ركزت افتتحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 28 ايلول 2021، على حضور المشهد القضائي بقوة مع تبلغ القاضي طارق البيطار دعوى الرد التي أقامها بوجهه النائب نهاد المشنوق، ما ترتب عليه وقف نشاطه كمحقق عدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، بانتظار ما سيصدر عن محكمة الاستئناف التي ستنظر في دعوى الرد.

الاخبار

فرنسا: سلامة لص تحميه أميركا

يمثل حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، كمشتبه فيه، أمام المحامي العام التمييزي، بالتكليف، القاضي جان طنوس. التحقيق مع سلامة في قضايا اختلاس أموال من مصرف لبنان، معرّض للخطر نتيجة الحماية الخارجية والداخلية التي يحظى بها. فهل تخضع النيابة العامة أم أنها تنتظر تمتين قضيتها قبل الادعاء؟

تنعقد اليوم جلسة التحقيق الثانية مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من قبل المحامي العام التمييزي، بالتكليف، القاضي جان طنوس. الحاكم مشتبه فيه بجرائم الاختلاس والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتزوير واستخدام المزور. رغم ذلك، وبدلاً من منعه من مزاولة عمله إلى حين انتهاء التحقيقات معه، قررت السلطة السياسية تعيين سلامة في اللجنة المكلفة وضع خطة إنقاذ للقطاع المصرفي، وتالياً للاقتصاد الوطني، ثم إجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

الحاكم ليس مشتبهاً فيه في لبنان وحسب، بل في عدد من دول العالم، أبرزها سويسرا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وهولندا. وكان من المنتظر أن تعقد الدول التي تحقق في شرعية ثروته اجتماعاً قبل نهاية الشهر الجاري في مدينة لاهاي الهولندية، لتوحيد الإجراءات المتبعة لملاحقة سلامة، بمشاركة النيابة العامة التمييزية اللبنانية، إلا أن هذا الاجتماع أرجئ إلى الرابع عشر من تشرين الأول المقبل.

بحسب المعنيين فإن تأجيل الاجتماع تم لأسباب تقنية. لكن مسؤولين آخرين يعزون الأمر إلى الحماية التي يحظى بها سلامة من قبل الولايات المتحدة الأميركية. مسؤولون فرنسيون يعبّرون عن ذلك بوضوح. وينقل عنهم وصف حاكم مصرف لبنان بـ«السارق». لكنهم يؤكدون أيضاً أنه لا يزال يحظى بمظلة حماية أميركية. وهي المظلة التي تفسر امتناع غالبية الدول عن التعاون مع النيابة العامة اللبنانية بشأن ملفات سلامة.

رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على طلب لبنان تجميد أموال سلامة وممتلكاته، لمصلحة الدولة اللبنانية، في كل من فرنسا وسويسرا وألمانيا، لم تتفاعل سوى فرنسا مع الطلب اللبناني، وبدأت إجراءات تنفيذه (وهي إجراءات تحتاج إلى متابعة حثيثة لتصل إلى خواتيمها). في المقابل، تمتنع سويسرا عن الاستجابة لأي كتاب يصلها من النيابة العامة التمييزية. وتمتنع إلى اليوم عن تزويد لبنان بالوثائق التي طلبتها، وتحديداً العقد الموقع بين رياض سلامة (بصفته حاكماً لمصرف لبنان) وشقيقه رجا، وهو العقد الذي سمح للأخير بكسب مبلغ يصل إلى نحو 330 مليون دولار على مدى نحو 15 عاماً. علماً أن هذه الأموال هي التي أثارت ريبة السلطات السويسرية، ودفعتها إلى فتح تحقيق بشأن ثروة الأخوين سلامة مطلع العام الحالي.

السلطات القضائية البريطانية اتخذت إجراءات تؤشر إلى تحقيق جدي حول ثروة سلامة

في المقابل، تكشف مصادر دبلوماسية عن اتخاذ السلطات القضائية البريطانية قرارات يُستنتَج منها بدء التحقيق الجدي حول أموال سلامة وأفراد عائلته في المملكة المتحدة، وهو ما ترى فيه المصادر مزيداً من الضغوط على الحاكم، رافضة وضع ذلك في سياق «إذن مرور» أميركي لملاحقته. وترى المصادر أن الأميركيين لا يمانعون التحقيق، لكنهم «حتى الآن يرفضون الإطاحة برجُلهم الموثوق في لبنان». بل إن دبلوماسياً أميركياً رفيع المستوى قال لزائر لبنان قبل أسابيع إن «المشكلة في توفير البديل الذي يواصل سياسة التعاون معنا».

داخلياً، لا يزال سلامة يحظى بإجماع «منظومة الطائف» عليه ، إضافة إلى قوة رأس المال. كما يستفيد من التشققات في بعض القوى التي تعلن الخصومة معه، كالتيار الوطني الحر. وأتى تعيين نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة ليمنح حاكم مصرف لبنان جرعة ثقة، بخاصة بعد الاتفاق بين الرجلين على إدارة نتائج الانهيار بصورة تريح كلاً منهما (النموذج الأحدث في هذا السياق هو آلية «رفع الدعم” عن المحروقات).

علاقة ميقاتي بسلامة، تمنح الأخير المزيد من القوة في مواجهة التحقيق الذي يخضع له. لكن ميقاتي ينفي قطعاً أن يكون قد تدخل لدى النيابة العامة لحماية الحاكم. وهنا تبرز أسئلة عن بطء التحقيق مع المشتبه فيه، وعن سبب عدم اتخاذ قرار بالحجز على أمواله وممتلكاته، أسوة بالطلبات التي أرسِلت إلى دول أوروبية.

مصادر قضائية معنية بالملف تقول إن القضية تسير «في الطريق الصحيح، وإن ملفاً بهذه الأهمية والخطورة يحتاج إلى أكثر من جلستي تحقيق لختمه». وتعطي مثالاً على ذلك ما جرى مع سويسرا، لجهة أن النيابة العامة الاتحادية في بِرن تقول إن تسليم أي مستند إلى لبنان يحتاج إلى موافقة المشتبه فيه. وفي حال اعتراضه، سيستلزم الأمر ما بين 3 أشهر و6 أشهر لإنجازه. وتذكّر المصادر بأن هذا التحقيق يحتاج إلى تحصينه بالأدلة اللازمة، لكي لا يستسهل أي قاضي تحقيق وضعه في الدرج أو إعلان منع المحاكمة عن سلامة بعد الادعاء عليه. وتتفاءل المصادر بما سينتجه اجتماع لاهاي منتصف الشهر المقبل، لجهة حصول الجانب اللبناني على معلومات وأدلة تفيد التحقيق.

في موازاة ذلك، أتى قرار محكمة التمييز الجزائية (الغرفة التي ترأسها القاضية سهير الحركة، وتضم في عضويتها القاضيين المستشارين الياس عيد ورلى أبو خاطر)، ليُسقِط عن سلامة أي حصانة تحول دون ملاحقته في حال نُسِب إليه ارتكاب أي مخالفة لقانون العقوبات (الرشى، الاختلاس، تبييض الأموال، التزوير…). لكنه في الوقت عينه منحه حصانة إضافية بشأن مخالفة قانون النقد والتسليف. فهذا القانون ينص صراحة في المادة 206 منه، على أن ملاحقة مخالفيه تتم «بناءً على طلب المصرف المركزي». وفيما رأى قضاة في قرار المحكمة التزاماً بالقانون، قال آخرون إن مسألة قانون النقد والتسليف تحتاج إلى اجتهاد يخفف من تأثير حرفية نصه على العدالة، وبخاصة أن المشكو راهناً من مخالفته للقانون هو حاكم مصرف لبنان نفسه. ويلفت هؤلاء القضاة إلى أن القانون لم يمنع الملاحقة من دون طلب مصرف لبنان، وأن نية المشترع لا يمكن أن تكون معطِّلة لمسار العدالة، ما يعني إمكان مباشرة الملاحقة من دون طلب المصرف المركزي.

اللواء

حلول براغماتية مؤقتة للكهرباء والقطاع التربوي وخلافات مع ماكرون حول الإصلاحات
ميقاتي: لا زيارة للسعودية الآن وسوريا ليست على الجدول.. وتوقف التحقيقات في انفجار المرفأ

 قبل أوّل جلسة لمجلس الوزراء، بعد نيل الحكومة الميقاتية الثقة، وترحيب مجلس الأمن الدولي بهذه الخطوة، شهدت الحركة الرسمية نوعاً من التزخم لتعويض ما فات، بدءاً من الاجتماع  الذي عقد في قصر  بعبدا للبحث في التحضيرات لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إلى الاجتماعات التي تعقد في الوزارات لمعالجة المشكلات القطاعية في التربية والمحروقات، وغلاء الأسعار، سجلت التحركات الشعبية استئنافاً في طرابلس وذوق مصبح، للمطالبة بكبح جماح الأسعار، لا سيما المسيرة التي جابت شوارع طرابلس، بدءاً من ساحة «النور» والانتقال إلى دارة الرئيس ميقاتي في الميناء، ثم سجلت وقفة امام منزل وزير الداخلية والبلديات بسّام مولوي في طرابلس احتجاجاً على الاوضاع الاقتصادية الصعبة، ورددوا هتافات تطالب ب»معالجة الاوضاع المعيشية وعدم السماح بكف يد القاضي طارق البيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت»، وسط حضور كثيف لعناصر الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي.

وعشية إنطلاق الحكومة أكّد الرئيس نجيب ميقاتي ان الحكومة بوزرائها فريق عمل واحد للانقاذ، نافياً ان يكون هناك تسوية أتت بالحكومة، والجميع شعر بأن الوضع يحتاج بشكل عاجل للوصول إلى التشكيل.

وتحدث عن لوحة من 8 نقاط:

1- الأمن: تحسن.

2- الموضوع المالي: نحن امام أزمة مصرفية، وليس لدينا مصارف، ونحتاج إلى وقت لإعادة العجلة الاقتصادية.

3- شبكة الأمان الاجتماعي: وكيف يمكن ان يعالج، لا سيما الموضوع التربوي، مطالباً بمساعدات بما في ذلك الموضوع الصحي.

4- الكهرباء: موضوع آني سريع، تأمين الفيول اويل، وموضوع متوسط وطويل لزيادة طاقة إنتاج المعامل، وستجري المناقصة بأسرع وقت من 9 إلى 12 شهراً بحدود الـ2000 ميغاواط.. و500 ميغا واط نتيجة الفيول الآتي من العراق.. 50 ألف من الغاز المصري خلال تشرين، والانبوب بين لبنان وسوريا، داعياً إلى تحصيل فواتير الكهرباء وأكّد على تعيين الهيئة الناظمة.

وأكد: نسعى لإجراء مناقصات لزيادة طاقة المعامل الموجودة وأعتقد أن الأموال متوافرة وسنسعى للتنفيذ بأسرع طريقة ممكنة إذ في خلال 9 أشهر قد نصل لإنتاج كهربائي بقيمة 2000 ميغاوات بدل 500 ميغاوات ننتجها في الوقت الراهن، وهدفنا على صعيد الكهرباء زيادة قدرة المعامل على الاستيعاب والـ500 ميغاواط التي ننتجها سببها الفيول العراقي، ونسعى حالياً وآنياً لتأمين الفيول أويل لتأمين ساعات إضافية من التيار الكهربائي للمواطنين، وزيادة تعرفة الكهرباء التي ستزداد لاحقاً بشكل تراعي الطبقات الاجتماعية.

5- النقل العام: إعادة الدور المدني لمطاري الرياق والقليعات.

6- أموال المودعين وإيجاد حل لصغار المودعين، من دون الإفصاح عن كيف يكون ذلك، مشدداً على تجنّب الهيركات.

وحول حماية حاكم مصرف لبنان، اجاب: حكومتي لن تحمي أحداً، وسأضرب بيد من حديد، اما حاكم مصرف لبنان فيخضع لقانون النقد والتسليف.

7- تصحيح اجور القطاع العام والخاص.

اولاً: لا سلسلة رتب ورواتب، وقالك ندرس إعطاء سلفة أو منحة لحين الوقت المناسب.

8- البطاقة التمويلية: جرى اعتراض من مجلس شورى الدولة، على ان تنجز النسخة الأخيرة.

وتحفظ الرئيس ميقاتي على خطة التعافي الاقتصادي أي قبل إنجازها نهائياً، مشدداً على ان تكون واقعية، داعياً إلى سرية المذكرة، والتوقيع على سرية المذاكرة.

وأكّد ان المبلغ الذي وصل من صندوق النقد الدولي هو مليار و39 مليون دولار، على ان يتم الاتفاق بين الجميع على طريقة الصرف، بما في ذلك الاتفاق على الكهرباء.

وأكّد على الوصول إلى حلول في ما خص القطاع التربوي، وسيعرضها مع هيئة التنسيق النقابية، معرباً عن أمله من إعادة افتتاح العام الدراسي في موعده.

وأكّد ان الرئيس ماكرون مصر على الإصلاحات فقال: قلت له ان بعض الأمور لا يمكن ان اعد بها، في إشارة إلى حصول خلاف معه حول هذه النقطة.

وأكد على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مشيراً إلى تأليف هيئة مستقلة للاشراف على هذه الانتخابات، ولم يكشف عمّا إذا كان سيترشح للانتخابات، والقرار في وقته.

وقال: نحن سلطة تنفيذية، ننفذ القانون، وأنا مع اشراك المغتربين بالانتخابات.

ورأى الرئيس ميقاتي ان القاضي طارق بيطار له كفاءة وصدقية، اما كف يده فهو امام القضاء، وأنا لا اتدخل بالقضاء.. واتمنى ان يتابع مهمته، وشدّد على اقتراح قانون برفع الحصانات عن كل المسؤولين، مشدداً على معرفة الحقيقة.

وشدّد على الحماية الأمنية للقاضي بيطار، وبالنسبة لنيترات البقاع، أكّد ان الاكياس مختلفة عن نيترات المرفأ، وقال: بدأنا نأخذ الاحتياطات الأمنية بشأن التهديدات التي قيل انها طالت القاضي بيطار.

وأكّد انه لن يسمح بأن يكون لبنان منصة لازعاج العالم العربي.

وقال انه لن يزور سوريا، لأن ذلك مرتبط بالعقوبات، ولن يقوم بأي خطوة خارج المجتمع الدولي، وان لا موعد لزيارة السعودية الآن.

وكشف بأنه ستجري أولى مناقصات المرفأ خلال فترة قصيرة.

وأكد ان العلاقة مع الرئيس سعد الحريري ثابتة، وان رؤساء  الحكومات السابقين على اتفاق.

ويعقد مجلس الوزراء أول جلسة له الساعة الرابعة من بعد ظهرغدٍ الأربعاء في القصر الجمهوري، برئاسة الرئيس عون، وعلى جدول أعمالها أحد عشر بندا.

وابرز البنود حسب معلومات «اللواء»، الموافقات الاستثنائية التي صدرت خلال فترة تصريف الاعمال، وعددها ٥٦١ موافقة، واعادة النظر بقرار تشكيل بعض اللجان الوزارية، واحالة جريمة إنفجار خزان الوقود في التليل على المجلس العدلي. وقرار اعادة ثلاثة وزراء سابقين الى وظائفهم السابقة (قاضٍ وسفير واستاذ جامعي). إضافة إلى بنود روتينية عادية.

وعلمت «اللواء» أن رئيس وزراء الاردن بشير الخصاونة قد يقوم بزيارة رسمية الى لبنان غداً الاربعاء او يوم الخميس على ابعد تقدير، لتأكيد دعم الاردن للبنان وللحكومة الجديدة، وللبحث التفصيلي مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في موضوع استجرار الكهرباء والغاز المصري من الاردن الى لبنان عبر سوريا. وستكون له لقاءات مع رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب وشخصيات رسمية اخرى.

وقالت مصادرمطلعة على موقف الرئيس ميقاتي: بانتظار الجلسة المفصليّة للحكومة، التي ينبغي أن تؤسّس لورشة الإصلاحات الموعودة منذ أشهر طويلة، والواعدة بالإفراج عن المساعدات، في حال تمّت وفق ما هو مأمول منها، فإنّ الرئيس ميقاتي يستهلّ الأسبوع بجدول أعمال حافل ومثقل بالمواعيد والتحديات، وهو العازم على إنجاح حكومته بكلّ ما أوتي من قوة.

اضافت: ويعمل الرئيس ميقاتي على خطوط متوازية، وفق ما هو واضح، فهو العائد من باريس، حيث عقد لقاءً «استثنائيًا» مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يتطلّع لجولةٍ خارجية أخرى تقوده لعواصم عربية وغربية لحشد الدعم للبنان، ويعمل في الوقت نفسه على تحصين حكومته داخلياً، من خلال اجتماعات ماراثونيّة تطلق عجلة الإنقاذ الذي اعتمده عنوانًا لحكومته.

والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباح امس، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي اطلعه على نتائج زيارته الى باريس، والمحادثات التي اجراها مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والتي تناولت الاوضاع اللبنانية والدعم الذي تقدمه فرنسا لتمكين لبنان من تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها شعبه.

اجتماع مالي- اقتصادي

ثم ترأس الرئيس عون اجتماعا في حضور الرئيس ميقاتي، ضم نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المال يوسف الخليل، ووزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والخبير المالي رفيق حداد، خصص للبحث في استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتحضيرات اللازمة لذلك.

وفي إطار متابعته للأوضاع الاقتصادية، أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي خلال استقباله وفد الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير « أن تعاون جميع الاطراف مهم جدا لوضع لبنان على سكة التعافي، مشيرا الى ان الخطوة الاولى التي نعمل عليها هي وقف الانهيار الحاصل في البلد وانهاء المشكلات الآنية المتعلقة بتأمين التيار الكهربائي وحل ازمة الدواء والمحروقات ، في موازاة الانتقال الى معالجة المشكلات الاخرى بالتعاون مع الهيئات الدولية المعنية».

وخلال اللقاء هنأ شقير الرئيس ميقاتي على تشكيل الحكومة، متمنياً له التوفيق والنجاح والتمكن خلال هذه الفترة القصيرة من وقف الانحدار والانهيار وإنقاذ البلاد.وشدد شقير على» ان خطورة الوضع وصعوبته على مختلف المستويات يتطلب تضافر كل الجهود والامكانات لإخراج لبنان واللبنانيين من عنق الزجاجة»، وأكد «إن الهيئات الاقتصادية، وإنطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية تضع إمكاناتها في تصرف الرئيس ميقاتي وستتعاون معه لإنجاح هذه المهمة الوطنية».

