ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 14-04-2021 في بيروت على ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية الذي طغى على المشهد السياسي، بالتزامن مع وصول معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد هيل الى بيروت، وكان الحدث المفاجأة بعد توقيع رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزراء الدفاع والخارجية والأشغال، عدم توقيع رئيس الجمهورية وإعلان بعبدا أن الأمر يحتاج اجتماعاً لمجلس الوزراء..

الأخبار
مشروع تعديل الحدود البحريّة الجنوبيّة: عون يرمي الكرة في ملعب دياب

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “هذه المرّة، لم يتأخّر توقيع تعديل الحدود البحرية الجنوبية في عين التينة أو بنشعي. بل حصل ذلِك، بقرار من عرّاب المشروع، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مُرتكِزاً على حجج قانونية ودستورية وسياسية، طلب عون عرض الأمر على مجلس الوزراء مجتمعاً، ولو في مرحلة تصريف الأعمال. كثيرون يربطون موقف عون المستجدّ بزيارة ديفيد هيل المرتقبة. أما الثابت، فهو أن على رئيس الحكومة، حسان دياب، المبادرة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، لإصدار مرسوم لا تشوبه أيّ شائبة قانونية أو دستورية، وإرساله إلى الأمم المتحدة لتثبيت الحقّ اللبناني.

لم ينزِل قرار رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، بإعادة مشروع تعديل المرسوم 6433 (تحديد حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخاصة بلبنان) من دون توقيعه إلى الحكومة، سلاماً على من استبشَر بقرب إقفال الملف والبعث برسالة إلى الأمم المتحدة. من سعى إلى هذا التعديل، ولا سيما قيادة الجيش، كانَ يصِف عون بعرّاب المشروع والداعِم الأول له، وأن توقيعه «مضمون». مفاجئاً كان بيان المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، الذي أشار إلى أن «التوقيع يحتاج إلى قرار الحكومة مجتمعة، وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات، حتى مع حكومة تصريف أعمال، نظراً إلى أهميته وللنتائج المترتبة عليه». عون أرفَق البيان بدعوة اللبنانيين الى «الوثوق بقوة الموقف اللبناني»، قائِلاً «تأكدوا أن الأمور لن تجري إلا بما يؤمن كامل حقوق لبنان براً وبحراً».

ما حصلَ يوم أمس أعاد خلط الأوراق. وقد باتَ السؤال مُلحّاً: لماذا أرادَ عون أن يصدر المرسوم عن مجلس الوزراء، وليس بصيغة الاستثناء؟ عشرات المراسيم والقرارات صدرت بموافقة استثنائية من رئيسَي الجمهورية والحكومة. فريق العمل في بعبدا يُجيب بأن مرسوم تعديل الحدود لا يشبه أي قرار آخر، لما له من تبعات سياسية، وربما عسكرية، على مستقبل البلاد. فهذا القرار سيفتح باب مواجهة مع العدو الإسرائيلي، ومع «الوسيط» الأميركي. ولا يمكن إصداره بصيغة استثنائية مخالفة للدستور، «لأن ذلك سيُضعف موقفنا أمام الأمم المتحدة». تقول مصادر الرئاسة إن إقرار المراسيم بصورة استثنائية يتضمّن إرجاء إقرارها النهائي إلى ما بعد تأليف حكومة جديدة، لإقرارها «على سبيل التسوية». وبذلك، تضيف المصادر، يكون المرسوم منقوصاً إذا لم يصدر عن مجلس الوزراء.

لكن تعديل الحدود البحرية الجنوبية الذي كان عون متحمساً له منذ أشهر، محكوم بسقف زمني. فهو ليس حصراً لتثبيت حق لبنان، بل إنه مرتبط ببدء العدو التنقيب عن الغاز، في حزيران المقبل، في جزء من المساحة التي يضمّها التعديل إلى المنطقة اللبنانية. وينبغي إبلاغ الامم المتحدة بالحدود الجديدة، قبل حزيران. ماذا لو بقي الرئيس حسان دياب مصرّاً على عدم عقد جلسة لمجلس الوزراء؟ تجيب مصادر بعبدا بأن عون لن يترك الأمور تصل إلى تلك الحالة، ولن يفرّط بالحق اللبناني.

في مقابل بعبدا، يربط كثيرون بين موقف عون وبين الزيارة المرتقبة لوكيل وزارة الخارجية الأميركية، للشؤون السياسية، ديفيد هيل إلى بيروت. برأي هؤلاء أن عون أعاد الإمساك بخيوط الملف، بعدما كان يسير وفق الإيقاع الذي يرسمه قائد الجيش العماد جوزف عون. وبحسب هؤلاء، وبينهم شخصيات غير معادية لرئيس الجمهورية، فإن الأخير يريد استخدام ورقة تعديل الحدود من أجل فرض نفسه مرجعيّة على الأميركيين، وإجبارهم على التفاوض معه مباشرة، ومع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بصورة غير مباشرة. وفيما ينفي فريق رئاسة الجمهورية ما تقدّم، يبقى الثابت أن الكرة حالياً باتت في ملعب رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب. فهل سيعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء؟

يُنقل عن دياب أنه فوجئ بردّ مشروع المرسوم إليه، قائلاً أمام من تحدّث إليه إن «هناك أكثر من مئتيْ مرسوم وقرار جرى توقيعها بشكل استثنائي، علماً بأن بعضها كان بحاجة إلى موافقة الثلثين في مجلس الوزراء». وحتى ليل أمس، كان رئيس الحكومة مصرّاً على عدم عقد أي جلسة لمجلس الوزراء، علماً بأن انعقاد المجلس أمر جائز دستورياً، بموجب رأي مجلس شورى الدولة، كما بموجب رأي دستوري يرى أن مؤسسة مجلس الوزراء ملزمة بدورها بتصريف الأعمال، عبر الانعقاد لإقرار مشاريع ملحّة، كمشروع الموازنة على سبيل المثال لا الحصر. ويدخل في باب المشاريع الملحة حتماً، مشروع تعديل الحدود الجنوبية، لما له من أثر بالغ على ثروات لبنان وسيادته وأمنه الوطني. ودياب مطالَب، وطنياً بالدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، وتجاوز «الفيتو» الذي يرفعه في وجهه الرئيس المكلّف سعد الحريري، ومعه رؤساء الحكومات السابقون. كما أن شاغل الرئاسة الثالثة، مدعوّ إلى التعامل مع هذا الملف بصورة لا تشبه الاستقالة التامة التي اعتمدها في مواجهته لشؤون شديدة الخطورة، كمسألة دعم السلع الحيوية ومتابعة الملفات الاقتصادية والنقدية والمالية والحياتية. هو يتحمّل، في موقعه، مسؤولية كبرى، وعليه أن يتصرّف وفقاً لها، لا بناءً على خشية من رفع الغطاء الحريريّ عنه تارة، أو كردّ فعل على الذين أسقطوا حكومته تارة أخرى.

ما يُخشى منه حالياً هو ضياع فرصة تثبيت الحق اللبناني في مساحة إضافية. ومجدداً، لا يجوز النظر إلى هذه القضية على قاعدة أنه «لا طائل من خوض معركة دستورية وإقليمية ودولية، من أجل تثبيت خطّ يريده قائد الجيش لتحسين شروط التفاوض، وتالياً التراجع عنه»، بل ما يجب القيام به هو تثبيت الحقّ اللبناني، من دون إبداء أي إشارة إلى إمكان التراجع عنه.
اللواء
عون يستدرج دياب إلى جلسة للحكومة.. و13 نيسان مناسبة لرفض الحرب
هيل في بعبدا غداً.. وسلامة يكشف عن ثروته ويعتبر الذهب حامياً من الانهيار

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “أقسى ما في المشهد الرمضاني، في اليوم الاول لشهر الصوم، صفوف طويلة امام ما تبقى من حوانيت لبيع حلوى الشهر الفضيل، بالسعر الزهيد، قبل انهيار سعر صرف الليرة مع تمادي التجار واصحاب السوبرماركات والداكين الصغيرة، مع استغلال التفلت الرسمي واستحكام معالم الانهيار، وبقاء الحبل على غاربه لجهة انعدام الرقابة، واشتداد ملامح التبرير والدفاع عن الأزمات، وتمادي المسؤولين في انكار «المأزق الحكومي»، والبحث عن بطولات وهمية، على هذه الجبهة أو تلك، مما يفتح ابواب الأزمات، بدل المساعدة على وأدهاـ والشروع في إعادة البلد إلى سكة التعافي والعودة إلى المسار الصحيح على الصعد كافة.

وفي وقت يستعد فيه الرئيس المكلف سعد الحريري للتوجه اليوم إلى موسكو تلبية لدعوة رسمية، ولاجراء محادثات تتعلق بالوضع في لبنان. وكما اشارت «اللواء» لم يوقع الرئيس ميشال عون مرسوم التعديل البحري، الذي ارسلته له رئاسة مجلس الوزراء، بعد توقيعه من قبل رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والوزراء المعنيين، ورده في كتاب رسمي، نظراً للحاجة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، حتى ولو كانت الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال.

واعتبرت مصادر سياسية مسؤولة ان الرئيس عون يستدرج الرئيس دياب إلى «فخ» لطالما تحاشاه، وهو عقد جلسة لمجلس الوزراء المستقيل من باب تعديل مرسوم الحدود البحرية مع اسرائيل. وأبلغت أوساط مراقبة صحيفة اللواء أن هناك كلاما يتم تداوله أن موافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال على انعقاد جلسة حكومية قد يفتح المجال أمام إمكانية تكرار السيناريو عندما تقتضي الحاجة، ولذلك فإن المسألة تدرس بتأن لمعرفة التوجه المقبل.

واوضحت مصادر مطلعة على موقف القصر، ان الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء جاءت لاصدار المرسوم بطريقة سليمة سياسياً ودستورياً وقانونياً لتعتمده الأمم المتحدة ولا يطعن به اي طرف، اذا صدر كمرسوم استثنائي بتواقيع المعنيين ولا يُعتد به امام المحافل الدولية.

واشارت المصادر إلى ان الرئيس عون ينتظر موقف الرئيس دياب، وما اذا كان سيدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء ام لا، وعليه يقرر الخطوة المقبلة. وبقي الملف الحكومي يغط في سبات عميق، ولاحظت اوساط متابعة ان اي اشارات تفاؤلية او حتى قريبة من التفاؤل معدومة، وليس معروفاً بعد كيف سيتحرك، وقد يتظهر موعد تحريكه في الاسبوع الاخير من نيسان بعيد جولات الرئيس المكلف مع العلم ان محادثاته في روسيا تكتسب اهمية. وقد يتظهر امر ما على صعيد هذا الملف.

الحريري إلى موسكو
ويزور رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري اليوم موسكو في زيارة وصفت بالمهمة في خضم الازمة السياسية والمالية الصعبة التي يواجهها لبنان حاليا، يقابل خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية لافروف ومسؤول الملف اللبناني ميخائيل بوغدانوف ويناقش معهم ظروف الازمة اللبنانية والعقبات التي تعترض تشكيل الحكومة الجديدة. ويركز الرئيس المكلف على اهمية الدور الروسي في المساعدة على تقريب وجهات النظر بين مختلف الاطراف انطلاقا من علاقته الجيدة معها،لتسهيل عملية تشكيل الحكومة الجديدة. ويركز الحريري ايضا على اهمية الحفاظ على دستورالطائف الذي يحفظ التوازنات في لبنان، ويحقق مشاركة جميع الاطراف السياسيين بالسلطة، ويلفت إلى ان أي محاولات للاخلال به أو تجاوزه كما يسعى البعض لذلك من وقت لاخر، ستؤدي الى خلل وتداعيات لا يمكن التكهن بخطورتها على الوضع العام بالبلد. وفي جعبة الحريري ايضا مسائل وقضايا تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين ومنها امكانية تزويد لبنان بمزيد من لقاحات كورونا لمواجهة تفشي هذا الوباء ومسائل اقليمية. وكشفت مصادر ديبلوماسية مواكبة لزيارة الحريري الى العاصمة الروسية ان المسؤولين الروس سيكررون موقف بلادهم المبدئي الداعم لتشكيل حكومة مهمة برئاسة الحريري تتالف من اختصاصيين غير حزبيين لكي تباشر مهماتها بسرعة لحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان حاليا. ويعتبر المسؤولون الروس ان قيام حكومة لبنانية جديدة، يساهم باستقرار الوضع الداخلي اللبناني ويبعد شبح الفوضى وعدم الاستقرار الذي يهدد لبنان حاليا في حال عدم تدارك تفاعلات الازمة الحكومية الحالية، ويؤكدون ايضا بالمناسبة، ان استقرار الوضع في لبنان وحل الازمة السياسية والمالية، يعتبر من اولويات السياسية الروسية بالمنطقة، لانه يساعد في دعم الخطط والجهود التي تبذلها روسيا لحل الازمة السورية ايضا.

وفي ما خص زيارة الرئيس الحريري إلى موسكو، اعلن الممثل الخاص له في روسيا جورج شعبان، ان «الحريري سيناقش خلال زيارته موسكو المساعدة الروسية في مسائل تشكيل الحكومة والخروج من الازمة الاقتصادية، وتأمين اللقاحات المضادة لكورونا.

وقال شعبان في حديث لوكالة «سبوتنيك»: لبنان منذ 17 تشرين الاول 2019 منذ بدء الاحتجاجات يعيش بأزمة سياسية، ويحتاج لبنان إلى مساعدات اقتصادية وسياسية، ولهذا يزور الحريري موسكو، لانه يعلم ان لروسيا علاقات جيدة مع كافة القوى السياسية اللبنانية، وكذلك مع الدول الاقليمية والدولية التي لها تأثير على الوضع اللبناني. ووجهت موسكو الدعوة إلى كل من النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وتيار المردة وحزب الكتائب والحزب الديمقراطي اللبناني في اطار المشاورات الجارية.

هيل في بيروت
وعلى وقع هذا التباين، يصل الموفد الاميركي ديفيد هيل إلى بيروت في الساعات المقبلة، في اطار مهمة تسبق نقله إلى مركز دبلوماسي آخر. ورجحت معلومات ذات ثقة ان يستقبل الرئيس عون هيل غدا الخميس. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» ان زيارة المسؤول الاميركي ديفيد هيل يتوقع لها ان تستأثر بالاهتمام قبل ان تتضح الصورة المتصلة ببحث موضوع مرسوم الحدود البحرية في مجلس الوزراء. ولفتت إلى ان الموقف اللبناني واضح في ما خص تمسك لبنان بكل شبر من حدوده وسيصار إلى الاستماع إلى ما يحمله هيل. اما موضوع تأليف الحكومة فقد يحضر من باب اهمية الاسراع في هذا الموضوع ولن يكون ضمن البحث التفصيلي.

وبقي موضوع مرسوم تعديل الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة حاضراً، بعد الجدل القانوني والسياسي الذي أعقب توقيع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزيري الدفاع زينة عكر والأشغال ريمون غجرعلى المرسوم، حول عمّن يصدر المرسوم مجلس الوزراء في حكومة مستقيلة أم الحكومة الجديدة.

لكن الرئيس ميشال عون لم يُوقّع المرسوم، وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أنه «بناء لتوجيهات فخامة الرئيس، أرسلت المديرية العامة كتاباً للأمانة العامة لمجلس الوزراء تضمن مشروع مرسوم تعديل المرسوم 6433، الذي يحتاج إلى قرار الحكومة مجتمعة وفقًا لرأي هيئة التشريع والاستشارات، حتى مع حكومة تصريف أعمال نظراً لأهميته وللنتائج المترتبة عليه». كما أكدت الرئاسة أنه «لرئيس الجمهورية أن يُحدّد ما يرتئيه الأفضل لحفظ سلامة الوطن. وهو مؤتمن على ذلك بالدستور والقسم، وهو يدعو اللبنانيين إلى الوثوق بقوة الموقف اللبناني، ويقول لهم تأكدوا بأن الأمور لن تجري إلا بما يؤمّن كامل حقوق لبنان براً وبحراً».

وجاء في البيان أيضاً «نُعلمكم بأن مشروع المرسوم المشار اليه والمرفق بطلب الموافقة الاستثنائية، يستند في بناءاته على موافقة مجلس الوزراء، الأمر الذي لم يحصل، على ما يجب عليه أن يكون الوضع القانوني السليم وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 17 تاريخ 17/2/2021. يبقى أن السيد رئيس الجمهورية يأخذ بعين الاعتبار التداعيات والظروف كافّة التي تملي عليه اتخاذ مثل هذه المواقف التي تخصّ سلامة الوطن».

في الموازاة، سلّم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه سفير سوريا لدى لبنان علي عبد الكريم علي، مذكرة تتضمن تأكيد الموقف اللبناني من ترسيم مياهه الإقليمية، ودعوة السلطات السورية إلى التفاوض حول الترسيم من منطلق العلاقات الأخوية على أساس قانون البحار الدولي.

بعد اللقاء الذي استمر اكثر من ساعة، قال السفير السوري: «استمعت من الوزير وهبه إلى شرح حول ما حدث في مفاوضات الحدود البحرية مع كيان العدو المحتل، وعبّرت عن ارتياحي لما أُنجِزَ بالأمس، وما يُستَكْمل في رئاسة الحكومة وفي القصر الجمهوري مع فخامة الرئيس». وقال: «هذا يتطلب تنسيقاً بين القيادات المعنية في البلدين وعدم السماح لمن يريد الاستثمار في أزمة السوريين ومشاكلهم. وسأنقل رغبة الوزير وهبه والقيادة في لبنان بما يخص التفاوض في كل الملفات ومن ضمنها الحدود البحرية، بما يعني التكامل والتنسيق والتفهم، وسوريا ترحب دائماً بأي تنسيق وهي حريصة على ذلك».

سياسياً، وفي حين استكانت حروب البيانات قليلاً، عاد تكتل لبنان القوي إلى توجيه الاتهام بالتعطيل للرئيس الحريري، وقال في بيان إثر إجتماعه امس: «بعد أن بذل التكتل كل مجهود للمساعدة في تشكيل حكومة، بالرغم من عدم رغبته بالمشاركة فيها، لا يزال رئيس الحكومة المكلّف لا يحرك ساكناً، فكلما طُرحت فكرة إيجابية يجهضها، وكان آخرها صيغة 24 وزيراً ومن دون أي ثلث زائد واحد لأي طرف. وهذا دليل إضافي أنه لا يريد التشكيل الآن، ويهرب إلى الأمام ويخترع مواعيد ويفتعل مشاكل ويضرب توازنات ويختلق إشكالات. ولذا تقع عليه مسؤولية بمصارحة الناس بأنه لا يريد أن يشكل الحكومة الآن خوفاً من تحمّل المسؤوليات عن رفع الدعم وترسيم الحدود والتدقيق الجنائي والإصلاحات المطلوبة والقرارات الصعبة التي تنتظره. والسؤال الأساسي هو: ماذا لو تأخر رضى الخارج ولم يأتِ». وأضاف: «الناس ترى من لا يؤلف ولا يعتذر ولا يفك أسر الحكومة، الناس تتألم والتكتل يجهد للإسراع بالتأليف لكن هناك عجز في إقناع الرئيس المكلّف بالتأليف».

أما رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، فقال في كلمة مقتضبة له خلال إفطار افتراضي عبر تقنية «زوم» أقامه أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان – دار الأيتام الإسلامية، تحت عنوان «إن مع العسر يسرًا»: «يأتي رمضان هذا العام في ظل ظروف صعبة جدًا، وصعوبات كبيرة، وواقع معقّد، وتحديات لم يعرف لبنان مثيلًا لها عبر التاريخ. فبالإضافة إلى وباء كورونا الذي جعلنا نفطر معاً، افتراضيًا، فإن لبنان يمرّ بمرحلة خطيرة، حيث يستمر تشكيل الحكومة عالقاً في حلقة مفرغة، بسبب تعقيدات لا تقيم وزناً للأوضاع الاجتماعية، والمعيشية، والمالية والاقتصادية للبنانيين، الذين يدفعون ثمن الصراعات، والحسابات، والمصالح الخاصة، التي يقدمونها على مصلحة الوطن».

سلامة يرد ويكشف ثروته
وفي سياق متصل بالتحقيق الجنائي، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث لصيحفة “لوفيغارو” أن المصرف المركزي هو الركيزة المتينة الأخيرة للبلد، نافياً تهم الإثراء غير المشروع الموجهة ضدّه.

وقال: عانى لبنان عجزين كبيرين: العجز الأول بسبب الموازنات التي اعتمدتها الحكومة وأقرّها مجلس النواب، التي لم تأخذ ضرورة الإصلاح بعين الاعتبار بل أجرت زيادات ملحوظة في أجور القطاع العام في تشرين الثاني 2017، في حين يتعلق العجز الثاني بالحساب الجاري لميزان المدفوعات الذي يعزى إلى واردات مفرطة تتجاوز احتياجات البلد، فعلى مدى ثلاث سنوات، بين عامي 2017 و2019، وصلت وارداتنا إلى65 مليار دولار.

واليوم، إنخفض حجم وارداتنا إلى النصف، ما مفاده خاصةً أن لبنان استورد لنفسه وكذلك لسوريا. وبالإضافة إلى هذين العجزين اللذين يصوّب عليهما صندوق النقد الدولي والناتجين أصلا عن قرارات سياسية، زادت الأوضاع صعوبة منذ نهاية عام 2019 بسبب إغلاق المصارف، وانفجار مرفأ بيروت، وتخلّف الحكومة عن الدفع في آذار2020 والأزمة الصحية العالمية. ورداً على اتهامه بالإثراء غير المشروع واختلاس أموال قال:

