ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 21-04-2020 في بيروت على جلسة مجلس النواب التي تنعقد اليوم خارج أسوار ساحة النجمة، التي فرض كورونا عليها الانتقال إلى مكان يسمح بتطبيق التباعد الجسدي، فوقع الاختيار على قصر الأونيسكو، الجلسات سوف تمتد لثلاثة أيام بجدول أعمال حافل..

الأخبار
مجلس النواب: انفصال عن الواقع

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “ينعقد مجلس النواب اليوم خارج أسوار ساحة النجمة. كورونا فرض الانتقال إلى مكان يسمح بتطبيق التباعد الجسدي، فوقع الاختيار على قصر الأونيسكو. لا شك أن استثنائية الوضع الراهن وخطورته، تستدعي هكذا جلسة. لكن المفاجأة أن جدول الأعمال لا يتناسب مع التحديات التي تواجه اللبنانيين. يبدو أشبه بجدول أعمال ما قبل الانهيار.

كثيرة هي العروض التي سبق أن استقبلها مسرح قصر الأونيسكو، لكنه لم يستقب كـ«عرض» اليوم. فيروس كورونا حمل النواب من حصنهم المنيع في ساحة النجمة إلى القاعة التي تتسع لنحو ألف شخص. هناك سيتوزع نحو ١٠٠ نائب، محافظين على التباعد الجسدي، بعد يخضعوا للتعقيم الآلي عند المدخل.

الأحاديث الجانبية لن تكون ممكنة والكلام بالنظام سيكون صعباً تقنياً. لا يوجد ميكروفون أمام كل نائب كما في القاعة العامة، وسيتولى نحو ١٠ موظفين مهمة نقل الميكروفون إلى طالبي الكلام.

هذه المرة لن يخشى النواب ملاحقتهم من المتظاهرين. سيتفيأون ظل كورونا للمشاركة في الجلسة، غير خائفين من الاعتراضات الشعبية، التي انكفأت بسبب انتشار الفيروس والحجر المنزلي، رغم أن عدداً من المجموعات دعا إلى مسيرة سيارة في محيط انعقاد الجلسة.

التئام المجلس يؤكد انفصاله عن الواقع. فبعد مرور ما يزيد على ستة أشهر على تفجّر أزمة مالية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، يناقش اليوم جدول أعمال مؤلفا من ٦٦ بنداً، أقل ما يقال فيه إنه لا يتلمّس حجم المأساة التي يعاني منها اللبنانيون ولا يقدم أي مقاربة جدية للخروج منها. وإذا كانت المصارف تذلّ الناس منذ ما قبل ١٧ تشرين الأول متحدية كل القوانين، من دون أن تجد في الحكومة من يوقفها عند حدها، فإن المجلس لم يكن أفضل. كالنعامة يتناول الملفات الراهنة. اقتراحات خجولة لتخفيض الفائدة أو لتأجيل سداد الرسوم والضرائب، ستناقش اليوم، لكن لا بنود تطال جوهر الأزمة أو مسبباتها أو نتائجها. فيما اقتراحات أخرى تتلمس طريق الإصلاح والمحاسبة، كذاك المقدم من النائب حسن فضل الله لرفع الحصانة عن الموظفين عند ارتكابهم جرماً ناشئاً عن الوظيفة، أو الاقتراح المقدم منه ومن النائب هاني قبيسي لرفع الحصانة عن الوزراء الحاليين والسابقين في ملاحقتهم بدعوى فساد أو هدر مال عام، أو الاقتراح المقدّم من النائب ميشال ضاهر لرفع السرية المصرفية عن كل الحسابات منذ العام ١٩٩١.

تلك اقتراحات قد تكون ضرورية وقد تكون تأخرت كثيراً، لكن مع ذلك فإن الجلسة ببنودها الـ٦٦ تحيد عن مواجهة أسباب الانهيار أو مواجهة الجوع الذي يزحف بين الناس.

حتى اقتراح قانون العفو العام، الذي يفترض أنه ملح، وينهي معاناة آلاف العائلات، يقدم من دون دراسة، عبر اقتراحين، لا يتضمنان أي أسباب موجبة واقعية، كما لا يوضّحان النتائج المرجوة منهما. لو كان الهدف إنسانيا – حقوقيا، لكان بالإمكان مناقشته في اللجان، بشكل علمي، لكن الاقتراح الذي تقدّم به النائبان ياسين جابر وميشال موسى في تشرين الثاني الماضي، ولم يناقش بسبب تأجيل الجلسة حينها، ظل حبيس الأدراج قبل أن يليه اقتراح ثان من النائبة بهية الحريري، تقف خلفه السياسة قبل الحقوق.

قانون زراعة الحشيشة لغايات طبية سيتحول اليوم إلى حقيقة. وكذلك سيقر اتفاقية قرض مع البنك الدولي، بقيمة ١٢٠ مليون دولار، كانت مخصصة لدعم مراكز الرعاية الصحية الاولية، قبل اقتطاع ٤٠ مليون دولار منها لدعم المستشفيات الحكومية. ومن خارج جدول الأعمال، يتوقع إقرار اعتماد بقيمة ٤٥٠ مليار ليرة للمستشفيات (اعتمادات مدورة من ٢٠١٩). ولم يعرف إذا كان سيطرح رئيس المجلس المشروع الذي أقرته الحكومة لاستدانة ١٢٠٠ مليار ليرة لدعم الصناعة.

كل ذلك يبقى على هامش الأزمة. وحجة أن هذه مهمة الحكومة لا تعفي المجلس من مسؤوليته، إن لم يكن في المبادرة إلى إقرار قوانين تتصدى لها، فأقله لمساءلة الحكومة. من يرفض الهيركات والكابيتال كونترول عليه أن يبادر إلى اقتراحات جدية، تؤدي إلى استعادة ما سرق من المال العام ومحاسبة السارقين، وليس عرض مجموعة كبيرة من مشاريع واقتراحات القوانين، تعود إلى ما قبل الزمن الحالي.

لكن مع ذلك، تناقش اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد، اليوم، سبعة اقتراحات تقدمت بها وزيرة العدل ماري كلود نجم، وإذا أقرَّت، فإنها ستعرض على مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة. لا توقعات كبيرة في استرداد الأموال المسروقة، فضلاً عن ان هذه الاقتراحات لا تمس أصل العلل في النظام اللبناني، كالسرية المصرفية، على سبيل المثال. أما هذه الاقتراحات فهي:
– التحقيق الضريبي الداخلي: يطال جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين أجروا مع الدولة اللبنانيّة أو المؤسسات العامّة أو البلديّات عقودًا أو التزامات بدءًا من أعلى العقود قيمةً و بدءًا بالسنوات الخمس الأخيرة رجوعًا الى تاريخ انتهاء الحرب الأهليّة.
– التحقيق الضريبي الخارجي: اتّخاذ الإجراءات التقنيّة اللازمة لتبادل المعلومات الضريبيّة بشكل تلقائي استنادًا الى اتفاقية «التعاون التقني في المجال الضريبي« (MAC) و اتفاقيّة «السلطات المختصّة» (MCAA) .
– التحقيق المحاسبي (Forensic Audit): التدقيق في جميع العقود، من أي نوع كان (مناقصة، التزام، اتفاق بالتراضي… إلخ)، التي أجرتها الدولة توصّلاً الى تحديد مكامن الغش والهدر في المال العام.
– تطبيق المادّة ٤ من قانون الإثراء غير المشروع: تنظيم لوائح بأسماء الوزراء والنواب والموظّفين، والتحقّق من تقديم التصاريح عن الذمّة الماليّة عند تولّي المهام العامّة وبعد الإنتهاء منها، وإحالة المخالفين الى الملاحقة من قبل القضاء المختص.
– تطبيق المادة ١٢ من قانون الإثراء غير المشروع: استقصاءات و تحريّات حول الشخصيّات التي شغلت أو تشغل مناصب وزاريّة ونيابيّة وقضائيّة ووظائف فئة أولى خلال السنوات الخمس الأخيرة (كمرحلة أولى) والتي ظهرت عليها مظاهر ثراء لا تتّفق مع مداخليها الشرعيّة من دون المساس بأحكام قانون السريّة المصرفيّة.
– تطبيق المادة الخامسة من قانون السرية المصرفيّة: إدراج نصّ خاص في دفتر الشروط يرفع السريّة عن الحساب المصرفي الذي يودع فيه أو ينتقل إليه المال العام وذلك لمصلحة الإدارة في كل عقد من أي نوع كان.
– الرقابة المؤخرة لديوان المحاسبة: حثّ ديوان المحاسبة على إعطاء الأولويّة لإنجاز هذه الرقابة بالنسبة للعقود والتلزيمات بدءًا من الأعلى قيمةً والتدرّج نزولاً إلى جميع العقود و التلزيمات. والتشدّد في إعطاء براءة الذمّة بعد مطابقة المستندات والفواتير مع القيود المصرفيّة.

اللواء
كباش التشريع والتجويع: ثلاثة أيام صعبة تحدّد مصير التعبئة العامة
«معركة العفو»: عون لعفو خاص وبري لعفو عام.. ولجم الدولار أولوية قبل قرارات الفساد

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “بعد عطلة عيدي الفصح لدى الطوائف المسيحية ذات التقويم الغربي والشرقي، تدخل البلاد اليوم في منعطف جديد: تشريع لثلاثة أيام، يبدأ اليوم، وينتهي الخميس، بجدول أعمال حافل، لكنه خلافي، إذ ان غالبية الكتل المسيحية من التيار الوطني الحر إلى كتلة «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب، تتحفظ على إقرار قانون العفو، كما ورد، وتتحدث عن ضوابط، تواكبه  في الشارع تحركات لمجموعات الحراك المدني، آتية من مناطق عدّة، ومشارب متعددة، تحت عنوان معيشي فقط، كما يقول المنظمون، وخاضعة لمعايير السلامة العامة: من ارتداء الكمامات على الوجوه، ومراعاة التباعد الاجتماعي، شخصان في السيّارة الواحدة، ضمن نظام وزير الداخلية محمّد فهمي «مفرد، مزدوج»، لإيصال صوت «الجائعين» من أن الأولوية، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، والذي دعت دار الفتوى إلى التماس هلاله غروب غد الأربعاء، من دون «الاستلشاء» بمخاوف منظمة الصحة العالمية، من «موجة غدر» جديدة، قد تقدّم عليها الكورونا، وهو ما تأخذه لجنة الكورونا في الاعتبار، وهي تبحث عن خطة تعرض على مجلس الوزراء ربما الجمعة، أو قبل الأحد المقبل، انتهاء المرحلة الحالية من التعبئة العامة في 26 الجاري.

وبين تشريع البرلمان واحياء حراك الشارع، يتخوف فريق الحكم من ان تكون المعارضة، بدأت وضع التحضيرات اللوجستية لاطاحة حكومة الرئيس حسان دياب، مستفيدة من سلسلة من التعثرات، لا سيما في ما خص الخطة الاقتصادية والانهيارات المتتالية في أسعار السلع الضرورية (بزيادة فاقت عن الـ70٪ والكلام للرئيس دياب نفسه)، وتدهور في سعر صرف الليرة، زاد عن 3200 ليرة لبنانية لكل دولار واحد، أي أكثر من 120٪..

العهد وخصومه
وسط ذلك، اندلع اشتباك خفيّ بين العهد وخصومه، فالسؤال من قصد الرئيس ميشال عون في كلامه خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة عن السياسيين الذين ينتقدون الدولة وهم الذين فتكوا بها واوصلوا الدين العام الى ٩٢ مليار دولار؟ تقول مصادر قريبة من التيار الوطني الحر ان كلام عون واضح كل الوضوح ويقصد به جميع الاطراف الذين شاركوا في السلطة طوال المرحلة الماضية من دون استثناء.

وعن مشاركة التيار الوطني الحر في هذه المرحلة، قالت إنها مشاركة جزئية وليست اساسية كالآخرين ولا سيما بعد تفاهم الدوحة وفيما تجنبت اعتبار سنوات العهد الماضية بالمشاركة في السلطة، قالت ان عراقيل عديدة لم تمكنه من ممارسة دوره بفاعلية، في حين أن باقي الاطراف لم ينقطعوا عن المشاركة بالسلطة منذ ذلك الوقت وحتى في الحكومة الحالية وهم الذين يقفون حاليا وراء شحن بعض المعارضين من حلفائهم المزمنين كوليد جنبلاط لغايات ابعد من الاعتراض على سياسة العهد والحكومة وإنما في اطار تصفية حسابات قديمة جديدة مع رئيس الجمهورية وتياره وهدفها ابعد من عرقلة عمل الحكومة وانتقاد العهد وإعاقة كل خطوة أو قرار تتخذه لاظهارها عاجزة بكل معنى الكلمة وغير قادرة على تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها لحل الازمة وصولا إلى تكوين حالة إعتراض سياسية وشعبية واسعة ضدها تمهيدا لاسقاطها ووضع الجميع امام مازق سياسي صعب في هذه الظروف الصعبة والمعقدة، لن يسلم بنتيجته العهد كله من تداعياتها السلبية ونتائجها الخطيرة في النهاية وللمطالبة بعدها بانتخابات رئاسية مبكرة.

وإذ رفضت تسمية هؤلاء المشاركين في هذه الحملة ضد العهد والحكومة قالت انهم معرفون وقد كانوا وراء تحريض رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لتصعيد اعتراضه على التعيينات المالية وكانت من اسباب عرقلتها وكذلك تعطيل العديد من المسائل التي عرضت في مجلس وتم التراجع عنها تباعا تحت حجج واهية، ملمحة بذلك إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري من دون تسميته بشكل مباشر.

الى ذلك تقاطعت معلومات عن موقف بعبدا لـ«اللواء» تفيد ان اسباب الحملة على العهد هي كشف عورات كثيرة في النهج المالي الذي كان متبعا في لبنان وتم توريثه او لم تكن هناك استطاعة من تغييره فضلا عن الإقتصاد الريعي ونهج ادارة الدولة ماليا ومصرفيا ونقديا. بالتزامن تناقش اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد، اليوم 7 مشاريع قرارات بشأن استرداد الأموال المنهوبة، على ان ترفعها إلى مجلس الوزراء في جلسة مقبلة لإقرارها..

لكل هذا، ستسير الجلسة بين النقط، كما يقال، فمن جهة التخفيف من النتائج الكارثية لجائحة كورونا، والتخفيف عن المواطنين، الفاقدين لرواتبهم وحتى وظائفهم، وانهيار القوة الشرائية لما تبقى من رواتب، كتعليق أقساط الديون للمصارف، والعقارات من الضرائب والرسوم.. فضلاً عن قوانين مكافحة الفساد في القطاع العام، وتعديل قانون المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء إلى إلغاء السرية المصرفية، وصولاً إلى العفو العام عن بعض الجرائم..

وستناقش الجلسة جدول أعمال من 66 بنداً، يأتي في مقدمتها اقتراح قانون العفو العام، إضافة الى مشروع قانون صرف إعتمادات للمستشفيات الحكومية والخاصة بحسب الأولوية، كما هناك مشاريع قوانين واردة من الحكومة تتعلق بقروض وهبات على صلة بفيروس كورونا، ومشاريع قوانين تتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية، اضافة لمشروع قانون تنظيم زراعة القنب «الحشيشة» للاستخدام الطبي، والقوانين التي لها صفة العجلة.

وتمت مراعاة الإجراءات الاحترازية تفادياً لانتشار وباء كورونا بين النواب، من خلال إبعاد المقاعد ومراعاة المسافات. وتتسع صالة «الاونيسكو» لنحو 800 شخص سيتوزع النواب الـ 128 مع الوزراء الـ 16، ضمن المسافات المسموح بها، على أن تبدأ الخطوة الأولى بقياس حرارة كل نائب قبل دخوله إلى القاعة. وسيجلس الرئيس بري وهيئة المكتب على خشبة المسرح. أما رئيس الحكومة والوزراء فسيجلسون في الجهة المقابلة لرئيس المجلس، على أن يتوزع الإعلاميون على الشرفات.

وكانت التحضيرات للجلسات المزمع عقدها اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء والخميس في قصر الأونيسكو، في سابقة هي الاولى منذ ما يزيد عن قرن، وبعد مرور نصف قرن على عقد جلسة للمجلس في الاونيسكو، تتحضر الكتل ألمعارضة لاستغلال المناسبة للانقضاض على الحكومة، من عدة ابواب ومجالات مالية واقتصادية ومعيشية واجتماعية، بعد المواقف التي صدرت عن اقطاب المعارضة وكتلها وزيارة وفد اشتراكي قبل يومين الى رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع لتنسيق المواقف. بينما لوحظ تراجع  جنبلاط خطوة الى الوراء بعد تصعيد،حيث نفى في تغريدة له كلاماً منسوباً إليه حول العهد ورئيسه، حيث قال: « نطلب من بعض وسائل الإعلام توخي الدقة والموضوعية، وعدم نقل تصريحات لا صحة لها أساساً حول العهد وغير العهد». اشارة منه الى الحكومة. ولن يشارك الرئيس سعد الحريري في الجلسات التشريعية لمجلس النواب، فهو سيلتزم منزله لمدة 14 يوماً كما تفرض الاجراءات كونه عاد امس الاوّل من باريس.

ويبقى للرئيس نبيه بري ضبط الجلسة ضمن السقف المقبول والمنتج كما هي العادة في إدارة الجلسات. لا سيما بعد تسريبات سياسية خلال الايام الماضية عن معارضة بري للحكومة من داخلها، وهوما نفاه عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور ميشال موسى واصفاً الامر في غير محله، لأن المجلس برئيسه واعضائه هو المكوّن للسلطة التشريعية التي تمتلك حق مساءلة الحكومة واسقاطها اذا ارادت بسحب الثقة منها، وتاليا فإن رئيس المجلس لا يحتاج الى اي مكوّن معارض او موالٍ اخر. علما انه كان ولا يزال من الداعمين للحكومة وله من يمثله فيها ويمكنه تصويب مسارها من الداخل اذا لزم الامر.

كما ان مصادرحكومية مطلعة اكدت لـ«اللواء» استمرار دعم بري وحزب الله للحكومة برغم بعض الملاحظات على الاداء في بعض الملفات. وقللت المصادر من حملات المعارضة وتأثيرها على الحكومة او التحضير لإسقاطها، وقالت ان حركة المعارضة هي حتى الان مجرد مواقف سياسية لكن لا شيء جدياً على الارض.  لكن المصادر اقرت بوجود ازمة مالية واقتصادية ومعيشية مستعصية على الحل في المدى القريب، وقالت: هذا الامر هو الوحيد الذي يدفع الناس الى النزول الى الشارع، لا مواقف احزاب قوى المعارضة التي كانت في السلطة واسقطها الشارع ايضاً.

وكشفت مصادر نيابية أن الأمانة العامة لمجلس النواب اتصلت أمس ‏بالنواب ‏طالبي الكلام ضمن «الأوراق الواردة» في جلسة مجلس النواب التي تفتتح أعمالها صباح‏ اليوم، وأبلغتهم إلغاء هذه «الأوراق». ‏‎ وإذ أكدت أوساط رئيس المجلس لموقعنا هذه المعلومة، أوضحت أن الرئيس بري ألغى ‏الأوراق ‏الواردة بسبب وجود جدول أعمال مرشّح لنقاشات طويلة وخصوصاً البند المتعلق بالعفو ‏العام‎.‎

تصعيد استباقي لباسيل
واستبق رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الجلسة بتصعيد استباقي بالاعلان عن رفض اقتراح قانون العفو، وقال بعد اجتماع لتكتل لبنان القوي: لاحظنا ان قوانين العفو دائما تطرح في موقع متقدم، والاولوية اليوم ليست لهذه المواضيع، وموضوع اكتظاظ السجون يُحل إما بعفو خاص او بعفو عام محدود جداً، ولن نقبل به كما هو، وسنطلب في جلسة المجلس استبداله بقوانين مكافحة الفساد. وقال: «أننا قدمنا رزمة تشريعية من سبعة قوانين لمقاربة ما يتعلق بكورونا، ونأمل ان يصار الى اقرارها في الجلسة التشريعية».

وفي الشان المالي قال:متأكدون علميا بأن لبنان قادر على الخروج من الثغرة المالية الكبيرة من دون المس بالودائع او بيع املاك الدولة، ولا نقبل إلاّ ان تكون بداية اي حل انقاذي استعادة الاموال الموهوبة والمنهوبة والمحولة.

وفي ما يتعلق بالاموال المهربة في فترة 17 تشرين، أشار باسيل إلى أن «الموضوع لا يتطلب تحقيقا بل قرارا واضحا بتسليمها وحضّرنا إخباراً سنقدمه في هذا المجال». وأضاف: «نادينا باقرار قانون الكابيتال كونترول وعلى رأسه موضوع الاموال المهربة ونجدد المطالبة اليوم واذا لم يمر في الحكومة ومجلس النواب بتفاهم سنقدمه باقتراح قانون كتكتل».

وعن الجلسة التشريعية غداً وقانون العفو قال النائب سامي الجميّل: الاقتراحان المقدمان للعفو اليوم سيؤديان لخروج أكثر من 80% من السجناء من السجون، وبصرف النظر عن تصنيف الجرائم التي ارتكبوها وإن كانت إرهابية ام لا، أو تجارة مخدرات وهي جرائم خطيرة فعلى العكس مما يحكى عن بعض الاستثناءات على هذا القانون حتى هذه الاستثناءات التي يتلطون وراءها لن تكون استثناءات لأنهم يخفّضون السنة السجنية لـ6 اشهر ويخفضون الشهر السجني لـ15 يوما وفي هذا الظرف الخطير الذي نمر به يرسل الرسالة الخطأ، فبدلا من المحاسبة نقوم بالعكس ونعطي المجال لأناس مثيرين للشغب أن يكونوا أحرارا ويرتكبون الأفعال التي يخشى من ان تعكر الاستقرار في البلد».

وأضاف: «هذان الاقتراحان شاملان فلو أقروا ان من يتبقى له 6 اشهر من محكوميته او من ارتكب الجرائم الصغرى لكان الأمر مقبولًا، أما ان نضع كل المحكومين في السلة نفسها أي من ارتكب الجرائم وقتل العسكر أو من يروج للمخدرات فهذا خطير جداً، فهؤلاء سيخرجون من السجن من دون تمييز الأمر الذي سيؤدي الى كارثة في المرحلة المقبلة وتتحمل مسؤوليته الكتل النيابية التي ستصوّت على هذين القانونين».

إلا ان عضو كتلة «المستقبل» رولا الطبش اشارت إلى أن المشروع المقدم «دمج بين إقتراحين واحد مقدّم من كتلة «المستقبل» النيابية وآخر من النائبين ميشال موسى وياسين جابر بإسم كتلة «التنمية والتحرير» ويأتي نتيجة توافق مختلف القوى السياسية». وفيما اشارت الى ان نحو ألفي سجين وموقوف  من أصل 9000 سيستفيدون من إقتراح قانون العفو العام وهم بمعظمهم للأسف غير محاكمين، أكدت «ان هناك جرائم بمثابة خط أحمر لن يشملها إقتراح العفو العام وهي المتعلّقة بقتل عسكريين او قضايا الارهاب، العمالة مع العدو او تجارة المخدرات،  وقضية ميشال سماحة المتّهم بنقل متفجرات من ضمن جرائم الارهاب  وتاليا لن يشمله قانون العفو العام».

وأعربت مصادر نيابية عن اعتقادها بان وراء اعتراض كتلة لبنان القوي على مناقشة واقرار مشروع قانون العفو العام في جلسة مجلس النواب اليوم ،قطع الطريق على القوى السياسية ألتي تسعى لتمريره وتحديدا كتلة التنمية والتحرير وكتلة المستقبل النيابة لمنع تجييره شعبيا لصالحهما، لعل هذه المحاولة في حال نجاحها ستؤدي حتما الى حصر اصدار مرسوم العفو الخاص برئيس الجمهورية تحديدا، مايؤدي في النهاية إلى استحسان واصداء ايجابية شعبيا توظف للرئاسة الاولى في الشارع المسيحي تحديدا في هذه المرحلة ألتي شهدت تراجعا ملحوظا في هذا الشارع بفعل تردي الاداء الرئاسي طوال منتصف الولاية من جهة ونتيجة الانتفاضة الشعبية من جهة ثانية.

وعلمت «اللواء» ان موضوع العفو الخاص يتم على قدم وساق لدى وزيرة العدل والنيابة العامة التمييزية ومجلس القضاء الأعلى لوضع المعايير واقتراح الأسماء لأن العفو الخاص هو عفو اسمي ورئيس الجمهورية لا يوقع عفوا خاصا ما لم يكن هناك من معيار وماهية المعايير التي يعتمدها للعفو الخاص مع الأخذ بالاعتبار المعيار النسبي لأنه لا يخطئ لكن اقتراحات قوانين العفو العام المطروحة في مجلس النواب تقرر مصير مواقف كثيرة في هذا الموضوع.

مالياً، ومن أجل وضع التعميم الأخير لحاكم مصرف لبنان موضع التنفيذ، يترأس الحاكم رياض سلامة اجتماعاً اليوم، تشارك فيه الشركات والمؤسسات غير المصرفية، التي تحول النقود الكترونياً، بمشاركة «الوحدة النقدية» في المصرف لبحث ووضع ضوابط ملزمة للتسعير اليومي، بما يساهم في تعزيز الاحتياط بالعملة الصعبة لدى مصرف لبنان.

لجنة الكورونا
وتعود لجنة الكورونا الرسمية إلى الاجتماع غداً، للبحث في نتائج الفحوصات التي أجرتها فرق وزارة الصحة، من خلال العينات العشوائية. وكشف اللواء محمود الأسمر رئيس اللجنة ان اللجنة تدرس بدقة خطة لإعادة فتح عدد من القطاعات في ضوء الفحوصات واستقرار المنحى الوبائي.

وأعلن وزير الصحة حمد حسن ان «القطوع الأسود مر وعاصفة كورونا اقتربت من نهايتها في لبنان»، وقال: «نسير بخطوات دقيقة إلى مرحلة أكثر وضوحاً ليبنى عليها أكثر من اجراء في ظل الوضع الاقتصادي الصعب».

التقرير اليومي
وعلى صعيد حالات ترصد كورونا، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن الفيروس ان 4 حالات جديدة سجلت في الـ24 ساعة الماضية بين المقيمين، فارتفع بذلك عدد الحالات المثبتة إلى 677 حالة، ولم تسجل أية حالة وفاة جديدة. وأعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19 ان «لا اصابات جديدة اليوم»، وجاء في التقرير:

أجرى مستشفى الحريري 95 فحصا مخبريا، وأتت النتائج كافة سلبية ولا تسجيل لإصابات جديدة، ووصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 25 إصابة، وتم استقبال 14 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى، وتماثلت حالة واحدة للشفاء بعد أن جاءت نتيجة فحص الـPCR سلبية في المرتين وتخلصها من عوارض المرض كافة، وبلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس كورونا منذ البداية حتى تاريخه 103 حالة شفاء. على الأرض، أطلقت ليلاً مسيرة شعبية من ساحة النور في طرابلس باتجاه منزل وزير الاتصالات طلال حواط.

المصدر: صحف