مواجهات في بيروت بين القوى الأمنية ومجموعات أثارت الشغب واقتحمت مراكز حكومية واستشهاد عنصر أمني – موقع قناة المنار – لبنان
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار

مواجهات في بيروت بين القوى الأمنية ومجموعات أثارت الشغب واقتحمت مراكز حكومية واستشهاد عنصر أمني

بيروت

اندلعت مواجهات بين مجموعات من الأشخاص والقوى الأمنية في وسط بيروت، بعدما رشقوا القوى الأمنية بالحجارة، كما أضرموا النيران في مدخل فندق ومبنى مجاور قبل ان تبعدهم قوات الأمن وتطلق الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي استشهاد أحد عناصرها “خلال قيامه بعملية حفظ أمن ونظام اثناء مساعدة محتجزين داخل فندق Le Gray، بعد ان اعتدى عليه عدد من القتلة المشاغبين، مما أدى إلى سقوطه واستشهاده”، بحسب بيان قوى الأمن. وأكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبر “تويتر”، أن “لا صحة لما يتم تداوله عن أن الشهيد في قوى الأمن قد سقط نتيجة إصابته بالرصاص”.

وكان المدير العام لفندق “لو غراي” جورج عجيل قد دعا القوى الأمنية الى التدخل لحماية الموظفين المحاصرين في الطوابق السفلية والعلوية في الفندق، معلنا أن هناك محاولة من بعض الشباب لإحراق الردهة الأساسية للفندق. وبعيد مناشدته شوهد حريق في مدخل الفندق، كما شوهد عدد من المحتجين يرمون الحجارة من على شرفات الفندق.

واعلنت هيئة الطوارئ المدنية في لبنان في بيان ان آليتين تعملان لصالحها كناية عن جرافة وشاحنة من قبل شركة الانماء والتعمير التي تعمل مجانا في منطقة وسط بيروت قرب فندق le gray ، تعرضتا لعملية حرق من قبل بعض الاشخاص المتظاهرين. واضافت “ان الهيئة اذ تأسف ان يقوم الذين ينادون بالتغيير باحراق معدات تعمل مجانا وتطوعيا في رفع الردميات من بيروت لانتشالها من مصيبتها، تحتفظ بحقها بملاحقة الذين قاموا بهذا العمل وستتابع الموضوع مع الجهات المختصة وقد ابلغت امين عام الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير بالامر”.

للإطلاع على مزيد من التفاصيل عن التطورات في المساء، مع مراسلنا في وسط بيروت.

واقتحمت مجموعات بقيادة مجموعة “الضباط المتقاعدين” مبنى وزارة الخارجية في منطقة الأشرفية ببيروت، وقال العميد المتقاعد سامي رماح من وزارة الخارجية: “اتخذنا مبنى الخارجية مقراً للثورة”، فيما عمد عدد من المحتجين إلى إحراق صورة رئيس الجمهورية ميشال عون في وزارة الخارجية. كما اقتحمت مجموعات أخرى مبنيي وزارتي الاقتصاد والتجارة والبيئة ومبنى جمعية المصارف في وسط بيروت، ثم مبنى وزارة الطاقة والمياه على كورنيش النهر.

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام بأن قوة من الجيش وصلت إلى مبنى وزارة الطاقة والمياه، وتعمل على إخراج المتظاهرين الذين ردوا بأنهم مصممون على البقاء أمام المبنى. كما توجهت قوة من الجيش إلى مبنى وزارة الخارجية في الأشرفية، وطلبت من المحتجين الموجودين داخله المبنى، مغادرته. وبعد أخذ ورد، غادر العدد الأكبر من المحتجين، فيما بقي عدد منهم داخل المبنى، وقد انتشر عناصر من الجيش عند مدخله الخارجي، في وقت حصلت فيه عمليات كر وفر بين عدد من المحتجين والجيش في الشارع الموازي لمبنى الوزارة.

ونفت قيادة شرطة مجلس النواب، في بيان، “ما جاء على لسان العميد المتقاعد جورج نادر، بأن أفرادا منها قد أطلقو النار على المتظاهرين”، وأكدت أن “كل ما جاء على لسان نادر مختلق وافتراء لغايات مشبوهة”. وأضافت: “إن قيادة شرطة مجلس النواب تؤكد للمرة الألف أن مهام ضباطها وعناصرها تنحصر فقط بحماية مقر المجلس حصرا، وأن تأمين النطاق الجغرافي لمبنى البرلمان مناط بالقوى الأمنية اللبنانية من جيش وقوى أمن داخلي”.

وغرد وزير الصناعة عماد حب الله، عبر “تويتر”: ” هل تغلغل أزلام الفاسدين والمفسدين بين المتظاهرين لاتلاف الوثائق الموجودة في الوزارات بهدف إخفاء ملفات الفساد وحماية الفاسدين؟، وهل تحرك البعض لمنع الحكومة من استكمال التحقيق واعلان نتائجه بداية الأسبوع القادم وللذي لا شك سيطال فاسدين ومجرمين”.

ونفى المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة، في بيان، “الأنباء المتداولة عن رفض الوزارة معالجة المصابين في أحداث بيروت على نفقتها”، مؤكدا أن “هؤلاء يعالجون على نفقة الوزارة بوجود الأطباء المراقبين لتوثيق الملفات الطبية لذلك”.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني عن إصابة 238 شخصا في المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين وسط بيروت، فيما أعلنت غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية، في بيان، أن 490 أصيبوا خلال “تصادم بين القوى الأمنية والمحتجين” في ساحة الشهداء وسط بيروت، وأن مسعفي الجهاز عملوا على “إسعافهم ميدانيا ونقل 90 منهم إلى مستشفيات بيروت.

وكانت مجموعات دعت للخروج في تظاهرات غاضبة اليوم السبت، بعد أربعة أيام من الانفجار الضخم الذي ضرب بيروت، متسبباً بسقوط أكثر من 158 شهيدا وإصابة ستة آلاف آخرين، بينما 21 آخرون على الأقل في عداد المفقودين.

وأوقفت السلطات، التي تعهّدت بمحاسبة المسؤولين عن الانفجار وعن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت منذ ست سنوات من دون اجراءات حماية، أكثر من 20 شخصاً على ذمّة التحقيق بينهم مسؤولون في المرفأ والجمارك ومهندسون، على رأسهم رئيس مجلس إدارة المرفأ حسن قريطم ومدير عام الجمارك بدري ضاهر، وفق مصدر أمني.

للمزيد من التفاصيل في ساعات المساء الأولى، مع مراسلنا في بيروت.

المصدر: المنار + الوطنية + يونيوز

البث المباشر