ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 02-10-2020 في بيروت على العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..
الأخبار
بري يعلن اتفاق إطار التفاوض غير المباشر على ترسيم الحدود الجنوبية: التفاوض في حقل ألغام
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “بإعلانه رسمياً اتفاق الإطار لترسيم الحدود البرية والبحرية جنوباً، انتهى أمس دور رئيس مجلس النواب نبيه بري بعدَ عقد من التفاوض مع الأميركيين. انتقلت المسؤولية – وفق الدستور – إلى رئيس الجمهورية. وسيتولى الجيش اللبناني المفاوضات غير المباشرة، لترسيم الحدود البحرية، واستكمال ترسيم الحدود البرية، وهي المهمة التي يقوم بها منذ 13 عاماً. وسيكون على الجيش العودة إلى رئيس الجمهورية والحكومة قبل القيام بأي خطوة خلال المشاورات التي ينبغي أن يحرص على الحفاظ على صيغها «غير المباشرة»، عبر الأمم المتحدة. المفاوضات التي ستنطلق منتصف الشهر الجاري، ستكون أصعب من تلك التي خيضت للتوصل إلى اتفاق الإطار، وربما ستمتد لسنوات. واشنطن وتل أبيب ستبتزّان لبنان، إلى أقصى الحدود، لانتزاع تنازلات منه. ويُخشى من تعامل البعض في بيروت مع التفاوض كورقة للإفلات من العقوبات، أو لتحسين العلاقة مع واشنطن. هذه المخاطر، وغيرها، بدأت بالظهور من لحظة إعلان اتفاق الإطار. فالعدو احتفل بـ«مفاوضات مباشرة»، فيما تعمّد وزير الخارجية الاميركي الفصل بين الترسيم البري والترسيم البحري. في اختصار، المفاوضات ستُجرى في حقل ألغام.
في توقيت محلّي دقيق، وإقليمي – دولي حسّاس، تقرّرَ التفاهم على الشروع في مفاوضات غير مباشرة بين لبنان و«إسرائيل»، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية على طاولة، فوقَها ملف النزاع الحدودي البرّ – مائي وما يستتبعه من أراضٍ لبنانية محتلة وبلوكات نفطية ونقاشات قد تطول أو تقصُر بحسب التطورات. نقاشات قد تلجأ خلالها تل أبيب وواشنطن الى المناورة وكسب أكبر عدد من الجولات والتنازلات اللبنانية.
هذا المشروع التفاوضي الذي سعت إلى هندسته الولايات المتحدة الأميركية، نجحَ لبنان في مراحله الأولى (بعدَ عقد من الأخذ والرد) بفرض الإطار الذي يريده كقاعدة للتفاوض، لكن الأمر قد لا يستمر، فيما لو فقد التفاوض الوحدة الداخلية حوله. الوصول إلى تفاهم رسمي لبناني حول الإطار الموحد الذي أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يصطدِم، وحسب، بالمراوغة الأميركية والتعنت الإسرائيلي، بل أيضاً بالإنقسام الداخلي، إذ تماهت آراء بعض القوى السياسية سابقاً مع مطالب واشنطن، ولا سيما في ما يتعلق بفصل المسارين البري والبحري. والآن، وفيما تنخرط الإدارة الأميركية في أوسع عملية ضغط على لبنان لمحاصرة المقاومة وضرب حزب الله، سيدخل لبنان عملية التفاوض تحتَ وطأة العقوبات التي يُمكن أن تستخدمها واشنطن لسلب لبنان جزءاً من حقوقه، وهو ما دفع بري سابقاً إلى اعتبار أن «المعركة ستبدأ الآن» (راجع «الأخبار»، الجمعة 25 أيلول 2020).
بعد نحو شهرين من كشفه الوصول إلى اتفاق مع الأميركيين على إطار التفاوض ووصول الأمور إلى خواتيمها، أعلن بري رسمياً في مؤتمر صحافي عقده في عين التينة، أمس، عن الإطار العملي للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية والبرية في جنوب لبنان، بحضور وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزف عون وقائد اليونيفيل ستيفانو دل كول وممثلة المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش نجاة رشدي. مهّد بري لهذا الإعلان بالحديث عن «اتفاق الهدنة الذي وقّع بين لبنان والكيان الإسرائيلي عام 1949 بإشراف رئيس الأمم المتحدة آنذاك ومشاركة كولونيل أميركي اسمه كيمنون. كذلك تمّ منذ فترة ليست بعيدة، ترسيم الخط الازرق على الحدود البرية أو قسم منها برعاية اليونيفيل، وانطلاقاً من تفاهم نيسان 1996، وإثر التأكد من وجود غاز ونفط في حدودنا البحرية، انطلقت شخصياَ منذ عام 2010، بمطالبة الأمم المتحدة وأمينها العام بان كي مون بترسيم الحدود البحرية ورسم خط أبيض في البحر المتوسط الازرق». وقال: «إثر تردد الأمم المتحدة وتمنعها بل وطلبها مساعدة الولايات المتحدة الاميركية، بادرت إلى طلب المساعدة شخصياً. والجدير ذكره أن زيارة الوزير بومبيو الى لبنان ولقاءنا أعاد الملف الى طاولة البحث بعد أن كاد يتوقف، وبعد أن تعثر لفترة طويلة».
ثم تلا رئيس المجلس الإطار العملي للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية والبرية في جنوب لبنان بنسخته الأخيرة المعدلة يوم 22 أيلول 2020 (وهو نص وضعته الإدارة الاميركية)، ومضمونه:
«أولاً، الاستناد إلى التجربة الإيجابية للآلية الثلاثية الموجودة منذ تفاهمات نيسان 1996 وحالياً بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1701، التي حققت تقدماً في مجال القرارات حول الخط الأزرق.
ثانياً، في ما يخص مسألة الحدود البحرية، سيتم عقد اجتماعات بطريقة مستمرة في مقر الأمم المتحدة في الناقورة تحت راية الأمم المتحدة. ستعقد الاجتماعات برعاية فريق المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان (UNSCOL). إن ممثلي الولايات المتحدة والمنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان مستعدان لإعداد محاضر الاجتماعات بصورة مشتركة، التي ستوقّع من قبلهما وتقدم الى إسرائيل ولبنان للتوقيع عليها في نهاية كل اجتماع.
ثالثاً، طُلب من الولايات المتحدة، من قبل الطرفين (إسرائيل ولبنان)، أن تعمل كوسيط ومسهّل لترسيم الحدود البحرية الإسرائيلية – اللبنانية، وهي جاهزة لذلك.
رابعاً، حين يتم التوافق على الترسيم في نهاية المطاف، سيتم إيداع اتفاق ترسيم الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة عملاً بالقانون الدولي والمعاهدات والممارسات الدولية ذات الصلة.
خامساً، عند التوصل إلى اتفاقيات في المناقشات بشأن الحدود البرية والبحرية، سيتم تنفيذ هذه الاتفاقيات وفقاً للتالي: 1- على الحدود البرية، في ما يتعلق بالخط الأزرق: بعد التوقيع من قبل لبنان، وإسرائيل، واليونيفيل.
2- على الحدود البحرية، امتداداً إلى الحد البحري للمناطق الاقتصادية الخاصة للأطراف المعنيين سوف تتم مخرجات المناقشات النهائية للمحادثات المتفق عليها للبنان واسرائيل لتوقيعها وتنفيذها.
سادساً، تعتزم الولايات المتحدة بذل قصارى جهودها مع الطرفين المعنيين للمساعدة في تأسيس جو إيجابي وبنّاء مع الطرفين والمحافظة عليه، من أجل إدارة المفاوضات المذكورة أعلاه واختتامها بنجاح في أسرع وقت ممكن».
واعتبر بري، خلال ردّه على أسئلة الصحافيين، أن هذا الموضوع «في حال نجح، سيساعد في حل الأزمة الاقتصادية وسداد ديننا، بسبب وجود ثروة نفطية في البلوكين 8 و9». وعمّا إذا كان هناك من ضغوط اسرائيلية وأميركية يمكن أن تدفع لبنان إلى التنازل عن حقوقه، قال «كنت دائماً أقول هذا الكوب من المياه لن أعطي على قدره لأحد ولا أريد ان آخذ من أحد بنفس القدر أو أكثر». وأضاف هذا الاتفاق وقّع ولم يكن هناك عقوبات ولا شيء آخر. وعن تداعيات ما يحصل في المنطقة، ولا سيما في موضوع التطبيع، على هذا الاتفاق قال: «موقفنا هو التمسك بهذه المبادئ التي نتفق عليها جميعاً بدءاً من فخامة الرئيس الى آخر لبناني»، مشيراً إلى «أننا تأخرنا في التلزيم والآن هناك وعد بأن تبدأ توتال، وهي شركة رئيسية في الكونسورتيوم، قبل نهاية العام. وعندما كان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في بيروت طلبت منه التكلم مع شركة توتال، وأن لا تتأخر دقيقة على الإطلاق، ونأمل ألا يحصل أي تأخير، هذا التفاهم سيساعد على البدء بالتنقيب، لأنها تبعد الآن 25 كيلومتراً عن الخط المتنازع عليه مع الكيان الاسرائيلي».
أمس، انتهى دور بري كما قال، لتنتقل المسؤولية إلى قيادة الجيش ورئاسة الجمهورية والحكومة العتيدة. هل من يضمن أن لا يؤدي الضغط على هؤلاء الأطراف الى التنازل؟ أكد بري أننا «نريد أن نأخذ حقنا فقط، وأنا لست أكثر حرصاً من غيري على ذلك. الأمر يتطلب خبرة ومراساً». وأضاف رئيس المجلس: «لقد قالوا إن نبيه بري يأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية، قلنا لهم لا، وآخر من يخالف الدستور هو أنا. المادة 52 من الدستور هي التي تعطي الصلاحية لرئيس الجمهورية في موضوع المفاوضات والاتفاقيات الدولية، لكن هذا اتفاق إطار وهو كالذي يدلّك على الدرب التي يجب أن تسلكها فقط».
التصريحات التي تلت المؤتمر تؤكّد وجود تنسيق مسبق مع الجانب الأميركي واليونيفيل واتفاق على الإعلان الرسمي، وهذا ما يفسّر سرعة المواقف المرحبة. كما يفسّر تقاطع المصالح بين الأطراف الثلاثة: لبنان، الذي يريد استرجاع حقوقه كاملة والاستفادة من ثروته النفطية على الحدود الجنوبية. العدو الإسرائيلي يريد إقفال هذا الملف بـ«الحسنى» بعدما تعذّر عليه فرض شروطه بالقوة، والولايات المتحدة، وتحديداً الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يريد أن يقدّم هذا الإعلان كواحد من إنجازات السلام في المنطقة.
وسارع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إلى الإعلان عن ترحيب بلاده «بقرار حكومتي إسرائيل ولبنان»، مشيراً الى أن «هذه الاتفاقية التاريخية بين الجانبين توسطت فيها الولايات المتحدة، وهي نتيجة ما يقرب من ثلاث سنوات من المشاركة الدبلوماسية المكثفة». وحصر بومبيو الاتفاق بالجانب البحري من الحدود، قبل أن يختم تصريحه بالحديث عن تطلع بلاده إلى المشاورات «المنفصلة، على مستوى الخبراء، بشأن الأمور العالقة المرتبطة بالخط الأزرق، والتي تعد بخطوة إضافية نحو الاستقرار الإقليمي». أما مساعده ديفيد شنكر، فأكد أنه «لن يتم التفاوض مع «حزب الله نهائياً في ما يخص ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل»، لافتاً إلى أن «هذا الاتفاق التاريخي سيساعد في حل المشكلة النهائية في لبنان». وأكد أن «التفاوض بين لبنان وإسرائيل خطوة إيجابية، والاتفاق سيساعد لبنان الذي يمر بأزمة اقتصادية». وأوضح شنكر في حديث إلى قناة «أم تي في» أن «اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل لا يعني تطبيع العلاقات، وحزب الله قد يخرّب الاتفاق بين البلدين»، مشدداً على أن بلاده «ستواصل وضع مسؤولين لبنانيين داعمين للحزب على قائمة العقوبات».
كما سارعت قوات اليونيفيل إلى الترحيب بهذه الخطوة، وأبدت استعدادها لتقديم كل ما يلزم من دعم لإنجاز هذه الاتفاقات، فيما رحّب رئيس الجمهورية ميشال عون بـ«الإعلان الذي صدر عن وزير الخارجية الأميركي»، معلناً في بيان أن «الرئيس سيتولى التفاوض وفقًا لأحكام المادة 52 من الدستور، بدءاً من تأليف الوفد اللبناني المفاوض ومواكبة مراحل التفاوض». بدوره، غرّد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على حسابه على موقع «تويتر»، قائلاً: «إذا كان اتفاق الإطار تطلّب كل هذا الوقت والجهد والتضامن الداخلي والتعاون الايجابي من المعنيين، فكيف باتفاق الترسيم واتفاق التقاسم»؟ وأضاف «هذه المرة علينا أن نفاوض لا على الطريقة الفارسية ولا على الطريقة العربية، بل على طريقتنا اللبنانية، صلابة ومرونة. صلابة بالتمسّك بالحقوق ومرونة بالعلم والحلول».
اللواء
الإعلان في بيروت وتل أبيب عن تفاهم للترسيم البحري والبري
بومبيو: الخطوة تاريخية.. والتفاوض غير مباشر بوساطة أميركية خلال أسبوعين
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “في خطوة، من شأنها ان تضع البلد على مسار مختلف، اعلن في كل من بيروت وتل ابيب، عن التوصل الى «اتفاق اطار» او تفاهم حول بدء مفاوضات برعاية الامم المتحدة، وغير مباشرة، في ما خص ترسيم الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها، ووصفتها الولايات المتحدة بأنها «تاريخية».
وتتزامن الخطوة مع «جمود قاتل» في الملف الحكومي، وفي المشاورات السياسية والنيابية للإعلان عن موعد جديد للاستشارات النيابية الملزمة والتي من الممكن، وفقا للمعلومات، ان تتحرك بدءاً من الاسبوع المقبل. وكشفت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان الموقف الذي صدر في ما خص ترسيم الحدود منسق بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري وجرى اتصال بينهما اول من امس والاتفاق على جميع النقاط التي وردت كما حصل تواصل مع الفريق الأميركي.
وقالت ان الاجتماع الاول سيعقد في منتصف الشهر الجاري في الناقورة، وسيحضره مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط ديفيد شنكر شخصياً، ويتألف الوفد اللبناني من ضباط من الجيش اللبناني، وخبراء في القانون الدولي، وقوانين المياه، لا سيما قوانين البحار، والحدود الاقليمية. وفهم من مصادر مطلعة ان الإتفاق يفتح افاقا كثيرة وهناك صلابة ومرونة في أي تفاوض غير مباشر برعاية الأمم المتحدة وبوساطة اميركية. وقالت ان الأميركيين أصبحوا في قلب المعادلة السياسية التفاوضية ذات اهمية سيادية.
واشارت الى انه يؤمل الكثير من هذه الخطوة وادركت الولايات المتحدة الأميركية انه لا بد من التفاوض. وتحدث الاميركيون عن الخط الازرق والخلاف على النقاط ١٣ وذكر الوزير بومبيو انه يؤمل من هذا التفاوض الأستقرار في لبنان والمقصود بذلك التقيد التام ب ١٧٠١ ولبنان ينتظر ويأمل ان تكون الوعود صادقة في ما خص الترسيم والانقاذ الاقتصادي، وان تحفز الاتصالات الاسبوع المقبل لتسريع تشكيل الحكومة لتواكب ملف التفاوض حول الحدود البحرية والبرية.
مؤتمر بري
وعقد الرئيس بري، بعد ظهر امس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مؤتمرا صحافيا قال فيه: «في ما يخص مسألة الحدود البحرية، سيتم عقد اجتماعات بطريقة مستمرة في مقر الأمم المتحدة في الناقورة تحت راية» المنظمة الدولية.
وأوضح أنّ «الاجتماعات (ستعقد) برعاية فريق المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان». واضاف «طلِبَ من الولايات المتحدة من قبل الطرفين، اسرائيل ولبنان، أن تعمل كوسيط ومسهّل لترسيم الحدود البحرية وهي جاهزة لذلك». وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان أنّ هذا الاتفاق «ثمرة جهود دبلوماسية حثيثة استمرت لنحو ثلاث سنوات». ولم يشر رئيس المجلس إلى تاريخ بدء المحادثات. وقالت إسرائيل من جانبها إنّ المباحثات ستكون «مباشرة» وستبدأ عقب انتهاء «عيد العرش» (سوكوت) في 10 تشرين الأول، وفق لبيان صدر عن مكتب وزير الطاقة يوفال شتاينتز.
حضر مؤتمر بري، وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر، وقائد الجيش العماد جوزف عون، وقائد قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان ستيفانو دل كول، وممثلة المنسق الخاص للامين العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش نجاة رشدي. وقال بري: اثر التأكد من وجود غاز ونفط في حدودنا البحرية ، انطلقت شخصيا منذ عام 2010 اي منذ عقد من الزمن تماماً، بمطالبة الامم المتحدة وامينها العام بان كي مون لترسيم الحدود البحرية ورسم خط أبيض في البحر المتوسط الازرق.
واوضح انه إثر زيارة الوزير بومبيو الى لبنان ولقائنا به، اعاد الملف الى طاولة البحث بعد ان كاد يتوقف، وبعد ان تعثر لفترة طويلة، وذلك في 22 اذار، 2019 والمبادرة التي تمسكت بها ومتمسك بها لبنان لوضع اطار للمفاوضات هي :
اولاً : تفاهم نيسان 1996.
ثانياً : قرار مجلس الامن 1701.
ثالثاً: ان تكون الاجتماعات في مقر الامم المتحدة في الناقورة وبرعايتها وتحت علم الامم المتحدة.