إنّ هذه الادعاءات عارية عن الصحة جملة وتفصيلا. لم أمتلك يوما أي أموال غير مشروعة، ولم أختلس أي أموال على حساب البنك المركزي، لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر. وبتاريخ 8 نيسان 2020 شرحت على قناة وطنية ما هو مصدر ثروتي، وأبرزتُ الوثائق التي تثبت أنها كانت تبلغ 23 مليون دولار عام 1993 أي قبل أن أتوّلى حاكمية مصرف لبنان. جمعتُ هذه الثروة بعد العمل لمدة عشرين عامًا في قطاع المال، بفضل راتب شهري هام قدره 165 ألف دولار، ومن ثمّ أحسن المستشارون الذين تعاملت معهم إدارة هذه الأموال وتعزيزها. قيل له: إنما هناك إجراءات قضائية في سويسرا ولبنان، إلى أين وصلت الآن؟

نعم، هناك تحقيق أوّلي يجري في سويسرا مبنيّ على إفتراء. لا يمكنني الإفصاح عن أي معلومات حفاظا على سرّية التحقيق، إنّما أكرّر أنني لم أستفد أبدا من أموال غير مشروعة على حساب مصرف لبنان، لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر. وقال: النظام مبنيّ على الثقة التي قوّضها العجز المتكرّر في موازنة الدولة. كما ألزم مصرف لبنان قانونيا بإقراض الدولة بموجب المادة 91 من قانون النقد والتسليف. وابتداءً من العام 2017، عند استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري من السعودية، تحولت المؤشرات النقدية في لبنان إلى سلبية. عندها اهتزّ هذا النموذج. إنما لا يزال النظام صامدا بالرغم من كل ما يجري، وذلك بفضل مصرف لبنان الذي جمع احتياطيات مهمّة من العملات الأجنبية، على عكس مخطّط بونزي إذ لم يفلس اي مصرف منذ بداية الأزمة، والامدادات مستمرة. مصرف لبنان هو الركيزة المتينة الأخيرة في البلد! رغم أنه المؤسسة الاكثر عرضةً للانتقاد، من خلال حاكمها …

وعن الامكانات المتاحة اليوم امام لبنان ليتعافى ماليا، قال: يملك لبنان احتياطيا خارجيا بقيمة 16350 مليار دولار، فضلا عن احتياطي من الذهب يساوي 18 مليار دولار، وهي أرقام مهمة تسمح بتفادي الانهيار. اذا، ثمّة إمكانات متاحة امام لبنان، مع انّي مدركٌ للصعوبات اليومية التي يواجهها بعض المواطنين. لقد وضعنا خطّة للخروج من الازمة، تتمثّل بالتعميم 154 الذي صدر في آب 2020. ففي حال تشكّلت حكومة وتمكّنت من استعادة الثقة، واستمرّ العمل بإرشادات المصرف المركزي، سيخرج البلد من الأزمة.

وفي اطار التدقيق الجنائي اعلن المدير العام لادارة المناقصات جان العلية ان الفاسدين يخشون التدقيق الجنائي اما الابرياء فيفرحون به. وقال: أبادر إلى طرح فكرة انطلاق عملية التدقيق الجنائي الشامل بداية، من ادارة المناقصات لا سيما من الصفقات المفترى فيها ظلماً على موقع المدير العام لادارة المناقصات بالتزوير من النائب سيزار ابي خليل، و«الابتزاز بقصد الحصول على موقع» من النائب جورج عطا الله. وتبعاً لذلك، قيام الاثنين معاً بعمل من شأنه ضرب مقومات الادارة اللبنانية الرقابية، والنيل من سمعتها، وتقويض ثقة المواطن والمستثمر بها».

حكومة انتقالية
إلى ذلك، اطلقت مجموعات من الحراك المدني من احزاب وقوى معارضة مبادرة تهدف إلى تشكيل حكومة انتقالية مصغرة، تقر الاصلاحات وتوزع الخسائر، وتسير بالتدقيق الجنائي، وحصر السلاح بيد الدولة. واحيت مجموعات من الحراك الشعبي اطلقت على نفسها تسمية «المجموعة السيادية» ذكرى اندلاع الحرب اللبنانية في 13 نيسان 1975 والتي لا تزال مستمرة بأوجه مختلفة منذ ستة واربعين عاماً. ولهذه الغاية تداعت هذه المجموعات إلى قسم يمين جديد في ساحة الشهداء وذلك للتعبير عن توحدها ولتأكيد الانتماء إلى لبنان الحياد والسيادة والدستور.

اقفال المخابز
وفي التحركات، أقفل أصحاب فانات توزيع الخبز، منذ فجر امس، أفران ومخابز مدينة صور ومنطقتها وأوقفوا أمامها «فاناتهم»، احتجاجا على «عدم تسليمهم الخبز»، وحذروا من «فتح الافران الى حين تسوية اوضاعهم». وأكدوا انهم «مستمرون في حراكهم وان معركتهم ليست مع الافران بل مع الوزارة المختصة». ولوحوا بـ«اللجوء الى السلبية في حال لم تحل مشكلتهم وتتحمل الدولة غضب المواطن الذي بات في الحضيض».

وواكب التحرك الجيش الذي انتشر في محيط الافران تحسبا لأي اعمال سلبية ، فيما توقفت الافران عن العمل وبيع الخبز باستثناء الحلويات وخبز الفرنجي والكعك الذي كان متوفرا فاضطر المواطن الى شرائها، بدل الخبز. فيما عبر عدد من اصحاب الفانات عن سخطهم «لما آلت اليها الامور» وحملوا الدولة والوزارة المختصة المسؤولية».

قتيل في اشكال الحصص
وليلاً، على خلفية الحصص الغذائية، وقع اشكال عند جسر الخناق في طرابلس، على خلفية توزيع حصص غذائية ارى إلى سقوط 3 جرحى، وما لبث احدهم ان توفي في مستشفى مظلوم متأثراً بجراحه، وحضرت دورية للجيش اللبناني، طوقت الحادث، وفر مطلق النار إلى جهة مجهولة.

494836 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1985 اصابة جديدة بالكورونا و35 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 494836 إصابة مثبة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
البناء
إصابة إحدى سفن الاحتلال قبالة الفجيرة… وإيران: تخصيب 60 % والردّ مؤلم على نطنز
رئيس الجمهوريّة يجمّد الترسيم بانتظار مجلس وزراء… وفرنجيّة: قائد الجيش استهدفنا
الجعفريّ: روحيّة التعاون بين لبنان وسورية تتكفّل بحل مشاكل النازحين وترسيم الحدود

صحيفة البناء كتبت تقول “على صفيح ساخن ترقص المنطقة، وتلعب على حافة الهاوية، كما تصف المشهد المتصاعد سرعة الفعل ورد الفعل، بعدما جاءت إصابة سفينة تابعة لكيان الاحتلال مقابل مرفأ الفجيرة الإماراتيّ بصاروخ قالت تل أبيب إن إيران وراءه، بعد ساعات على تخريب تعرّض له مفاعل نطنز قالت إيران إن تل أبيب وراءه. ويأتي هذا التسارع بالتوازي مع تسارع مفاوضات فيينا والنجاحات التي حققتها إيران بانتزاع الموافقة على مطالبها بحصر التفاوض بالعودة الى الاتفاق الأصلي الموقع عام 2015 من دون البحث بتعديله او توسيع نطاقه ليطال ملف الصواريخ الإيرانية والملفات الإقليمية. وبعدما وافقت واشنطن على أن تقوم هي بالخطوة الأولى المتمثلة برفع العقوبات لضمان عودة إيران الى التزاماتها، وتعتقد مصادر أوروبية معنية بمفاوضات فيينا أن التصعيد الذي تقف وراءه قيادة كيان الاحتلال يهدف إلى استدراج المنطقة الى مواجهة عسكرية مع إيران تورّط واشنطن بالدخول طرفاً فيها من موقع المعاهدة الاستراتيجية بين واشنطن وتل أبيب، والتي ستكون عنواناً لزيارة وزير الدفاع الأميركي إلى تل أبيب.

إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفع تخصيب اليورانيوم إلى 60%، واعتبر الأميركيون والأوروبيون ذلك تصعيداً خطيراً، وتأجلت جلسة التفاوض المقرّرة اليوم بذريعة إصابة أحد الأعضاء بفيروس كورونا، وبدا المشهد المحكوم بثنائية متناقضة قوامها، سعي أميركي إلى الاتفاق النووي، وسعي أميركي موازٍ لحماية التعاون الاستراتيجي مع كيان الاحتلال، وبالتالي مطالبة إيران باحتواء ما تتعرّض له من اعتداءات واستفزازات وإصابة في كرامتها، مقابل السعي الأميركي للعودة إلى الاتفاق النووي، بينما بات محسوماً لدى القيادة الإيرانية أن القرار هو التصدي للاعتداءات والاستفزازات بما يناسب، ولو اقتضى الأمر الضرب في عمق الكيان، ومطالبة واشنطن إذا كانت حريصة على الاتفاق وتوفير مناخات مناسبة للعودة اليه، بلجم قيادة الكيان وتوظيف المعاهدة الاستراتيجية لحماية المسارات التي تدّعي واشنطن تبنيها، والخروج من التقاسم الوظيفي مع كيان الاحتلال وتحويل اعتداءاته إلى أوراق ضغط تفاوضيّة.

في هذا المناخ تحدّث نائب وزير الخارجية السورية الدكتور بشار الجعفري عبر برنامج بدبلوماسية على قناة “أو تي في” عن ملفات عودة النازحين وترسيم الحدود بين لبنان وسورية، مشيراً إلى أن الحكومات اللبنانيّة لم تبحث ملفات الترسيم التي يجري التحدث عنها في الإعلام مع الجهة الوحيدة المعنية وهي الحكومة السورية، وأن الترسيم البحري أنجز خلافاً للقواعد القانونية الدولية بصورة منفردة من قبل الحكومات اللبنانية، وأن الحكومة السورية انتظرت سنوات قبل أن تبادر الى ترسيم موازٍ تحفظ فيه حقوقها، من دون ان يعني ذلك ان الباب مقفل امام التفاوض التقني والقانوني بحثاً عن حل بين الحكومتين اللبنانية والسورية، لكن ذلك يستدعي مبادرة لبنانية. وأضاف الجعفري أن ورحية التعاون بين لبنان وسورية هي الأصل، وتحت سقفها يمكن حل كل المشاكل، سواء في ملف النازحين الذين تسعى سورية بكل قدراتها لاستعادتهم، أو في الملفات الحدودية.

داخلياً، طغى ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية على المشهد السياسي، بالتزامن مع وصول معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد هيل الى بيروت، وكان الحدث المفاجأة بعد توقيع رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزراء الدفاع والخارجية والأشغال، عدم توقيع رئيس الجمهورية وإعلان بعبدا أن الأمر يحتاج اجتماعاً لمجلس الوزراء، وهو ما قال الوزراء الذين وقعوا إنهم لم يلقوا تجاوباً مع مواقفهم الداعية لتأجيل التوقيع بانتظار انعقاد مجلس الوزراء، وأنهم كانوا يتلقون المراجعات التي تحثهم على التوقيع من مواقع قريبة من رئيس الجمهورية، بلغت حدّ تحميلهم مسؤولية ضياع الحقوق اللبنانيّة. وجاء كلام الوزير السابق سليمان فرنجية، وتحميله لقائد الجيش مسؤولية الحملة التي استهدفت وزير الأشغال المحسوب على تيار المردة، في خدمة ما وصفه بالمشروع الرئاسيّ للعماد جوزف عون، ما طرح الأسئلة حول تجميد المرسوم في بعبدا مع فرضيّات تتصل بصعوبة انعقاد مجلس وزراء على مستوى حكومة تصريف الأعمال، وصعوبة إقرار المرسوم في مجلس وزراء على مستوى الحكومة الجديدة التي لا تزال بعيدة المنال.

وبقي تعديل مرسوم 6433 في واجهة المشهد الداخلي. أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أنه «بناء لتوجيهات فخامة الرئيس أرسلت المديرية العامة كتاباً للأمانة العامة لمجلس الوزراء تضمّن مشروع مرسوم تعديل مرسوم 6433 الذي يحتاج إلى قرار الحكومة مجتمعة وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات حتى مع حكومة تصريف أعمال نظراً لأهميته وللنتائج المترتّبة عليه». كما وأكدت الرئاسة أنه «لرئيس الجمهورية أن يحدّد ما يرتئيه الأفضل لحفظ سلامة الوطن. وهو مؤتمن على ذلك بالدستور والقسم، وهو يدعو اللبنانيين إلى الوثوق بقوة الموقف اللبناني ويقول لهم «تأكدوا بأن الأمور لن تجري إلا بما يؤمّن كامل حقوق لبنان براً وبحراً».

وكشفت مصادر «البناء» أن «زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد زيارة هيل إلى لبنان كانت محدّدة بين الأول والسابع عشر من أيار المقبل. لكنه قدّم زيارته إلى 13 نيسان في محاولة لعرقلة توقيع المسؤولين اللبنانيين على المرسوم»، وتوقعت المصادر أن تشتد الضغوط الأميركية على لبنان لتوقيف مسار المرسوم»، متوقعة أن «يتزايد الحصار الاقتصادي والمالي على لبنان لتأليف حكومة جديدة تتوافق مع المصالح والإملاءات الأميركية والإسرائيلية».

أما في ملف ترسيم الحدود البحرية مع سورية، فقد سلّم وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة سفير سورية لدى لبنان علي عبد الكريم علي مذكرة تتضمن تأكيد الموقف اللبناني من ترسيم مياهه الإقليميّة ودعوة السلطات السورية للتفاوض حول الترسيم من منطلق العلاقات الأخوية على أساس قانون البحار الدولي.

وبعد اللقاء الذي استمرّ أكثر من ساعة تمنى السفير السوري أن يجد لبنان مخارج حكوميّة لمواجهة كل التحديات التي يعاني منها. وقال «استمعت من الوزير وهبه الى شرح حول ما حدث في مفاوضات الحدود البحرية مع كيان العدو المحتل، وقد عبرت عن ارتياحي لما أنجز بالأمس وما يستكمل في رئاسة الحكومة وفي القصر الجمهوري مع فخامة الرئيس». وأعلن السفير السوري انه سينقل رغبة الوزير وهبه والقيادة في لبنان بما يخصّ التفاوض في كل الملفات ومن ضمنها الحدود البحرية، يعني التكامل والتنسيق والتفهم، وسورية ترحّب دائماً بأي تنسيق وهي حريصة على ذلك، وإن شاء الله ترفع العقوبات عن سورية ولبنان. وهذه العقوبات اصابت المصارف والاقتصاد والتنمية تقتضي رؤية تكاملية بين البلدين باتجاه الخليج والشرق والغرب معاً وباتجاه العالم».

وعلمت «البناء» في هذا السياق، أن «لا مشكلة بين لبنان وسورية في ملف الترسيم على الإطلاق وكل ما يساق من تحليلات ومعلومات من نسج الخيال». وأكدت المعلومات بأن «التوجه الرسميّ لدى لبنان وسورية هو التفاوض المباشر على ترسيم الحدود خلال وقت قصير، كي يصار الى استثمار كل بلد ثروته»، كاشفة أن «الوفد اللبناني الذي يتولى التفاوض حول ترسيم الحدود الجنوبيّة سيتولى التفاوض مع سورية بملف الترسيم».

كما حضر ملف النازحين على طاولة المباحثات، حيث نقل السفير السوريّ عن الوزير وهبه أن سورية ولبنان تعوّدا على التنسيق بين بعضهما البعض وأكد علي للوزير وهبه أن «سورية ترى في لبنان بلداً عزيزاً شقيقاً وما يؤذيه يؤذيها وعبء اللاجئين السوريين أكبر من طاقة لبنان، وسورية ترغب بعودة كل أبنائها وهي قدمت كل التسهيلات والتطمينات الممكنة لعودتهم. وهذا يتطلب تنسيقا بين القيادات المعنية في البلدين وعدم السماح لمن يريد الاستثمار في أزمة السوريين ومشاكلهم».

وفي سياق ذلك، اعتبر نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري أن «سورية لم تقدم يوماً مساعدات للبنان أو لأي دولة عربية للحصول على مقابل، وما زلنا حتى الآن نزوّد لبنان بالكهرباء، وأن سورية بالاتفاقيات المائية ذهبت الى ما تصب مصلحة لبنان، بالإضافة الى أن هناك الكثير من السوريين استشهدوا في لبنان دفاعاً عن لبنان».

