صدر عن الاتحاد العمالي العام، البيان الآتي: “يبدو أن المنظومة المتحكمة بالبلاد واقتصادها وماليتها ولقمة عيش شعبها لم تكتف بما جنته أيديها على مدى ثلاثين عاما وأكثر من جرائم أودت إلى إفلاس البلد ومصادرة مدخرات وحقوق أبنائه في الوطن والمهاجر وحجزت عنه الكهرباء والماء والحق بالعمل والمدرسة والجامعة.

فها هي ترتكب جريمة كبرى إضافية عن طريق إفلاتها أسعار صرف الدولار الذي لامس ليل أمس الثلاثاء الخمسة آلاف ليرة لبنانية بما يجعل الحد الأدنى للأجور أكثر بقليل من مائة دولار أميركي فقط.

كل ذلك، يجري ومنظومة الفساد المشتركة وعلاقات سفاح القربى بين السياسة والمال تطلق الوعود بإجراءات للحد من هذه الفوضى العارمة لتخدير المواطنين بينما هي تعمل ليلا ونهارا لإنهاكهم وزيادة الضغط عليهم لامتصاص آخر نقطة دم من شرايينهم ورمق من حياتهم.

إن الاتحاد العمالي العام، إذ يعلن إدانته لهذه الجريمة المتمادية ويدعو جميع العمال والموظفين والمواطنين والوطنيين إلى مواجهتها بشكل شامل ومدروس، فإنه ينبه مجددا إلى أن فلتان الأسعار الذي لطالما ربطها المصرف المركزي والمصارف وأوساط السلطة بتسعير السلع الاستهلاكية الأساسية التي يشكل المستورد منها أكثر من 80% يضيف إلى جريمة فقدان الدولار من السوق جريمة أخرى ليس فقط رفع أسعار هذه السلع بين أربعة وخمسة أضعاف من دون حسيبٍ أو رقيب بينما أكثرية المستوردات موجودة في المخازن منذ أكثر من ستة أشهر وسنة وعلى سعر دولار 1505 ليرات لبنانية.

لقد بات ما يجري عملية منتظمة وسرقة موصوفة وتدمير منهجي ولا يمكن اقتصار الموقف منه على الإدانة والاستنكار فقط حيث أن هذه المنظومة باتت غير آبهة لكل كلمة حق أو موقف وطني أو قضية اجتماعية أو حقوق ومستقبل وضمانات فهي تنهب البلد ضمن خطة وعن قصد وعمد.

ولذلك، فإننا نجدد دعوتنا لجميع الفئات المتضررة إلى أخذ المبادرات السريعة والتنسيق في ما بينها وبين الاتحاد العمالي العام لوضع خطة مواجهة حقيقية وملموسة قبل فوات الأوان وانفجار المجتمع اللبناني وإسقاط الهيكل على الجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام