ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 24-11-2020 في بيروت على المشهد الحكومي الذي تشي المؤشرات بأنه بات أشدّ سواداً من أي وقت مضى، وحيث لم تتغير العقبات التي تواجهه قيد أنملة منذ ما بعد العقوبات الأميركية على الوزير جبران باسيل..

الأخبار
بومبيو: عقوبات لمن يؤلّف حكومة مع حزب الله؟ الحكومة إلى العام المقبل!

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “لا حكومة في الأفق. كل الطرق مقفلة على قاعدة تمسّك كل طرف بوجهة نظره. رئيس الجمهورية مصرّ على وحدة المعايير. والرئيس المكلّف يراهن على تنازل يؤكد كثر أنه لن يأتي. مصادر تؤكد أن العرقلة أميركية يغطّيها سعد الحريري بالتصويب على جبران باسيل، ومصادر أخرى تشدّد على أن لا مؤشرات على صحة هذا التوجّه حتى الآن.

كما العام الماضي، احتفل البلد بذكرى الاستقلال في ظلّ حكومة تصريف أعمال. كل الأوضاع الكارثية التي يشهدها البلد لم تنعكس إصراراً على إنجاز الحكومة بسرعة. وكل المؤشرات تشي بأن المشهد الحكومي أشدّ سواداً من أي وقت مضى. منذ أن استقبل الرئيس ميشال عون الرئيس سعد الحريري في ١٦ الجاري، لم يحصل أي تواصل. آخر الإشارات صدرت عن رئيس الجمهورية في رسالة الاستقلال. في اتهام واضح للحريري بالعرقلة، سأل: «أوَلم يحن الوقت بعد، في ظل كل تلك الأوضاع الضاغطة، لتحرير عملية تأليف الحكومة من التجاذبات، ومن الاستقواء والتستّر بالمبادرات الإنقاذية للخروج عن القواعد والمعايير الواحدة التي يجب احترامها وتطبيقها على الجميع؟». عون كان واضحاً بأن لا تقدم في عملية التأليف إلا بالتعامل بالمثل مع كل المكوّنات. لكن، في المقابل، تتعامل أوساط الحريري مع كلام عون على أنه تصويب على المبادرة الفرنسية نفسها، والتي تردّد خلال اليومين الماضيين أنها لم تعد في التداول. إلا أن مصادر متقاطعة نفت هذه المعلومات، مؤكدة أن فرنسا لا تزال الأكثر قدرة على القيام بدور في لبنان. ونُقل عن السفيرة الفرنسية الجديدة، خلال لقاء مع مسؤولي الصحف الفرنسية في بيروت، تأكيدها أن المبادرة مستمرة رغم العقبات.

والعقبات الحكومية لم تتغير قيد أنملة منذ ما بعد العقوبات الأميركية على الوزير جبران باسيل. خاب ظن الحريري، كما الموفد الفرنسي باتريك دوريل، اللذين راهنا على العقوبات لكي يتنازل باسيل. ومنذ أن أيقنا أن الأخير ورئيس الجمهورية، يصران على موقفيهما توقفت عملية التأليف. أوساط الحريري لا تنكر أن الأخير طلب من عون أن يسمي وزيرين فقط، مقابل تسمية المردة وزيرين والطاشناق وزيراً، فيما يترك له حق تسمية الوزراء الآخرين من الاختصاصيين، غير القريبين منه. لكن هذا العرض لم يحظ بموافقة عون لكونه يتعارض مع معيار أن يسمي كل طرف وزراءه المتبع في الحصص الشيعية والدرزية والسنية. مصادر الحريري ترفض الإشارة إلى أنه ترك أمر تسمية الوزراء الشيعة لثنائي حزب الله وأمل أو الوزير الدرزي للحزب الاشتراكي، مؤكدة أن التسمية ستأتي من عنده وبالتشاور مع الأطراف المعنية. لكن ذلك تنفيه مصادر في ٨ آذار، مشيرة إلى أنه لم يتم الحديث بعد في أسماء الوزراء، إلا أنها أكدت أن من المحسوم أن الأسماء الشيعية ستطرح من قبل الثنائي، على أن يختار الحريري من بينها.

بالنتيجة، كل المؤشرات تؤكد أن لا حكومة في العام الجاري. مصادر ٨ آذار تصل إلى حد توقّع أن لا تكون هناك حكومة قبل كانون الثاني (موعد تسلّم جو بايدن الرئاسة في أميركا). كما تشير إلى أنه حتى حينها ليس مضموناً تأليف الحكومة. وبالرغم من هذا الربط، إلا أن المصادر تشير إلى أن لا معلومات مؤكدة عن تعطيل أميركي للاستحقاق، وأن المشكلة الأساسية هي في عدم احترام الحريري للتوازنات، وأن رهانه على تنازل رئيس الجمهورية مخطئ.

في المقابل، تؤكد مصادر معنية بعملية التأليف أن لواشنطن الدور الأساس في التعطيل. تنقل هذه المصادر عن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن «لا حكومة في بيروت يتمثّل فيها حزب الله… ومن يُقدم على ذلك ستكون العقوبات في انتظاره». هذا، بوضوح، ما قاله بومبيو للسفيرة الأميركية في باريس جايمي ماكورت، في حضور لبنانيين، على مائدة عشاء ليل 14 الجاري، أثناء زيارته للعاصمة الفرنسية. ماكورت نفسها، في اليوم التالي، بحسب معلومات حصلت عليها «الأخبار»، أبلغت الرسالة إلى عديدين، وبينهم لبنانيون، بما يكفل وصولها الى بيروت بشكل جلي: «تمثيل حزب الله في الحكومة الجديدة ممنوع، وسنعاقب كل من يتعاون مع الحزب… وانتظروا لائحة عقوبات جديدة قبل عيد الميلاد».

بحسب المصادر، القرار الأميركي بدا حاسماً وغير قابل للنقاش، حتى إن لبنان وأزمته كانا موضع بحث مقتضب جداً أثناء لقاء بومبيو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإليزيه في اليوم التالي، إلى حد أن المساعي الفرنسية اقتصرت على المطالبة بإرجاء إصدار عقوبات جديدة، مع إدراك باريس أن الإدارة الراحلة «مسكّرة» على أي بحث قد يقود الى تليين موقفها بما يكفل فتح كوّة في الجدار المسدود تسمح بنفاذ المبادرة الفرنسية.

وعليه، تقول المصادر، يبدو الرئيس المكلّف في وضع لا يُحسد عليه، وهو واقع بين حدَّي الانتظار حتى رحيل إدارة ترامب، مع ما يعنيه ذلك من احتمالات انهيار في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية ومزيد من انهيار سعر صرف الليرة يومياً، وبين الاعتذار عن عدم التأليف. وكلا الخيارين مُرّ للرجل الذي كان ينتظر العودة الى السرايا الحكومية بفارغ الصبر، ويحاول التحايل عليهما بالتصويب على «عناد» التيار الوطني الحر ورئيسه، متهماً الأخير بالتعطيل والعرقلة، علماً بأن زواراً للحريري نقلوا عنه أخيراً أنه بدأ يشعر بعمق المأزق، وأنه «لو كان يعلم لما قبِل بالأمر من أساسه»، مع إدراكه لعجزه عن الوقوف في وجه الإدارة الأميركية، وإدراكه في الوقت نفسه استحالة إمكان تخطّي فريق لبناني أساسي في تأليف الحكومة.

أمام هذه الصورة، فإن الحديث عن تفعيل عمل الحكومة المستقيلة بدأ يتردد على اعتبار أنه الحل الوحيد لمواجهة تأخر التأليف. ولذلك، ثمة أفكار بدأ التداول بها عن احتمال عودة الوزراء إلى مزاولة عملهم بشكل أكثر فاعلية، وصولاً إلى احتمال عودة الحكومة إلى الاجتماع. وفيما تدعم فتاوى دستورية عديدة هذا التوجّه، فإن مصادر المستقبل تؤكد أن أي اجتماع أو تفعيل لعمل الحكومة هو مخالف للدستور، الذي يشير إلى «تصريف أعمال بالمعنى الضيق».
اللواء
مبادرة إنقاذية للنقابات لكسر الجمود.. فهل تهتز ضمائر المسؤولين؟
أولوية عون التدقيق الجنائي.. والإنتظارات مثيرة للمخاوف وسط تحذيرات دولية

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “في الأسبوع الأخير من تشرين الثاني الجاري، يدخل لبنان في سباق جدي مع استحقاقات بالغة الخطورة، منها ما هو خارجي، إقليمي – دولي، ومنها ما هو داخلي، يتعلق بأجندة رفع الدعم عن المحروقات والقمح والدواء، من شأنها ان تعيد خلط الواقع المعيشي والاقتصادي، فضلاً عن معرفة مسار مواجهة جائحة كورونا..

وفي هذه الاجندات:
1- هل تقدم إدارة دونالد ترامب الراحلة في 20 كانون الثاني عن البيت الأبيض على مغامرة أمنية في الشرق الاوسط، بدءاً من ضربات تنعكس سلباً على لبنان.

2- ماذا عن مصير مفاوضات ترسيم الحدود في ضوء ما قاله وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز للرئيس ميشال عون، وتلميحه إلى ان «اجراء المفاوضات العلنية أو السرية في بلد أوروبي لكانت فرصة جيدة لحل الخلاف حول الحدود البحرية مرّة واحدة وللأبد».. والسؤال: هل ان إسرائيل لن تسمح بوصول المفاوضات على النحو الذي تجري وفقه اليوم؟

3- ثم كيف ستتصرف إدارة ايمانويل ماكرون مع اقتراب نهاية الشهر، في ما خص المؤتمر الدولي لتنظيم المساعدات المالية، لمنع انهيار لبنان، أم ماذا سيحدث في الشهر الأخير من السنة، بما في ذلك مصير الزيارة الثالثة التي أعلن عنها ماكرون للبنان؟

4- كيف سيتصرف الرئيس ميشال عون في ما خص التدقيق الجنائي، في ضوء ما أعلنه في رسالة الاستقلال الـ77.

وفي هذا الإطار تتحدث مصادر مطلعة لـ«اللواء» عن إجراءات ستتخذ في ما خص التدقيق الجنائي، وهو لن يتأخر في الإعلان عنها، لكن ما تزال محاطة بالكتمان الشديد.

5- ما هو مصير تأليف الحكومة، في ضوء معلومات تتحدث عن اقتراح فرنسي في ما خص تسمية الوزراء، لا سيما الوزراء المسيحيين منهم، سواء الاتفاق مع رئيس الجمهورية أو بأية صيغة أخرى..

وفي هذا الإطار، وصفت مصادر معنية بالتأليف الوضع الحكومي «بالجمود»، متسائلة هل التأليف يمنع الانهيار أم يلحق به.. داعية إلى النظر في إمكان تفعيل حكومة تصريف الأعمال، إذا تأخر التأليف، مشيرة إلى مرحلة مملة من الانتظار..

وبينما اعتصم الرئيس المكلف سعد الحريري بالصمت المطبق حيال ما يتم تداوله من معلومات حول مبادرات ومقترحات لتشكيل الحكومة، انصب الاهتمام الرسمي خلال الايام القليلة الماضية على موضوع التدقيق الجنائي المحاسبي، بعد فسخ شركة الفاريس ومرسال العقد مع الدولة اللبنانية. وترددت حكوميا معلومات عن زيارة قريبة للرئيس الحريري الى القصرالجمهوري لتقديم مسودة حكومية جديدة بالاستناد الى النقاش الذي جري بينهما يوم الاثنين من الاسبوع الماضي، لم يحصل اي تطور يفيد بإتفاق نهائي على اسماء الوزراء لا سيما المسيحيين منهم.

وفي السياق، كشف نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي أنه «اتُّفق على حجم الحكومة والمداورة في الحقائب السيادية»، مؤكدا أنه «لم يعد هناك خلاف على وزارة الداخلية ولا يحق لأحد الاعتراض اصلا وهي صارت موزعة و»منتهية»». وفي حديث للـOTV، لفت إلى أن «الرئيس عون لن يقبل إلا أن يكون هناك حكومة» محذّرا من أن «لبنان ذاهب إلى العصر الحجري في حال تعثر تشكيلها».

وعن «تطيير» التدقيق الجنائي، شدد الفرزلي على «أنني انسحاب شركات دولية بمستوى الفاريز اند مارسيل من لبنان يتم بقرار داخلي بل هناك من قال لها: «شمع الخيط». وقال الفرزلي «إنني لا اعتقد أن الحريري يسمح لنفسه بالقول «انا اسمي الوزراء المسيحيين» إلّا اذا اتفق مع رئيس الجمهورية على ذلك ورأيي الشخصي انه من الممكن ان يتردد الحريري كثيرا بالإقدام على تقديم تشكيلة كيفما كان».

أممياً، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قادة لبنان إلى الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.  وجاءت دعوة غوتيريش في بيان صدر عن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك.  وذكر البيان أن «الأمين العام يجدد دعوته للقيادة اللبنانية للموافقة بسرعة على تشكيل حكومة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات والاستجابة لاحتياجات الشعب اللبناني».

عربياً، اعتبر وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود أن «أهم ما يمكن للبنان أن يقوم به هو مساعدة نفسه، فالوضعان السياسي والاقتصادي في لبنان هما ثمرة طبقته السياسية التي لا تقوم بالتركيز على تحقيق الرخاء لشعب لبنان».   ورأى في مقابلة صحافية أن «على الحكومة اللبنانية التركيز على القيام بإصلاحات حقيقية، وتقديم الخدمات من أجل البلاد وبدء العمل على امكاناته».

وفي هذا الإطار، لفت اهتمام الأوساط الدولية والاقتصادية ما قاله الخبير الاقتصادي الأميركي ستيف هانك إلى ان «لبنان تجاوز دولة زيمبابوي ليصبح في المرتبة الثانية من حيث التضخم العالمي (365٪، بعد فنزويلا 2.33٪)، «بيروت تحترق، والسياسيون لا يكترثون»، حسب تغريدة هانك.

وقال الرئيس عون في رسالة الاستقلال الـ77: لن اتراجع في موضوع التدقيق المالي الجنائي، مهما كانت المعوقات، وسوف اتخذ ما يلزم من إجراءات لإعادة إطلاق مساره المالي. ودعا اللبنانيين إلى وقفة واحدة صفاً، فتضغطون حيث يجب، وترفعون الصوت في المكان الصحيح لكسب هذه المعركة، لأن المعركة الأساس هي إنقاذ لبنان.

وجددت «أمل» التزامها واصرارها في السير بالتدقيق، ليس في مصرف لبنان وحسب، بل في كل الوزارات والمؤسسات والإدارات، ولا سيما التي حملت موازناتهاا لخزينة العامة العبء المالي الأكبر، ولا سيما الكهرباء. وكشف رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان ان قانون الكابيتال كونترول شارف على نهايته في لجنة المال، بعد الأخذ بملاحظات صندوق النقد الدولي عليه..

قانون الانتخاب
غداً الأربعاء، تبدأ اللجان النيابية عقد جلسة، لمناقشة اقتراح كتلة التنمية والتحرير بشأن الانتخابات النيابية. ويعقد تكتل «الجمهورية القوية» اجتماعاً في المقر العام لحزب «القوّات اللبنانية» في معراب برئاسة رئيس الحزب سمير جعجع، الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، «للبحث في الموقف من جلسة اللجان المشتركة يوم غد الأربعاء والمتعلقة بدرس اقتراحات قوانين الانتخابات، وسط اشارات من القوات بإحتمال مقاطعة الجلسة نظرا لموقفها برفض تعديل قانون الانتخاب الحالي والذهاب الى انتخابات نباية مبكرة وفق القانون الحالي.

وفي ما بدا انه رد على ما تم نشره نقلا عن مصادر الرئيس نبيه بري حول قانون الانتخاب والحرب الاهلية،  جدد المكتب الاعلامي للرئيس بري نفيه وجود شيء إسمه «مصادر عين التينة». وأكد  أن «كل ما نسب وينسب للرئيس بري من مواقف تحت مسمى «مصادر» سواء بموضوع قانون الانتخابات الذي لا يزال مدار نقاش في اللجان النيابية المشتركة، أو سواه من عناوين سياسية أخرى غير صحيح على الإطلاق».

مبادرة النقابات
وفي ظل هذا الانهيار، والانتظارات المريبة، أطلقت عائلات روحية ونقابات مهن حرة وجامعات وفاعليات اقتصادية وهيئات عمالية وقوى مجتمعية، مبادرة إنقاذية وطنية تحت عنوان «معا نسترد الدولة»، في لقاء نظمته في قاعة «الخطى الضائعة» في قصر العدل في بيروت، لمناسبة عيد الاستقلال.

شارك في إطلاق المبادرة نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس، نقابتا الأطباء في بيروت وطرابلس، نقابتا أطباء الأسنان في بيروت وطرابلس، اتحاد المهندسين، نقابة محرري الصحافة، نقابة الصحافة، نقابة الصيادلة، نقابة الممرضات والممرضين، نقابة المعالجين الفيزيائيين، نقابة خبراء المحاسبة، نقابة المقاولين، نقابة خبراء التخمين العقاري والعائلات الروحية وجامعات وفاعليات اقتصادية وهيئات عمالية بمساندة قوى مجتمعية. وتخلل المبادرة التوقيع على وثيقة من قبل المشاركين. وكشف نقيب المحامين ملحم خلف ان المبادرة التي أطلقتها النقابات «هي خارطة طريق للخروج من الأزمة الأخلاقية».. داعياً المواطنين للانضمام إليها، واطلاع المعنيين في السلطة، والعالم كلّه لمواكبة تنفيذها.

وتابع: «اليوم، نحن القوى المجتمعية الحية، نحن المجتمعين في هذه القاعة، قررنا أن نفجر صوتنا عاصفة تهز الضمائر الملوثة، قررنا التشاور والتحاور لأكثر من ثلاثة أشهر، كسرنا كل الحواجز الاصطناعية، أولينا حركة التخاطب المثلى بعمل مضن خلاق، فأضحى لنا لغة واحدة، مبادرة واحدة جامعة، مبادرة صناعة لبنانية مئة بالمئة، مبادرة تجعل من هذا الليل الطويل فجرا لقيامة وطن الأبرياء والأطهار والطيبين. مبادرة نقيم فيها سويا نهجا جديدا يربط المواطن بالدولة على أساس الحقوق والواجبات ودون أي وسيط، نحرر فيها الدين من الطائفية. إن مبادئ هذه المبادرة، بقدر ما هي تطبيق لمندرجات الدستور ومقرونة بخطوات عملية واضحة المعالم وسهلة التنفيذ، فإنها بالقدر نفسه على حجم أوجاع الناس وآمالهم. وإن مبادئ هذه المبادرة تبقى مفتوحة للنقاش البناء بما يطمئن كل الهواجس، فلا مسلمات إلا إنقاذ لبنان والعيش الواحد فيه. أما المطلوب فواحد: أصحاب الإرادات الصلبة لتنفيذها».

وتلا نقيب المحامين في طربلس محمّد مراد نص الوثيقة، وتضمنت مرحلتين:
إلحاحية تشكيل حكومة، فاعلة، هادفة، عادلة، موثوقة من مستقلين متخصصين بصلاحيات تشريعية محدودة ومحددة ضمن مهلة زمنية محددة على أن يكون في سلم أولوياتها:
أولا- إقرار بدء تنفيذ خطة إنقاذية مالية – إقتصادية – إجتماعية تقوم على الأسس التالية:
– تعزيز الحماية الاجتماعية للشعب اللبناني بإقامة شبكة أمان اجتماعية على مستويات أربعة: التربية، الصحة، الغذاء والشيخوخة.
– تحقيق العدالة في قضية تفجير مرفأ بيروت.
– تنفيذ خطة وطنية لمكافحة جائحة كورونا ومفاعيلها والحد من انتشارها، والتنسيق في ما بين وزارات الصحة والتربية والداخلية ونقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس، ونقابة الممرضات والممرضين، ونقابة المعالجين الفيزيائيين، وتوحيد الرؤية والخطوات الضرورية في مواجهة هذه الجائحة.
– إطلاق مسار الإصلاحات الفورية البنيوية والقطاعية واتخاذ التدابير الآيلة إلى إقامة نهج جديد لمناهضة كل أشكال الفساد في الحياة العامة وعلى سبيل المثال: مواجهة الأزمة المالية والإقتصادية والإجتماعية، مواجهة أزمة الكهرباء وتحلل البنى التحتية، وقف الهدر، إقرار قانون استقلالية القضاء، تحصين التدقيق الجنائي وتفعيله على كل المؤسسات العامة والمصالح المستقلة في القطاع العام، بما فيها مصرف لبنان، إصلاح مسار إتمام المناقصات في القطاع العام وصون الحريات الفردية والعامة وحرية الإعلام.

ثانيا- في إعادة تكوين السلطة:
– تنطلق بإقرار قانون مجلس شيوخ بحسب ما ورد في الدستور.
– إقرار قانون إنتخابي خارج القيد الطائفي.
– إجراء انتخابات نيابية وانتخابات مجلس الشيوخ في اليوم نفسه.

