ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 28 كانون الاول 2019 ، على مشاورات التأليف الهادئة والقائمة على قدم وساق بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف حسان دياب والغوص المعمق في الاسماء دون التوصل الى تحديد تاريخ محدد لاعلان تشكيل الحكومة..

*  الاخبار

هل تأخير التأليف مقصود لعودة الحريري؟ حكومة دياب إلى العام الجديد

لا يبدو أن حكومة الرئيس المكلّف حسان دياب ستُبصر النور قبل نهاية العام. الولادة لا تزال عالقة في التفاصيل، سواء في شكل الحكومة أو طبيعة الوزراء وأسمائهم

على مشارِف نهاية العام، حالت التباينات بين تحالف رئيس الجمهورية ــــ التيار الوطني الحر ــــ حزب الله وحركة أمل من جهة، والرئيس المُكلف حسان دياب من جهة أخرى، دون ولادة حكومته قبل السنة الجديدة. إذ لا تزال بعض التعقيدات تعترض مسارها، ما يؤشّر الى أن التسلّم والتسليم بينه وبين رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري سيؤجّل الى ما بعد رأس السنة، وربما لن يكون قريباً!

حتى الآن، ثمة قطبة مخفية تدفع في اتجاه التساؤل ما إذا كان البعض لا يزال يعوّل على الحريري، ويتعمّد تأجيل التأليف، إفساحاً في المجال أمام عودة الأخير الى الحكومة. إذ لا شيء يُبرّر ترك البلد للفراغ، وهو يحترق فوق جمر الأزمة السياسية ــــ المالية ــــ النقدية ــــ الاقتصادية التي تتفاعل منذ أشهر، ومن المرجّح أن تزداد حدة مع مرور الوقت، علماً بأن التأليف لن يكون بداية حلّ، بل مقدمة لأزمات أخرى تنتظر الحكومة العتيدة، بدءاً من ثقة الشارع الملتهِب منذُ ١٧ تشرين الأول الماضي، أُضيف إليه «ميني انتفاضة سنيّة» على ما اعتُبِر «تعييناً لدياب من الطوائف الأخرى ومن دون أي غطاء سنّي».

ومع دخول دياب أسبوعه الثاني رئيساً مُكلفاً، يبدو التأليف بعيداً عن المهلة الزمنية التي سبق أن حددها لنفسه، وهي شهر كحدّ أقصى. فاللقاءات التي يعقدها في العلن أو بعيداً عن الأضواء، والتي شملت في الساعات الماضية رئيس الجمهورية، والنائب طلال أرسلان والوزير يوسف فنيانوس واللقاء التشاوري، لم تؤدّ الى إتفاق كامل، سواء في شكل الحكومة أو طبيعتها أو عددها. ذلك أن المعلومات التي توافرت عن الصيغة الحكومية التي يعمل عليها دياب، تشير الى أنها ستكون مُصغرة من ١٨ وزيراً. لكن الوزير جبران باسيل وثنائي حركة أمل وحزب الله يفضلون أن تكون من ٢٤ وزيراً. أما بالنسبة إلى خلفيات الوزراء، فيُصرّ دياب على اختصاصيين، فيما فريق ٨ آذار يتمسّك بوزراء اختصاصيين ببدلات سياسية، وبطبيعة الحال «وجوه غير نافرة». وإذ أشارت معلومات الى أن كل الأسماء التي انتشرت بوصفها مطروحة للتوزير «ليست جديّة»، بحسب مصادر مطلعة، علمت «الأخبار» أن دياب «اقترح ضابطاً متقاعداً من الشمال لوزارة الداخلية، لكن عون تحفّظ، كما رُفض اقتراحه توزير شادي مسعد في الدفاع، بينما لم يحسم بعد الموقف من تفضيله وسيم منصوري في المالية، وغسان العريضي من الحصة الدرزية». ولا تزال بعض الأسماء متداولة كحسن اللقيس للزراعة، دميانوس قطار للخارجية، زياد بارود للعدل وجميل جبق للصحة. فيما يُعاني دياب من مشكلة التمثيل السني حيث يصطدم بتراجع معظم الذين يتحدث إليهم لتوزيرهم. وهذه النقطة كانت مسار بحث بين دياب واللقاء التشاوري، في اجتماع طالب فيه اللقاء بتمثيل وزاري للمناطق التي يمثلها أعضاؤه. من جهة أخرى، علمت «الأخبار» أن دياب التقى مساء أمس الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل. وشهد الاجتماع نقاشاً في الحقائب الشيعية. وبحسب المصادر «هناك بعض القواسم المشتركة، وبعض النقاط التي لا تزال عالقة، لكن الأكيد أن وزارتَي الصحة والمال ستعودان للثنائي». كذلك التقى دياب كلاً من: النائب طلال أرسلان، النائب أسعد حردان والوزير يوسف فنيانوس ممثلاً رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

  دياب التقى «الخليلين» مساء أمس لنقاش الحصة الشيعية في الحكومة

وبينما لا تزال عملية التأليف تصطدم بعقبة التمثيل السني، فإنها تفتقد أي غطاء سياسي وديني من داخل الطائفة، إذ تكرر شخصيات سنية رفضها لهذا التكليف في موازاة الفيتو الموضوع من دار الفتوى على خيار دياب والتجييش الذي يديره تيار المستقبل ورئيسه سعد الحريري الذي سبق أن أشار الى عدم مشاركته في الحكومة، وأكد أنه «لن يُعطي دياب الغطاء ولا الثقة». وفي هذا الإطار، قالت أوساط سياسية إن «الإجماع على رفض دياب لا يعكس حقيقة الموقف السني، بحيث إن الكلام في الكواليس يحمّل الرئيس الحريري مسؤولية ما آلت إليه الأمور». فهو من رفض التكليف، ولم يلتزم بكل ما كان قد وعد به خلال التفاوض. وهو من انتظر أسبوعاً بعد تكليف دياب لإعلان موقف واضح». وأشارت المصادر الى أن «رفض دار الفتوى استقبال دياب لا يلغي حقيقة أنها غير راضية عن أداء الحريري، لكنها لن تخرج بموقف نافر في مثل هذا الظرف».

إسرائيل ولبنان: سباق تعاظم القدرات… ومحاولات صدّها

يمكن إسرائيل أن تتحدث ما تشاء حول التهديدات التي تحيط بها، سواء في الدائرة الأقرب او الأبعد. ويمكن، أيضاً، أن «تخطف» ضربة معلنة هنا وأخرى مستترة هناك، معتقدة أنها قادرة على تشويش التهديدات ومنابعها وتعاظمها. لكن، في الواقع، فقد خرجت الأمور عن قدرتها الذاتية في مواجهة القدرات الحالية (المستقبلية القريبة) لأعدائها، رغم كل «الفذلكات» الكلامية التي تصدر عن تل ابيب.

في الصفحة الأولى من التوصيف الكلي الواقعي لمبنى القوة والمنعة الإسرائيليتين يتأكّد، يوماً بعد يوم، ان المبنى أكبر بكثير من مكوّناته الحقيقية. لا يعني ذلك ان لا قدرة إسرائيلية معتدّ بها، لا بل إنها ــــ في مجالات كثيرة ــــ متقدمة الى حد تتعذر مجاراته. لكن، في المشهد الكلي للمعادلة، تبقى إسرائيل الكيان الذي لا يمكن ان يهدد وجودياً محور أعدائه ومنابع قدرتهم، وتحديداً ما يتعلق بـ«المركبات الأعظم» لهذا المحور. كما انها لم تعد الكيان الوظيفي الذي يُهدّد الآخرون به أعداءهم وخصومهم.

القدرة على تحليق الطائرات، قريباً او بعيداً، وتوجيه حمولتها نحو هذا الهدف او ذاك، لا يغير كثيراً من المعادلات. والأمر نفسه ينطبق على كثرة الكلام ووفرة المواقف والتهديدات. هذا الواقع، تحديداً، هو اهم التهديدات الماثلة امام إسرائيل: كيف نقنع الأعداء، وأنفسنا، بأن إسرائيل قادرة على اجتثاث تهديد اعدائها رغم انه يتعذر عليها ذلك؟

وينسحب ذلك على لبنان ربطاً بتموضعه الدفاعي في وجه إسرائيل. اذ بات مصدر تهديد رئيسي متعاظم، قريب ودقيق وحازم، يمنع إسرائيل في حال تعاظمه أكثر، إمكانات فرض ارادتها بما يتجاوز الساحة اللبنانية نحو الدائرة الأوسع إقليمياً، الأمر الذي يعد أكثر من تهديد استراتيجي، ويفتح شهية عدد من المسؤولين الاسرائيليين على المطالبة بخيارات متطرفة، مع رهان على تحقيق «نتائج طيبة»، من دون التسبب بحرب واسعة هي، للمفارقة، جزء لا يتجزأ من هذا الخيار.

من على منبر «هرتسيليا» الشهير، تحدث رئيس اركان الجيش الإسرائيلي افيف كوخافي، الأربعاء الماضي، موصفاً تهديدات «محور الأعداء» من ايران، مروراً بالساحتين العراقية والسورية، وصولاً الى حزب الله في لبنان وقطاع غزة في فلسطين المحتلة، مع التشديد على تنامي هذه التهديدات وإصرار هذا المحور على تعظيمها. وهو استفاض في شرح التهديد وما آل اليه، وما تقدر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية انها ستؤول اليه اكثر في المستقبل، واعداً بالعمل على منعه.

لا يقاس ما ورد على لسان كوخافي ربطاً بعباراته المباشرة، بل بالعبارات التي ظهّرت تراجعاً نسبياً في الحزم، وإن أريد لها ان تكون مشبعة بروح الإصرار على مواصلة مواجهة «تهديد» إيراني وحزب الله وحلفائهما، والذي لم يعد مرتبطاً بساحة واحدة، بل بساحات متعددة من شأنها ان تزيد تعقيدات المواجهة على إسرائيل، إن كان لديها استراتيجية فعالة قادرة على تحقيق النتائج الكلية للصد ومنع التهديدات.

برز في الكلمة التشديد على وجود «سباق» بين تعاظم تهديد ايران وتمركزه في ساحات المواجهة، وبين عمل إسرائيل على منعه وصده؛ محاولة تبرئة إسرائيل من تعاظم التهديد، وتحديداً تطور الأعداء في مجال الصناعات الصاروخية الدقيقة، بالإشارة الى ان تقنيات التطور الصاروخي باتت متاحة للجميع، دولاً وجهات؛ وكذلك الإشارة الى تطور القدرة لدى الأعداء، ومن بينهم حزب الله، في «المجال الطيفي»، في إشارة الى القدرة على التوجيه الصاروخي والتشويش على مساراته، ما يمكنها من تجاوز المنظومة الدفاعية الإسرائيلية على اختلافها؛ وفي الأساس، تشديد كوخافي على ان إسرائيل كانت تتمنى ان لا تكون وحيدة في مواجهة ايران، بل ان تكون شريكة للآخرين ممن لم تعد تراعي (ايران) تهديداتهم وقدرتهم الردعية، في إشارة الى الولايات المتحدة وحلفائها الخليجيين الممتنعين عن المواجهة مع اسرائيل.

تحت عنوان «الجيش الإسرائيلي ــــ التحديات والردود»، جاء في كلمة كوخافي:

«دولة إسرائيل هي نجاح هائل. مهمة الجيش الإسرائيلي هي حماية هذا النجاح. لكن ليس بالمعنى الضيق للكلمة، بل عبر توفير الأمن من دون حروب. ولكي ندفع الشعب الإسرائيلي للبقاء هنا، علينا تحقيق فترات امن واستقرار، مصحوباً بخلق حالة من اليأس لدى الأعداء، بأن ليس لديهم القدرة على تحقيق أهدافهم ضد اسرائيل.

هناك تغيير وارتفاع حدة في التهديدات، اذ تنشط ضدنا كل الساحات المحيطة بنا في الدائرة الأولى. في الأشهر الأخيرة، لم يكن هناك ساحة دون إنذارين على الأقل. الأسلحة من العراق تنقل بشكل حر، ولا يمكننا البقاء دون معالجة هذا التهديد.

يوجد في سوريا قوات القدس وحزب الله، وفي غزة وكلاء عن ايران. هناك تضخم هائل في الأنشطة الإسرائيلية السرية في هذه المعركة، وسنواصل هذه العمليات التي تستهدف منع تعاظم قوات القدس في سوريا، ومنع تهديد الصواريخ الدقيقة (في لبنان). وسنستمر بالعمل في كل الدوائر والدول.

التكنولوجيا العسكرية للتصنيع باتت متوفرة، وموجودة لدى متطرفين وأعداء مريرين، وهم ليسوا بحاجة الى صناعات عسكرية مساندة على مستوى دولة، الأمر الذي يسمح لهم بتحويل الصواريخ الى صواريخ نوعية دقيقة بشكل سهل جداً. من جهتنا، نسعى بشكل كبير جداً إلى منع أعدائنا من امتلاك هذه القدرات، وفي حالات، قد نصل الى حافة المواجهة، والى المواجهة نفسها.
إيران تواصل انتاج صواريخ دقيقة تصل الى إسرائيل، ومئات منها باتت موجودة، بشكل خفي دون دراية حولها. الصناعات العسكرية الإيرانية اكبر بكثير من الصناعات العسكرية في إسرائيل، ولدى قوات القدس في سوريا، ولدى حزب الله، قدرة تشويش على الطيف الالكتروني واستخداماته، إضافة الى منظومات الدفاع الجوي ضد أسلحة الجو وصواريخه.

هناك احتمال لا يمكن استبعاده بالمطلق، في ان نصل الى مواجهة مع إيران، ونحن نستعد لذلك، وإن كنا لا نحبذه. علينا مواصلة اقتلاع الأسلحة الإيرانية في سوريا، علماً انه كان من الأفضل لو لم نكن وحدنا نعمل ضد الإيرانيين. الايرانيون هم العدو الفوري والآني ضد إسرائيل. وإن كانت الحرب ليست أبداً هي المخرج الأخير، لكن أحياناً هي أيضاً الحل في الحالات التي تستنفد فيها كل الوسائل الدبلوماسية والخيارات البديلة».

في كلمة كوخافي «خلطة» من الحزم المعلن والحذر والتأني، إضافة الى التحفظ غير المباشر عن إخفاقات ماضية ومستقبلية. مع ذلك، الكلام الذي يحمل الحزم، والحديث وإن المستبعد عن الحروب والأيام القتالية، يثير أكثر من علامة استفهام حول الآتي، وحول إن كانت إسرائيل فعلاً امام قرارات متطرفة قد تفضي الى ما قال كوخافي، انها قد تتسبب بملامسة المواجهة او المواجهة نفسها.

السؤال الافتراضي التقليدي الذي لا يتزحزح من امام الجانبين، هو: هل تنشب المواجهة أم لا؟ الإجابة تبقى على حالها، مع كثير من التعقيدات: «لا» كبيرة مصحوبة بـ«لكن» كبيرة. اذ لا علاقة بما لدى إسرائيل من قدرة على إيذاء لبنان، وهي قدرة واسعة جداً، بالنتيجة التي تريدها: اجتثاث التهديد ومنع تعاظمه. إن كانت قادرة على اجتثاث التهديد، فلا يصعب التقدير انها ستبادر، او ستعمل على موازنة النتيجة، مع الكلفة. لكن ان لا تكون النتيجة محققة (اجتثاث التهديد)، وفي الوقت نفسه تلقي الإيذاء من حزب الله، فيصعب التقدير ان إسرائيل ستبادر في هذه الحالة الى المواجهة او تتسبب بها.

مع ذلك، في الإجابة عن التهديدات الإسرائيلية المتواصلة، التي تحمل الكثير من الفن الكلامي في موازاة مستويات مرتفعة جداً من رفض الإقرار بالواقع، يقال الآتي: إن كانت تل ابيب تملك خيار اجتثاث التهديد ومنع تعاظمه النوعي عبر القتال المباشر، فلتتفضل. اذ لا داعي لانتظار اخفاق «الوسائل الدبلوماسية والخيارات البديلة». وإلا، فلتلائم وضعها وتوقعاتها، مع إمكاناتها الفعلية، ولتتصارح مع جمهورها وذاتها: الوافدون الى «قوس أعداء اسرائيل»، وتعاظم قدراتهم النوعية العسكرية، أكبر بكثير مما كانوا عليه قبل «عمليات الصد» والحزم الإسرائيليين، في السنوات الماضية.

دليلك إلى نهاية العالم: السقوط الأخير للمصرف

أن تتحضّر للمجهول

يسألني صحافيّ أجنبيّ: «كلّكم تتكلّمون عن الانهيار القادم، ولكن ما الذي يعنيه هذا التعبير بالتحديد؟ كيف سيتجسّد في الواقع عمليّاً؟». ماذا تريد مني؟ أن أشرح لك سيناريو الانهيار؟ هذا سؤال مستحيل، اذ لا يمكن لأحد أن يصف الانهيار مسبقاً أو أن يتنبّأ بأي شكلٍ سيأخذ وأي مدىً سيبلغ؛ لهذا اسمه «انهيار»، ولا يُعطى وصفاً محدّداً سلفاً (جوع، عنف، كساد، الخ)؛ فأنت قد تعرف بداياته وأسبابه، ولكنك لا تعرف تماماً ما سيتمخّض عنه.

يكلّمني صديقٌ من الخارج (مسترشداً، على الأرجح، بالأفلام عن نهاية العالم) لينصحني عن حرصٍ وخوف بأن أخزّن الغذاء والمواد الأساسية. الأمور في الواقع لا تعمل هكذا؛ ما الذي يمكن أن تفعله بالضبط لـ«التوقّي»؟ أن أشتري طنّاً من القمح مثلاً؟

هنا، أيضاً، لا يمكنك أن تسترشد بالماضي، أو أن تعتبر أن ما نشهده هو تكرارٌ لمشهدٍ حدث سابقاً، أو في مكانٍ آخر في العالم. على سبيل المثال، يوجد فارقان أساسيان بين «الأزمة» التي تمرّ علينا اليوم، والأزمات المالية التي عرفها لبنان في الثمانينيات وأوائل التسعينيات، هي كفيلة بتغيير كلّ الحسابات. أوّلاً، حين وقعت تلك الخضات في الماضي، لم تكن أكثر الأسر اللبنانية مثقلةً بقروضٍ شخصية ورهونات عقاريّة (كان أكثر النّاس لا يمتلكون حسابات مصرفية، ولا تقترض العائلات من المصارف إلا في حالات نادرة، والقروض العقارية غير معروفة تقريباً). كان من الممكن لانخفاض العملة أن يؤثر على دخلك، أو حتى أن يمحو مدّخراتك، ولكنك لم تكن – فوق ذلك – ملزماً بدفع أقساطٍ شهرية كبيرة للمصرف، بعضها بالدولار، ودورة الاقتصاد تقوم على أن يستمرّ الجميع بالتسديد. ثانياً، كانت الليرة اللبنانية تتعرض في مراحل لهجماتٍ وضغوط، ولكنها لم تكن مرتبطة بكتلة قروضٍ سيادية قيمتها أكثر من مئة مليار دولار، ومصرف مركزي يبدو أن خلف حساباته فضيحة ومصيبة – أي أن العملة قد لا تعود تصلح، ولو بالحد الأدنى، كوسيلة للتبادل.

على الهامش، وعلى سيرة «الرأسمالية التمويلية» التي جعلتنا جميعاً زبائن لدى البنوك، أذكر من طفولتي أن تعامل المصارف مع المودعين كان أفضل بكثير في الماضي، حين كانت الحسابات والتعاملات المصرفية قليلة نسبياً، وهي محصورة بالطبقة الوسطى وما فوق، ومدير الفرع يعرف حساباتهم اسماً اسماً. كان الذهاب الى المصرف تجربة «لطيفة» بمعنى ما: حتى لو كنت مودعاً صغيراً، كان يستقبلك الموظف (أو مدير الفرع)، ويرحّب بك شخصياً، وتشرب القهوة معه ويسألك عن العائلة، ريثما ينهي معاملتك. من هنا أصبت بصدمة حين كبرت وفتحت حساباً في مصرفٍ لبناني لأكتشف أنّه، في عهد «المصارف الجماعية»، أصبح الموظفون يعاملون الناس مثل حرس الحدود في المطارات الأميركية (وهذا كان قبل الأزمة).

للحقّ فإنني أشعر بشيءٍ من الذّنب لأني لا أشاطر أبناء وطني اليوم تجربة الإذلال أمام المصارف، وليست لديّ قصص أرويها حول ما جرى بيني وبين أمين الصندوق. منذ أشهر طويلة، تقتصر علاقتي بالمصارف على حسابٍ فيه 1500 ليرة بالضبط، أي دولار واحد (أصبح سبعين سنتاً). والفراق بالنسبة إليّ كان مسألة سهلة: منذ بدأت الكتابة والنشر، كان أول أو ثاني مقال لي عن لبنان هو للكلام عن هذه النقطة تحديداً، وعن الانهيار الحتمي القادم. من ناحية ثانية، فإن علاقتي مع المؤسسات بحجم المصارف هي أصلاً علاقة تشكيك متبادل: لا يثقون بي ولا أثق بهم. لا يرغبون بي زبوناً ولا أريد قروضهم. أتعرفون أولئك الناس الذين يتهمهم المصرفيون بأنهم «خربوا الاقتصاد» وحولوا ليراتهم إلى دولارات، وأخرجوها من المصارف وخبّؤوها في بيوتهم؟ أنا كنت أوّلهم، ونصحت كلّ من حولي، سرّاً وعلناً، بأن يحذوا حذوي. ولكن قلّة كانت تستمع حين تخبرها أنّ الليرة اللبنانية لم تعد آمنة، وكانوا يسخرون منك حين تضيف بأن عليك إخراج أرصدتك من المصرف ككلّ، فهو أيضاً سيسقط – المشكلة في هذه الأمور هي أنك لا يمكنك أن تعود إلى هؤلاء الناس لتقول لهم «ها! لقد حذّرتك!» فيما هو يتأسّف على ضياع مدخراته ويجتاحه الهمّ على مستقبل عائلته. المشكلة الثانية هي أنه ما زال البعض منهم يتّهمني بأنني «متشائم»، مع أني لست أنا الذي يقف كلّ أسبوع في طابور المصرف مستجدياً، ويتلو – بحرارة – دعاءً دينيّاً كلما أدخل بطاقته في آلة السّحب. بهذا المعنى، سلكت السلوك «الصحيح»، الشيء الوحيد الذي كان ينقصني حتى أستفيد من هذه الوضعية هو أن يكون لديّ مال.

فصول القصّة

حتى نعرف شكل «الوحش» الذي أمامنا ومعنى النظام الذي «ينهار»، هناك العديد من الخرافات الرائجة عن الاقتصاد والنظام اللبناني والتي يتوجّب تفنيدها أوّلاً. من المفيد هنا أن نستعين بنقد الأكاديمي نجيب حوراني للاقتصاد السياسي في لبنان (وبخاصة نصّه «رأسماليون في نزاع»، نشر في مجلة «ميدل ايست كريتيك» عام 2015). علينا أن نرتّب الأمور قليلاً ونحتسب لتطوّرها التاريخي: فكرة أن لبنان هو بلد «خدمات وسياحة»، مثلاً، عمومية وليست صحيحة بالكامل. منذ الأربعينيات وحتى الستينيات، كان لبنان بالفعل يستفيد من موقعه الجغرافي ويمتلك قطاعات خدمات وتجارة ولوجستيات مهمّة. بدءاً من أوائل الستينيات، يقول حوراني، أصبح القطاع المصرفي هو الطاغي على باقي النشاطات، وتضخّم باستمرارٍ على حسابها. «الرأسمالية التمويلية» ابتدأت من لبنان. لهذا السّبب يزعجني من يقول بأن الحريري كان يخطّط لبلد خدماتٍ وسياحة، فحتى هذا ليس صحيحاً: السياحة والخدمات – بمعناهما الحقيقي والأصلي – تستلزمان بنى تحتيّة ممتازة، وكهرباء واتصالات، وبيروقراطية فاعلة. ما حصلنا عليه فعلاً هو نظامٌ ماليّ حاكم، يهيمن على كلّ ما عداه، يعتاش على استيلاد الدّيون الدفترية، ويخلط – كما كتب شربل نحّاس – بين مفهوم الدّين والدّخل.

هذا التغوّل المصرفي لم تكن أسبابه داخليّة، ولا يمكن فهمه الّا باعتباره جزءاً من عمليّة أكبر تجري على مستوى العالم. أموال النّفط تدفّقت إلى لبنان، يكتب حوراني، لأنّ قطاعه المصرفي لعب دوراً «وسيطاً» محدّداً: رساميل النفط تريد منفذاً لها، والقوى الغربية تريد وسيلةً للسيطرة على هذه الأموال وضمان أن تتدفق إلى اقتصادياتها في أميركا وأوروبا. من هنا، كانت أكثر المصارف اللبنانية تعمل وفق شراكاتٍ مع مؤسسات غربية، أو تفتح لها فروعاً في الغرب، تنقل إليها أكثر الودائع العربية، ويتم استثمارها هناك في سوق الأسهم والعقارات والعملات (لهذا السبب كان «انترا»، وغيره من المؤسسات المالية اللبنانية في تلك المرحلة، تمتلك أصولاً كبيرة في الغرب، وعقارات وأسهماً في شركات صناعية كبرى، فيما لا استثمارات ولا تسليف في لبنان تقريباً خارج القطاع العقاري).

في هذا السياق، من يطغى هي الشخصية التي تجمع في يديها هذه الخيوط المتشابكة للمصالح المالية: الغرب، الخليج، لبنان، أي شخصيّة الـ«سوبر سمسار». خلال الحرب الأهليّة، صعدت أكثر من شخصيّةٍ من هذا النمط ضمن الصراع على القطاع المصرفي اللبناني وبناء شبكاتٍ جديدة تحت إشراف الميليشيات وسلطتها. يكتب حوراني عن شبكة «الكتائب» وأمين الجميّل، التي ترأّسها روجيه تمرز (وأمسكت، في الثمانينيات، بأكثر من ربع القطاع المصرفي اللبناني قبل أن تنهار)، وعن شبكة بنك «مبكو» وأحمد الجلبي، الذي غطّته «حركة أمل» وموّل رجال أعمالٍ شيعة قريبين منها. الشخصيتان، تمرز والجلبي، كانت ميزتهما هي في ارتباطهما بهذه المصالح العالمية: رجلٌ في أميركا ورجلٌ في الخليج. كان كلّ منهما بمثابة «حريري صغير». هذا قبل أن يظهر الحريري، وخلفه المال السعودي وحلفٌ تحت جناحيه من رأسماليين لبنانيين (بينهم «أوليغارشيون» قدامى، مثل آل القصار وآل قصير، وبينهم مالٌ محدث، وبينهم مصرفيون كانوا من الصف الثاني، مثل آل عودة، جعل الحريري مصرفهم من الأكبر لبنانياً). في الفترة ذاتها التي تمّ فيها توقيع اتفاق الطائف وتصديقه، كان الحريري يبسط سيطرته على جمعيّة المصارف وبعدها على حاكمية مصرف لبنان بالكامل، ليمسك بقياد البلد حقّاً ويبدأ عهدٌ جديد.

بالنسبة إلى نجيب حوراني، هذا هو التاريخ الحقيقي للحرب الأهلية اللبنانية (وهو ينفي صيغة أنها انتهت «بلا غالب ولا مغلوب»)، وهي لم تكن حصراً كما يراها الكثيرون مجرّد حربٍ بين طوائف وأيديولوجيات. هذا الموقع للبنان في النظام العالمي هو ما حكم تطوره التاريخي، ومسار سلمه وحروبه. ليست هذه هي المرّة الأولى التي تسقط فيها مصارف لبنانية بسبب «النموذج» الذي اعتمدته، عدا عن مشاكل «انترا» وأزمات الستينيات، تعرّضت أكثر من مجموعة مصرفية – خلال الثمانينيات – لإفلاسٍ وانهيارات بسبب رهاناتها في الأسواق العالمية ومضارباتها على العملات وغيرها. إحدى هذه الأزمات في أواخر الثمانينيات، يروي نجيب حوراني، استلزمت حزمة إنقاذٍ كبرى من مصرف لبنان، لا نعرف إلى اليوم تفاصيلها. ولكن هذا السقوط مختلف. مع عهد الحريري، لم يعد لبنان معبراً للرساميل الدولية وخسر دوره الأصلي، فقد أصبحت للخليج مؤسساته المالية الخاصة، وتشابكت مع المصالح الغربية بشكلٍ مباشر. بدلاً من ذلك، اعتاش القطاع المصرفي، منذ التسعينيات، على الشكل الأقصى من «الرأسمالية التمويلية»: الديون التي تولّد ديوناً ويُخلق حولها اقتصاد، وهذا البناء اليوم ينفجر من داخله.

قبل أن يزورنا الجوع

المصارف قد تنهار والودائع قد تختفي، ولكن القوى الدولية والمحلية التي تقف خلفها ستظلّ موجودة وحاضرة – إياك أن تقلل من قدرة القوة والسلطة على إعادة تكوين نفسها (حالة مصر، بعد 2011، هي مثال). كما حصل خلال الحرب الأهلية، سيكون الصراع بين مراكز القوى هذه، وحولها، قائماً ومستمرّاً لحكم لبنان وتقرير مستقبله، أو أنّ بلدنا قد خسر فعلاً مبرّر وجوده، ولم يعد وعد «الازدهار عبر الاقتصاد الحرّ»، الذي شرّع النّظام الطائفي منذ الثلاثينيات، مطروحاً من الأساس.

لم يعد من مجال كبير للتفاؤل لأنّه قد أصبح من الواضح بأنّه لا توجد في البلد بنية سياسية (داخل وخارج السلطة) أو اجتماعية أو إعلامية تقدر على الإحاطة بالكارثة والتعامل على مستوىً يوازي حجمها. والقوى الحرّة من التبعية للسلطات أعلاه ولمصالحها نادرةٌ ومعزولة إن كنّا في لبنان، بعد كلّ ما جرى وكل الكلام الذي قيل، لم نصل الى إجماعٍ على رفع التأمين على الودائع وتأمين مدّخرات الناس العاديين، فهذا مؤشّرٌ بالغ السوء (حتى نفهم سهولة الفكرة وضرورتها: أكثر من تسعين بالمئة من المودعين – مليونان ونصف مليون حساب – يملكون أقل من 15 بالمئة من مجمل الودائع. أي أنه بالإمكان تغطيتها بسهولة وضمان حقوق هؤلاء جميعاً على الفور). لا يوجد إلى اليوم اقتراح جدّي، من المفترض أن يؤيده الجميع وأن يحظى بإجماع واسع، بكشف حسابات وأملاك الشخصيات العامة وعائلاتهم وإتاحتها للعموم؛ وكلّ الكلام عن الفساد، ودفاع أي سياسي عن نفسه، لا يعني شيئاً طالما أننا نتكلّم «في الغيب»، وهم يخفون أوراقهم، ولا نعرف ما في حساباتهم (هذه المسألة ليست بالسهولة التي يتصوّرها البعض، وهي لن تحصل لا لأن السرية المصرفية ثمينة في لبنان، بل لأن رفعها سيكشف التداخل بين أصحاب المصارف والتجار وأهل السياسة، أي أنه سيعرّي «النظام» بالكامل).

 تأميم المصارف المفلسة ليس اقتراحاً
«اشتراكياً»، بل هو إجراء
لحماية المودعين
والاقتصاد

من هنا، فإن تأميم المصارف المفلسة ليس اقتراحاً «اشتراكياً» وجذرياً كما يُقال، بل هو إجراء يتّخذ خصيصاً في حالاتٍ كهذه لحماية المودعين والاقتصاد، ومنع المالكين وكبار المستثمرين من الفرار بأموالهم (والعمليّة ليست معقّدة، تأميم بنك «ا بي ان امرو» الهولندي، في أوائل الألفية، جرى فعلياً عبر تعيين شخصٍ واحد يشرف على أصوله ودفاتره في المرحلة الانتقالية). «الاشتراكية»، على أي حال، هي ليست شيئاً «تقرّره» أو تحققه فوراً عبر قانون، وأنت في بلدٍ لا يملك القدرة الإدارية والفكرية والسياسية على تغييرٍ من هذا النمط. «الاشتراكية»، إن كان لها أن تكون، يجري بناؤها بإرادة ولا «تحصل» فجأة. ولكن من الطريف هنا أن الكثيرين من الخبراء لا يزالون يحذروننا منها ويصمونها بالفشل، ونحن وسط نظامٍ رأسمالي يتهاوى من حولنا، وقد ضاعت الثروة الوطنية وشلّ الاقتصاد وسندخل قريباً في المجهول، وأكثر الخبراء لا يزالون متمسّكين بالأسس الرأسمالية لهذا النظام. ماذا كان سيقال عن الاشتراكية لو أنّها أوصلت إلى فشلٍ من هذا النّوع؟

في هذه الأثناء، يهرع كلُّ من في البلد لإنقاذ نفسه قبل أن يأتي السّقوط، والفقير يحاصره الجوع. في الذّاكرة الشعبية اللبنانية قصّةٌ من هذا السّياق: يُقال إن جمال باشا كان يجول بيروت معتلياً جواده أيّام المجاعة، في المرحلة الأخيرة من الحرب العالمية الأولى. لاحظ الحاكم العسكريّ رجلاً مهيب البنية، ضخماً وطويلاً، يمرّ من أمامه، ولكنّه ما لبث أن ترنّح فجأة ووقع أرضاً ليستقرّ بلا حراك. استفسر جمال باشا من أعوانه عمّا حلّ بالرّجل فقالوا له إنّ الجوع قد أنهكه فسقط ميتاً. عندها، نظر الباشا إلى الجثّة مخاطباً، قبل أن يعبر من فوقها باحتقار: «أنت رجلٌ قويّ، أمامك المتجر مليءٌ بالأطعمة، من كان سيمنعك من أخذ ما تريد؟ كيف تسمح للجوع بأن يتمكّن منك؟».

«ويكيليكس»: «كيميائي» دوما ملفّق!

على امتداد ما يقرب من عامين، لم تنتهِ مفاعيل «الهجوم الكيميائي» في دوما؛ صار الحادث الشغل الشاغل لمراكز القرار الغربية، وصولاً إلى صدور خلاصات تحقيق أجرته «منظمة حظر الأسلحة الكيميائية». خلاصات تُبيّن أن هجوماً بالكلور وقع بالفعل، وأن ضحايا كثر سقطوا جرّاء ذلك. لكن تَبيّن أيضاً أن محقّقي الكيميائي كذبوا في تقريرهم، ولفّقوا نتائج ما زالوا مصرّين على صحّتها برغم كل الوثائق التي تدحض روايتهم.

غداة العدوان الثلاثي (الولايات المتحدة، فرنسا وبريطانيا) على سوريا في الرابع عشر من نيسان/ أبريل 2018، أُميط اللثام عن وثيقة رسمية فرنسية ورواية أميركية تتماهيان في المضمون؛ التقطت العاصمتان، حينها، «إشارات» مصوّرة تدلّ على «انبعاث رائحة الكلور»، قبل أن تعودا لتعلنا غياب أيّ دليل مادي يمكن الركون إليه لتأكيد حدوث هجوم كيميائي في مدينة دوما السورية في السابع من ذلك الشهر. تقييمُ الدولتين الأوّلي استند، حصراً، إلى «مصادر مفتوحة» وصور ومقاطع مصوّرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. أدوات التضليل «الكيميائية» التي لازمت الحرب السورية انسحبت أيضاً، في ما بات موثّقاً، على التقرير النهائي لـ«منظمة حظر الأسلحة الكيميائية»، الذي خلص إلى استخدام مادة الكلور في الهجوم الشهير. لا تشكيك غربياً في تقرير المنظمة، على رغم كلّ الأسئلة الملازمة لهذا السياق. هل وقع الهجوم فعلاً، مثلاً؟ كلّ الدلائل والوثائق، وآخرها ما نشره «ويكيليكس» يوم أمس، تشير إلى خلاف ذلك، بل تؤكّد أن المنظمة تلاعبت بخلاصات تقريرها وحذفت من متنه كلّ ما يمكن أن يدحَض الرواية الغربية للحادثة، ليبدو وكأن هجوماً بالكلور قد وقع بالفعل في ذلك اليوم. حدث هذا على رغم علمها المُسبق، وبالاستناد إلى آراء خبراء في المجال، بأن الأعراض التي لوحظت على الضحايا لا تتّفق مع التعرُّض لهذه المادة السامة، وبأن كلّ ما جرى لا يعدو كونه جزءاً من بروباغندا الحرب الطويلة.

في أربع وثائق جديدة سرّبها أمس، استكمل موقع «ويكيليكس» روايته للحدث الذي جرى في دوما قبل ما يزيد على عام ونصف عام، ليكشف، مرة جديدة، أن خبراء «منظمة حظر الأسلحة الكيميائية» كانوا على علم مسبق بأن مادة «الكلور» لم توجد في موقع الهجوم المُفترض، وتالياً لم تكن سبباً في الوفيات المفترضة، وعددها وفق أرقام المنظمة 40 شخصاً. يتابع التسريب الأحدث للموقع ما نشره الشهر الماضي، استناداً إلى رسالة إلكترونية لأحد أعضاء فريق التحقيق، يتّهم فيها المنظمة بالتستُّر على خلل في التقرير الذي يزعم استخدام الكلور في دوما. المُحقّق، الذي لم تُكشف هويته، قال في رسالته إن تقرير المنظمة «يحرِّف الوقائع».

يؤكد «ويكيليس» أن المنظمة تلاعبت بخلاصات تقريرها وحذفت كل ما يمكن أن يدحَض الرواية الغربية

تستند إحدى الوثائق التي سُرّبت، أمس، إلى رسائل بالبريد الإلكتروني جرى تبادلها بين أعضاء المنظمة، وتبيّن أن المسؤول رفيع المستوى فيها، سيباستيان براها، أمر بسحب التقرير الذي يحمل نتائج مخالفة في شأن الهجوم الكيميائي المفترض في نيسان/ أبريل 2018 من أرشيف المنظّمة وحذف جميع آثاره. هذه الرسائل، التي يعود تاريخها إلى 27 و28 شباط/ فبراير الماضي، تشمل بريداً أرسله براها، يعطي فيه إرشادات لإزالة تقرير تقييم هندسي للخبير في المنظمة إيان هندرسِن، وهو أحد أعضاء فريق بعثة تقصي الحقائق حول الهجوم المزعوم في دوما، من أرشيف سجلّ الوثائق، وإزالة جميع آثاره. في استنتاجات هندرسِن الرئيسة، فإن اثنتين من الأسطوانات التي عُثر عليها في موقع الهجوم، من المحتمل أن يكون قد تم وضعهما على الأرض بدلاً من إسقاطهما من الجو، لكن تمّ حذف تلك الاستنتاجات من التقرير النهائي الرسمي لـ«منظمة حظر الأسلحة الكيميائية». التقرير الصادر في الأول من آذار/ مارس خلص إلى أنه تمّ أثناء الهجوم استخدام «مادة كيميائية سامة… ربما كلور». وأشار، على وجه الخصوص، إلى أن أسطوانات الكلور «تم إسقاطها من الجو»، وذلك استناداً إلى تحليق عدّة «طوافات حكومية» فوق دوما يوم السابع من نيسان. يتساوق ذلك أيضاً مع وثائق كشفت عنها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية في وقت سابق من الشهر الجاري، وتثبت تلاعب المنظمة بتقريرها النهائي، وإجراء تغييرات كبيرة في أدلة المحقّقين الميدانيين، مع الإشارة إلى أن «مسؤولاً رفيع المستوى» في المنظمة أمر بإخفاء وثيقة مهمّة تقوّض المزاعم التي بُثّت حول استخدام النظام السوري السلاح الكيميائي.

وثيقةٌ أخرى لمحضر اجتماع عقد في السادس من حزيران/ يونيو 2018، جرى في خلاله نقاش بين أربعة من موظفي «منظمة حظر الأسلحة الكيميائية» وثلاثة من علماء السموم وكيميائي واحد في مجال التحليل البيولوجي (وجميعهم من المختصّين في الأسلحة الكيميائية وفق المحضر). كان الهدف من هذا الاجتماع ذا شقّين، الأول: «التماس مشورة» الخبراء في ما يتعلّق بـ«إخراج جثث المشتبهين من ضحايا الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما»، لكن الخبراء أكدوا لفريق المنظّمة أن تلك الخطوة لن تكون ذات فائدة تُذكر؛ والثاني: «استنباط آراء الخبراء من علماء السموم الشرعيّين في ما يتعلق بالأعراض التي لوحظت، وتلك التي بُلِّغ عنها للضحايا المزعومين». للدقّة، يشير المحضر حرفياً إلى سؤال «ما إذا كانت الأعراض التي لوحظت على الضحايا تتّفق مع التعرّض للكلور أو غيره من غاز الكلور التفاعلي». وفي ما يتعلق باتساق الأعراض المرصودة مع غاز الكلور أو ما شابهه، «كان الخبراء حاسمين في بياناتهم»: «لا يوجد ارتباط بين الأعراض والتعرُّض للكلور». الرسالة الرئيسة من الاجتماع، وفق ما وثّق أعضاء المنظمة، تفيد بأن «الأعراض التي لوحظت لا تتّفق مع التعرّض للكلور، ولا يمكن تحديد أيّ مادة كيميائية مرشّحة أخرى واضحة تسبّب الأعراض». تلك الفقرة حُذفت من التقرير النهائي بعدما «اقتنعت» المنظمة بأن هناك «أسباباً منطقية تتيح القول إن عنصراً كيميائياً سامّاً تم استخدامه كسلاح في السابع من نيسان/ أبريل 2018» خلال الهجوم على دوما، وأن «هذا العنصر الكيميائي كان يحوي غاز الكلور».

الرسائل الإلكترونية التي كُشف عنها في الوثيقة الثالثة بين أعضاء المنظمة في الفترة الواقعة ما بين 20 و28 آب/ أغسطس 2018، خُصّصت لمناقشة الاجتماع مع علماء السموم. في تعليقه على المحضر، يقول مارك ميشال بلام، إن خلاصته «مضلِّلة»، أي الانتهاء إلى احتمالين: هجوم كيميائي أو منظّم. «كلّ ما أعطيناه للخبراء هو عبارة عن مقاطع مصورة وصور من المصادر المفتوحة ــــ وعليه كانت رؤيتهم محدودة». لذلك، فإن «فرضية الهجوم المُنظّم تمّ التطرّق إليها كجزء من التشكيك العلمي المطلوب، ولكنها برأيي مبنيّة على واقع أن ظروف الوفاة للضحايا لا تتطابق مع الكلور». أما في ما يتعلّق بالعوارض الملحوظة «كنت سأكتب أنها لا تتطابق مع المواد الكيميائية… ولكن كنت سأزيل عبارة «غازات سامة معروفة أخرى»، واستبدلها بـ«لا يمكن تحديد أيّ مادة كيميائية مرشحة أخرى واضحة تسبب الأعراض». في الوثيقة الأخيرة، رسائل إلكترونية تعود إلى نهاية تموز/ يوليو 2018، تَذكر أن مفتّشي المنظمة الثمانية الذين تم نشرهم في دوما أثناء مهمة تقصّي الحقائق «باستثناء واحد وهو أحد المسعفين»، يجب استبعادهم من المناقشات حول الدراسة.

*  الجمهورية

مخاض التأليف يجوجل التفاصيل .. و حكومة بلا «حراك»

يسير حراك التأليف، وفق الوعد المُعلن من قِبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف حسان دياب، بولادة وشيكة للحكومة الجديدة، وضمن مهلة لا تتعدّى الاسبوع الأول من السنة الجديدة. واللافت للانتباه في هذا السياق، هو ارتفاع منسوب التفاؤل الرئاسي في الساعات الماضية، واقترانه بحديث عن بلوغ التأليف مرحلة اللمسات الأخيرة، وتوجّه جدّي لأن تُختتم السنة الحالية بحكومة يرجّح المتفائلون ان تبصر النور خلال الفترة الممتدة من اليوم وحتى بداية الاسبوع المقبل، ما لم تُطل بعض الشياطين برؤوسها من بعض التفاصيل.

بالتوازي مع الوقائع الحكومية المتسارعة، والتي برز فيها اللقاء المطوّل بين عون ودياب في القصر الجمهوري واستمر على مدى ساعتين، تزداد الجبهة الاعتراضية على الواقع الحكومي الجديد تورُّما، في ظل ما يُحكى عن استعدادات وتحضيرات في هذه الجبهة لمواجهة الواقع الحكومي الجديد، الذي يذهب بعض المعترضين عليه الى حدّ وصفه بالانقلاب.

ومن هنا يأتي تحرّكهم على وقع هدف معلن؛ إرباك التكليف لإسقاط تأليف حكومة يعتبرها تيار المستقبل ومناصروه من حق رئيسه الرئيس سعد الحريري، وانّها انتُزعت منه في لحظة سياسية لم تكن مؤاتية له.

