وصف النائب سيمون ابي رميا “صفقة القرن” بـ”صفعة القرن”، مؤكدا أن “لبنان سيبقى الى جانب الشعب الفلسطيني الذي عبر على لسان رئيسه رفضه لها”. وأشار أن “صفقة القرن” هدفها تطويع الشعوب العربية وترغيبها اقتصاديا بعدما تم تطويع بعض الانظمة العربية، وهذه الصفقة ولدت ميتة بسبب رفض الجانب الفلسطيني لها، لذلك فن لبنان بمنأى عن تداعياتها السلبية لغاية اليوم”.

ولفت، في حديث تلفزيوني، الى “أننا صوتنا على الموازنة التزاما منا للمهل الدستورية، ولكي نضبط الانفاق العام ونمنع الصرف على “القاعدة الاثني عشرية”، مشددا على أننا “استطعنا من خلالها خفض الانفاق العام بنسبة 1000 مليار ليرة، بالإضافة الى إمرار سلة قوانين حمائية للبنانيين في ظل الوضع الاقتصادي السيئ، وأهمها منع الملاحقة القانونية على المتعسرين عن سداد القروض المدعومة ومنع تراكم الغرامات والفوائد عليهم في حال تعسرها”.

وأضاف: “أقر مجلس النواب في جلسة الموازنة قانونا لرفع سقف ضمان الودائع من 5 ملايين ليرة الى 75 مليونا من خلال المؤسسة الوطنية لضمان الودائع مما يغطي 86 في المئة من المودعين”.

ورأى أن “محاسبة الفاسدين ومحاكمتهم مهمة القضاة الاساسية، وعليهم ان يؤدوا هذا الدور المحوري لإنتظام الحياة العامة وتحقيق العدالة”، مضيفا: “الحراك موجود في الشارع ونحن موجودون لدعمه ومساندته”.

وختم آملا أن “تكون أولوية الحكومة الحالية على المدى القصير اخراج البلد من ازمته الاقتصادية، وعلى المدى المتوسط بناء اقتصاد وطني منتج”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام