رأى المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في بيان بعد جلسة برئاسة بشارة الأسمر وحضور الأعضاء عبر تطبيق zoom أن “إمعان المنظومة السياسية – المالية في التلكؤ في تأليف حكومة إنقاذ ومواجهة واجبها الأساسي في وقف الانهيار والتفكك الذي يتعرض له المجتمع والوطن بعماله ومؤسساته، إنما هو جريمة موصوفة في حق جميع اللبنانيين”، محملا “القوى السياسية الممسكة والمعنية بالقرار كامل المسؤولية عن المضي في ارتكاب هذه الجريمة الخطيرة إذ أن سعر الدولار ارتفع عشرة أضعاف، وفقدت الأجور في القطاعين العام والخاص أكثر من 85% من قيمتها الشرائية، وارتفعت نسبة البطالة الى أكثر من 60% في مختلف القطاعات، وانهار القطاع التعليمي والصحي، بالاضافة الى انهيار القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والمالية والمصرفية”.
ورأى أن “كل ذلك يحصل في ظل تقاذف المسؤوليات بين هذه الجهة أو تلك وتخلي هذه المنظومة عن واجباتها، بعدما أوصلت هي نفسها البلاد وناسها الى هذه الهاوية التي لا قاع لها، وأدت الى الفلتان القائم والجرائم المتنوعة من قتل وسرقات منازل وسيارات ودراجات نارية وخلافات على شراء كيلو السكر وغالون الزيت وارتفعت مع الدعم المزعوم أسعار ربطة الخبز وصفيحة البنزين والمازوت الى الضعفين على سبيل المثال لا الحصر”.
واضاف البيان” كل ذلك ووزير الداخلية يعلن تلاشي الأمن، ووزير الطاقة يؤكد دخول البلاد في الظلمة، ووزير الاقتصاد لا يوفر جهدا في خدمة الاحتكارات، ولطالما دعا الاتحاد العمالي العام الدولة اللبنانية الى العمل الجدي لفكفكة الاحتكارات، وضرب المافيات المتمثلة بالوكالات الحصرية، وخصوصا في قطاعات استيراد المحروقات والقمح والدواء مباشرة من الدول والشركات المعنية لمنع التلاعب بأسعارها أو تخزينها أو تهريبها لتحقيق أرباح فاحشة غير شرعية، حتى أوصلت البلاد الى هذا المأزق الخطير”، مشيراً الى “ان المجلس التنفيذي يتبنى كامل مضمون البيان الصادر عن هيئة المكتب يوم الثلاثاء الماضي، كذلك النداء الذي أطلق بالشراكة بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام يوم الأربعاء في 24 آذار الحالي. ويوصي هيئة المكتب بضرورة التواصل مع خبراء اقتصاديين وماليين واجتماعيين للمشاركة في وضع تصور واضح ودقيق للأزمة القائمة والحلول المطلوبة في مواجهتها”.
ودعا المجتمعون إلى الاسراع في “تأليف حكومة انقاذ، تعتبر مدخلا أساسيا لبدء معالجة جدية وعملية لمظاهر الأزمة كافة، وإطلاق جملة من التحركات وفي مقدمها الدعوة المتدرجة لإضراب وطني عام من يوم واحد الى يومين أو ثلاثة تحت شعار “تأليف حكومة انقاذ فورا”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