ما تبقّى من ايام، قبل ان ترحل السنة الحالية، يعوّل عليها «فريق التأليف»، لأن تزرع الأسس التي ستقوم عليها حكومة حسان دياب، مرفودة بقوة دفع رئاسية – لم تُعهد مع الحكومتين السابقتين – تحصّن التكليف، وتشحن الرئيس المكلّف بمعنويات تحث على الصمود والثبات امام العقبات السياسية والمذهبية الماثلة في طريقه، وكلّ معطِّلات المخاض الحكومي الذي سيؤدي الى ولادة الحكومة الأولى للعهد، بحسب التوصيف الذي بدأ يتردّد في الأوساط الرئاسية واجواء التيار الوطني الحر.
تفاؤل

واذا كانت الأجواء الرئاسية عابقة بالتفاؤل حيال تمكّن الرئيس المكلّف من تجاوز ما قد يعترض طريقه من اشواك والغام سياسية وغير سياسية، واحباط محاولات تفشيله، وتيئيسه، والدفع به الى الاعتذار، فإنّ اجواء التفاؤل منسحبة ايضاً على عين التينة، والتي عكست اجواؤها وجود توجّه لتسهيل مهمة الرئيس المكلّف الى ابعد الحدود، ما يفضي في نهاية المطاف الى ولادة سليمة للجنين الحكومي.
ومع إقرار المقرّبين من الرئيس المكلّف بحجم الضغط الذي يُمارَس من قِبل المعترضين، والذي تُرجم في بعض فصوله بترويع وتخويف شخصيات من لون طائفي معيّن، وتحذيرها بصورة مباشرة او عبر الهاتف، من مغبة الانخراط في الواقع الحكومي الجديد، والذي تمثل بسلسلة اعتذارات من قِبل العديد من الشخصيات السنّية، بعدما اقتُرِحَت لتولّي حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، فإنّ هؤلاء المقرّبين يضعون في حسبانهم كل الاحتمالات، وفي مقدّمها تزايد الضغط، وسط ما يُحكى عن تحضيرات تُعدّ لتحرّكات صاخبة سياسياً واعلامياً وفي الشارع، باتت مختلف الاوساط السياسية وكذلك الأمنية في اجوائها.
وعلى ما يؤكّد المقرّبون، فإنّ كل ما يُحكى، أو يُنسج حوله من روايات وشائعات لا يشكّل امامه حائلاً دون مضيِّه في المهمة التي أُوكلت اليه، وبالتالي فإنّه ما زال يمدّ يده في اتجاه الجميع ودون استثناء اي طرف للتعاون والشراكة، وذلك نابع من اصراره على تحمّل المسؤولية، ما يعني انّه لن يحقق لمن يعتبرون انفسهم متضررين، هدفهم الرامي الى إحراجه لإخراجه، وبالتالي الإعتذار غير وارد، وهو ماضٍ في تأليف حكومته، التي ستبصر النور بالمواصفات التي حدّدها، وضمن مهلة قياسية.

لقاء الساعتين

وكان لقاء قد عُقد امس، بين الرئيسين عون ودياب في القصر الجمهوري في بعبدا، استمر لنحو ساعتين، ولم يشأ بعده الرئيس المكلّف الإدلاء بأي تصريح.

وبحسب مصادر متابعة للقاء، فإنّ الاجواء ايجابية، تؤشر الى وضع الصيغة الحكومية على سكة التأليف الوشيك، حيث اجرى الرئيسان جوجلة لنتائج الاتصالات التي اجراها دياب في الفترة الاخيرة، ومواقف الاطراف التي التقى بها، وتبعاً لذلك تمّ عرض مسودة حكومية ولاسيما حول كيفية توزيع الحقائب الوزارية لحكومة مصغّرة من 18 وزيراً، وكذلك تمّ عرض قائمة اسمية انما غير مكتملة بعد، خصوصاً انّ بعض الاطراف لم تقدّم اسماءها المرشحة للتوزير بعد، اضافة الى دمج بعض الوزارات، كذلك إسناد اكثر من حقيبة لبعض الوزراء، على ان يُستكمل البحث بين الرئيسين في لقاء جديد بينهما يُعقد في الساعات المقبلة، بعدما يكون دياب قد اجرى جولة اتصالات حاسمة مع الأطراف.

وقالت مصادر مواكبة للاجتماع لـ«الجمهورية»: انّ البحث وصل الى تصنيف نهائي للحقائب وتوزيعها وتصنيفها، وانّ الرئيسين لم يتجاهلا ردّات الفعل المحتملة تجاه بعض الأسماء، وعملية توزيع الحقائب، في ظل التنافس على البعض منها، قياساً على حجم الإنقسام السياسي الذي أفرزته الإستشارات النيابية الملزمة وما تلاها. ولمواجهتها ابلغ دياب الى عون انّه بصدد التوجّه لإجراء لقاءات مع الحزب التقدمي الإشتراكي وتيار المستقبل والقوات اللبنانية، للبحث في بعض الخيارات المتصلة بالحقائب، ولو انّ بعضهم قاطع الإستشارات النيابية غير الملزمة التي اجراها او رفض تسميته في الإستشارات الملزمة، وهو امر لا يمنع اللقاء بهم ان قبلوا بالخطوة فهو مستعد لمزيد من المناقشات.

وجزمت المصادر، انّ اللقاء انتهى الى تفاهم الرئيسين على عدم تجاوز اي مسعى يؤدي الى الإسراع بعملية التأليف من دون تسرّع، فالبحث تناول الأسماء المقترحة وسِيَرها الذاتية بالتفاصيل الدقيقة، ومع انجاز هذه العملية لن تتأخّر الولادة المنتظرة للحكومة.

 مشاورات مسائية

وبعيد عودته من بعبدا، اجرى الرئيس المكلّف سلسلة مشاورات مساء امس، بدءاً مع «اللقاء التشاوري»، وكذلك مع المعاون السياسي للرئيس بري الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين خليل، بالتوازي مع حديث عن لقاء مع بين الرئيس المكلّف ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل.
وبحسب المعلومات، فإنّ البحث المسائي امس، دار حول حسم مصير عودة بعض الاسماء الى الحكومة، ولاسيما الوزراء جميل جبق وحسن اللقيس وندى البستاني.

وعلمت «الجمهورية»، انّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط قد شارك في مشاورات التأليف بشكل غير مباشر، حيث اقترح مجموعة اسماء لوزراء تكنوقراط لا يستفزون الحزب التقدمي الاشتراكي وقاعدته، وقد ارسلها بشكل غير مباشر الى الرئيس المكلف.

الثقة

على انّ الأجواء التي صاحبت حركة الرئيس المكلّف، تحدثت عن مهمة تأليف دقيقة، وعلى الرغم من انّ الغالب حتى الآن هو التوجّه نحو حكومة اختصاصيين، وانّ تسمية هؤلاء ستأتي من قِبل الاحزاب السياسية، الّا انّ الحديث المتزايد في الاوساط السياسية المنضوية ضمن «فريق التكليف»، دار حول وجوب مراعاة كل الجهات التي سمّت الرئيس دياب في الاستشارات الملزمة.

وردّت هذه الاوساط ضرورة المراعاة هذه، الى حاجة الحكومة إن شُكلت، الى ثقة، تعادل على الاقل، اصوات من سمّوا دياب في الاستشارات وكلّفته تشكيل الحكومة بـ69 صوتاً، خصوصاً انّ حاجبي الثقة سلفاً باتوا يزيدون على الـ50 صوتاً موزعة على كتل؛ تيار المستقبل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الكتائب، اضافة الى بعض النواب المستقلين.

وتبعاً لذلك، لفتت هذه الاوساط، الى انّ إبعاد بعض الجهات عن التوزير، قد يؤدي الى التضحية بأصواتها، وبالتالي تناقص حجم الثقة بالحكومة.

من هنا طرحت بعض اوساط «فريق التكليف»، تمثيل الحزب القومي الاجتماعي (3 نواب)، وكذلك اصرّت على تمثيل اللقاء التشاوري لسببين، الأول للحاجة الى اصواته (4 نواب سنّة.. واما النائبان الآخران فينتمي احدهما الى كتلة «حزب الله» والثاني الى كتلة الرئيس نبيه بري)، والسبب الثاني لتعزيز الميثاقية التي يتخذها المعترضون منطلقاً للهجوم على دياب وحكومته المنتظرة.

وكذلك طرحت ما سمّته عدم استفزاز اي طرف ضمن فريق التكليف، عبر اثارة اسماء مستفزة له، او محاولة تخفيض مستوى تمثيله الى مستوى ادنى مما كان عليه في الحكومة السابقة، عبر إسناد حقيبة له اقل «قيمة» من الحقيبة الوزارية التي كانت مُسندة اليه في الحكومة السابقة. والواضح انّ المقصود هنا هو تيار المردة (5 نواب)، الذي يبدو انّه اشتمّ رائحة في هذا الاتجاه، وهو ما دفع رئيسه الوزير السابق سليمان فرنجية الى اطلاق تغريدة انتقادية تحدث فيها عن «طبخة» لحكومة باطنها مرتبط بباسيل، وتضمّ مستقلّين تاريخهم تسويات مع أصحاب النفوذ والسلطة وسياسيين مشهود لهم بالتقلّب»

مسودة غير مكتملة

وبالتوازي مع الجو التفاؤلي الذي اشيع امس، من قِبل «فريق التكليف»، بدأ الحديث عن مسودة اولية غير مكتملة، للحكومة الجديدة تبدو مستنسخة في معظمها عن الحكومة السابقة، ولا تمثيل للحراك فيها حيث تتوزع كما يلي:

–  (السنّة 4)، الرئيس المكلّف ووزيران يسمّيهما لتولّي الداخلية والاعلام او العمل والشؤون الاجتماعية. واما الوزير الرابع فمن حصة اللقاء التشاوري (الاتصالات).

–  الموارنة (4 وزراء) 3 يسمّيهم رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، لتولّي حقائب الخارجية، العدل، الطاقة، والرابع يسمّيه تيار المردة لتولي حقيبة الاشغال.

–  الشيعة (4 وزراء)، المالية والزراعة او الثقافة لوزيرين يسمّيهما الرئيس نبيه بري مع ارتفاع حظوظ الدكتور غازي وزنة، الصحة والشباب والرياضة لوزيرين يسمّيهما «حزب الله». (يشار هنا الى انّ معلومات تحدثت عن إسناد حقيبتي الزراعة والشباب والرياضة لوزير شيعي، وتردّد هنا اسم حسين قعفراني).

–  الروم الارثوذكس، (3 وزراء) يسمّيهم الرئيس والتيار من بينهم نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع.

–  الروم الكاثوليك وزير يسمّيه رئيس الجمهورية.

–  الدروز، وزير يسمّيه طلال ارسلان.

–  الارمن، وزير يسمّيه الطاشناق.

وتضمنت هذه المسودة غير المكتملة اقتراحاً بأن يُشرك الحزب القومي بالحكومة بوزير شيعي او ارثوذكسي.

 بري

في هذه الاجواء، يشدّد الرئيس بري على وجوب التعجيل في تشكيل الحكومة، لانّ البلد دخل مرحلة في منتهى الحرج، وتتطلب عملاً حكومياً انقاذياً بشكل فوري.
ومع تفضيل بري حكومة جامعة تضمّ كل الاطراف، حتى اولئك الذين لم يسمّوا دياب في الاستشارات، مما يحصّن عملية الانقاذ المطلوبة اكثر، شراكة الجميع فيها، طالما الكل في ذات المركب، الّا انّه في مطلق الاحوال مع تشكيل حكومة تتولّى مهمة الانقاذ.

وقال بري لـ«الجمهورية»: «الاساس هو ان تكون الحكومة بحجم الازمة، وتحاكي الحراك والاحزاب والتكنوقراط، وتحاكي الداخل والخارج وتحاكي ثقتهما بها، وبالتأكيد ليس حكومة مستقلين، فإن وصلنا الى «حكومة على الأصول» تضمّ فئة رفيعة وكفوءة من الاختصاصيين، مع فهم حقيقي للواقع اللبناني، ومحصّنة سياسياً، فإننا بالتأكيد نستطيع ان ننقذ البلد. وانا في هذا السياق لست متشائماً».

وحول الكلام عن حكومة مستقلين، قال بري: «مخطئ من يعتقد انّ في الامكان ان تولد على هذه الطريقة، ثم هل يوجد تكنوقراط واختصاصيون فقط خارج الاحزاب، بالعكس فإنّ الاحزاب زاخرة بالشخصيات التكنوقراط الكفوءة في كل الاختصاصات ومشهود لها، ثم انّ في كل احزاب العالم يوجد تكنوقراط. انظروا الى فرنسا والولايات المتحدة الاميركية وغيرهما من الدول، فعندما يُحكى عن مستقلين، فمن اين سيؤتى بهم؟».

وعندما يُقال لبري انّ التكليف كان من لون واحد، وواضح انه سيؤدي الى تأليف حكومة من لون واحد، يقول: «بمعزل عن التسميات، الافضل ان تكون الحكومة جامعة لكل المكونات ومن كل الالوان السياسية، ولكن البلد لا يجب ان يتوقف والأزمة ضاغطة، ومن هنا فإنّ البلد يحتاج الى حكومة لتبدأ عملية الانقاذ اياً كان لون هذه الحكومة، اذ لا يمكن ان نبقى على الحال الذي نحن فيه».

رأيان

على انّ حكومة اللون الواحد تبدو محكومة بالانقسام حولها. حيث قالت مصادر معارضة لـ«الجمهورية»، انّ الذهاب الى حكومة لون واحد، خطوة بالغة الخطورة، ومن شأنها ان تعقّد الازمة الداخلية اكثر. إذ ستستفز الشريحة الواسعة من اللبنانيين، وتشكّل سبباً لإشعال الشارع من جديد. فضلاً عن انّها ستقفل ابواب الخارج امام لبنان وتحجب المساعدات المنتظرة منه، واكثر من ذلك ستعزز القناعة لدى هذه الشريحة الواسعة بأنّها حكومة «حزب الله» بالفعل، وثمة اشارات كثيرة بهذا المعنى قد صدرت من مستويات خارجية ودولية متعددة.

الاّ انّ مرجعاً سياسياً كبيراً، خالف هذا الرأي بقوله: «قد يكون تشكيل الحكومة، وحتى ولو كانت حكومة من لون واحد، فرصة للعمل اكثر، ففي معظم الانظمة الديموقراطية في العالم هناك موالاة تحكم ومعارضة تعارض، وفي هذه الحالة تصبح الموالاة محكومة بالعمل والانتاج السليم والصائب، واما المعارضة فتكون لها بالمرصاد تضعها تحت رقابتها وتشهر سيف المحاسبة لها إن اخطأت لتصويب مسارها ومنعها من تكرار الحال السابق بالصفقات والمحاصصات المشكو منها وما الى ذلك من ارتكابات. هنا المطلوب موالاة تعمل وفق متطلبات المرحلة ومقتضيات الانقاذ، وبالتالي فلتحكم بأكثريتها، وفي مقابلها معارضة بناّءة تراقب وتحاسب، وليس معارضة تستخدم العامل المذهبي في مواجهتها، هنا لا يمكن اعتبارها معارضة بنّاءة بل معارضة معطِّلة وهدامة».

فرنسا ومجموعة الدعم

وفي موقف جديد، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها أمس انه «منذ 19 من كانون الاول الحالي سلّطت مجموعة الدعم الدولية، التي اجتمعت في باريس، الضوء على ضرورة تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ كل الاجراءات والإصلاحات في لبنان، وخصوصاً التي تعنى بالشأن الاقتصادي، وبالطبع عبر تطبيق هذه الخطوات يمكن تحقيق مطالب اللبنانيين الذين عبّروا عنها منذ 17 تشرين الاول الماضي».

وذكرت أنّ «مجموعة الدعم الدولي مستعدة لمساندة لبنان ومرافقته على هذا الطريق»، مشيرةً الى انه «ليس لها أن تقرر تكوين الحكومة اللبنانية المستقبلية، وإنما الأمر متروك الى اللبنانيين»، متمنيةً «تشكيل حكومة فعّالة تساعد على اتخاذ القرارات بسرعة كبيرة، وتلبّي هذه القرارات مطالب الشعب اللبناني».

 تقرير بلومبرغ

في تطوّر اضافي يسلّط الضوء على خطورة الأزمة المالية والاقتصادية، حذّرت وكالة «بلومبرغ» من احتمال تعثّر لبنان (افلاس) وعدم قدرته على سداد ديونه، مشيرةً إلى أنّ الأنظار تتجّه إلى 9 آذار المقبل، حين يُفترض سداد سندات خزينة بقيمة 1.3 مليار دولار.

*  اللواء

باسيل على خط إختيار الوزراء السُنّة.. وإصرار عون ورفض برّي يؤجِّلان المراسيم!

مخاوف إقتصادية دولية من زعزعة إستقرار المنطقة.. وطربيه يطمئن: لا خوف على الودائع

تقدّم الوضع المالي على ما عداه، في ظل الانهيارات المالية المتتالية، التي تجاوزت الجهد القائم في سبيل تأليف الحكومة، ضمن حدّين لا يقبلان الخلل: حدّ الحاجة السريعة لحكومة تتخذ الإجراءات المالية والعقابية في ما خص الأموال السائبة أو المهدورة أو المنهوبة، أو المحولة إلى المصارف في سويسرا وغيرها، وحد التأني في انتقاء الأسماء تجنباً لحسابات خاطئة، تنعكس سلباً على عملية التأليف والتكليف أيضاً..

في غمرة تذاكي «الطبقة السياسية» المتهمة والمأزومة، كانت التداعيات الدولية للأزمة المالية آخذة في الاتساع، من جانب التأثيرات المباشرة لتعثر لبنان عن سداد ديونه، على الاستقرار في المنطقة.

وفي السياق نبهت وكالة بلومبيرغ الأميركية من ان الأنظار تتجه إلى 9 آذار المقبل، حين يُفترض سداد سندات خزينة بقيمة 1.3 مليار دولار؛ علماً أنّ لبنان الذي لم يتخلّف مرة عن الوفاء بالتزاماته خلال الحرب والصراعات السياسية، سدّد الشهر الفائت استحقاق سندات يوروبوند بقيمة 1.5 مليار دولار، وحذرت من زعزعة استقرار المنطقة إذا تعثر لبنان عن سداد ديونه.

وأوضحت الوكالة أنّ المسألة تتعلق اليوم بأي مدى يمكن للبنان الاستفادة من احتياطات العملة الأجنبية، تزامناً مع عمله على احتواء أسوأ أزمة عملة منذ ربط الليرة بالدولار قبل عقديْن من الزمن.

في هذا السياق، علّق مدير الأموال في شركة «Eaton Vance» التي تتخذ بوسطن مقراً لها، مايكل سيرامي، قائلاً: «مع تقلّص الاحتياطي، يصبح احتمال مواجهة المستثمرين بعض أشكال التخلف عن السداد، مثل «قص الشعر» (اقتطاع نسبة من الودائع) أو تمديد فترة استحقاق السندات أكثر ترجيحاً».

الدخان الأبيض والرفض السني

حكومياً، لم يصعد الدخان الأبيض من قصر بعبدا، على الرغم من لقاء الساعتين وثلث بين الرئيسين ميشال عون والمكلف حسان دياب.

المعلومات كشفت الوقائع التالية:

1- الرئيسان اعادا جوجلة الأسماء المسرّب بعضها، والمطروح بعضها الآن.

2- الرئيس عون متمسك بالمهندس شادي مسعد وزيراً للدفاع، ونائباً لرئيس مجلس الوزراء كونه ينتمي إلى الارثوذكس، كما يتمسك الرئيس عون بالوزير الحالي سليم جريصاتي وزير دولة لرئاسة الجمهورية.

وهذا الإصرار على جريصاتي، يخلق مشكلة لجهة مطالبة الأطراف الأخرى بالتمثل سياسياً في الحكومة العتيدة، وهذا يسحب عنها صفة الاخصائيين.

3 – الرئيس نبيه برّي سجل اعتراضاً على اقتراح الرئيس المكلف نشأت منصور لوزارة التربية والتعليم العالي، (وهو كان يعمل مستشاراً له عندما كان وزيراً للتربية).

4 – المعلومات تكشف ان الوزير السابق طارق متري رفض ان يكون وزيراً للخارجية في الحكومة العتيدة..

5 – سنياً، أكدت المصادر المطلعة، ان عدداً من الشخصيات السنية رفضت عروضاً بالتوزير، ومن هؤلاء: اللواء إبراهيم بصبوص، والوزيرين السابقين حسن منيمنة وخالد قباني، والدكتور ناصر ياسين من الجامعة الأميركية، فضلا عن ثلاثة دكاترة آخرين يعملون مع الرئيس المكلف.

6 – لكن المصادر استدركت ان الوزير جبران باسيل اقترح اسم العميد المتقاعد باسم خالد لوزارة الداخلية، وهو من بلدة مشتى حسن في محافظة عكار.

إلى ذلك علمت «اللواء» ان الرئيسين عون ودياب حريصان على ولادة الحكومة قبل نهاية السنة، باعتبار ان الصعوبات يُمكن تجاوزها، وبالتالي هناك حرص على احداث صدمة إيجابية مع بداية العام الجديد.

ونسبت وكالة الأناضول إلى مصدر مقرّب من الرئيس عون انه والرئيس دياب تباحثا حول الحقائب الوزارية وتوزيعها ودمج بعضها والقائمة الاسمية للوزراء غير جاهزة لغاية الآن، ولا ولادة للحكومة خلال اليومين المقبلين ويرجح ان تكون بعد عيد رأس السنة.

لكن مصدراً وزارياً متابعاً استبعد ولادة الحكومة قبل حلول العام الجديد.

بدء العد العكسي

إلى ذلك، اشارت مصادر سياسية مطلعة لـ اللواء» ان مدة اللقاء المفاجىء بين الرئيسين عون ودياب توحي أنهما جالا في الكثير من التفاصيل المتصلة بالاسماء والحقائب والتداول بطروحات في ماخصها مع العلم ان لا شيء نهائيا بعد .

واوضحت المصادر انه يمكن القول أن مرحلة العد العكسي للملف الحكومي بدأت، وما ناقشة الرئيسان امس بعد زيارة الرئيس المكلف الثانية الى قصر بعبدا في غضون ثلاثة ايام يعطي دلالة أن هناك جوجلة تتم ولن تكون الأخيرة، فالمشاورات ستتواصل كما ان هناك اسماء قد تتبدل واخرى قد تبقى ثابتة على انه لم يصر الى تحديد موعد لولادة الحكومة، مؤكدة ان هناك جهدا يبذل لولادة سريعة للحكومة.

وقالت ان الثابت حتى الان هو خيار حكومة من 18 وزيراً على ان الوزراء سيكونون وزراء اختصاص ولفتت الى أن هذا الخيار في عدد الحكومة يعني حكما دمج بعض الوزارات اي ان هناك دمج لأربع وزارات، إضافة إلى ان الوزير قد يتسلم أكثر من حقيبة.

واوضحت أن العقدة السنية ليست الوحيدة، فهناك بعض العراقيل يؤمل حلها في وقت قريب فيما فهم ان ولادة الحكومة لن تكون عيدية قبل رأس السنة الا اذا حصل امر ما، وهذا يعني ان الولادة على الارجح ستكون بعد عيد رأس السنة.

وافادت المصادر ان الوزراء لن يأتوا من القمر وبعضهم سيسمى كما سمي الوزير جميل جبق اي يحظى بتأييد حزب ما أو جهة معينة وقالت ان هناك اسماء كثيرة ستسرب في الايام القليلة المقبلة، لكن التشكيلة النهائية تعود الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

لقاءات الرئيس المكلف

وسبق زيارة الرئيس المكلف لقصر بعبدا، لقاء عقده في دارته في تلة الخياط مع أعضاء «اللقاء التشاوري للنواب السنّة المستقلين» كما أجرى اتصالات بعدد من القوى السياسية الممثلة في المجلس النيابي للوقوف على رأيها، وسيواصلها في الأيام القليلة مع الكتل النيابية والقوى السياسية والحراك الشعبي.

وتردد ان الرئيس المكلف طلب مواعيد للقاءات يريد عقدها مع الوزير جبران باسيل ومع ممثلين في الحزب الاشتراكي، علماً ان معلومات ذكرت ان الوزير باسيل كان في قصر بعبدا أمس، ولم يحضر لقاء رئيس الجمهورية بالرئيس المكلف.

وشكل اللقاء الليلي بين دياب والخليلين عنصراً فاعلاً في تذليل عقبات ولادة الحكومة العتيدة، بالنسبة لتسمية الوزراء الشيعة، فيما علم ان الرئيس المكلف سمع التطمينات المطلوبة في الاتصال الذي اجراه برئيس تيّار «المردة» سليمان فرنجية، على خلفية اعتراض الأخير على تسمية السفير قبلان سايد فرنجية من قِبل الوزير باسيل.

وقال عضو «اللقاء التشاوري» النائب فيصل كرامي لـ«اللواء»: ان اللقاء مع الرئيس دياب كان ايجابيا وودياً، وهو ثابت على موقفه بتشكيل حكومة اختصاصيين من 18 وزيراً بعيدة عن الأحزاب، لكنها تحظى برضى القوى السياسية حتى تنال ثقة المجلس النيابي.

وحول ما يُقال عن عقدة في التمثيل السني؟ قال كرامي: من قال ان هناك عقدة اوإشكالية في التمثيل السني؟  البعض يُطلق الكذبة ويصدقها.الرئيس دياب مرتاح لهذه الناحية.

وعما طرحه اللقاء التشاوري على الرئيس المكلف؟ قال: «نحن لم نطرح شيئا خاصاً، ما يهمنا هي وحدة المعايير في اختيار الوزراء الاختصاصيين وتحظى برضى القوى السياسية التي سمّته لرئاسة الحكومة وبرضى الشريحة الواسعة من الشارع».

وتوقع كرامي تشكيل الحكومة مطلع السنة المقبلة.

وكان دياب قد التقى أو اتصل امس الاول، بعدد من القوى السياسية، ومنها رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان والحزب السوري القومي الاجتماعي ورئيس «القوات اللبنانية» سميرجعجع، و تيار «المردة»، وهو سيتواصل مع كل القوى السياسية.

وقالت مصادر من التقاهم دياب: انه يتمتع  بإيجابية برغم كل العقبات المفتعلة التي توضع امامه. وهو مصرعلى تشكيل الحكومة برغم الاعتراض المبرمج سياسياً وفي الشارع، وسيختار شخصيات سنية ذات مصداقية وتُرضي معظم الشارع السني لا سيما البيروتي التقليدي.

واوضحت المصادران دياب يعمل بتروٍ من اجل الخروج بحكومة تضم اسماء مقبولة من الداخل والخارج وقادرة على الانتاج ومعالجة الازمة القائمة.

وفي هذا الصدد سمع دياب خلال اتصاله برئيس المجلس الاعلى للحزب السوري القومي الاجتماعي النائب اسعد حردان، توصيفاً للحكومة المطلوبة ولم يسمع مقترحات بأسماء للتوزير، وسمع منه «ان المطلوب معالجة كل المشكلات المطروحة من اجل تخفيف معاناة الناس، لا تصفية حسابات سياسية تكون نتيجتها على حساب الناس كما يحصل الان».

اما اللقاء مع النائب ارسلان فقالت اوساطه، انه تطرق للامور العامة المتعلقة بتشكيل الحكومة وسبل الخروج من الازمة الحالية. ولم يتم التطرق الى تفاصيل محددة حول تشكيل الحكومة.

ولم يعرف ما إذا كان دياب طلب موعداً من المستقبل، لكن موقف المستقبل على حاله كما حدده الرئيس سعد الحريري، لا مشاركة ولا ثقة.

ملابسات ترقية العقداء

في هذا الوقت، بقي مرسوم ترقية ضباط الجيش، من رتبة عقيد إلى عميد، موضع ملابسات، بسبب الخلل الطائفي الذي يتضمنه المرسوم لمصلحة الضباط المسيحيين ورفض رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري توقيعه لهذا السبب ومعه وزير المال علي حسن خليل، ما دفع وزير الدفاع الياس بو صعب إلى إرسال المرسوم والجدول الملحق كما هو إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحفظ حقوق هؤلاء الضباط، مقترناً بتوقيعه.

وكان الوزير بو صعب، شرح في ندوة صحافية عقدها في قصر بعبدا، بعد وضع الرئيس عون في تفاصيل وخلفيات المرسوم، اعترف فيها بوجود خلل في التوازن الطائفي، لكنه برره بإشكالية متعلقة بتخفيض عدد العمداء في الجيش، على اعتبار ان هذا التخفيض يكون عند الترقية سنوياً الى رتبة عميد مقارنة بهرمية الجيش لا بحرمان من يستحق الترقية، من دون ان يعني ذلك انه إذا لم تتم ترقية أحد هذا العام فلن تتم الترقية العام المقبل.

وقال انه على هذا الأساس حصل تواصل مع الرئيس الحريري لابلاغه بإمكان تخفيض عدد الترقيات لهذا العام إلى 126 عقيداً من أصل 181، مع حفظ حق من لا تتم ترقيته إلى العام المقبل أو العام الذي يليه.

وأوضح بوصعب انه ما زال لديه ثلاثة أيام قبل نهاية العام وإذا انتهى دون توقيع جدول القيد للترقيات سيخسرها الضباط الذين يستحقون الترقية جميعاً كي يصبحوا عمداء، لافتاً النظر إلى انه بقي لديه خياران اما توقيع جدول القيد كما هو أو ان نحقق تسوية لم نتمكن من التفاهم عليها، مشيراً إلى انه لن يقبل بأن يظلم ضباطاً في الجيش بمنع ترقيتهم إلى رتبة عميد عبر عدم توقيع الجدول، علماً ان الترقيات العالقة، وفق صعب تشمل ضابطاً في قوى الأمن الدخلي والأمن العام وأمن الدولة.

وما لم يذكره الوزير بوصعب، كشفته معلومات خاصة بـ«اللواء» بأن موضوع الترقيات أخذ نقاشاً مستفيضاً داخل المجلس العسكري، بسبب الخلل الطائفي الذي يبلغ أكثر من حدود النصف بالنسبة لعدد الضباط المسيحيين، وكان الرأي داخل المجلس العسكري يميل لصالح تحقيق التوازن بقدر الإمكان وانه لا يجوز تجاوز رأي رئيس الحكومة، لأن حكومته مستقيلة، لكنه الظاهر ان هذا الرأي لم يؤخذ به.

تزامناً، أفاد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال، ان الرئيس الحريري وقع جميع مراسيم ترقية الضباط التي اعدتها قيادة الجيش، كما وردت إليه، لكن هذا البيان اثار لغطاً، لأن الوزير بوصعب كان أعلن ان الحريري يمتنع عن توقيع مرسوم ترقية العمداء بسبب الخلل الطائفي، لأن عدد الضباط المسيحيين المنوي ترقيتهم يوفق عدد الضباط المسلمين، متكفياً بتوقيع مرسوم ترقية العقداء وما دون.

وكشفت معلومات، انه بالإضافة إلى الحريري، فقد امتنع وزير المال أيضاً عن توقيع المرسوم، ورفض مكتبه استلامه أمس بحجة ان الوزير غير متواجد في المكتب، وبالتالي فإن مرسوم ترقية العقداء، لم يصل اساساً إلى مكتب الحريري من أجل توقيعه، وهذا ما يُبرّر إشارة المكتب الإعلامي بأن الحريري وقع المراسيم كما وردت إليه.

تقرير بلومبيرغ

مالياً، وفيما أعاد الرئيس عون الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها لبنان إلى انها ليست وليدة الحاضر، بل عمرها 30 سنة، بدأت منذ ان تحول الاقتصاد إلى اقتصاد سياحة وخدمات، وتراكمت عليه الديون دون ان تعمد الدولة إلى تسديدها فوقعت في عجز كبير، نشرت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية تقريراً رصدت فيه المخاطر التي ينبغي للمستثمرين الالتفات إليها في الشرق الأوسط في العام 2020، محذرةً من أنّ لبنان ليس بمنأى عن تداعياتها.

ونبّهت الوكالة من قدرة تعثّر لبنان عن سداد ديونه على زعزعة استقرار المنطقة، مشيرةً إلى أنّ الأنظار تتجه إلى 9 آذار المقبل، حين يُفترض سداد سندات خزينة بقيمة 1.3 مليار دولار؛ علماً أنّ لبنان الذي لم يتخلّف مرة عن الوفاء بالتزاماته خلال الحرب والصراعات السياسية، سدّد الشهر الفائت استحقاق سندات يوروبوند بقيمة 1.5 مليار دولار.

وأوضحت الوكالة أنّ المسألة تتعلق اليوم بأي مدى يمكن للبنان الاستفادة من احتياطات العملة الأجنبية، تزامناً مع عمله على احتواء أسوأ أزمة عملة منذ ربط الليرة بالدولار قبل عقديْن من الزمن.

وكان لرئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه موقف من بكركي اذ طمأن أن ودائع المواطنين وغيرهم في أمان، والقطاع المصرفي اتخذ اجراءات تتيح حماية هذه الودائع، والدولة تضع تشريعات لرفع قيمة ضمان معظم الودائع في لبنان، فلا خوف على المودعين ولا على ودائعهم، كما قال.

وأشار إلى أن مصرف لبنان قادر على الحفاظ على سعر صرف الليرة إذا ما التزمت الدولة موازنة شفافة، صادقة ومتوازنة تضمن عصرا جديا للنفقات يتيح ايجاد التوازن بين الواردات والنفقات.