أيضاً تلازم المسارين براً وبحراً بحيث لا ينفذ اي محضر برا او بحرا الا بتوقيع الاطراف وخاصة الطرف اللبناني.
واضاف بري: الاتفاق هو اتفاق اطار وليس الاتفاق النهائي. وهو يرسم الطريق امام المفاوض اللبناني الذي يتولاه الجيش اللبناني بقيادته الكفوءة وضباطه ذوي الاختصاص، برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية وأية حكومة عتيدة. وبعد اليوم انتهى عملي وآملاً بالتوفيق ان شاء الله للبنان والجميع.
ثم تلى الرئيس بري اعلان ما تم الاتفاق عليه وهو التالي :
الاطار العملي للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية والبرية في جنوب لبنان. آخر نسخة 22 أيلول 2020.
تدرك الولايات المتحدة الأميركية أن حكومتي لبنان وإسرائيل مستعدتان لترسيم حدودهما البحرية كما يلي:
الاستناد إلى التجربة الإيجابية للآلية الثلاثية الموجودة منذ تفاهمات نيسان 1996، وحالياً بموجب قرار مجلس الامن رقم 1701، التي حققت تقدماً في مجال القرارات حول الخط الأزرق.
في ما يخص مسألة الحدود البحرية، سيتم عقد اجتماعات بطريقة مستمرة في مقر الأمم المتحدة في الناقورة تحت راية الأمم المتحدة. ستعقد الاجتماعات برعاية فريق المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان(UNSCOL). إن ممثلي الولايات المتحدة والمنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان مستعدان لإعداد محاضر الاجتماعات بصورة مشتركة، التي ستوقع من قبلهما وتقدم الى إسرائيل ولبنان للتوقيع عليها في نهاية كل اجتماع.
طُلب من الولايات المتحدة من قبل الطرفين (إسرائيل ولبنان) أن تعمل كوسيط ومسهل لترسيم الحدود البحرية الإسرائيلية- اللبنانية وهي جاهزة لذلك. حين يتم التوافق على الترسيم في نهاية المطاف، سيتم إيداع اتفاق ترسيم الحدود البحرية لدى الامم المتحدة عملاً بالقانون الدولي والمعاهدات والممارسات الدولية ذات الصلة.
عند التوصل إلى إتفاقيات في المناقشات بشأن الحدود البرية والبحرية، سيتم تنفيذ هذه الإتفاقيات وفقاً للتالي:
5-1 على الحدود البرية، في ما يتعلق بالخط الأزرق: بعد التوقيع من قبل لبنان، وإسرائيل، واليونيفيل.
5-2 على الحدود البحرية، إمتداداً إلى الحد البحري للمناطق الإقتصادية الخاصة للأطراف المعنية، سوف يتم مخرجات المناقشات النهائية للمحادثات المتفق عليها للبنان واسرائيل لتوقيعها وتنفيذها.
6- تعتزم الولايات المتحدة بذل قصارى جهودها مع الطرفين المعنيين للمساعدة في تأسيس جو إيجابي وبنّاء مع الطرفين والمحافظة عليه، من أجل إدارة المفاوضات المذكورة أعلاه وإختتامها بنجاح في أسرع وقت ممكن.
وبعد ساعتين من مؤتمر بري، رحّب الرئيس عون «بالإعلان الذي صدر عن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو عن التوصل الى اتفاق اطار للتفاوض على ترسيم الحدود برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة مُسهّلة من الولايات المتحدة الأميركية». وأعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، في بيان، «ان الرئيس عون سوف يتولى المفاوضة وفقاً لاحكام المادة 52 من الدستور، بدءاً من تأليف الوفد اللبناني المفاوض ومواكبة مراحل التفاوض، آملاً من الطرف الأميركي ان يستمر في وساطته النزيهة».
ورحّبت الخارجية الأميركية بقرار بدء محادثات لبنانية إسرائيلية حول ترسيم الحدود واعتبرت في بيان لها انّ «المشاورات بين لبنان وإسرائيل تمهد للاستقرار والأمن والازدهار». واشارت الى انّ «الاتفاق على مفاوضات إسرائيلية لبنانية نتيجة 3 سنوات من المساعي». وقال بومبير: «اعلان اليوم خطة حيوية تخدم مصالح لبنان واسرائيل والمنطقة».
واعتبر شنكر ان ترسيم الحدود «سيساعد لبنان في الخروج من ازمته الاقتصادية من خلال تمكنه من استخدام موارده الاقتصادية». واوضح شنكر ان الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على اللبنانيين الذين لهم صلة وتعاون مع حزب الله. وشكر وزير الخارجية الاسرائيلي غازي اشكينازي، نظيره الاميركي، وفريقه لجهودهم الكبيرة التي ادت الى بدء محادثات مباشرة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وقال: هذه خطوة مهمة جاءت بعد ثلاث سنوات من الاتصالات الدبلوماسية، ولم تكن لتتحقق لولا وساطة الولايات المتحدة الاميركية. مضيفا: نجاح المحادثات سيؤثر بشكل كبير على استقرار المنطقة، ويعزز ازدهار مواطني الشعبين في اسرائيل ولبنان. كما أصدرت قيادة «اليونيفيل» في الناقورة، بيانا حول «التقدم في المفاوضات البحرية بين لبنان وإسرائيل»، رحبت فيه «بإلاعلان حول اتفاق الإطار لإطلاق مفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين».
وقالت: «إن اليونيفيل على استعداد لتقديم كل الدعم الممكن للأطراف وتسهيل الجهود لحل هذه المسألة. إن اليونيفيل، وفي إطار قرار مجلس الأمن الدولي 1701، تدعم أي اتفاق بين البلدين بما يعزز الثقة ويحفّز الأطراف على الالتزام مجدداً باحترام الخط الأزرق وعملية ترسيم الحدود الأوسع». كما اعلنت الأمم المتحدة عن دعمها لأي اتفاق بين إسرائيل ولبنان «لتعزيز الثقة». وكان لبنان وقع في 2015، اول عقد للتنقيب البحري عن الغاز والنفط في المربعين (4 و9) مع اتحاد شركات يضم «توتال» و«إيني» و«نوفاتيك» وجزء من المربع 9 ويُعِد محل نزاع بين لبنان واسرائيل.
لقاء بكركي
سياسياً، سجل امس لقاء بين البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والنواب المستقيلين حول إجراء انتخابات نيابية مبكرة. وأعلن النائب المستقيل نعمت افرام، من بكركي، ان «البطريرك لديه حرص كبير على بقاء الامل في لبنان ويرى ان الامل يتضاءل، نحن ابناء رجاء لذلك يجب ان نتمسك بهذه الارض». واكد افرام ان «المطلوب انتخابات مبكرة، لانها ترد المصداقية بين الشعب والقادة السياسيين».
من جهتها، قالت النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان: «طالبنا بنزع الشرعية عن هذه الطغمة الحاكمة وان يستمر البطريرك بالوقوف الى جانب شعبه الذي لم يعد قادرا على الاستمرار في هذا الوطن. فهجرة الادمغة كبيرة من البلد، والبطريرك يشعر بهذا الهم». اضافت: «ناشدنا البطريرك بالوقوف الى جانب الناس في حقها بتجديد الشرعية بالطبقة السياسية، نحن لم نخرج من الحياة السياسية بل دخلنا الى جانب ناسنا الذين دعونا للاستقالة فقد تهدمت نصف بيروت، ولم يتحرك أحد او يحرك كرسيه الجالس عليه». واكدت ان «حياة لبنان بحياده، وصرخة بكركي مدوية وستصل الى كل مكان». وسأل النائب المستقيل الياس حنكش النواب في البرلمان: «ماذا تنتظرون، اذا كنتم حقيقة تخافون على مصير شبابنا يجب القيام بهذه الصدمة».
الاستشفاء والدولار ازمة
اعلن نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن «هناك ضغطاً على المستشفيات الخاصة ولكن نأمل أن يتم دفع قسم من مستحقات المستشفيات الخاصة لتقوم بواجباتها». وقال: «تم الاتفاق على أن يتم دفع فواتير مرضى كورونا خلال شهر او شهر ونصف كحد أقصى من وقت تقديمها لوزارة الصحة».
وأوضح هارون أن الاتفاق ينص كذلك على أن تدفع الجهات الضامنة كلفة الملابس الواقية للمستشفيات اي الـppe على أن تكون ٢٠٠ الف ليرة للغرف العادية و٤٠٠ الف لغرف العنايه الفائقة. وحذّر هارون من انه اذا رفع الدعم عن المواد والمستلزمات الطبية والادوية فالناس ستموت في بيوتها وليس على ابواب المستشفيات. وتوجّه لحاكم مصرف لبنان مشدداً على ضرورة تسهيل عملية الدعم للمواد والمستلزمات الطبية وألا يكون فقط بالكلام، وقال «ابلغت امس الاول من قبل احد المستوردين ان المركزي رفع الدعم عن مواد التعقيم».
وأعلنت نقابة تجار ومستوردي المعدات الطبية والمخبرية في لبنان توجهها للتوقف عن تسليم البضائع إلا للحالات الحرجة جدًا، وذلك لحين فك الاسر عن التحويلات ومنع افلاس الشركات وضمان عدم المساس بالقطاع الصحي للحفاظ على سلامة المواطن وحقه بالاستشفاء.
40868
صحياً، سجل لبنان في الساعات الـ24 الماضية 1248 اصابة جديدة بفايروس كورونا، و7 وفيات، ليرتفع العدد الى 40868 اصابة مثبتة مخبرياً.
البناء
بري يعلن فوزه بماراتون 10 سنوات من الضغوط الأميركيّة… ويسلم الأمانة لعون
هل سلّم الأميركيّ بالتوازنات التي دُفع لبنان نحو الانهيار لتغييرها بعد فشل العقوبات؟
موافقة أميركيّة إسرائيليّة على إطار للترسيم بشروط لبنان: لا تفاوض مباشر ورعاية أمميّة
صحيفة البناء كتبت تقول “بالمعنى القانوني والسياسي المفاوضات توشك أن تبدأ وهي بالتالي لم تنته حكماً، ولا توشك أن تنتهي، رغم أن تجاذبات أكثر من عشر سنوات رسمت حدود الممكن والممنوع والمستحيل فيها بما يكفي لتحديد هوامش التفاوض. وبالتوصيف القانوني والسياسي التفاوض الذي سيجري ليس مشروع معاهدة، كما توحي صلاحية رئيس الجمهورية بالتفاوض على المعاهدات الخارجيّة، وإلا دخل لبنان محظور التوقيع على معاهدة سياسية، وهو يفعل كل الممكن لتفادي هذه الكأس المرّة. فهي يجب أن تبقى مفاوضات عسكرية تقنية يشرف عليها رئيس الجمهورية كقائد أعلى للقوات المسلحة، وتتم تحت سقف رعاية الأمم المتحدة ضمن لجان رافقت مراحل شبيهة مع تفاهم نيسان عام 1996، والتثبت من الانسحاب الإسرائيلي عام 2000، وهدفها محصور بتصديق خرائط ومحاضر تشكل امتداداً تقنياً، لتثبيت خط الحدود الدولية للبنان المرسم لدى الأمم المتحدة، والمطلوب تثبيت الاعتراف بعلاماته الميدانية والانطلاق منها لتثبيت خرائط ومحاضر للحدود البحرية تضمّ في وثائق الأمم المتحدة لخرائط ومحاضر الحدود البرية.
لبنان لا يفاوض سياسياً، ولا مشروع معاهدة لبنانية إسرائيلية على الطاولة، بل أكثر من ذلك، لبنان لم ولن يقبل بمفاوضات مباشرة، وقد انتزع شروطه المعاكسة للشروط الأميركية الإسرائيلية، من الفريقين الأميركي والإسرائيلي، بمفاوضات غير مباشرة، تحت الرعاية الأمميّة، بدلاً من التفاوض المباشر تحت الرعاية الأميركية، رغم كل الضغوط المالية المسخرة لفرض التنازلات عليه، ورغم تهديده بخطر الانهيار والعزل والحصار وإشهار سيف العقوبات فوق رأسه وتطبيق البعض الصعب من هذه العقوبات، والفوز اللبناني الذي يُكتب تحقيقه لرئيس مجلس النواب نبيه بري، ينتظر استكماله بالفوز النهائي بعدما أعلن بري نهاية المهمة التي بدأت قبل عشر سنوات، بإعلان اتفاق الإطار الذي سيحكم التفاوض، بمستوى ضباط الجيش، لا وزارة الخارجية، وبصورة غير مباشرة وبرعاية الأمم المتحدة، حيث يجلس المفاوضون كل في غرفة سيتنقل بينهما الراعي الأممي والوسيط الأميركي، ولا يتم توقيع محاضرها من الراعي والوسيط إلا بعد توقيع طرفي النزاع.
رئيس مجلس النواب سلم الأمانة لرئيس الجمهورية، الذي أعلن ترحيبه بالاتفاق الإطار، لتختتم مرحلة هامة في طريق تثبيت حدود لبنان الاقتصادية في البحر، بينما أعلن بري أن التنقيب من طرف شركة توتال الفرنسيّة في المربع رقم تسعة الحدوديّ سيبدأ قبل نهاية العام بوعد من الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون.
الأميركيّون الذين رحّبوا بالاتفاق الذي مانعوا شروطه سنوات، وحجزوه رهينة في جيوبهم شهوراً، سيكشفون مع زيارة نائب وزير خارجيتهم ديفيد شينكر إلى بيروت خلال أيام عن درجة اقتناعهم بأنهم وصلوا إلى طريق مسدود رغم الضغوط والتهديد بالانهيار، والتلاعب بالتوازنات الطائفية التي شهدتها مفاوضات تشكيل الحكومة مؤخراً، واستخدام العقوبات التي شملت وزيرين سابقين في رسالة ضغط شديدة على الرئيس بري لدفعه لقبول تعديل الاتفاق. كما ستكشف الأيام المقبلة، ما إذا كان هذا الموقف الأميركي الإسرائيلي عشية الانتخابات الرئاسية الأميركية، يشكل أكثر من حملة احتفالية إعلامية في المسار الانتخابي، ويمكن أن يؤشر لتوجه جديد يفتح الباب للإفراج عن لبنان واقتصاده وحكومته، بعدما تحول كل شيء بقوة الضغط والتدخل الأميركيين إلى رهائن للتفاوض على اتفاق الإطار الخاص بترسيم الحدود، وقد أنجز الاتفاق، أم أن التفاوض على الترسيم الذي سيبدأ لن يقل صعوبة عن التفاوض حول الإطار، وسيشهد مواصلة للضغوط والعقوبات عند كل منعطف تفاوضي؟
بري: انتهت مهمّتي
أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري الإطار العملي للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية والبرية في جنوب لبنان. وقال بري خلال مؤتمر صحافي عقده في عين التينة: «طُلب من الولايات المتحدة أن تعمل كوسيط لترسيم الحدود البحرية وهي جاهزة لذلك، وحين يتم التوافق على الترسيم في نهاية المطاف سيتم إيداع اتفاق ترسيم الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة عملاً بالقانون الدولي والمعاهدات ذات الصلة». وقال بري: «إذا نجح الترسيم، فهناك مجال كبير جداً، خصوصاً بالنسبة للبلوك 8 و9، أن يكون أحد أسباب سداد ديوننا».
وأوضح أن «الاتفاق حصل في 9/7/2020، والعقوبات على حسن خليل وغيره أتت لاحقاً ولا علاقة لها بترسيم الحدود». قائلاً: «أنا «بري بحلاش عالرّص» وعلي حسن خليل أصبح أقرب إليّ بعد العقوبات أكثر من قبلها». وأكد أنه عمل على هذا الاتفاق منذ عقد من الزمن، وحصل تأخير حتى بعد التلزيم الذي كان من المفترض ان يحصل في السنة الماضية، وعدم الاتفاق كان أحد أسباب تأخير بدء توتال بالتنقيب قبل نهاية العام الحالي». وقال: «تمنيت على ماكرون خلال زيارته إلى لبنان أن يتفاوض مع «توتال» لئلا يحصل تأخير إضافي».
الخارجية الأميركية
وعقب مؤتمر بري، رحبت الخارجية الأميركية بقرار بدء محادثات لبنانية إسرائيلية حول الحدود. وقال وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو: «المشاورات بين لبنان و»إسرائيل» تمهد للاستقرار والأمن والازدهار، والخطوة تخدم حماية مصالح لبنان و»إسرائيل» والمنطقة». وتابع «واشنطن تتطلع لانطلاق قريب لمناقشات الحدود البحرية بين لبنان و»اسرائيل»».
شينكر في بيروت منتصف الشهر
وأفادت المعلومات أن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر سيزور لبنان منتصف الشهر الحالي لمتابعة وضع أسس المفاوضات حول تحديد الحدود البرية والبحرية. وأوضحت المعلومات أن الوفد الأميركي في المفاوضات سيكون بصفة وسيط ومراقب وليس في موقع الشريك المفاوض المقرر».
واشار شينكر الى انّ «إسرائيل ولبنان طلبا من الإدارة الأميركية تسهيل التفاوض والوساطة ولن يتم التفاوض مع حزب الله نهائياً في ما يخص ترسيم الحدود»، مشدّداً على انّ «لبنان يمر بأزمة اقتصادية واتفاق التفاوض مع إسرائيل سيساعده». وتابع: «سنستمر بوضع مسؤولين لبنانيين مساعدين لحزب الله على لائحة العقوبات، والـ»أف بي أي» لا يزال يحقق بانفجار مرفأ بيروت». وأعلن شينكر أنّ «المحادثات الإسرائيلية اللبنانية ستبدأ في الناقورة في 14 تشرين الأول وسيستضيفها ممثل الأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش وسأحضرها شخصياً».
عون رحّب
بدوره، رحّب الرئيس عون بالإعلان الذي صدر عن بومبيو. مشيراً في بيان لمكتبه الاعلامي أن «رئيس الجمهورية سوف يتولى المفاوضة وفقاً لأحكام المادة 52 من الدستور، بدءاً من تأليف الوفد اللبناني المفاوض ومواكبة مراحل التفاوض، آملاً من الطرف الأميركي ان يستمرّ في وساطته النزيهة».
وتلفت مصادر رئيس الجمهورية لـ”البناء” إلى أن «عون سيُعيد تنظيم التفاوض حياله مع المسؤولين التقنيين والعسكريين المعنيين بالتفاوض ضمن لجنة التفاوض اللبنانية»، مشيرة إلى «تحفظ لديه حيال نقطة تلازم مساري التفاوض البري والبحري». وأكد مصدر مطلع على الملف لـ”البناء” أن رئيس الجمهورية ينطلق من ثوابت لمقاربة الملف، وهي:
حصر الترسيم في البحر من دون البر بحيث تكون المرجعية الأولى هي اتفاقية البحار والمرجعية الثانية اتفاقية الهدنة التي تؤكد على الحدود البرية، والمرجعية الثالثة القرار 425، فيما الرابعة القرار 1701. أما الخط الأزرق بحسب المصدر، فلا يعني لبنان لأنه ليس خط حدود دولية، وكانت اللجنة العسكرية الثلاثية التي تولّت المفاوضات غير المباشرة اعتبرت هذا الخط لاغياً في العام 2000 لانتهاء مهمته.
ويؤكد المصدر أنّ أي تفاوض على الحدود البرية المعترف بها دولياً وفقاً للقرارات الدولية يعني استعداداً للتنازل عن قسم من هذه الحدود، لذلك آلية الترسيم يجب أن تحصر في الحدود البحرية لأنه لا يوجد اتفاق على حدود بحرية مع فلسطين المحتلة، أمّا في البرّ، فسيُطالب لبنان بتحرير الحدود البرية من الاعتداءات الإسرائيلية في النقاط الـ 13 بعد العام 2006.
ويشدّد المصدر على أنّ «لبنان لن يتنازل عن حقّه في المنطقة التي تنازعنا عليها «إسرائيل» بل ستركّز المفاوضات على تثبيت حقنا في مساحة 850 كيلومتراً مربعاً كاملة، علماً أنّ لبنان أعدّ الدراسات والوثاثق والأدلة التي تثبت ذلك وسيعرضها في أول جلسة تفاوض. لكن مطلعين على الملف أوضحوا لـ»البناء» أنّ “إعلان اتفاق الإطار لا يعني التوصّل إلى حلّ لملف ترسيم الحدود مع العدو الإسرائيلي في وقت قريب، فالتباين حول نقطة تلازم المسارين في الترسيم يمكن أن يفجّر المفاوضات في أي وقت”.
وبحسب اللواء المتقاعد في الجيش اللبناني عبد الرحمن شحيتلي، والذي رأس اللجنة الأمنية للتفاوض في هذا الملف في مراحل سابقة، يتوقع أن تبدأ المفاوضات التقنية خلال مدة أسبوع إلى أسبوعين. وأوضح لـ»البناء» أنّه في حال موافقة لبنان على آلية التفاوض على تلازم المسارين البرّي والبحري هذا يعني ضرورة نجاح التفاوض على المسارين وأي فشل في مسار سيوقف المسار الآخر حتى حلّ الخلاف على المسار الأول، ويلفت شحيتلي إلى أنّ لدى الجيش لجنة أساسية للتفاوض على البرّ ويشكل لجنة فرعية للتفاوض على البحر من أصحاب الاختصاص، ويمكنه الاستعانة بخبرات خارجية نظراً لأنّ تقنيات البحر تختلف عن تقنيات البرّ. ويشدّد على أنّ هذا الأمر يعود إلى قيادة الجيش التي هي قادرة على إدارة هذا الملف بكفاءة ووطنية عالية، والجيش قاد هذه المفاوضات العملية منذ العام 2010». ويوضح أن «الجيش ملتزم بالسقف السياسي للمفاوضات، وعند كل جلسة تفاوض غير مباشر يرفع تقريراً بنتيجة المفاوضات إلى رئاسة الجمهورية وإلى الحكومة وقيادة الجيش، لكن تغيير اللجنة الحالية أم الإبقاء عليها يعود لمجلس الوزراء».
وسيتركّز التفاوض بعد حسم نقطة الانطلاق بالترسيم على المنطقة المتنازع عليها بين لبنان و”إسرائيل” في “البلوكات” 8 و9 و10 وتبلغ مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً. ويفرّق شحيتلي بين الحدود الإقليمية التي هي حدود سيادية غير قابلة للتفاوض وبين حدود المنطقة الاقتصادية التي تخضع لمعايير أخرى في التفاوض، وتستند إلى اتفاقية البحار الدولية، فإمّا يحصل اتفاق بين لبنان و”إسرائيل” وإمّا يُصار إلى ترتيبات اقتصادية دولية لتحديد نقطة فاصلة لاستخراج النفط من الجهتين.
ويشير شحيتلي إلى نقطة مهمة على المفاوضين أخذها بعين الاعتبار، وهي أنّ لبنان يستند في الترسيم البرّي إلى حقوقه المكرّسة والمثبتة في القانون الدولي والقرارات الدولية وتحديداً في حدوده البرية، أمّا “إسرائيل” فلا تستند إلى أي مستند ومسوغ قانوني.
نيات اسرائيلية مبيّتة
لكن ثمة مخاوف من أن يكون إحياء ملف الترسيم أميركياً يُخفي مخططاً ونيات أميركية – إسرائيلية مبيتة لجرّ لبنان إلى مشروع التطبيع في المنطقة، فبحسب المصادر فإنّ لـ «إسرائيل» مصلحة أساسية في إنهاء هذا الملف لكي تبدأ باستخراج النفط، علماً أنّ حكومة الاحتلال صادقت منذ شهرين على التنقيب عن الغاز في المنطقة البحرية المسماة “ألون دي” وهي البلوك رقم 72 السابق، والذي يقع بمحاذاة البلوك رقم 9 اللبناني. أمّا المصلحة الثانية فهي إخراج هذا الملف من دائرة الصراع مع لبنان وربما ملفات نزاع أخرى تمهيداً لتسويق ملف التطبيع مع لبنان أو هدنة عسكرية طويلة الأمد تمهّد لسلام غير معلن بين لبنان والكيان الصهيوني، وذلك بعد نزع “ذريعة” النزاع الحدودي من يد حزب الله، وبالتالي استفادة الرئيس دونالد ترامب انتخابياً من خلال تقديم هذا الملف كهدية لـ»اسرائيل» لاستمالة الناخبين اليهود الأميركيين. وهذا قد يستتبع جهداً موازياً لإيجاد حل لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر.
الاتصالات الحكوميّة مجمّدة
وفيما يرى مراقبون أن التقدم المبدئي بملف الترسيم يمكن أن ينعكس ايجاباً على ملف تأليف الحكومة وسط جمود تام للاتصالات على هذا الصعيد، تشير مصادر «البناء» إلى أنّ لا علاقة بين ملف النفط وتأليف الحكومة، مشددة على أن الضغط الأميركي مستمر على لبنان وتعطيل تأليف حكومة يُمثَّل فيها حزب الله. لكن اللافت ربط شينكر ملف الترسيم بانفراجات اقتصادية مالية في لبنان، ما يُخفي استغلالاً أميركياً لهذا الملف لدفع لبنان للتنازل عن جزء من حقوقه مقابل الإفراج عن الدعم المالي الدولي.
ونقل زوار الرئيس عون عنه قوله لـ»البناء» الى أن الاتصالات الحكومية بين القوى السياسية مجمّدة ولم يحصل أي لقاء على هذا الصعيد»، مشيراً إلى أن الأبواب مقفلة حتى الآن في ظل تمسك الأطراف السياسيّة كافة على مواقفها وشروطها الأمر الذي سيعقد عملية التكليف والتأليف وبالتالي من المرجّح أن يتريث رئيس الجمهورية بالدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة وسيبادر بعد فترة وجيزة لإجراء مروحة اتصالات ولقاءات ومشاورات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والقوى السياسية كافة ومع فرنسا لجسّ نبض الأطراف للبناء على الشيء مقتضاه».
وترى مصادر سياسية لـ»البناء» بأن الأزمة الحكومية تعقدت أكثر بعد اعتذار مصطفى أديب، فالمشكلة الاصعب هي اختيار اسم سني لتكليف تأليف الحكومة لا سيما بعد ان أعلن الرئيس سعد الحريري بأنه ليس مرشحاً لرئاسة الحكومة كما لن يسمّي شخصية أخرى، ما سيفتح الباب أمام قوى الأكثرية النيابية الى اللجوء الى خيارات أخرى لم تعرف طبيعتها حتى الآن وذلك لملء الفراغ الحكومي لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والمالية.
ولفت خبراء عسكريون لـ»البناء» في هذا السياق، إلى أن الجهود التي تبذلها القوى الامنية لا سيما الجيش اللبناني وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي والتنسيق بين كافة الأجهزة وتسجيل إنجازات أمنية بإجهاض المخططات الارهابية في الشمال نجحت في فرض سيطرتها على الوضع الأمني.
قانون العفو
في غضون ذلك، علمت «البناء» أن هناك جهوداً جدية للتوصل الى صيغة توافقية لقانون العفو العام مقبولة من الكتل السياسية، مرجحة إقرار القانون في جلسة 20 تشرين المقبل بصيغة وسطية لإطلاق الحد الأقصى من الموقوفين بشكل لا يمسّ بالأمن والاستقرار وبالقوانين.
تحقيقات تفجير المرفأ
على صعيد تحقيقات تفجير مرفأ بيروت، أصدر المحقق العدلي في الملف القاضي فادي صوان مذكرتي توقيف غيابيتين في حق مالك السفينة التي نقلت مواد نيترات الأمونيوم الى لبنان، وقبطان السفينة من «الجنسية الروسية»، وأحال الأوراق الى النيابة العامة التمييزية التي طلبت من الانتربول إصدار تعميم دولي للقبض عليهما. وكان وفد قضائي وأمني لبناني قد توجّه الى قبرص للقاء مالك السفينة حيث مقر إقامته، مع الإشارة الى أن السلطات القبرصية سبق أن سجلت ودوّنت إفادته بالتنسيق مع السلطات اللبنانية.
أزمة استشفاء وأدوية
وفيما تستعدّ بعض المستشفيات الخاصة لزيادة تعرفتها بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار ابتداء من مطلع الأسبوع، أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن «المس بالدعم للقطاعين الصحي والاستشفائي وقطاع الدواء غير مطروح في الوقت الحالي والموضوع غير قابل للنقاش». وأعلن وزير الصحة بعد اجتماعه مع الهيئات الضامنة ونقيب المستشفيات أنه «تم التوصل إلى حل بين نقابة المستشفيات الخاصة ووزارة الصحة ينص على دفع مستحقات للمستشفيات الخاصة خلال شهر لمرضى كورونا عبر قرض من البنك الدولي وقيمته 39 مليون دولار».
إلا أن نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون حذّر من انه اذا رفع الدعم عن المواد والمستلزمات الطبية والادوية. فالناس ستموت في بيوتها وليس على أبواب المستشفيات. وتوجّه لحاكم مصرف لبنان مشدداً على ضرورة تسهيل عملية الدعم للمواد والمستلزمات الطبية وألا يكون فقط بالكلام، وقال «ابلغت أمس، من قبل احد المستوردين ان المركزي رفع الدعم عن مواد التعقيم»، فيما حذرت مصادر صحية من أننا نواجه أزمة أدوية في ظل فقدان عدد كبير من الأدوية في الصيدليات وارتفاع أسعار بعضها الآخر.
من جهتها، أعلنت نقابة تجار ومستوردي المعدات الطبية والمخبرية في لبنان توجهها لـ»التوقف عن تسليم البضائع إلا للحالات الحرجة جدًا، وذلك لحين فك الأسر عن التحويلات ومنع إفلاس الشركات وضمان عدم المساس بالقطاع الصحي للحفاظ على سلامة المواطن وحقه بالاستشفاء».
المصدر: صحف