إن المرحلة الأولى هذه تؤمن تشكيل سلطة نظام المجلسين بما يعيد الإنتظام العام إلى تطبيق مندرجات الدستور في خطوة مؤسسة نحو دولة المواطنة وجمهورية الإنسان.

2- في المرحلة الثانية:
قيام مجلس نيابي منتخب خارج القيد الطائفي والمذهبي وإنشاء مجلس الشيوخ في المرحلة الإنقاذية الأولى يؤمن تشكيل حكومة جديدة تتولى ثلاث مهمات أساسية:
أولا- استكمال تحصين تطبيق الإصلاحات البنيوية والقطاعية مع تدعيم الخطة الإنقاذية المالية – الإقتصادية – الإجتماعية الملحة.
ثانيا- إنفاذ اللامركزية الإدارية مع إنشاء صندوق وطني تعاضدي تنموي ما بين المناطق من ضمن سياسة عامة متكاملة تبقي على روابط وحدة الوطن.
ثالثا- إقرار قانون أحزاب على قاعدة وطنية غير طائفية.

ولمناسبة الاستقلال احتفلت مجموعات من الانتفاضة، على طريقتها بهذه المناسبة، فانطلقت من ساحة الشهداء باتجاه الزيتونة بي ثم تفرقت في المكان الذي انطلقت منه.

117476
صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل إصابة 1041 حالة بفايروس كورونا، و11 حالة وفاة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 117476 حالة إصابة منذ 21 شباط 2019.

المحاضر: 26644
وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة اعتباراً من 14/11/2020، ولغاية الساعة السابعة من مساء 23/11/2020، منعاً لانتشار فيروس كورونا 26644 محضراً.

البناء

المقداد وزيراً للخارجيّة السوريّة والجعفريّ نائباً له… وأنصار الله يفجّرون محطة آرامكو

تساؤلات حول موقع لبنان في مباحثات بومبيو ونتنياهو وبن سلمان؟

الحكومة مؤجلة بانتظار إعلان فوز بايدن رسميّاً بالرئاسة الأميركيّة!

كتب المحرّر السياسيّ

المشهد الإقليمي يتقدم على المشهد المحلي، رغم مستوى التفاقم الذي تسجله كل مستويات الأزمة السياسية والاقتصادية والصحية والأمنية، وكثيرة هي الشواهد التي يتداولها اللبنانيون على دخول البلد مرحلة الانهيار الشامل، بينما تعتقد مصادر مواكبة للوضع الداخلي أن العجز الداخلي عن إنتاج حكومة تشكل نقطة البداية في المواجهات المطلوبة لكل الأزمات، ليس مجرد شأن داخلي، كما هو حال ملف التدقيق الجنائي، الذي تساءلت المصادر عما إذا كان سيبصر النور بالرغم من وجود اقتراحات قوانين لتدقيق جنائي ملزم في مصرف لبنان وسائر الوزارات والإدارات، من نواب حركة أمل كما أعلن الوزير السابق علي حسن خليل وحزب القوات اللبنانية ونواب التيار الوطني الحر ونواب اللقاء التشاوري وتأييد نواب حزب الله لتشريع دائم للتدقيق الجنائيّ.

المشهد الإقليمي الذي سجّل تأكيد استقرار المسارات الدستورية والقانونية في الدولة السورية مع تعيين الدكتور فيصل المقداد وزيراً للخارجية السورية خلفاً للوزير الراحل وليد المعلم، وتعيين الدكتور بشار الجعفري نائباً للوزير، والسفير بسام صباغ ممثلاً دائماً لسورية في الأمم المتحدة، بينما سجل الوضع على المسار اليمني السعودي حدثاً بارزاً تمثل بنجاح اليمنيين بتفجير محطة تحويل النفط في آرامكو بجدة بواسطة صاروخ مجنح، فيما كانت وسائل الإعلام في كيان الاحتلال تكشف وصول رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو الى السعودية ومشاركته بلقاء جمعه مع وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بقيت تداعيات الكشف عنه تطغى على النفي الرسمي السعودي، الذي جاء متأخّراً، وفقد قيمته مع إعلان منافس نتنياهو بني غانتس أن الإعلان عن اللقاء خطأ كبير، وبعدما أكد وزير في حكومة الاحتلال خبر اللقاء لوكالة رويترز، في ظل تأكيدات دبلوماسية وأمنية لمأزق مشترك يعيشه ثلاثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريقه، ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي، بعد هزيمة ترامب في الانتخابات الرئاسية وظهور الشهور المتبقية من ولايته فرصة أخيرة لفعل الممكن لفرض معادلات جديدة تعيق خطط ذهاب الرئيس المنتخب جو بايدن نحو إحياء التفاهمات وسياسة الانخراط في تسويات بعد وصول خطط الحرب والتصعيد الى طريق مسدود، وترى مصادر متابعة للوضع الإقليمي أن لا وجود فعلياً لساحات فعل مشتركة يمكن للتعاون الأميركي الإسرائيلي السعودي أن يستدعي تنسيقاً ثلاثياً، ففي أغلب الساحات يمتلك السعودي والأميركي أوراق تأثير بينما يشكل التدخل الإسرائيلي الذي لا يملك إلا التحرك العسكري والأمني، عاملاً سلبياً يشوّش على التحرك الأميركي السعودي، كالوضع في العراق واليمن، بينما في سورية فقد استنفدت وسائل التأثير على مسارات الحرب، ويشكل أي تلاعب بالتوازنات مشروع مواجهة مع روسيا، وبالتوازي تبدو إيران بمنأى عن خطر يمثله ما يمكن أن يُقدِم عليه الثلاثي رغم الحديث عن عمل عسكريّ مشترك يهوّل به البعض، ضمن مفاعيل حرب نفسية، يتم استخدام الحديث عن استقدام طائرات أميركية الى المنطقة لمنحها مصداقية، ولذلك تعتقد المصادر أن لبنان وفلسطين يشكلان الساحات الوحيدة لقدرات تأثير يملكها الأطراف الثلاثة، وحيث الحرب والتسوية فوق التوقعات، يصير البحث بما يمكن أن يفعله الثلاثي لسحب التنازلات، كما حدث مع السلطة الفلسطينية، أو تفجير الداخل الاجتماعي والسياسي وربما الأمني، كما يمكن أن تكون الخطة في لبنان.