وأشار الى «ان الهيئات الاقتصادية وضعت ورقة مختصرة من تسع نقاط للتعاطي مع المتطلبات الأساسية لإنعاش الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص وتأمين الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات والبنى التحتية»، متمنياً «ان تكون هذه النقاط مدار متابعة مع دولة الرئيس ميقاتي وفريق عمله». كما أشار «الى ان الهيئات ستعقد إجتماعات متتالية مع الوزراء المعنيين بالشق الاقتصادي وستضع دولته في كل المستجدات بشان الملفات التي ستتم مناقشتها».

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لاستكمال البحث في موضوع البطاقة التمويلية ضم نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، وزير المال يوسف خليل، النائب نقولا نحاس، الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كرّيم .

وبعد الإجتماع قال الوزير الحجار: تم التداول بتفاصيل الآلية التطبيقية للبطاقة التمويلية، وقد ذللنا بعض العقبات، ونأمل خلال الساعات المقبلة أن تكون الآراء قد توحّدت وأن ننهي ما يجب إنهاؤه.

بدوره تحدث الوزير سلام فقال: تعقيباً على ما أورده الوزير الحجار كوننا نتعاون معاً كوزارتين بموضوع البطاقة التمويلية، فإن العمل جارٍ على تذليل بعض العقبات، ونسعى جاهدين لكي نتمكن من الوصول الى نتائج إيجابية بدعم كامل من الرئيس ميقاتي باعتبار أن البطاقة التمويلية هي أولوية ويجب الوصول بها الى نتيجة، وما يمكن قوله أن العمل جارٍ في الإتجاه الإيجابي ونتوقع أن نصل الى نتيجة إيجابية خلال الأيام المقبلة لإراحة الرأي العام.

ورداً على سؤال عن إعادة النظر بما تم الإتفاق عليه من قبل اللجنة السابقة أم أن البحث يقتصر على آلية تسجيل المستفدين منها، أجاب الحجار : هناك إعادة قراءة، فنحن نعلم بأن الحكومة السابقة عيّنت لجنة أجرت قراءتها وعندما تسلّمنا مهامنا لم يكن أعضاء اللجنة السابقة قد وقّعوا عليها، بالتالي نحن خلال هذه المرحلة نعيد هذه القراءة للتأكد من كل التفاصيل والمعايير وآليات العمل، على أن نوقّع بعد الإتفاق النهائي ثم ننتقل الى المرحلة التطبيقية.

وفي سياق الدعم الاجتماعي، أستقبل ميقاتي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الانسانية نجاة رشدي، بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعادة الشامي. وقالت رشدي بعد الاجتماع: تطرقنا الى الأولويات وكيفية دعم الأمم المتحدة لهذه الأولويات الطارئة، وكيفية دعم لبنان للخروج من أزماته، وقد ركزّتُ على استراتيجية «شبكة الأمان الاجتماعي» لأننا نريد أن نتأكد من وصول الخدمات الأساسية الى كل المواطنين والوصول الى وقت لا يحتاج فيه اللبنانيون الى المساعدات الإنسانية. كما تطرقنا الى موضوع دعم الأمم المتحدة لهذه الأولويات وطريقة عملنا معاً، بما في ذلك التحضير لتقديم المساعدات النقدية وأهمية اعتماد مبدأ الشفافية في هذه المعايير، إضافة الى وجود معايير دولية لوصول المساعدات بشكل مباشر الى كل مَن هم بحاجة اليها. كما توافقنا على أهمية مبدأ المحاسبة التي تُبنى عليها الثقة من قِبَل المواطنين والمجتمع الدولي.

ورداً على سؤال عن السرعة في تلبية الأمم المتحدة لما يحتاجه لبنان، أجابت: نعّول على الرئيس ميقاتي والوزراء للمباشرة بالإصلاحات الواضحة.

من جهته، اجتمع الوزير سلام مع وفد من البنك الدولي، وتم البحث في سبل التعاون والتشديد على أهمية الإصلاحات وتسهيل عمل البنك الدولي في لبنان. كما جرى التركيز على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ودعم الصناعة الوطنية.

مجلس الأمن يرحّب

دولياً، رحّب أعضاء مجلس الأمن بـ»الإعلان الصادر في 10 أيلول 2021 عن تشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، ومنح الحكومة الثقة في 20 أيلول 2021 من قبل مجلس النواب اللبناني، باعتبارهما خطوتين ضروريتين نحو حل الأزمة اللبنانية»، وفق ما اورده الموقع الالكتروني للامم المتحدة.

وجدّد أعضاء المجلس، في بيان صحافي صادر أمس، دعمهم القوي لاستقرار لبنان وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي، بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن 1701 (2006) و 1680 (2006) و 1559 (2004) و 2591 (2021)، وكذلك قرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة وبيانات رئيس مجلس الأمن بشأن الوضع في لبنان.

كما دعوا الى تنفيذ الإصلاحات بسرعة وشفافية، وحثوا الحكومة اللبنانية الجديدة على نفيذ الإصلاحات المعروفة والضرورية والملموسة بسرعة وشفافية.

واكد الاعضاء ان هذه الإصلاحات أساسية للاستجابة للاحتياجات الملحة والتطلعات المشروعة للشعب اللبناني في ما يتعلق بالتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الملحة التي تواجه البلاد.

كما شددوا على أهمية تنفيذ تلك الإصلاحات من أجل ضمان الدعم الدولي الفعال.

وأشار الاعضاء على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في عام 2022 بشفافية ووفق الجدول الزمني المخطط لها، بما يضمن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة كمرشحة وناخبة في الانتخابات، وحثوا الحكومة اللبنانية على البدء في التحضير دون تأخير للعمل الأساسي اللازم قبل هذه الخطوة الحاسمة.

كذلك شددوا على ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقل ونزيه وشامل وشفاف في الانفجارين اللذين هزا بيروت في 4 آب 2020.

لجنة المال صدام مع المصرف المركزي

نيابياً، خصصت لجنة المال والموازنة النيابية جلستها للمرة الثالثة ، في مجلس النواب للإستماع الى وزير المال ومصرف لبنان وجمعية المصارف والمودعين، حول رفع سقف السحوبات الشهرية على سعر صرف بقيمة 3900 ليرة مقابل الدولار، طبقا للتعميم 151 الذي سينتهي العمل به نهاية ايلول الحالي، وقررت اللجنة وبالاجماع رفض إقتراح مصرف لبنان بإعطائه مهلة اضافية حتى نهاية العام الجاري،وطالبت الحكومة ومصرف لبنان ان يتحملا ومسؤوليتهما تجاه المودعين والمجلس النيابي من خلال ممارسة سلطة الوصاية لوزير المالية بحسب المادة 43 من قانون النقد والتسليف التي تعطي صلاحية لوزير المالية، إيقاف تعاميم في حال رأى فيها مخالفات، خصوصًا أن حقوق المودعين هي حقوق دستورية أكثر مما هي حقوق قانونية».

كف يد المحقق

قضائياً، علق المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، اعتبارا من الاولى والنصف من بعد الظهر، واثر تبلغه دعوى الرد التي تقدم بها النائب نهاد المشنوق تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بملف انفجار مرفأ بيروت، الى ان تبت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا بقبول الدعوى أو رفضها.

سبق ذلك وصول احد الاشخاص الى مكتب بيطار قرابة الثانية عشرة والربع، لتبليغه طلب رد الدعوى لكن البيطار قال للمعنيين انه «داخل الجلسة ولا استطيع ان أتبلغ الآن». حيث كان يستجوب العميد السابق في المخابرات جودت عويدات ولم يصدر قرارا بتوقيفه. وبذلك توقفت كل الجلسات التي كانت مقررة لاستجواب رئيس جهاز المخابرات السابق كميل ضاهر والعميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين الذي لم يحضر وذلك في ظل تضارب مع موعد جلسة الاستماع اليه.

وكانت النيابة العامة التمييزية أحالت طلبين جديدين موجهين من البيطار الى وزير الداخلية وإلى الامانة العامة لمجلس الوزراء لطلب اذن بملاحقة كل من اللواء عباس ابراهيم واللواء طوني صليبا.

وأفيد ان وزير الداخلية بسام مولوي لم يتبلّغ حتى الآن أي طلب إذن بملاحقة اللواء عباس إبراهيم واللواء طوني صليبا.

وكان وفد من أهالي تفجير 4 آب التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، في قصر العدل، للتأكيد على رفضهم  كف يد القاضي البيطار كونه لا يتلقى اتصالات من سياسيين وماضيا  بالتحقيقات حتى النهاية.

جدير ذكره أن كف يد القاضي البيطار لا يعني العودة إلى نقطة الصفر إلا بعد صدور القرار من رئيس محكمة الإستئناف القاضي نسيب إيليا من دون أن يكون مقيداَ بمهلة زمنية محددة بحسب القانون.

المحروقات

وحسب مصادر معنية فإن كميات كبيرة من البنزين وزّعت على المحطات، وان الطوابير ستتراجع أكثر خلال اليومين المقبلين، وهناك بواخر إضافية ستصل إلى لبنان قريباً.

بالمقابل أكّد ممثّل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا ان «ازمة المحروقات متجهة إلى الحل»، داعياً إلى التأني وعدم استحداث طوابير امام المحطات، لأن المحروقات متوفرة بشكل كبير.

622440 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن 205 اصابات بفايروس كورونا و10 وفيات ليرتفع العدد التراكمي إلى 622440 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

البناء

المقداد لأولوية إنهاء الاحتلالين الأميركي والتركي… وبينيت يشكو من النووي الإيراني

بيطار يتبلغ دعوى الردّ ويتوقف عن التحقيق… بعد مذكرة بحق المدعي العام غسان خوري

ميقاتي: جلسة الغد للكهرباء والمحروقات والتعليم… ومجلس الأمن يدعو للإسراع بالإصلاحات

كان لافتاً للكثير من المراقبين كلام رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتخصيص أغلب كلامه للملف النووي الإيراني، وفيما وصف بعض المعلقين «الإسرائيليين» هذا التركيز تعبيراً عن إبراء الذمة أمام القرار الأميركي بالعودة إلى الاتفاق النووي من دون شروط مسبقة أو إضافات، بعدما فقدت حكومة الكيان التي باتت تعتمد في كل شيء على واشنطن، القدرة على رسم سياسات مستقلة أو القدرة على تعطيل القرارات الأميركية، بينما وصف بعض الخبراء الأميركيين كلام بينيت تعبيراً عن معلومات «إسرائيلية «بأن إيران بلغت اللحظة النووية الحرجة بامتلاك يورانيوم مخصب على درجة عالية بما يكفي لإنتاج سلاح نووي.

بالتوازي والتتابع كانت كلمة وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد، مخصصة للتنديد بالسياسات الأميركية  والتركية، سواء بتشاركهما في سرقة الثروات السورية، أو رعايتهما للإرهاب ولجماعات تهدد وحدة سورية، ولمسؤوليتهما عن الاستثمار في أوجاع السوريين في قضية النزوح، وصولاً لجوهر الموضوع وهو كونهما احتلالاً غير مشروع، تبقى الأولوية لإنهائه، بكل الوسائل المشروعة، بحيث بدا بوضوح أن المقداد يعلن دخول الوضع في سورية مرحلة جديدة أصبح فيها إخراج الاحتلالين الأميركي والتركي مهمة راهنة غير قابلة للتأجيل، وهذا ما يفسر تكرار معادلة إخراج قوات الاحتلال الأجنبي وتحميلها مسؤولية تهديد وحدة سورية وسيادتها، كما جاء في كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء استقباله للرئيس السوري الدكتور بشار الأسد، ولاحقاً في الكلام المشترك الصادر من نيويورك بعد لقاء المقداد بوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف.

لبنانياً حضر المشهد القضائي بقوة مع تبلغ القاضي طارق البيطار دعوى الرد التي أقامها بوجهه النائب نهاد المشنوق، ما ترتب عليه وقف نشاطه كمحقق عدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، بانتظار ما سيصدر عن محكمة الاستئناف التي ستنظر في دعوى الرد، وكان بيطار قبل تبلغه الرسمي وهو يعلم أنه سيتوقف عن التحقيقات، قد وقع طلباً لملاحقة المدعي العام غسان خوري، وتعتقد مصادر حقوقية أن المرحلة الأولى بالنسبة للمحكمة هي النظر في صلاحيتها بالبت بدعوى الرد، بالقياس لدعوى  مشابهة أقيمت بوجه المحقق العدلي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2007، ردتها محكمة الاستئناف لعدم الاختصاص، وفي حال رأت المحكمة  قبول الدعوى ودخلت في الأساس فسيكون عليها تبليغ بيطار وقفه عن العمل بانتظار حسم جوهر الدعوى، حيث سيتركز بحث المحكمة مع بيطار على مطالبته بتحديد المعايير التي استند إليها في ملاحقته لعدد من المسؤولين من دون سواهم، الذين يشتركون معهم بالصفة والشروط التي تشكل إطار العلاقة بقضية بقاء النيترات في المرفأ، وهو ما كان القاضي فادي صوان قد ضمنه لكتابه المرسل إلى مجلس النواب، عارضاً لأربعة عشر اسماً انتقى منها بيطار خمسة فقط، كما سيكون أمام المحكمة سماع إفادة بيطار حول مبرر رفضه للسير بالتحقيق والملاحقة بحق الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفقاً للنص الدستوري.

في الشأن الحكومي تعقد الحكومة جلسة مخصصة للملفات المعيشية اليوم، وفي طليعتها قضية الكهرباء والمحروقات والصحة والتعليم، وقد تحدث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن توجه لزيادة ساعات التغذية الكهربائية إلى 14 ساعة يتبعها رفع التعرفة، مشيراً إلى حلحلة في ملف فتح المدارس من خلال مقترحات قدمها وزير التربية عباس الحلبي لتأمين فك إضراب الأساتذة، بينما أكد ميقاتي أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبرنامج الحكومة للتصحيح المالي والنهوض الاقتصادي، سيكون موضوع الجلسة المقبلة للحكومة، فيما كانت الحكومة تحظى بإشارة إيجابية من مجلس الأمن الدولي دعت للإسراع بتنفيذ الإصلاحات.

لا تزال العين الداخلية تترصد نتائج جولة الرئيس ميقاتي إلى كل من فرنسا وبريطانيا علها تشق طريق الإنقاذ الاقتصادي وتفتح باب الإصلاحات والمساعدات الخارجية على رغم تراجع الآمال المعلقة على قرب هذا الدعم بعدما سمع ميقاتي قراراً فرنسياً حازماً بأن لا أموال من دون إصلاحات قد تحمل في طياتها قرارات غير شعبية قد تعجز الحكومة التي تمثل أغلب القوى والأحزاب السياسية عن تنفيذها، لا سيما قبيل أشهر قليلة من الانتخابات النيابية.

وبعد عودته من جولته الأوروبية زار ميقاتي قصر بعبدا حيث استقبله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واطّلع منه على نتائج زيارته إلى باريس، والمحادثات التي أجراها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتي تناولت الأوضاع اللبنانية والدعم الذي تقدمه فرنسا لتمكين لبنان من تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها شعبه. ثم ترأس عون اجتماعاً في حضور ميقاتي، ضم نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المال يوسف الخليل، ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والخبير المالي رفيق حداد، خصص للبحث في استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتحضيرات اللازمة لذلك.

وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أن «التفاوض مع صندوق النقد سيكون بنداً أساسياً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً»، متوقعة أن تستأنف المفاوضات خلال الشهر المقبل ولفتت إلى أن «لبنان سيقارب مسألة الإصلاحات وفق ما تقتضيه مصلحته وتحت سقف سيادته وليس هناك شروط بل مرونة من قبل الصندوق في التعامل مع لبنان من أجل مساعدته، فضلاً عن أن أي قرار أو إصلاحات لن يتخذ إلا بعد حصول توافق في مجلس الوزراء».

وأكد ميقاتي أن «تعاون جميع الأطراف مهم جداً لوضع لبنان على سكة التعافي»، مشيراً إلى «أن الخطوة الأولى التي نعمل عليها هي وقف الانهيار الحاصل في البلد وإنهاء المشكلات الآنية المتعلقة بتأمين التيار الكهربائي وحل أزمة الدواء والمحروقات، في موازاة الانتقال إلى معالجة المشكلات الأخرى بالتعاون مع الهيئات الدولية المعنية».

واعتبر ميقاتي في حديث تلفزيوني، بأن كف يد المحقق العدلي بقضية المرفأ القاضي طارق بيطار أمر قضائي وأنا لن أتدخل بالقضاء وأتمنى أن يتابع مهمته بتوازن، ونحن كرؤساء الحكومات السابقون نريد الحقيقة ومعرفتها ونحن طالبنا بتحقيق دولي منذ انفجار المرفأ. وأوضح بأنه يعرف عن البيطار بأنه قاضٍ نزيه ويستطيع متابعة الموضوع، ولكن أتمنى أن يكون القضاء شاملاً ويتناول كل القضايا وفق النصوص القانونية لنصل إلى معرفة الحقيقة».

وأكد ميقاتي أن جميع الوزراء في هذه الحكومة يعملون لإنقاذ وإخراج لبنان من هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ بها. وأوضح أنه ليس هناك وزير لديه بطاقة حزبية أو متزلّماً لدى زعيم والجميع مدرك أهمية المضي بعملية الإنقاذ، ونأمل بأن نكون نحن والناس في هذه العملية فالمواطن مسؤول أيضاً. وشدد على أنه «صدقاً، لم يحصل أي تسوية مع أحد من أجل تشكيل الحكومة. هناك تفاهم حصل مع رئيس الجمهورية ميشال عون من أجل مصلحة البلاد والنهوض به». وأشار إلى أنه يحاول من خلال توجيهي للحكومة تفادي الارتطام الحتمي، إذ إنها مرحلة انتقالية عسى أن تحصل الانتخابات النيابية وتأتي بأكثرية نيابية جديدة.

