ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 10-06-2022 في بيروت على ملف الترسيم بعد ارسال لبنان ملاحظاته، وتناولت الملف الرئاسي والحكومي وعددا من المواضيع. وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..

الاخبار
إسرائيل تحسم اليوم مصير اتفاق الترسيم: نص الرد اللبناني على مسودة هوكشتين

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت :
رفض إخضاع الاتفاق لقانون العقوبات الأميركية
إلزام واشنطن تسهيل عمل الشركات فوراً
للبنان حدود دولية ولا اعتراف بـ«خط الطفافات»
غير معنيين بتسوية «توتال» وإسرائيل ولا ننتظر إذناً من الكيان

ينعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر، اليوم، في اجتماع خاص لدرس مسودة الاتفاق حول الحد البحري مع لبنان. وسيكون الرد اللبناني على المسودة نفسها موجوداً على الطاولة لدرسه وإعطاء موقف نهائي منها.

وبالنسبة لغالبية الجهات المعنية، فإن ما سيقرره الجانب الإسرائيلي في اجتماع اليوم سيحدّد الوجهة الحاسمة، فإما السير في الإجراءات نحو اتفاق يُعلن عنه قريباً، أو تعطيل المسعى والعودة إلى مربع التوتر الذي يهدد استقرار المنطقة وليس لبنان وإسرائيل فحسب.

ونُقل عن الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين أنه لا يزال متفائلاً بالتوصل إلى اتفاق سريع رغم الضغوط التي تمارس على حكومة يائير لابيد في إسرائيل، مشيراً إلى أن التعديلات التي طرحها لبنان تحتاج إلى نقاش مفصّل مع الجانب الإسرائيلي قبل إعادة صياغة جديدة للمسودة لإرسالها إلى الجانبين، قبل الإعلان عن اتفاق مبدئي حولها يمهد للخطوات الإجرائية الخاصة بالتوقيع عليها وتسليمها إلى الأمم المتحدة، ثم الإعلان عن الخطوات العملانية الخاصة بالعمل في بلوكات النفط والغاز الموجودة في المناطق الاقتصادية الخالصة للجانبين.

وعلمت «الأخبار» أن فريقاً من المحامين يعمل مع هوكشتين أعدّ دراسة حول الملاحظات اللبنانية سلّمها أمس إلى الوسيط الذي تواصل مع مسؤولين لبنانيين عبر تقنية الفيديو لاستعراض الملاحظات ومناقشة بعض النقاط. وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر اليوم.

وقال مصدر معني إن غالبية الملاحظات اللبنانية كانت محل قبول من الجانب الأميركي، لكن النقاش لا يزال عالقاً حول بعض النقاط، أبرزها ما يتعلق بالعمل في حقل قانا. إذ جدد لبنان رفضه المطلق ربط بدء شركة «توتال» العمل في الحقل بأي اتفاق بينها وبين إسرائيل، إضافة إلى طلب لبنان في البند المتعلق بالشركات التي ستعمل في البلوكات، إزالة كلمة ألا تكون هذه الشركات خاضعة لـ«العقوبات الأميركية» من النص واستبدالها بـ«العقوبات الدولية»، لأن ما تفرضه أميركا من قوانين لا يمكن إلزام الدول به، خصوصاً في حالة لبنان حيث تصّنف أميركا جهة مثل حزب الله على أنها إرهابية بينما لا تقول الأمم المتحدة بذلك، وهو أمر غير مقبول لبنانياً، بالتالي فإن هذه القاعدة ستكون سارية على كل الأعمال الأخرى بما في ذلك الشركات أو الأشخاص المحتمل أن يكونوا ضمن الفرق العاملة على التنقيب والاستخراج في حقول لبنان.

بنود ورقة التعديلات
وكان لبنان سلم السفارة الأميركية مساء أول من أمس نسخة عن رده الخطي على مسودة الاتفاق، تضمن لائحة التعديلات المقترحة على ما ورد في المسودة بعدما حظيت بموافقة الرؤساء الثلاثة.

وبحسب مصدر معني فإن أهم ما ورد في الرد اللبناني جاء على شكل الآتي:
أولاً، طلب لبنان شطب عبارة الخط الأزرق في أي موضع يشار فيه إلى الحدود، والتشديد على أن لبنان يتمسك بحدوده الدولية.