بالتوازي يستمرّ الجمود في المسار الحكوميّ، رغم ما توحي به المواقف المعلنة للأطراف المعنيّة من نيات إيجابية لتسهيل ولادة الحكومة الجديدة، وقالت مصادر معنية بالملف الحكومي، إن المسار الحكوميّ صار مرتبطاً بالسقف الذي رسمه وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو لجهة اعتبار الحكومة منصّة مواجهة بين السياسات الأميركية وحزب الله وتخيير المعنيين بالشأن الحكومي بالانحياز لأحد الفريقين، وتقول المصادر إنه حتى يغيب شبح بومبيو عن المشهد اللبناني سيبقى كل شيء معلقاً، والحد الأدنى للوقت اللازم هو إعلان فوز المرشح الرئاسي جو بايدن بالرئاسة بصورة رسميّة ونهائيّة تقطع الطريق على أي نقض او طعن أو تشكيك، وهذا ما لن يتبلور قبل النصف الثاني من الشهر المقبل.

حكومة الأمر الواقع لن تمُرّ

فيما بقي ملف التدقيق الجنائي وانسحاب الشركة المكلفة إجراء التحقيق في حسابات مصرف لبنان الحدث الأبرز على الساحة الداخلية، لم يشهد موضوع تشكيل الحكومة أي جديد في عطلتي نهاية الأسبوع وعيد الاستقلال في ظل جمود مطبق قد يطول لأشهر. فيما تلاقت المؤشرات والمعطيات بأن الأمور لا زالت معقدة حكومياً بل زادت تعقيداً بعد العقوبات الأميركية الأخيرة على النائب جبران باسيل والتهديد بفرض عقوبات جديدة على رئيس الجمهورية ميشال عون واستعانة الرئيس المكلف سعد الحريري بـ«المصادر والمقرّبين» لتوجيه الرسائل إلى بعبدا التي ردت الاتهامات الى بيت الوسط معلنة استمرار المواجهة في ملف التدقيق الجنائي.

وإذ لا توحي الأجواء بأن الحريري سيزور بعبدا خلال الأيام المقبلة لتفعيل التواصل والتشاور، أشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أنه «لا يمكن تحميل طرف معين مسؤولية عرقلة تأليف الحكومة بل هناك مجموعة من التعقيدات الداخلية والخارجية، وبالتالي عملية التأليف مسؤولية مشتركة تحتاج لتعاون مختلف الأطراف السياسية».

وأكدت المصادر بـ «ألا حكومة من دون توافق سياسي على أسس هذه الحكومة ونوعها وحجمها والمعايير التي تستند إليها. وهذه مسؤولية رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف بالدرجة الأولى لاستيلاد حكومة ترضي جميع الكتل النيابية الممثلة في المجلس النيابي لكي تنال الثقة النيابية في ما بعد».

وعن تأثير العقوبات الأميركية على رئيس التيار الوطني الحر لفتت الى أن «طريق تأليف الحكومة معقدة قبل صدور قرار العقوبات على باسيل، لكن المشكلة في الطريقة المتبعة بتأليف الحكومة وعدم اعتماد معيار موحّد وقاعدة ثابتة تسري على الجميع، فلا يمكن تمرير حكومة على القوى السياسية والنيابية وليس بالضرورة أن يكون الوزراء منتمين الى أحزاب بل من الطبيعي أن تتشارك القوى السياسية مع الرئيسين عون والحريري في اختيارهم»، وأكدت أن لا أحد يستطيع فرض حكومة أمر واقع أو إقصاء بعض المكوّنات النيابية عن المشاركة في الحكومة».

وأكدت معلومات «البناء» أن حزب الله لم يتبلّغ رسمياً حتى الآن من المعنيين بالتأليف أي رفض أميركي لتمثيله في الحكومة، علماً بحسب المعلومات لا قوة خارجية أو داخلية تستطيع أو لها الحق في ذلك.

خليل: قدّمنا كل التسهيلات لتأليف الحكومة

ورد عضو المجلس السياسي في «حركة أمل« النائب علي حسن خليل بشكل غير مباشر على كلام رئيس الجمهورية في عيد الاستقلال، مشدداً على «أننا كحركة قدمنا ونقدم كل التسهيل لإنجاز هذا التشكيل بأسرع وقت والوصول الى حكومة قادرة تعكس إرادة اللبنانيين في قيادة عملية تغيير وإصلاح حقيقي». مشيراً الى أنه «لم يعد مقبولاً الاكتفاء بما يجري في الخفاء، المطلوب مصارحة الرأي العام حول العقد الحقيقية وعدم التذرع ورمي الاتهامات ورفع الشعارات حول المساواة وغيرها لإعاقة تشكيل الحكومة«.

ولفت خليل إلى أن «الحركة تقدّمت بواسطة كتلة «التنمية والتحرير» باقتراح قانون لإخضاع كافة الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة ومصرف لبنان للتدقيق الجنائي وأرسل الاقتراح للأمانة العامة لمجلس النواب وهو اقتراح جدير بالتوقف عنده لأنه يفتح باب المساءلة والمحاسبة في كل الإنفاق العام في الدولة».

وأوضح خليل أن «الحركة ترى أن من أولى واجبات ومن يدعون الحرص على تطوير الناظم وقيادة التغيير من خلال تعديلات دستورية أو انتخابات نيابية مبكرة، الاستفادة من الفرص لتحرير النظام من عوائق التقديم عن التجارب عبر فتح النقاش حول قانون الانتخابات النيابية الذي تقدّمنا باقتراح له منذ سنة، وهو اقتراح نريد له أن يشكل فرصة حوار مسؤول من خلال المجلس النيابي ويفتح الباب أمام تفاهمات تكرّس الاستقرار ولا يجب أن يكون الاختلاف بوجهات النظر فرصة للهروب من المسؤولية الوطنية».

عون: لن أتراجع…

وكان الرئيس عون أكد خلال كلمة وجّهها أمس الأول الى اللبنانيين لمناسبة عيد الاستقلال السابع والسبعين أنه «لن يتراجع أو يحيد عن معركته ضد الفساد المتجذّر في مؤسساتنا، وانه لن يتراجع في موضوع التدقيق المالي الجنائي مهما كانت المعوّقات، وسوف يتخذ ما يلزم من إجراءات لإعادة إطلاق مساره المالي».

وكشف عون «ان وطننا اليوم، أسير منظومة فساد سياسي، مالي، إداري، مغطى بشتى أنواع الدروع المقوننة، الطائفية والمذهبية والاجتماعية»، كما انه «أسير منظومة تمنع المحاسبة بالتكافل والتضامن، وتؤمن ما يلزم من الذرائع والابتكارات لتخطي القوانين، وعرقلة تطبيقها»، بالإضافة الى أنه «اسير اقتصاد ريعي قتل إنتاجه وذهب به نحو الاستدانة ووضعه مجبراً في خانة التبعية لتلبية احتياجاته والارتهان للدائنين»، و«أسير قضاء مكبّل بالسياسة وبهيمنة النافذين» و«سياسات كيدية معرقلة» و«إملاءات وتجاذبات خارجية وارتهانات داخلية تجعل الاستقلال والسيادة والديمقراطية مجرد كلمات جوفاء». وشدّد على «أن تحطيم كل هذه القيود التي تكبّل ليس بالمستحيل، إذا أردنا فعلاً بناء الوطن وتحقيق التحرر والاستقلال الفعلي». وعاهد اللبنانيين «البقاء على وعده بحفر الصخر مهما تصلّب لشق طريق الخلاص للوطن».

سجال أمل – التيار

وفي موازاة السجال على خط بعبدا – عين التينة، برز اشتباك بين أمل والتيار الوطني الحر حول موضوع قانون الانتخاب، فعشية جلسة اللجان المشتركة المخصصة لدرس اقتراح قانون الانتخاب، غرّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم عبر تويتر: «دراسة قانون الانتخابات أمر طبيعي ومطلوب. ما يثير الالتباس والاستهجان هو التمسك بقانون إثارة العصبيات المذهبية والطائفية والمناطقية. قانون الانتخابات ينبؤنا أي وطن نريد». فرد عضو تكتل لبنان القوي النائب ألان عون قائلاً: «هل قوانين المحادل في التسعينيات تحت مسمّى «الانصهار الوطني»، صهرتنا وحدةً أم تهميشاً وتفرقة وعصبيات في ما بيننا؟ ألم يحن الوقت لنقتنع أن الوحدة الوطنية هي في تفاهمات صادقة ومتوازنة بين اللبنانيين وليس في التفاف مُضْمَر على تمثيلهم»؟.

وفيما لم تحسم جميع الكتل النيابية مشاركتها في الجلسة، يعقد تكتل «القوات» اجتماعاً اليوم برئاسة سمير جعجع، لتحديد موقفه من المشاركة بحيث أن الاحتمالات مفتوحة على المشاركة او المقاطعة، بحسب مصادر القوات.

فرار 69 سجيناً من سجن بعبدا

وفي ضوء الانقسام السياسي والخلاف الحكومي، سُجِل حدث أمني لافت تمثل بإقدام مجموعة من السجناء فجر السبت الماضي على تحطيم أبواب الزنزانات في سجن منطقة بعبدا، والهرب إلى جهات مجهولة.

وفي التفاصيل، بحسب بيان قوى الأمن الداخلي، فإنه أثناء فتح عنصر أمني باب السجن لسجين من أجل رمي النفايات فرّ السجناء. وحصل الفرار الجماعيّ في قاعات خصصت للتوقيف الجماعي في المبنى، تأوي نحو مئتي سجين وموقوف يحرسها عناصر أمن لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة.

وأشارت المعلومات إلى أنه خلال مطاردة عناصر من قوى الأمن للفارين، اصطدمت سيارة استولى عليها عدد من السجناء في محلة الحدت بشجرة، الأمر الذي أدّى الى مقتل عدد منهم على الفور.

وقالت مصادر أمنية رسمية لـ«البناء» إن التحقيقات التي تجريها قوى الأمن الداخلي مستمرة على أن تصدر نتيجة التحقيقات فور انتهائها.

توتر في بشري

وعلى خط أمني آخر، شهدت منطقة بشري توتراً مساء أمس، بعدما أقدم رجل من التابعية السورية على قتل الشاب جوزيف طوق على طريق بشري – الأرز.

ورغم إلقاء القوى الأمنية القبض على القاتل إلا أن عدداً من أهل البلدة طوقوا السرايا في بشري مطالبين بتسليم القاتل للعائلة كما عمدوا إلى طرد السوريين وحرق بيوتهم في المنطقة، كردة فعل على الجريمة.

اللقاح إلى لبنان في شباط المقبل

على صعيد آخر، أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، أنه «بعد مرور تسعة أيام على الإقفال العام لا تزال نسبة الإيجابية في الفحوص مرتفعة وتبلغ خمسة عشر في المئة، إلا أن عدم ارتفاع الرقم يعطي نوعاً من إشارة جيدة قد تتحقق في الأيام المقبلة، وخصوصاً أن التقييم الحقيقي للإقفال يتم في الأسبوع الثاني». وقال: «ما نطمح إليه خفض النسبة إلى عشرة في المئة مع الاستمرار في رفع جهوزية المستشفيات الحكومية من خلال زيادة عدد أسرة العناية الفائقة، بالتزامن مع تجاوب المستشفيات الخاصة في هذا المجال». وأضاف: «الإقفال لأسبوعين لا يلبّي المطلوب، ولكننا نتكيّف مع المتاح اقتصادياً واجتماعياً. أما البديل من تمديد الإقفال فهو الفتح التدريجي للقطاعات والالتزام المسؤول للمجتمع».

وأوضح رئيس لجنة الصحة النيابية النائب د. عاصم عراجي لـ«البناء» أنه «من المبكر البحث بخيار تمديد مرحلة الإقفال بانتظار تقييم نتائج الأسبوعين، لكن هذه المدة غير كافية لحصار الوباء، فمنظمة الصحة العالمية طلبت إقفال فترة أسبوعين الى شهر، لكن ظروف البلد الاقتصادية لا تسمح بذلك»، وحذر عراجي من أن الأسابيع المقبلة هي الأكثر خطورة بسبب تزايد عدد الإصابات بالرشح في فصل الشتاء وتدنّي درجة الحرارة ما يستوجب فرض اجراءات وقائية صارمة على المواطنين».

وفي مجال آخر، توقع وزير الصحة أن «يتسلّم لبنان لقاح بفايزر في حال تم اعتماده في شكل نهائي في مدة لا تتعدى منتصف شباط المقبل»، مؤكداً أن «ما قامت به وزارة الصحة العامة مع هذه الشركة إنجاز يستحق التقدير، لأن لبنان بدأ باكراً المفاوضات مع الشركة، مما أتاح له أن يكون من أول الدول التي تحصل على اللقاح بسعر تنافسي».

وفيما شكك خبراء بنتائج هذا اللقاح ونسبة المناعة الجسدية التي يؤمنها للإنسان، لفت عضو لجنة الصحة النيابية د. علي المقداد لـ«البناء» إلى أن «الوزارة حجزت منذ شهر كمية كبيرة من هذا اللقاح تغطي 20 في المئة من عدد سكان لبنان أي ما يوازي مليون لقاح وبالتالي سيكون لبنان أول بلد يحصل على اللقاح في الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «جميع الدراسات والتجارب السريرية التي أجريت على 50 ألف شخص في العالم أثبتت أن نسبة فعالية لقاحي بفايرز وموديرنا 95 في المئة وسيتم اعتماده من منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي ووزارة الصحة الأميركية وطالما أن لبنان يستند في سياسته الصحية إلى هذه المراجع الصحية العالمية، سيصار إلى اعتماد اللقاح في لبنان».

وأوضح المقداد أن «الفئات التي ستستخدم هذا اللقاح هم المسنّون وأصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية والطاقم الطبي الذي يتعرّض لخطر الإصابة خلال معالجته لمرضى الكورونا»، موضحاً أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستعدّ لائحة تتضمن فئات المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة والمستعصية»، مضيفاً أن «ثمن اللقاح سيتأمّن من قرض البنك الدولي المخصّص للبنان لمواجهة وباء الكورونا على أن يوزّع اللقاح مجاناً على المواطنين وفقاً للائحة وزارة الشؤون الاجتماعية»، وأكد بأن «لا خيار أمام البشرية للقضاء على الكورونا إلا من خلال اللقاح والالتزام بإجراءات الوقاية المجتمعيّة».

في المقابل أوضح عراجي في هذا الإطار أن «فعالية لقاح «بفايزر» وصلت إلى 95 في المئة ولا مضاعفات سلبية له على جسم الإنسان، لكن لم يعرف مدى استمرارية مناعة اللقاح… ستة أشهر أو سنة، وبالتالي لا يمكن الحكم عليه إلا بعد المراقبة»، وأوضح أن اللقاح سيتم مرتين في السنة وللمسنين والمصابين بأمراض مزمنة والعاملين في القطاع الطبي والاستشفائي».

المصدر: صحف