قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة عبر حسابه على تويتر: “التعديل الذي أدخله الرئيس بري على المادة 11 من قانون الإثراء غير المشروع أسقط كل الحصانات، وبات بالإمكان مقاضاة أي مسؤول أكان معينا أو منتخبا أمام القضاء العدلي، في حال ارتكابه فعلا جرميا. ‏لن تكتمل الحلقة إلا بإقرار بقية القوانين الإصلاحية، وبالأخص قانون استقلالية القضاء، فمن دون قضاء مستقل وفاعل ونزيه لا يمكن محاسبة الفاسدين وتحقيق الإصلاح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام