قرر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته التي ترأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الخميس فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لعام 2020 بقيمة 450 مليار ليرة لبنانية لدفع مستحقات المستشفيات الخاصة، بعدما طرحه الرئيس عون من خارج جدول الاعمال.

كما قرر المجلس استحداث وظائف كتاب عدل في مختلف المناطق اللبنانية عدد 45 للمرة الاولى منذ 20 عاما، وتكليف وزارة العدل تحديد الخطوات والاجراءات التنفيذية والسريعة التي تهدف الى كشف الفساد في الادارات والمؤسسات العامة ومحاسبة المسؤولين عنه، ورفع تقرير الى مجلس الوزراء بهذا الخصوص خلال مهلة اسبوع.

واوضح وزير المالية غازي وزني انه تواصل مع شركة دولية للتدقيق في حسابات مصرف لبنان عن العامين 2019 و2020.

وكان الرئيس عون شدد خلال الجلسة على ان “بعض السياسيين الذي ينتقد عمل الدولة ومؤسساتها، هو من الذين فتكوا بالدولة على مر السنوات وارتكبوا المخالفات المالية وغير المالية، حتى تراكم الدين العام للدولة ليتجاوز 92 مليار دولار”، وتابع “وها هو هذا البعض يحاسبنا على ما ارتكبه من ممارسات”، وقال “لا يجوز بعد اليوم السكوت على التجني المتصاعد، ولا بد من وضع الحقائق امام الرأي العام بكل تجرد حتى يكون الشعب هو الحكم في النهاية”.

وطلب الرئيس عون “من كل مسؤول سياسيا كان ام غير سياسي من المعترضين على مشروع سد بسري الحيوي، ان يوجه رسالته الى الحكومة كي يتحمل مسؤولية موقفه والكف عن اطلاق الحملات الاعلامية للاستهلاك الشعبي”، وشدد على “ضرورة الاسراع في انجاز خطة الاصلاح المالي، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة استرداد الاموال المنهوبة والاموال المحولة الى الخارج، واسترداد الاموال الموهوبة ومكافحة الفساد والاثراء غير المشروع، وتحريك النيابات العامة وهيئة التحقيق الخاصة وكل الهيئات القضائية والرقابية للاسراع في اصدار الاحكام وعدم التأخير في بت القضايا العالقة”.

من جهته، اوضح رئيس الحكومة حسان دياب ان “المرحلة الأولى من إعادة اللبنانيين من الخارج، أنجزناها بعدد إصابات يمكننا استيعابه، ونحن الآن نركز على الوضع الداخلي لتحصينه، قبل أن نستأنف عملية الإعادة في 26 نيسان”، مشيرا الى ان “التأخير بتوزيع المساعدات المالية للعائلات المحتاجة، سببه كشف ارتكابات وحسابات انتخابية في بعض اللوائح القديمة، ولا أعلم إن كان هذا الأمر هو سبب الحملة الشعواء على الحكومة في هذه الأيام”.

ثم درس مجلس الوزراء جدول اعماله واتخذ القرارات التالية:
1- استحداث وظائف كتاب عدل في مختلف المناطق اللبنانية عدد 45، علما ان آخر استحداث تم خلال عام 2000 اي قبل 20 عاما. وقد اتى هذا الاستحداث نتيجة دراسة علمية في المناطق اللبنانية كافة، وفقا للحاجة وبعد موافقة مجلس شورى الدولة. وهذا المشروع يخلق فرص عمل مستقبلية ولا يشكل اي عبء على خزينة الدولة.

2- فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لعام 2020 بقيمة 450 مليار ليرة لبنانية لدفع مستحقات المستشفيات الخاصة.

3- تكليف وزارة العدل تحديد الخطوات والاجراءات التنفيذية والسريعة التي تهدف الى كشف الفساد في الادارات والمؤسسات العامة ومحاسبة المسؤولين عنه، لا سيما قانون الاثراء غير المشروع رقم 154/1999 وقانون حماية كاشفي الفساد رقم 81/2018، ورفع تقرير الى مجلس الوزراء بهذا الخصوص خلال مهلة اسبوع.

4- الطلب من اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تطبيق خطة مكافحة الفساد رفع تقرير بموضوع عملها والاقتراحات اللازمة بهذا الشأن الى مجلس الوزراء خلال مهلة اسبوعين من تاريخه. وهناك بعض النقاط سيتطرق اليها رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم.

وتطرق مجلس الوزراء الى مشروع خطة الانقاذ المالية، وعرضت وزيرة الاعلام مجريات حلقة الحوار الاولى التي عقدت البارحة مع هيئات اقتصادية ومالية برئاسة رئيس الحكومة وتنظيم وزارة الاعلام، بحضور وزير التنمية الادارية ووزير الصناعة ووزير المالية.

ثم عرض المدير العام للمالية آلان بيفاني ردود الفعل الدولية على مشروع خطة الانقاذ المالي، وقال انها كانت لافتة وايجابية وتشجع على المضي في الخطوات الاصلاحية التي تعدها الحكومة، وفي مجال آخر، اوضح وزير المالية انه تواصل مع شركة دولية للتدقيق في حسابات مصرف لبنان عن العامين 2019 و2020″.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام