض وحسن فضل الله وإبراهيم منيمنة وفراس حمدان، ومداخلة من نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي يقول فيها إن ثمة حاجة لرفع السرية عن الأسماء لتوزيع الخسائر وهيكلة القطاع المصرفي مستقبلاً وإلا سيخلق الأمر مشكلاً جديداً مع صندوق النقد. وعند طلب كل من منيمنة وحمدان من الشامي شرح هذا الموضوع بشكل أكبر وتفسير الحاجة إليه، كان الشامي يتحدث بصوت خافت وبطريقة مرتبكة، ما أتاح الفرصة لعدوان لإسكاته وإجلاسه. تلت ذلك مداخلة لكنعان أوضح فيها أن السرية سترفع عن كل الأسماء باستثناء مجموعة الحسابات التي ستخضع لإعادة الهيكلة. وأكد أن رأي غالبية النواب في لجنته كان بالتصويت على عدم إيراد الأسماء. ليقول بعدها إن الصندوق طالب بكشف الأسماء إنما الهيئة العامة لم تأخذ بمطلبه، لكن الواقع أن هذا الإجراء لم يُطرح على التصويت في الهيئة أمس، ولا بد أن ثمة غالبية تعارضه باستثناء صراخ كنعان وعدوان لرفضه فقط لا غير.

البناء
سجال حول مسيّرات إيرانية في الحرب الأوكرانية وطهران تنفي… وكييف تطلب السلاح «الإسرائيلي»
حماس الى دمشق… والسعودية للانضمام للبريكس… ولافروف: لا مبرّر للسفارات في الغرب
اللجان بدون الـ 13 والكتائب… وبري: أنتم رفضتم التوافق… وعودة البستاني للاقتصاد

صحيفة البناء كتبت تقول “فجأة صعد الى الواجهة في النقاش الدولي اتهام إيران ببيع طائرات مسيّرة لروسيا، كمحاولة للقول إن التفوق الروسي الذي ظهر في الأجواء الأوكرانية لا يلغي التسويق الغربي للفشل العسكري الروسي، واستدعى هذا التسويق للمسيرات الإيرانية، رغم ما فيه من اعتراف لإيران من تفوق تقني على كل الأسلحة التكنولوجية للدفاعات الجوية الغربية والأميركية خصوصاً. تعبئة دبلوماسية عنوانها اتهام إيران بمخالفة قرار عدم بيع الأسلحة الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وفيما نفت إيران وروسيا الاتهام الأميركي الأوكراني تحدثت أوروبا عن التمهل للتحقيق، بينما اتخذت أوكرانيا من الاتهام ذريعة للحديث عن قطع العلاقة الدبلوماسية بإيران من جهة، والتوجه لطلب السلاح الإسرائيلي، وخصوصاً شبكات الدفاع الجوي، بينما وضعت موسكو على الطاولة إعادة النظر بمبدأ التمثيل الدبلوماسي في دول الغرب، بعدما تساءل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن جدوى مواصلة العلاقات الدبلوماسية بالغرب بالطرق السابقة.

إقليمياً تطوران مهمان، الأول زيارة وفد من حركة حماس برئاسة مسؤول العلاقات العربية في مكتبها السياسي خليل الحية إلى دمشق اليوم، للمشاركة في اجتماعات قيادة الفصائل الفلسطينية المقاومة، كما قال القيادي الفلسطيني خالد عبد المجيد، الذي قال إن الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد سيلتقي بالحية خلال الزيارة، والحدث الثاني هو إعلان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أن “ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أعرب عن رغبة بلاده في أن تكون جزءًا من مجموعة البريكس“، مشيراً إلى أن جنوب إفريقيا ستتولى رئاسة مجموعة البريكس في عام 2023. وأضاف: “لقد قلنا إن توسيع مجموعة بريكس قيد الدراسة، وهناك عدد من الدول تتخذ مقاربات لأعضاء البريكس، وقد قدمنا لهم الإجابة نفسها، بأنه ستتم مناقشتها من قبل شركاء البريكس وبعد ذلك سيتم اتخاذ قرار”، ويأتي الطلب السعودي بالانضمام الى مجموعة بريكس التي تضم جنوب أفريقيا والبرازيل والهند وروسيا والصين، وتشكل إطاراً لمواجهة الهيمنة الأميركية، لتزيد التعقيد في العلاقات الأميركية السعودية التي تزداد تأزماً منذ قرار أوبك بلاس بتخفيض إنتاج النفط مليوني برميل يومياً بالتفاهم بين الرياض وموسكو، كما تقول واشنطن متهمة الرياض بالتحالف مع موسكو ضدها، بينما تصرّ الرياض على ان كل حساباتها وقراراتها تنطلق من حساب مصالحها، مؤكدة تمسكها بالتحالف الاستراتيجي مع واشنطن.

لبنانياً، كان المجلس النيابي أمس، مسرح الحدث، حيث أقرت تعديلات طلبها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على قانون السرية المصرفية بعد إعادته الى المجلس، بينما شهد المجلس انتخاب أعضاء اللجان النيابية بعد فشل محاولات التوافق، التي رفضها كل من الكتائب والنواب الـ 13، وعلق بري على كلام النائب سامي الجميل عن إقصاء كفاءات عن اللجان، بالقول طلبنا التوافق فأصريتم على الانتخابات وها هي نتيجتها، وفشل كل من بولا يعقوبيان وملحم خلف وإبراهيم منيمنة وحليمة قعقور بالوصول إلى كل المواقع التي ترشحوا لها، وفي انتخابات رئاسة اللجان سجلت لجنة الاقتصاد والتخطيط عودة النائب فريد البستاني إلى رئاستها في معركة تصويت ربحها بستة أصوات مقابل خمسة على النائب ميشال ضاهر.

وعلى مسافة أيام من نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون تعيش القوى السياسية سباقاً محموماً مع المهل الدستورية لاستحقاقي رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، وبعدما أكدت جلستا انتخاب الرئيس الأخيرتين بأن لا رئيس في بعبدا قبل 31 تشرين الأول، تكثفت اللقاءات والمشاورات السياسية والتي انتقلت مساء أمس الى مجلس النواب، وذلك في محاولة أخيرة لاستيلاد الحكومة في ربع الساعة الأخير، قبل انتهاء ولاية عون والوقوع في المحظور السياسي والدستوري، على وقع رسائل وتهديدات يطلقها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل باتجاه عين التينة والسراي الحكومية مفادها بأن إصرار الرئيس المكلف نجيب ميقاتي على أن حكومة تصريف الأعمال تستطيع تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية بفترة الشغور سيخلق فوضى دستورية ستجر فوضى دستورية مقابلة.

إلا أن حصيلة الاتصالات لم تفضِ إلى أي خرق في الجدار الحكومي الصلب، والأجواء لا تزال مائلة الى السلبية رغم تسريع وتيرة المشاورات وفق معلومات «البناء».

وأشارت أوساط حكومية معنية ومواكبة للمشاورات الحكومية لـ»البناء» الى أن «كل ما يُشاع ويُقال ويُسرّب في وسائل الاعلام من تذليل للعقد وتعديلات وزارية وولادة قريبة للحكومة ليس صحيحاً ويوضع في اطار التكهنات والتحليلات»، ولفتت الى أن «الرئيس ميقاتي ملتزم بالاقتراح الذي طرح في البداية بتعديل طفيف على الحكومة الحالية، لكن التوسع الشامل بالحكومة وطرح شروط واعتراضات جديدة غير مقبول وبالتالي الحديث عن تفكيك عقد غير صحيح، والقضية لا تكمن بعقدة أو اثنتين، بل تتعلق بتصوّر للحكومة، فإما تنقيح للحكومة الحالية بشكل تستطيع إكمال مهماتها وتعطي الدفع للمرحلة المقبلة، اما اذا كانت محاولة لتحقيق مكاسب جديدة وتحصيل شروط من هناك وهناك، كطرح تغيير 5 وزراء بعدما سقط اقتراح إضافة ستة وزراء، فهذا أمر غير مقبول».

وتضيف الأوساط: «المسألة الثانية ترتبط بالثقة للحكومة الجديدة، ويتطلب الأمر مشاركة كتل نيابية جديدة لكسب ثقتها النيابية»، وتؤكد الأوساط أن لا شيء نهائي حتى الساعة، والتواصل مستمرّ عبر قنوات ووسطاء بين السراي وبعبدا، واللواء عباس إبراهيم يقوم بوساطة وزار أمس الأول الرئيس ميقاتي الذي يتواصل باستمرار مع حزب الله والرئيس بري وكل الأطراف، لكن حتى الآن الأمور مرهونة بالتصور العام للحكومة. فالأمر لا يقف عند وزير أو آخر بل يرتبط بوضع الحكومة برمّتها ومهمتها للمرحلة المقبلة، وإذ حلت هذه المسألة تحل باقي العقد».

وعما اذا كان ممكناً استيلاد حكومة خلال 10 أيام، قالت الأوساط: «إذا وجد القرار السياسي تحل كل الأمور، والمسألة قيد البحث وغير مقفلة بالكامل ولا أجواء إيجابية جدية، ولا زلنا في مرحلة التشاور، والرئيس ميقاتي مهتم بمسألة الثقة النيابية».

وعلمت «البناء» أن الرئيس عون يريد تغيير خمسة وزراء مسيحيين، فيما ميقاتي وافق على تغيير 3 وزراء فقط.

وتكشف مصادر لـ»البناء» أن حزب الله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري يبذلان جهوداً حثيثة وضغوطاً لاستيلاد الحكومة خلال اليومين المقبلين، قبل تحوّل المجلس الى هيئة ناخبة وانعقاد دائم لانتخاب رئيس الجمهورية، لكن الجهود تصطدم بالعقد وبالشروط والشروط المقابلة، ولم تحقق أي خرق حتى مساء أمس. وتشير المصادر أن «العقد تراوح مكانها، ووافق ميقاتي على طرح تغيير 4 وزراء: مسيحي وسني ودرزي وشيعي، لكن عون وباسيل طرحا مؤخراً تغيير كل الوزراء المسيحيين ما لاقى رفضاً قاطعاً من ميقاتي لأن هذا التغيير لم يعد تعديلاً طفيفاً وفق الاتفاق مع عون بل أمام حكومة جديدة».

ووفق معلومات «البناء» فقد شهدت جلسة مجلس النواب أمس مشاورات حكوميّة، ولقاء بين الرئيسين بري وميقاتي.

إلا أن مصدراً سياسياً توقع لـ»البناء» تأليف الحكومة قبل توقيع تفاهم ترسيم الحدود في الناقورة قبل نهاية الشهر الحالي.

فيما قال ميقاتي رداً على سؤال خلال جلسة مجلس النواب: «ما عنا شي نحكي.. العمل بصمت أفضل»، قال رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في مقابلة أجرتها معه وكالة «أسوشييتد برس»: «سيكون عملا مجنونا إذا لم يشكل ميقاتي حكومة جديدة قبل نهاية ولاية الرئيس العماد ميشال عون». وبالنسبة إلى احتمال تولي الحكومة زمام الأمور بمجرد مغادرة الرئيس عون السلطة قال باسيل: «لا نحتاج بالإضافة إلى أزمتنا المالية والاقتصادية إلى أزمة سياسية تقسم الناس حول كيفية التعامل مع الحكومة. إن عدم تأليف الحكومة سيؤدي إلى فوضى دستورية. لن نقبل أن تدير مثل هذه الحكومة البلاد، إنها حكومة لم تفز بالثقة وتفتقد للشرعية الدستورية».

ومن المتوقع أن يتكرّر سيناريو جلسة انتخاب الرئيس الماضية في جلسة الغد في ساحة النجمة، إذ لم تحسم كتل عدة قرارها، لكن علمت «البناء» أن كتل لبنان القوي والتنمية والتحرير والوفاء للمقاومة ستحضر لكن لن تؤمن النصاب ولن تنعقد الجلسة.

وتشير أوساط الثنائي حركة أمل وحزب الله لـ»البناء» الى أن لا أحد يملك الأكثرية النيابية ولم يحصل أي تفاهم أو اتفاق على مرشح توافقي حتى الآن.

وعن اتهام الحزب والحركة والتيار الوطني الحر بتطيير نصاب الجلسة، لفتت المصادر الى أن «الكل يعرف أن النصاب غير مؤمن للانتخاب ولا أحد يملك أكثرية نيابية، وبالتالي حريصون على انتخاب رئيس للجمهورية في المهلة الدستورية لكن الطرف الآخر يقابل دعوتنا للحوار بمرشح تحدٍّ وفرض أمر واقع رغم أنه لا يملك الأكثرية لإيصال هذا المرشح»، وتشدد على «أننا الثنائي لم يؤيد أي مرشح حتى الساعة ويدعو للحوار والتوافق على رئيس».

وبعد النكسة التي تعرّض لها تكتل قوى التغيير بسبب دعوة النائب ابراهيم منيمنة الى العشاء في السفارة السويسرية، تعرّض لنكسة جديدة بعد الخلاف بين هذه القوى حول انتخاب اللجان النيابية في جلسة أمس، الأمر الذي سينعكس سلباً على موقف هذه القوى بالاستحقاق الرئاسي. وأعلن النائب ميشال الدويهي بأنه «أصبح خارج تكتل التغيير الـ13 بصيغته الحالية نهائياً». واوضح في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه «مع تحويل التكتل للقاء تشاوري شهري (او حسب الضرورة) مع هامش حرية كامل لجميع النواب في كل المواضيع»، ولفت الدويهي الى انه «ما حصل منذ جلسة ٣١ أيار وتجربة التكتل تحديدًا يجب ان تنتهي احترامًا للبنانيين وللناس التي انتخبتنا واحترامًا للسياسة«.

وكان مجلس النواب عقد جلسة أمس، انتخب خلالها أمين سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية، وتلتها جلسة تشريعية. وفيما باتت قوى التغيير خارج اللجان بعد إخراج النائب منيمنة من لجنة المال والموازنة بعد طلب نواب التغيير التصويت بدل التوافق، فاز النائب هادي ابو الحسن بمنصب أمين سر هيئة مكتب المجلس النيابي بـ85 صوتا، فيما نال النائب مارك ضو 30 صوتاً، بعدما كان ترشح النواب: ابو الحسن وألان عون ومارك ضو لانتخاب أميني سر. وفي المرحلة الاولى من الاقتراع اقترع النواب للمرشحين ابو الحسن وضو، فيما فاز النائب عون بالمنصب بالتزكية. كما فاز النائبان ميشال موسى وكريم كبارة بالتزكية لمنصب مفوضين في هيئة مكتب المجلس. ثم بدأت عملية الاقتراع لانتخاب مفوض ثالث لهيئة مكتب مجلس النواب وانحصرت المنافسة بين النائبين هاغوب بقرادونيان وبولا يعقوبيان، ففاز بقرادونيان بـ 85 صوتاً، فيما نالت يعقوبيان 23 صوتا. وسجلت 7 اوراق بيضاء.

واعترض رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل على طريقة الاتفاقات المسبقة في تشكيل اللجان النيابية. فردّ الرئيس نبيه بري بأنه بإمكان جميع النواب المشاركة بالمناقشات. وسأل الجميّل «كيف يمكن ان يكون هناك نقيب للمحامين خارج لجنة الإدارة والعدل». وتوجه بري لنواب التغيير وردًّا على مداخلة الجميل «عرضنا عليكم التوافق ولم تقبلوا وأصرّيتم على الانتخابات وكانت النتيجة». وأضاف: «لسنا هنا لنزايد على بعضنا البعض وقولوا لنا مَن هي الأكثرية في المجلس».

وأشار باسيل، رداً على مداخلات النواب، الى أن «المجلس النيابي أقر قانون سنة الـ2011 يتعلق بالحدود البحرية والقانون فوّض الحكومة بإصدار الحدود والمنطقة الاقتصادية بمرسوم وقد أودعنا حدودنا للأمم المتحدة وكونه لا تعديل على الحدود فلا حاجة لقانون ولا حتى لمرسوم». وأشار باسيل الى أنه «ليس هناك من اتفاق مع إسرائيل، كل ما في الأمر تبادل رسائل مع الأمم المتحدة».

وعلمت «البناء» أن توقيع الوثيقة الأميركية الخاصة بالتفاهم على الحدود الاقتصادية من طرفي التفاوض سيكون في الناقورة بين 26 أو 27 الشهر الحالي.

وأعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في تصريح، أن «الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين سيكون الاسبوع المقبل في بيروت لتسليم عرض الترسيم الموقع من قبل الحكومة الأميركية الذي كان وافق عليه كل من لبنان و»إسرائيل»».

من جهته، اشار هوكشتاين، إلى أن «اتفاق الترسيم البحري بين لبنان و»إسرائيل» يدعم الأمن ويمكن لبنان من الاستثمار في اقتصاده»، مؤكداً أنه «يجب ضمان وصول الغاز لمحطات الطاقة المملوكة لحكومة لبنان وذهاب الأموال إلى خزينة الدولة». وأكد في تصريح، أن «الدخول في صراع مع لبنان في المستقبل لا يخدم المصالح التجارية لـ»إسرائيل»».

واستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وفداً من شركة «توتال اينرجي».

واطلع أعضاء الوفد الرئيس عون على الاستعدادات التي تجريها شركة «توتال اينرجي» في لبنان، تمهيداً لبدء التنقيب في «البلوك رقم 9» في المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجنوب، بعد إنجاز المعاملات والإجراءات الإدارية اللازمة. وأعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم للعمل مجدداً في التنقيب في النفط والغاز في لبنان، استكمالاً للعمل الذي قامت به «توتال» في «البلوك رقم 4».

وأشار الوفد الى ان منصة الحفر ستستقدم ابتداء من العام 2023 لبدء الاستكشاف والتنقيب، وفق النصوص الواردة في الاتفاق مع هيئة قطاع البترول في لبنان، والتي تتلقى تباعاً المعطيات التي تتوافر خلال عمليات التنقيب.

وأعرب عون عن أمله في أن يبدأ التنقيب في «البلوك رقم 9» سريعا للتعويض عن الوقت الذي انقضى بفعل المفاوضات غير المباشرة، التي كانت تدور من اجل ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

ويطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في 27 الشهر الحالي في مناسبة افتتاح معرض لجهاد البناء ويتطرق الى آخر المستجدات السياسية لا سيما الحكومة والرئاسة، وسيشكل ملف الترسيم محور الكلمة، وفق ما علمت «البناء».

المصدر: صحف