ثانياً، أكد لبنان أن ما يسمى خط الطفافات لا معنى ولا وجود له، وأن لبنان يتحدث عن الوضع القائم في تلك المنطقة على أساس أنها «بحكم الأمر الواقع وليس الأمر الراهن»، والحديث عن الأمر الواقع يستهدف «عدم الاعتراف أو الإقرار بقانونية هذا الخط».

ثالثا: استبدل لبنان عبارة تسمية حقل قانا الواردة في المسودة الأميركية من «مكمن صيدا الجنوبي المحتمل» إلى «حقل صيدا – قانا» مع إضافة تقول إنه الحقل «الذي سيتم تطويره من جانب لبنان ولصالح لبنان».

رابعاً، في ما يتعلق بالشركات التي ستعمل في البلوكات، نصت المسودة على أن «لا تكون خاضعة للعقوبات الأميركية»، لكن الرد اللبناني رفض إيراد مثل هذه العبارة واستبدلها بعبارة «لا تكون خاضعة لعقوبات دولية ولا تكون إسرائيلية أو لبنانية».

خامساً، نصت المسودة على أن «إسرائيل لا تعتزم الاعتراض على أي إجراءات تتخذ في حقل قانا من الجهة الخارجة عن الخط 23»، وقد طلب لبنان تعديل العبارة لتكون «لا تعترض إسرائيل ولن تعترض» كتأكيد على ذلك. كما عدل لبنان في فقرة أخرى الكلمة ذاتها في ما يتعلق بطلب إذن للعمل في الحقل، بعدَ أن كانت المسودة تنص على أنها لا تعتزم طلب إعطاء إذن. وشدد لبنان هنا، على أن الاتفاق بينه وبين الشركات المطورة في حقل قانا لا يمكن أن يكون رهن أي اتفاق مسبق بين الشركات وإسرائيل.

سادساً، اعترض لبنان على كلمة «تعويض مالي»، وأكد أن ما سيحصل هو تسوية مالية بيَن الشركة العاملة وإسرائيل ولا علاقة للبنان بها، مصراً على أن «لبنان غير معني بهذه التسوية وفي حال تأخر الاتفاق بين الشركة وكيان العدو فلن يؤثر ذلك في العمل في البلوك 9 الذي سيبدأ العمل به بشكل فوري بمعزل عن هذه التسوية».

سابعاً، نصت المسودة على أن أميركا ستسهم في تسهيل عمل الشركة المشغلة بعد الاتفاق، وطلب لبنان تعديل العبارة لتكون «تلتزم أميركا بتسهيل عمل الشركات مباشرة وبسرعة فورَ الانتهاء من اتفاق الترسيم».

الإخراج والتوقيع
من جهة أخرى، بوشرت الاتصالات في شأن الترتيبات الخاصة بالتوقيع على الاتفاق. وتبين أن الجانب الأميركي اقترح أن يقتصر الأمر على إرسال لبنان وإسرائيل رسائل إلى الولايات المتحدة والأمم المتحدة تثبت الاتفاق، وأن يصار إلى تثبيتها من قبل الجانب الأميركي الذي يعلن عن حصول الاتفاق. وقال مصدر مطلع إن الوسيط الأميركي يريد الإسراع في إنجاز الأمر من دون التوقف عند الشكليات، حتى أنه سأل عن «جدوى العودة إلى الناقورة لإنجاز الأمر».

لكن الرئيس نبيه بري أصر على أن الاتفاق وبنوده وتركيبته يجب أن تظل ضمن اتفاق الإطار الذي أعلن عنه سابقاً، وأن الاتفاق يقضي بأن تعود الوفود إلى الناقورة للبت في الأوراق النهائية. وبناء عليه، تم التفاهم مع الجانب الأميركي على المبدأ وطلب إلى قيادة قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب بدء الإجراءات الخاصة بمكان حصول الاجتماع والتوقيع عليه.

مصدر رسمي أكّد لـ«الأخبار» أن لبنان أبلغ الأميركيين أنه يرفض أن تجمع غرفة واحدة الوفود الإسرائيلية واللبنانية والأميركية والأممية، وأنه ينتظر الجواب الإسرائيلي النهائي على طلباته وإعلان أميركا عن حصول تفاهم، ليسمّي بعدها الرئيس ميشال عون الوفد اللبناني الذي سيتوجه إلى الناقورة، مع تشديد على رغبة الرئيس بعدم ضم الوفد أي شخصية ذات صفة سياسية أو معنوية وأن يقتصر الأمر على عسكريين وتقنيين من الجيش.

البناء
أوبك بلاس تفاجئ الغرب بتخفيض إنتاجها… واحتجاج ألمانيّ على أسعار الغاز الأميركيّ
إنجاز الترسيم اللبنانيّ يفتح الطريق أمام غزة وفرض تجديد الهدنة اليمنيّة بشروط صنعاء
فرنسا للتوافق رئاسياً… وميقاتي في بكركي حكوميّاً… وحردان يهنئ الأسد: جيش الإنجازات

صحيفة البناء كتبت تقول “بدأت تظهر في الرأي العام الغربي تداعيات المأزق الغربي الناجم عن الطريق المسدود للمواجهة مع روسيا ومخاطر التصعيد المرتقب بعد اكتمال العدّة الروسية التي بدأت مفاعيلها بإعلان الرئيس الروسي ضم محطة زاباروجيا النووية إلى الإدارة الروسية. فمن جهة شكلت دعوة الملياردير الأميركي إيلون ماسك المصنف أغنى أغنياء العالم، إلى استطلاع رأي حول خطة سلام اقترحها في أوكرانيا تأخذ بالاعتبار مطالب روسيا بضمّ القرم وحياد أوكرانيا وإعادة الاستفتاء في المناطق التي تم ضمها بإشراف أمميّ، سبباً لغضب الحكومة الأوكرانيّة، بينما عبر البيت الأبيض عن غضبه الموازي لقرار منظمة أوبك بلاس المفاجئ بتخفيض إنتاجها مليوني برميل يومياً، بصورة تفاعلت معها الأسواق ارتفاعاً في أسعار النفط، وهو ما قرأه مشرعون أميركيون في الكونغرس بصفته تمرداً سياسياً لدول أوبك المفترض أنها صديقة للغرب، لمحاكاة تغيرات موازين القوى التي يقرأونها في ضوء الحرب الأوكرانية وعزم موسكو على المضي قدماً في المواجهة مع الغرب. وجاء الموقف الذي أعلنه نائب المستشار الألماني روبرت هابك، الذي يتولى إدارة ملف الطاقة، أن أسعار الغاز الأميركي مبالغ بها بصورة لا يمكن لأوروبا تحملها، داعياً المفوضية الأوروبية للتدخل قبل أن تبدأ النتائج الكارثية بالظهور، سواء عبر عجز المستهلكين الأوروبيين عن سداد فواتير الطاقة، أو إقفال مؤسسات اقتصادية كثيرة بسبب الكلفة المرتفعة للإنتاج جراء كلفة الطاقة المرتفعة أو نزوح مؤسسات أوروبية ضخمة نحو أميركا طلباً لسعر طاقة منخفض. وكلام هابك يتقاطع مع كلام نواب معارضين اتهموا المستشار الألماني أولاف شولتز بضخ الأموال في الخزائن الأميركية على حساب الشعب الألماني ودفع المصانع الألمانية للنزوح الى اميركا على حساب الاقتصاد الألماني، وقولهم أنتم تحت شعار معاقبة روسيا تعاقبون ألمانيا.

في المنطقة تحوّل مشروع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان إلى حدث أول في ضوء ما نقلته وسائل إعلام “إسرائيلية” عن إصرار كل من واشنطن والقيادة العسكرية والأمنية في كيان الاحتلال، على ضرورة توقيع الاتفاق تفادياً لاندلاع حرب ستكون نتائجها على التوازنات العسكرية وملف الطاقة كارثيّة، بينما بدأت مفاعيل معادلة المقاومة في فرض ترسيم الحدود وحماية الثروات الاستراتيجية للبنان تظهر في غزة واليمن، حيث عقدت في غزة ورشة عمل لخبراء النفط والغاز للبحث بترسيم حدود غزة بحراً والمطالبة بحصتها من ثروات الغاز والنفط أمام سواحلها، بينما في اليمن تجري مناقشة مصير الهدنة التي انتهت مهلتها، بخلفية كيفية تفادي مخاطر العودة إلى التصعيد وانعكاساتها على سوق الطاقة، في ضوء تهديد حكومة صنعاء بإغلاق الممرات المائية في باب المندب والبحر الأحمر ومياه الخليج، بصورة تهدّد خصوصاً إمدادات الطاقة الى أوروبا.

لبنانياً، دعوة مرتقبة لرئيس مجلس النواب نبيه بري لجلسة ثانية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية الأسبوع المقبل، وسط اتصالات تجريها الكتل النيابية لاستكشاف فرص تغيير تموضعها الذي ظهر في الجلسة الأولى وأكد عدم وجود فرصة لانتخاب رئيس جديد في ظل الانقسام بين المرشح ميشال معوّض والورقة البيضاء، بينما ظهرت بوادر تحرك فرنسيّ لافت تحت شعار السعي للتوافق واستكشاف فرصه، وكانت زيارة السفيرة الفرنسية آن غريو لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد لافتة في هذا السياق، وبينما جدّد المطارنة الموارنة دعوتهم لانتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية، يقصد الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي بكركي للبحث في الملف الحكومي، في ضوء التعثر الحاصل في عملية التشكيل ودعوات بكركي للإسراع في ولادة الحكومة، وحول الملفين الرئاسي والحكومي يتحدّث اليوم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مساء اليوم.

رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان أبرق في ذكرى حرب تشرين الى الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد مهنئاً بالذكرى، مؤكداً أن جيش تشرين هو جيش الإنجازات الذي استطاع ضمان انتصار سورية على الإرهاب والحرب الكونية التي شنت عليها.

هنّأ رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد بحلول الذكرى الـ 49 لحرب تشرين التحريرية في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1973.

وقال حردان في برقية أرسلها للرئيس الأسد أمس: «تطلّ علينا الذكرى التاسعة والأربعون لحرب تشرين التحريرية، وجيشنا السوري البطل بقيادتكم الشجاعة والحكيمة يستكمل أداء واجبه القومي لدحر الإرهاب والاحتلال عن الأرض السورية، ولوأد كلّ مشاريع التفتيت والتقسيم التي وضعها رعاة الإرهاب ومشغلوه، وحاولوا تحقيقها من خلال الحرب الإرهابية الكونية على سورية».

وأضاف حردان: «لقد أثبت جيشنا البطل، جيش تشرين، بالبطولات التي سطرها والتضحيات التي قدّمها وبالإرادة الفولاذية أنه جيش جبار، جدير بخوض معارك المصير والوجود وإسقاط كلّ المؤامرات التي تستهدف أمتنا وشعبنا».

وشدّد على أن «انتصار حرب تشرين، شكل أساساً متيناً لانتصارات المقاومة في أمتنا، ولانتصار سورية في معركتها ضدّ الإرهاب ورعاته». مؤكداً «الثبات على نهج الصراع والمقاومة وخوض معارك المصير والوجود، فإننا على عهد الصراع مستمرون وكلنا ثقة بأنّ معاركنا كلها ظافرة، كما حرب تشرين التحريرية».

وبعدما تسلم الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين من الدولة اللبنانية الملاحظات على الوثيقة الأميركية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، تترقب الأوساط الرسميّة الرد الإسرائيلي على الملاحظات اللبنانية ومدى تأثيرها على توقيع الوثيقة النهائية للتفاهم على المساحة الاقتصادية للطرفين اللبناني والإسرائيلي، وكذلك ترقب الخطوة التالية بعد الموافقة الإسرائيلية وما إذا كان ستسبق التوقيع النهائي على التفاهم جولات مفاوضات في الناقورة.

وأشارت مصادر معنية بملف الترسيم لقناة «أو تي في» الى أن «الرد اللبناني على التعديلات التي طلبها الوسيط الأميركي، أظهر بشكل لا لبس فيه، رفض الاعتراف بخط الطفافات، وبالتالي رفض التعاطي مع أي أمر واقع في هذا المجال». وبحسب المصادر، فإن الردّ شدّد على أن يُدفع التعويض الذي تطلبه «إسرائيل» عن جزء من حقل قانا من أرباح شركة «توتال»، من دون أي مسٍّ بالحصّة اللبنانية. فيما لفتت وسائل اعلام محلية عن مصادر مطلعة إشارتها الى أن «لا ضرورة للعودة الى الناقورة، فأي جلسة بالناقورة ستكون شكلية، وباقتراح الاتفاق، سيوقع لبنان على نسخة، و»إسرائيل» على نسخة أخرى، مع توقيع الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة على الورقتين».

وأكد مصدر لبناني، «أهمية العودة لمفاوضات الناقورة، فتكريس الموافقة على الترسيم يجب أن يكون من حيث بدأت المفاوضات أي من هناك، ويجب التوقيع في رأس الناقورة أيضاً».

وتشير أوساط نيابية لـ»البناء» إلى أن «الوثيقة الأميركية لتسوية النزاع على المنطقة الاقتصادية البحرية لا ترتقي الى مستوى الاتفاقية والمعاهدة والمادة 52 من الدستور، فإسرائيل عدو ولبنان لا يعترف بها، وبالتالي نحن أمام تفاهم شبيه بتفاهم الخط الأزرق الذي حدد في العام 2000 ويقتصر الأمر في مفاوضات الناقورة على وفد تقني يوقع الوثيقة ويقوم لبنان بإبلاغ الأمم المتحدة بحدوده البحرية، وبالتالي لا يمكن اعتبار ما حصل معاهدة مهما كانت الظروف». وشددت على أن «لبنان لن يوقع أي اتفاقية مع العدو وما حصل هو تفاهم يؤكد ويثبت حق لبنان برعاية الامم المتحدة ووساطة أميركية ولن يوقع لبنان على الوثيقة نفسها التي سيوقع عليها الإسرائيلي، بل سيرسل كل فريق كتاب العرض بعد الموافقة عليه لتسجيل مضمونه في الأمم المتحدة».

وتشدد الأوساط على أن «الملاحظات اللبنانية على الوثيقة تقنية وشكلية وليست جوهرية ولن تعطل التفاهم». مضيفة: «الوثيقة خطوة مهمة ولكن لم نصل الى الخواتيم النهائية وننتظر النسخة النهائية. وهناك مخاوف في ظل التخبط الإسرائيلي حيث ستحال الوثيقة في 27 الى المحكمة العليا لتوقيعها ولا نستبعد خيار الرفض والقرار الإسرائيلي متعلق بالحسابات والمزايدات الداخلية في الكيان».

وفي حين تستغلّ بعض الجهات السياسية المحلية ملف الحدود البحرية، وتدعو لفتح ملف ترسيم الحدود البرية مع سورية وللعب على وتر الخلاف معها من بوابة ملكية مزارع شبعا»، يوضح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم لـ»البناء» أن «مزارع شبعا لبنانية، ولا يوجد أي منزل في المزارع مسجل بدوائر العقارات في سورية، بل المنازل يملكها لبنانيون ومسجلة في الدوائر العقارية اللبنانية قبل الاستقلال وبعده، ونملك وثائق تؤكد ذلك».

وأضاف: «هناك اتفاقية موقعة، من قاضيين سوري ولبناني هما عدنان الخطيب وفوزي القهوجي، تؤكد أن الحدود بين لبنان وسورية في مزارع شبعا هي حدود الملكية العقارية، وهي إحدى الوثائق التي زوّد بها لبنان الأمم المتحدة عام 2000، فضلاً عن إعلان الرئيس السوري بشار الأسد في تشرين الأول الـ2000 في الأمم المتحدة أن من حق لبنان الاستمرار بتحرير أرضه لا سيما مزارع شبعا».

وتتجه الأنظار الى الداخل الإسرائيلي وما ستقرّره حكومة الاحتلال حيال هذا الملف الذي سيعرض على المجلس الوزاري المصغر اليوم وسط معارضة شرسة من المعارضة لا سيما رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

في غضون ذلك، بقي الملف الحكومي في دائرة التعقيد والشروط والشروط المضادة، ولم تسجل أي زيارة من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى بعبدا، ما يعكس تراجع موجة التفاؤل بولادة الحكومة قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية، لكون المدة المتبقية لنهاية الشهر الحالي تتقلص الى حدود 4 أسابيع، ما يصعّب مهمة تذليل العقد والتأليف وإعداد البيان الوزاري ثم الثقة النيابية وتوقيع المراسيم خلال هذه المدة.

وأشارت جهات مواكبة لمشاورات التأليف لـ»البناء» الى أن «عملية التأليف تتأثر بحالة مد وجزر وتحجبها كتلة ضبابية رغم بعض الإشارات الإيجابية أحياناً التي توحي بأننا وصلنا الى خواتيم إيجابية، لكن الحكومة أسيرة المزايدات والخلاف على الحصص الوزارية والمكاسب السياسية تحسباً لمرحلة الشغور الرئاسي، لكن الواقع الاقتصادي والاجتماعي الصعب لا يحتمل تقطيع الوقت». وتكشف أن «الأمر أكبر من العقدة الدرزية ومن موضوع حقائب وأسماء بل شروط ومطالب تتصل بالحكومة الجديدة والعهد المقبل».

وتؤكد أن «التواصل لم ينقطع بين حزب الله والرئيس ميقاتي، لتذليل العقد لكن البديل عن تأليف الحكومة هو تسريع التوافق على انتخاب رئيس للجهورية وتأليف حكومة جديدة بدل حكومة تعيش لأيام فقط وتتحوّل تصريف أعمال، ولذلك يطلب الرئيس بري الإسراع بالاتفاق على رئيس جديد يكون بداية الحل للأزمة السياسية ويضع مسار الإنقاذ الاقتصادي على السكة الصحيحة».

وإذ يستمر حزب الله بالتوسط على جميع الجبهات لاستيلاد الحكومة، برز اللقاء بين رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، وسفيرة فرنسا في لبنان آن غريو ووفد مرافق، في مقرّ الكتلة في حارة حريك، وفق ما نقل إعلام حزب الله.

وفيما يتردّد بأن سويسرا ستعقد طاولة حوار تجمع ممثلي الكتل النيابية اللبنانية للتوصل الى توافق حول رئاسة الجمهورية، أكدت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في بيان بمناسبة انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، على «أهمية انتخاب رئيس جديد ضمن الإطار الزمني الذي نص عليه الدستور «رئيس يكون بمقدوره توحيد الشعب اللبناني والعمل مع كافة الفاعلين الإقليميين والدوليين على تجاوز الأزمة الاقتصادية والإنسانية بما يخدم المصلحة العامة من خلال البدء الفوري في تمهيد الطريق لتطبيق إصلاحات شاملة والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي».

وفي الوقت السياسي الضائع والفراغ الحكومي والشغور الرئاسي الذي يطرق الأبواب، تسيطر الفوضى المصرفية والأمنية على المشهد، مع عودة عنوان الصراع الأمني بين المودعين والمصارف.

ولم تعد تقتصر عمليات الاقتحام على المواطنين المودعين العاديين، بل شملت النائبة سينتيا زرازير التي دخلت مصرف بيبلوس في انطلياس للمطالبة بجزء من وديعتها لإجراء عمليّة جراحيّة، فأغلقت أبواب المصرف حيث اجتمعت النائبة بمدير فرع البنك للتفاوض معه للحصول على 8 آلاف و500 دولار، لكنها ما لبثت أن خرجت ونالت المبلغ الذي طلبت.

وفي وقت أضرم محتجون النار أمام مصرف لبنان في الحمرا، نفى «المركزي» ما يتم تداوله بأنه سمح لجميع الأفراد باستبدال مبالغ كبيرة من الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي وفق سعر منصة «صيرفة» اعتباراً من الاثنين المقبل.

على صعيد أمني آخر، قطع أهالي الموقوفين في حادثة الطيونة، طريق صيدا القديمة، بالإطارات المشتعلة، ومنعوا السيارات من العبور، ما أدى إلى ازدحام سير في المنطقة، وتحويل السير إلى الطرقات الفرعيّة.

المصدر: صحف