وحول المازوت الإيراني، قال ميقاتي «أنا طبعاً حزين على انتهاك السيادة واستعمال معابر غير شرعية لإدخال المحروقات، وربما سأقوم بزيارة مع قائد الجيش إلى المناطق الحدودية في محاولة لوضع حدّ لهذه الأمور»، وأكد أن «لبنان وطن مستقل ذات سيادة وهو عربي الهوية ولا أسمح بأن يكون لبنان منصة لأي هدف داخلي أو خارجي قد يستهدف العالم العربي، إذ إن هذا العالم يساعدنا كل يوم من خلال احتضانه لأكثر من 350 ألف لبناني، لبنان يجب أن ينأى بنفسه عن كل المشاكل كما يجب بناء علاقات مميزة مع الدول الخليجية».

ورداً على سؤال حول العلاقات مع سورية، أكد ميقاتي بأنه «لا زيارة مرتقبة إلى سورية، وهناك عقوبات مفروضة على سورية ولن أعرض مصلحة لبنان لأي مخاطر، لكن سورية جارة لبنان ولن أقوم بأي خطوة من دون الاستحصال على موافقة المجتمع الدولي».

وأشارت أوساط فرنسية مطلعة واكبت اجتماعات باريس لـ«البناء» إلى أن «الفرنسيين طلبوا تعهدات عالية السقف من الحكومة»، كاشفة أن «ماكرون أبلغ ميقاتي ضرورة المباشرة بأسرع وقت ممكن للعمل على إقرار الإصلاحات المطلوبة واستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وواضعاً معادلة حاسمة لا أموال بلا إصلاحات.

وغاص ماكرون بحسب الأوساط مع ميقاتي خلال لقائهما في تفاصيل سلة الإصلاحات، وشدد على أهمية إصلاح قطاع الكهرباء وتعيين الهيئات الناظمة ورفع التعرفة بالتوازي مع تحسين التغذية لما يشكله هذا القطاع من نسبة عجز مرتفعة في الخزينة العامة وكلفة على مصرف لبنان.

ومن الإصلاحات أيضاً بحسب الأوساط رفع الضريبة على القيمة المضافة، وإصلاح الإدارة وتخفيض عدد الموظفين في القطاع العام وتخفيض رواتب الكثير من الفئات الوظيفية ذات الرواتب المرتفعة. ولفتت إلى أن «هذه البنود في الأصل شروط صندوق النقد الدولي قبل أن يقرر مساعدة لبنان، وشكل هذه المساعدة والآليات وكيفية السداد. وأضافت: العين الفرنسية على الانتخابات النيابية وقد أكد ماكرون لميقاتي ضرورة إجرائها في موعدها ورفض تأجيلها لاعتبار أنها أحد الإصلاحات السياسية التي يعول عليها الفرنسيون لتجديد دورة الحياة السياسية في لبنان وتعديل ما في التوازنات النيابية. وفي هذا السياق تكشف المصادر عن عزم فرنسا إرسال مراقبين دوليين لمراقبة العملية الانتخابية والتأكد من نزاهتها للحؤول دون حصول عمليات تزوير وتلاعب بالنتائج بالتوازي مع إرسال مراقبين لمراقبة عمليات الصرف داخل الوزارات والمؤسسات في الدولة. ومن الإصلاحات التي يتمسك بها الفرنسيون بحسب الأوساط «استمرار مسار التحقيقات الشفافة في تفجير مرفأ بيروت»، كاشفة أن باريس ستعلن عن التقرير الفني التقني الذي أعدته الاستخبارات الفرنسية حول قضية المرفأ». كما تكشف المصادر عن أن شركات فرنسية وأوروبية تعتزم تقديم عرض للمناقصات لإعادة إعمار المرفأ.

ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى «تنفيذ الإصلاحات بسرعة وشفافية وحثوا الحكومة اللبنانية الجديدة على «تنفيذ الإصلاحات المعروفة والضرورية والملموسة بسرعة وشفافية».

في المقابل أوضح عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش في حديث لـ«البناء» أن «مؤتمر ماكرون – ميقاتي رسم الخطوط العريضة للخطط الاقتصادية والإصلاحية للإنقاذ، حيث تعهدت فرنسا دعم لبنان عبر المؤتمرات الفرنسية والدول المانحة والاتحاد الأوروبي على أن يترجم ذلك خلال فترة زمنية قصيرة، فيما تعهد ميقاتي بإنجاز الإصلاحات والتعاون مع صندوق النقد الدولي لا سيما في قطاع الكهرباء».

وتشمل الإصلاحات المالية بحسب درويش «تعديلات على المنهجية المالية لا سيما في أداء مصرف لبنان وإعادة هيكلة قطاع المصارف والبنية المالية العامة وكيفية صرف الأموال، بالتالي سيتم وضع خطة ائتمانية وخريطة طريق واضحة المعالم لتصحيح الأخطاء في مصرف لبنان والمصارف ووضع جدول زمني لاسترداد أموال المودعين».

وأضاف درويش: «إصلاح المرافق العامة تتضمن تصحيح منهجية الإدارة والمناقصات إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية»، ولفت إلى أن «قدرة الحكومة على إنجاز هذه الإصلاحات والخطط منوط بإرادة مكوناتها على تنفيذ المهمة، فلا مفر إلا السير بالعملية الإصلاحية وليس بالضرورة كافة الإصلاحات بل بما يخدم مصالح الدولة».

ولفت المكتب السياسي لحركة أمل إلى أن «الفرصة المعطاة للحكومة ليست مفتوحة، بل تستوجب رسم خريطة طريق للإصلاح الجدي، مبنية على عناوين البيان الوزاري الذي نالت الحكومة ثقة المجلس النيابي على أساسه، وهو الأمر الذي يتطلّب إعادة تفعيل عمل مؤسسات الدولة بكل مستوياتها لملاقاة الاحتياجات الضرورية التي تنعكس مباشرة على حياة الناس ومعيشتهم وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية».

وكان ميقاتي رأس اجتماعاً لاستكمال البحث في موضوع البطاقة التمويلية. وتحدث وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار بعد الاجتماع، فقال: تم التداول في تفاصيل الآلية التطبيقية للبطاقة التمويلية، وقد ذللنا بعض العقبات، ونأمل خلال الساعات المقبلة أن تكون الآراء قد توحّدت وأن ننهي ما يجب إنهاؤه… بدوره قال وزير الاقتصاد أمين سلام: «العمل جارٍ على تذليل بعض العقبات، ونسعى جاهدين كي نتمكن من الوصول إلى نتائج إيجابية بدعم كامل من الرئيس ميقاتي باعتبار أن البطاقة التمويلية هي أولوية ويجب الوصول بها إلى نتيجة، وما يمكن قوله إن العمل جارٍ في الاتجاه الإيجابي ونتوقع أن نصل إلى نتيجة إيجابية خلال الأيام المقبلة لإراحة الرأي العام».

وشهدت أزمة المحروقات انفراجاً وتراجعاً في حدة الطوابير على رغم الحذر الذي تبديه أوساط نفطية من تكرار الأزمة بداية الشهر المقبل. وفي هذا السياق أشار عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جمال مكي إلى أن الطوابير لم تختف في كل المناطق بسبب سوء التوزيع، إذ لا تزال الطوابير موجودة في الجنوب والضاحية وعكار والبقاع. وأكد مكي أن الطلب في السوق يزيد على الدولار وهذا سيؤدي إلى ارتفاع سعره مقابل الليرة ما يعني ارتفاعاً إضافياً في سعر البنزين فما سيكون مصير اللبناني الفقير؟ وكشف عن وجود 4 أسعار لمادة المازوت في السوق.

وقالت مصادر في قطاع المحروقات إن «معظم المحطات تزوّدت خلال اليومين الماضيين بالبنزين المطلوب للبيع»، مشيرة إلى أن معظم المحطات فتحت أبوابها أمام المواطنين، والطوابير بدأت تتراجع بشكل لافتٍ وجلي ولكن ليس في كل المناطق».

وأوضحت المصادر أن «هناك مشكلة تتعلق بالمازوت إذ إن الكثير من المحطّات لم تتزوّد به حتى الآن»، مشيرة إلى أن «هذا الأمر ما زال يشكل ضغطاً على المواطنين».

ذكرت المصادر أن جعالة المحطات من تسعيرة صفيحة البنزين ما زالت قيد الدرس، كاشفة أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستبدأ اجتماعات مع وزير الطاقة وليد فياض لبحث الملف بشكل واضح».

واعتبر رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون أن «استمرار وزارة الطاقة والمياه بتحديد الجعالة على توزيع قوارير الغاز بقيمة 8000 ليرة في ظل ارتفاع صفيحة المازوت وفقدانها من الأسواق ما يحتم على الموزعين شراؤها بسعر 300 ألف ليرة، سيجبرنا إلى إعلان الإضراب العام في قطاع توزيع الغاز، حفاظاً على مصالح الموزعين خصوصاً بعد تسجيلهم للخسائر اليومية من جراء الإجحاف وتضخم الفجوة بين الجعالة الرسمية والكلفة الفعلية لتوزيع الغاز».

على صعيد الفيول العراقي أشارت مصادر وزارة الطاقة إلى أن «الشحنة الثانية وهي نحو 30 ألف طن من الفيول أويل، ستصل إلى المياه اللبنانية في 29 الجاري، كما سيتمّ يوم الأربعاء فضّ عروض المناقصة لشهر تشرين الثاني، من أجل استقدام 35 ألف طن من الغاز أويل، وهي مناقصة تشارك فيها شركات قبل بها وصنّفها الجانب العراقي»، موضحةً أنّه «ليس هناك من احتكار لشركة واحدة لاستبدال زيت الوقود بالفيول والغاز أويل واستقدامه إلى لبنان، فالشركة الّتي تتقدمّ بالعرض المناسب تفوز بالمناقصة».

في المقابل برزت ملامح حلحلة على صعيد خط الغاز العربي، إذ أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في سورية، أن فريقاً مشتركاً بينها وبين وزارة الطاقة اللبنانية بدأ بالكشف على خط الغاز العربي. وبحسب بيان نشرته الوزارة السورية، فإن العمل يشمل مسافة من محطة الدبوسية على الحدود السورية- اللبنانية إلى محطة دير عمار في لبنان. ومن المتوقع أن يستكمل الفريق عمله اليوم، ويصدر تقريره حول الجاهزية الفنية للخط في الجانب اللبناني.

على صعيد آخر استأنفت «شركة الأمانة» عمليات توزيع المازوت الإيراني على عدد من قرى وبلدات عكار، حيث أفرغت الصهاريج التابعة للشركة حمولتها من مادة المازوت لدى عدد من المؤسسات والبلديات ومولدات الاشتراكات الكهربائية في قرى وبلدات: التليل، الدوسة، الكواشرة، الريحانية ومشتى حسن، وذلك بحسب رقم التسجيل على المنصة وبالأسعار التي حددتها المقاومة.

وشكر عدد من فعاليات البلدات المستفيدة «قيادة المقاومة على هذه المبادرة واللفتة الكريمة تجاه بلداتهم وقراهم المحرومة»، آملين أن «تنتهي هذه الازمة التي يتخبط بها لبنان سريعاً وعودة الحياة إلى طبيعتها».

وسجل ملف التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت تطوراً بارزاً، حيث تبلّغ المحقّق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار، دعوى الرد التي تقدم بها النائب نهاد المشنوق، ما يعني تعليق بيطار تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بالملف إلى أن تبت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا بقبول الدعوى أو رفضها.

وقبيل التبليغ بساعات أحالت النيابة العامة التمييزية طلبين جديدين موجهين من البيطار إلى وزير الداخلية والأمانة العامة لمجلس الوزراء لطلب إذن بملاحقة كل من اللواء عباس إبراهيم واللواء طوني صليبا. كما طلب من النيابة العامة التمييزية الادعاء على قاض ثالث على صلة بملف المرفأ. وحتى تاريخ التبليغ لم يكن وزير الداخلية بسام مولوي قد تبلّغ أي طلب إذن بملاحقة إبراهيم وصليبا. وكان بيطار استجوب أمس العميد السابق في مخابرات الجيش جودت عويدات، إلا أن العميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين لم يحضر وذلك في ظل تضارب بموعد جلسة الاستماع إليه.

المصدر: صحف