مِنحٌ اجتماعيةٌ زمنَ الكارثةِ الانسانيةِ التي يعيشُها الوطن، اَقرَّها رئيسُ الحكومةِ نجيب ميقاتي، فكانت مؤشراتٌ ايجابيةٌ بانَ الحكومةَ اقتنعت بضرورةِ المضيِّ ولو خطوةً في مسارِ الالفِ ميل للتخفيفِ من معاناةِ العمالِ والموظفين .
مقرراتٌ ذاتُ طابعٍ استثنائيٍ اعلنَ عنها الرئيسُ ميقاتي بعدَ اجتماعِ اللجنةِ الوزاريةِ المكلفةِ دراسةَ تداعياتِ الازمةِ الماليةِ على القطاعِ العام، اولُها رفعُ بدلِ النقلِ اليومي الى اربعةٍ وستينَ الفَ ليرةٍ لبنانية، واعطاءُ نصفِ راتبٍ لموظفي القطاعِ العام، ومنحةٍ قبلَ الاعياد ..
فيما كانت لجنةُ المؤشرِ التي اجتمعت برئاسةِ وزيرِ العمل مصطفى بيرم ترفعُ بدلَ النقلِ للقطاعِ الخاصِّ الى خمسةٍ وستينَ الفاً والمنحَ المدرسيةَ الى مليوني ليرة، والبحث متواصلٌ حول رفعِ الحدِ الادنى للاجور.
دواءٌ مسكنٌ لمآسي الموظفين، قد ينفعُ مرحلياً، لكنَ كلَ الحديثِ عن دعمِ الادويةِ المزمنةِ من قبلِ الحكومةِ لن يُصدَّق، لانَ الواقعَ خلافُ ذلك واسعارَ الادويةِ لا تطاقُ وصراخَ الموجوعينَ لا يهدأ، والمتورطونَ عندَ شعارِهم المعهود ” بكرا اللبنانيين بيتعودوا”.
ومعَ عاداتِ هؤلاءِ السيئةِ بالاستخفافِ بكرامةِ بل بارواحِ اللبنانيينَ فانَ ما ستُخلّفُه هذه الخطوةُ سيكونُ كارثةً لن يَنجُوَ منها احدٌ بحسبِ كتلةِ الوفاءِ للمقاومة التي اَعلنت رفضَها التامَّ لخطوةِ رفعِ الدعمِ عن الدواء، ودعت رئيسَ الحكومةِ للتدخلِ السريعِ لتصويبِ الامور.
وصَوْبَ القائمينَ بشؤونِ السلطةِ في لبنانَ كانَ نداءُ كتلةِ الوفاء لان يمارسوا حقَّهم وصلاحياتِهم الدستوريةَ دونَ ايِّ انحيازٍ او مجاملةٍ لاتخاذِ القرارِ المناسبِ والمسؤولِ من اجلِ معالجةِ الموانعِ التي تحولُ دونَ انعقادِ مجلسِ الوزراءِ وأدائِه لدورِه وصلاحياتِه وفقَ النصوص ِالدستوريةِ والقوانينِ المرعيةِ الاجراء .
في اجراءٍ مطلوبٍ انعقدت هيئةُ التمييزِ القضائيةُ وناقشت الدعاوى المقدمةَ ضدَّ المحققِ العدلي في قضيةِ انفجارِ مرفأِ بيروتَ طارق البيطار دونَ قرار، فيما كانَ قرارُ اهالي شهداءِ الطيونة تقديمَ دعوَى ارتيابٍ بحقِّ القاضي فادي صوان الذي يتابعُ التحقيقاتِ في الجريمةِ التي ارتكبتها القواتُ اللبنانية..
المصدر: قناة المنار
