أوضح المكتب الإعلامي في وزارة العدل اللبنانية الاثنين ان طلبات العفو الخاص التي ترفعها الوزارة الى رئيس الجمهورية هي إجراء إلزامي بحكم القانون.
وقال المكتب إن “إحالة طلبات العفو الخاص المقدمة من المحكومين والتي يرفعها وزير العدل إلى مقام رئاسة الجمهورية مع رأي لجنة العفو هي إجراء إلزامي بحكم القانون تقوم به وزارة العدل دون إبداء أي رأي منها بشأن الطلب المعني”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