وأضاف الجعفري في حوار مع برنامج بدبلوماسية على قناة «أو تي في»: «هناك ظلم عندما نقزّم العلاقة بين البلدين الى مسألة الدولار، والجميع يعرف أن كثيراً لديهم ودائع بالعملات الصعبة في المصارف اللبنانية، وعندما نقول إن الأزمة اللبنانية تضرّر منها السوريون وخسروا مليارات الدولارات لا يمكن أن نشكك بذلك، لأن الأموال تبخّرت بالفعل في المصارف اللبنانية، وعندما يربح لبنان تربح سورية وعندما يخسر أحد البلدين يخسر الآخر بسبب الجغرافيا والثقافة والحدود المشتركة والشعبين المتداخلين، وحتى التعاون العسكري قائم منذ سنوات. وهناك ضباط لبنانيون يدرسون في الأكاديمية العسكرية السورية».

ولفت نائب وزير الخارجية السوري الى أن «محاولة تقزيم العلاقة اللبنانية السورية غير مقبولة، ومسألة التهريب غير الشرعي عند الحدود كان مثار شكوى من الجانب السوري حيث تمّ تهريب المواد، هناك مجموعة سياسية لبنانيّة قامت بتهريب كل شيء الى سورية من ضمنها الإرهاب، وهذا ليس خيالاً علمياً بل واقع يعرفه جميع اللبنانيين، ولو بقيت العلاقات مميزة بين البلدين كان يجب أن يكون هناك تعاون اقتصادي ومالي بين الدولتين، خصوصاً أن التهريب لا يفيد حكومتي البلدين، لذلك لا بديل عن التعاون بين الحكومتين اللبنانية والسورية».

في غضون ذلك لم يُسجّل الملف الحكومي أي مستجدّ، في ظل استعداد الحريري الى جولة خارجية جديدة حيث يتوجه اليوم الى موسكو تلبية لدعوة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في زيارة يجري خلالها مباحثات مع الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ميشوستين ووزير الخارجية سيرغي لافروف وعدد من المسؤولين. وأفادت وكالة «رويترز» عن وكالة الإعلام الروسية أن الحريري يعتزم أن يطلب من روسيا مساعدة اقتصادية.

وأفادت المعلومات أن «زيارة الحريري الى موسكو ستكون باكورة سبحة زيارات لعدد من السياسيين اللبنانيين، وقد أشار الى الأمر وزير الخارجية سيرغي لافروف في زيارته الى مصر»، وافادت ان «من بين هؤلاء من طلب موعداً للزيارة فيما وُجهت لآخرين دعوات من القيادة السياسية الروسية أبرزهم رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه، رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، والنائب طلال أرسلان ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل».

وفيما لفتت مصادر «البناء» الى أن «الآمال بتأليف الحكومة منعدمة حالياً في ظل الملفات المتفجرة والسجالات السياسية والاعلامية على كافة المحاور لا سيما بعبدا – بيت الوسط»، أكد النائب علي بزي أن «جهود رئيس مجلس النواب نبيه بري المكثفة مع الأفرقاء كافة، هي من أجل الوصول إلى حكومة اختصاصيين مستقلين غير حزبيين، وفقاً لما نصت عليه المبادرة الفرنسية»، لافتاً إلى أن «ما يعوق الانفراج على المستوى الحكومي هو انتظار الإفراج عن عقدة الثلث المعطل التي تعطل الحل بعد ان تعطلت أحوال البلاد والعباد».

في المقابل شدّد تكتل لبنان القوي في اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة باسيل أن «الحريري لا يزال لا يحرك ساكناً فكلما طُرحت فكرة إيجابية يجهضها وكان آخرها صيغة 24 وزيراً ومن دون أي ثلث زائد واحد لأي طرف. وهذا دليل إضافي أنه لا يريد التشكيل الآن ويهرب الى الأمام ويخترع مواعيد ويفتعل مشاكل ويضرب توازنات ويختلق إشكالات. ولذا تقع عليه مسؤولية بمصارحة الناس بأنه لا يريد أن يشكل الحكومة الآن خوفاً من تحمّل المسؤوليات عن رفع الدعم وترسيم الحدود والتدقيق الجنائي والإصلاحات المطلوبة والقرارات الصعبة التي تنتظره؛ والسؤال الأساسي هو ماذا لو تأخر رضى الخارج ولم يأتِ؟».

على صعيد آخر، دعا الرئيس بري لجنة المال الى سد النقص في اقتراح قانون الكابيتال كونترول تمهيداً لإقراره. وخلال لقائه في عين التينة النائب نقولا نحاس، تبين أن هناك تقدماً على صعيد الشق المتعلق باقتراح الأموال المحولة الى الخارج، غير أنه لم يتضمن أي نص يتعلق بحقوق المودعين».

على صعيد قضائي، قضت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طوني لطوف وبحضور المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات بحق المقرصن إيلي غبش بعد إدانته بجرم اختلاق جرم التعامل مع «إسرائيل» للممثل زياد عيتاني، عبر اختلاق حساب وهمي مزعوم صدوره عن «إسرائيل»، وأنزلت العقوبة تخفيفاً إلى الأشغال الشاقة سنة ونصف السنة، بخلاف حكم المحكمة العسكرية الدائمة الذي قضى بسجنه سنة واحدة.

وبرأت المحكمة المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج، من جرم التدخل مع غبش في فبركة هذا الملف وشدّ عزيمته على ذلك، لعدم توفر الأدلة على ارتكابها هذا الجرم، لكنها حكمت بحبسها مدة شهرين فقط، بجرم «إهمال إفادة رؤسائها عن مخطط غبش رغم علمها بذلك»، وهي العقوبة نفسها التي كانت المحكمة العسكرية الدائمة حكمت فيها على الحاج.

المصدر: صحف