وذكرت الرابطة أن مظاهر الفقر في المجتمع الجزائري تتجلى في تدهور المستوى المعيشي، وسوء الخدمات الصحية والبطالة، وتزايد الراغبين في الهجرة بأي ثمن، وانتشار ظاهرة التسول وأطفال الشوارع والدعارة وتشغيل الأطفال، وانتشار الأحياء العشوائية. وأكد التقرير أن مظاهر الفقر عرفت تحولا كبيرا في الجزائر؛ حيث لم يعد يمس الفئات المحرومة فقط، بل انزلقت الفئات المتوسطة إلى هوة الفقر، كما انتقل الفقر من الأرياف إلى المدن والمناطق الحضرية.

وانتقد التقرير الأرقام المتناقضة التي تقدمها الحكومة حول عدد الفقراء في الجزائر، وكذلك الأرقام التي تقدمها مختلف الوزارات، بحسب وصفه.

ودعت الرابطة الحكومة الجزائرية إلى التحرك الجدي والعاجل لإعادة النظر في السياسة الاقتصادية، والعمل على توزيع عادل للثروات من خلال نظام عادل للأجور، ومحاربة اقتصاد الريع والفساد الذي شمل كل الميادين السياسية والاقتصادية، حسب قولها.

وكانت وزيرة التضامن وشؤون المرأة مونيا مسلم صرحت في يونيو/حزيران الماضي بأن الجزائر ليس لديها نظام لتحديد الفئات المعوزة، بينما تقدر إحصاءات وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعداد هذه الفئة بما بين مليون وسبعمئة ألف إلى مليوني شخص، لكن الوزيرة ترى أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع.

وكشف باحثون شاركوا في الملتقى الدولي الذي نظمته جامعة الجزائر في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2014 حول تقييم سياسات الإقلال من الفقر في الدول العربية في ظل العولمة؛ عن أن نصف سكان الجزائر فقراء، أي ما يعادل عشرين مليون جزائري.

المصدر: مواقع