*  البناء

المناورات الروسية الصينية الإيرانية في الخليج ترسم توازنات الأمن الدولي والإقليمي للمنطقة

مخاض الحكومتين العراقية واللبنانية مترابط… ومصادر دبلوماسية تدعو للتريّث

الحريري بين تصعيد لن يؤدي لاعتذار دياب… وتهدئة قد تحفظ المواقع وتخفّف الخسائر

كتب المحرّر السياسيّ

خلافاً للمتداول في المشهد الإعلامي عن قرب صدور التشكيلة الحكومية الجديدة في لبنان، دعت مصادر دبلوماسية مطلعة للتريث بانتظار جلاء بعض الغموض في المشهد الإقليمي، خصوصاً في ظل الترابط بين مخاض الحكومتين اللبنانية والعراقية، حيث التعامل الأميركي الإيجابي مع الحكومة الجديدة في لبنان، الذي حملته زيارة المبعوث الأميركي معاون وزير الخارجية ديفيد هيل إلى بيروت، لا يزال مطلوباً لنجاح الحكومة في مخاطبة مصادر التمويل الدولي، لكنه ينظر بعين واحدة للمشهدين اللبناني والعراقي من خلال قراءته لمستقبل قوى المقاومة في أي تركيبة سياسية جديدة فيهما. وعلى المستوى الغربي لا تبدو المواقف التي كانت تضغط على لبنان بتسريع ولادة الحكومة بالحرارة ذاتها، حيث صار الحديث عن أول شباط كموعد مقبول لولادة الحكومة، ما يعني منح الفرصة لتفاوض يجري خلف الكواليس لترتيب تفاهمات تطال المأزق الحكومي العراقي في ظل تجاذب بلغ ذروته مع نصف الاستقالة التي تقدّم بها الرئيس العراقي والتي عطلت تسمية رئيس جديد للحكومة وتلويح رئيس مجلس النواب بالتعامل معها كاستقالة كاملة، وتولّيه مهام رئاسة الجمهورية وقيامه لتسمية مرشح كتلة البناء التي تضم قوى المقاومة ليتولى تشكيل الحكومة الجديدة.

الشهر العراقي يشكّل مناسبة لبنانية لترتيب الأوراق الحكومية، التي ليست كما تقول التسريبات للتشكيلات المتداولة، ولم تتجاوز بعد نصف الطريق في النظر لبعض الأسماء والحقائب، فيما تقول مصادر متابعة إن ترتيبات واسعة في المنطقة تبدو في الأفق خلال الشهور المقبلة، سواء في الملف اليمنيّ، أو مستقبل سورية الذي بات واضحاً يستعد لخروج القوات الأميركية والتركية، أو الانتقال التركي نحو ليبيا ومشروع مواجهة مصرية تركية تجعل الوساطة الروسيّة ضرورة حيوية تدخل من خلالها موسكو على خط التموضع في ساحل أفريقيا الشمالي الذي أخرجت منه عنوة بالتدخل العسكري لحلف الناتو في ليبيا، وتأتي المناورات الروسية الصينية الإيرانية في مياه الخليج لترسم وضعية محور عسكري دولي إقليمي حاضر في أمن الخليج، بالتوازي مع المحور المقابل الذي تقوده واشنطن ويضمّ السعودية والإمارات. وهذا يعني تشكيل خريطة طريق لمؤتمر الأمن الخليجي الذي يجري الحديث عن انعقاده في ربيع العام المقبل تحت علم الأمم المتحدة، ويفترض أن يكون أول منصة دولية إقليمية مباشرة تجمع طهران وواشنطن، في استعادة لمؤتمر دول جوار العراق الذي ضمّ إيران والسعودية وسورية وتركيا والأردن والكويت إضافة للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وشهد أول حوارات إيرانيّة أميركيّة.

خلط الأوراق في المنطقة الذاهبة لترسيم توازنات التسويات، يفرض الهدوء على اللاعبين المحليين وعدم التسرّع في خطواتهم، كما قالت مصادر متابعة تنفي أن تكون الحكومة الجديدة قد انتقلت من النار الهادئة إلى النار الحامية، وتقول إن اجتماعات ستشهدها الأيام والأسابيع المقبلة بين الرئيس المكلف والكتل النيابية، سيتمّ خلالها تداول الكثير من الأسماء والصيغ المقترحة لتوزيع الحقائب وتليها اجتماعات تشاورية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف قبل أن ينعقد اللقاء الحاسم بينهما الذي تخرج منه التركيبة الحكومية الجديدة. ومن المنظار ذاته الداعي للتروي قالت المصادر المتابعة إن رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري الذي قاد تحركات تصعيدية في الشارع بوجه الرئيس المكلف وأوصل رسالته لجهة مكانته الشعبية ومحورية دوره في تمثيل طائفته، ليس مضطراً لمواصلة تصعيد لن يؤدي إلى اعتذار الرئيس المكلف وقد تؤدي إلى فتح الأبواب على مواجهة تستمر بعد ولادة الحكومة، لن يتركه خصومه خلالها ليستخدم مؤسسات ومواقع حكومية لتوفير حمايات ومقدّرات لمن يستهدف الحكومة. وهو لذلك مدعوّ لتحكيم العقل والمصلحة السياسية لتياره وترك الفرص والخطوط مفتوحة لعودته اللاحقة لرئاسة الحكومة، طالما أن المصلحة الوطنية واضحة أيضاً في ترجيح الحاجة لخيار التهدئة.

وبعد أسبوع على تكليفه زار الرئيس المكلف حسان دياب بعبدا والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على مدى ساعتين، حيث وضع الرئيس دياب الرئيس في جو الاتصالات التي أجراها مع مختلف الفرقاء. وتطرّق البحث إلى مسألة توزيع الحقائب بحسب المعلومات التي أشارت الى أن «دياب اتفق مع عون على لقاء يُعقد بينهما بداية الأسبوع المقبل بعد جوجلة مشاورات سيُجريها دياب مع المعنيين بالتأليف»، وتشير معلومات «البناء» الى أنه «تم الاتفاق بين جميع القوى السياسية على أن تكون الحكومة من 18 وزيراً مع دمج بعض الوزارات وأنها ستكون من الوزراء الاختصاصيين ولن يكون فيها سياسيون ولا حزبيون ولا نواب حاليون». وفيما سرت إشاعات بأن رئيس التيار الوطني الحر حضر الاجتماع بين عون ودياب، نفت قناة أو تي في الخبر مؤكدة بأن باسيل لم يحضر اللقاء والهدف من تسريبه التشويش على عملية التأليف. وبات من المحسوم أن الحكومة الجديدة لن تولد قبيل رأس السنة الحالية، بل مؤجلة الى مطلع العام المقبل، كما تؤكد مصادر القصر الجمهوري.

وسبق لقاء عون دياب، مشاورات مكثفة أجراها الأخير مع مختلف القوى السياسية لا سيما رئيس المجلس النيابي نبيه بري وتيار المردة والنائب طلال ارسلان واللقاء التشاوري للسنة المستقلين الذين زاروا منزل دياب، وأكدوا بعد اللقاء أن الأجواء إيجابية.

وبحسب مصادر «البناء» فإن «الرئيس المكلف قدم لائحة بأسماء وزراء للأطراف السياسية، لكنها قوبلت بالرفض لا سيما بما خصّ حصة الثنائي الشيعي»، كما قدّم الوزير باسيل لدياب لائحة بأسماء وزراء للتيار الوطني الحر، كما علمت أن الرئيس المكلف يحاول اختيار وزراء من الطائفة السنية يكونون مقربين من تيار المستقبل لإرضائه، لكنه يجد صعوبة بذلك، حيث رفضت أكثر من شخصية عرض التوزير بعدما تلقوا اتصالات من جهات سياسية وروحية حذّرتهم من القبول». وفي السياق عرض الرئيس المكلف على مدير عام قوى الأمن الداخلي السابق اللواء إبراهيم بصبوص تولي وزارة الداخلية، لكنه رفض». وقالت مصادر الحزب الاشتراكي لـ»البناء» إن الرئيس المكلف لم يتواصل مع قيادة الحزب حتى الساعة ولم يبحث أحد معنا المشاركة في الحكومة، مشيرة الى أن الحزب اتخذ قراره بعدم المشاركة في الحكومة واختيار الوزير الدرزي في حكومة الـ 18 وزيراً من مسؤولية الرئيس المكلف ولن نتدخل في الأمر».

أما تيار المستقبل فلم يعلن موقفاً جديداً من عملية التأليف، لكن دلت تصريحات مسؤوليه ونوابه على أن التيار سينتقل الى صفوف المعارضة مع القوات اللبنانية والاشتراكي والكتائب، اضافة الى التصعيد ضد الرئيس دياب في السياسة وفي الشارع وإثارة مسألة الميثاقية مجدداً في وجهه لعرقلة التأليف لدفعه الى الاعتذار.

وعلمت «البناء» في هذا السياق، أن روابط وقادة في تيار المستقبل في مناطق بيروت والبقاع والشمال وطريق بيروت – صيدا الساحلي يعدّون العدة للبدء بمسلسل جديد لقطع الطرقات في بداية العام المقبل، احتجاجاً على إقصاء الرئيس سعد الحريري عن رئاسة الحكومة، كما سيحاولون استدراج شارع مقابل شارع للضغط على الرئيس المكلف»، لكن مصادر سياسية تشير لـ «البناء» الى أن «الحريري لم يعد يستطيع عبر تحريك الشارع إزاحة دياب والعودة الى السرايا الحكومية، وهو يدرك ذلك، بل التصعيد في الشارع أبعد من المعادلة الحكومية الجديدة التي ارتضاها الحريري بملء إرادته، لكنه يحاول القيام بضربات استباقية للدفاع عن مواقع تيار المستقبل في الدولة والمؤسسات ورموزه في القضاء والإدارة والمؤسسات المالية والأمنية والعسكرية وغيرها. وتحرّكاته وتصريحه أشبه برسائل نارية من بيت الوسط باتجاه تلة الخياط لعدم مسّ الرئيس دياب بأي من هذه المواقع تحت طائلة المسؤولية»، وكان الرئيس بري حذّر الرئيس الحريري بعدم اللعب بالنار في الشارع.

وقالت مصادر إحدى المجموعات الفاعلة في الحراك الشعبي لـ»البناء» إن عدداً من مجموعات الحراك في ساحة رياض الصلح ومناطق أخرى لا يهمهم تركيبة الحكومة ووزراءها بقدر ما يركزون على برنامج عملها وسياساتها وبيانها الوزاري لا سيما على الصعد الاقتصادية والمالية وقراراتها تجاه الفئات الشعبية الفقيرة، مشيرة الى أننا ضد الحكم المسبق على شخص الرئيس دياب وعلى أي وزير آخر في الحكومة العتيدة بل الحكم يكون على البيان الوزاري وبرنامج العمل والقرارات التنفيذية». ولفتت الى أن «التباين بين مجموعات الحراك موجود منذ الأسابيع الاولى للثورة ولا يزال موجوداً حتى الآن وكل مجموعة تعبر عن تطلعاتها، لكن تعمل المجموعات على التنسيق فيما بينها والاتفاق على قرار موحّد»، لكن المصادر تكشف أن «هناك مجموعات مشبوهة تسللت الى داخل الحراك وتعمل على سرقته او ركوبه لتحقيق غايات سياسية، إضافة الى تسريب قيادات للحراك بعيدة كل البعد عن الحراك الحقيقي ويجري إظهار هذه القيادات عبر وسائل اعلام محلية وفضائية حيث يجري تسليم قنوات لبنانية لائحة بأسماء قيادات للتحدث باسم الحراك في الساحات ومن على منابر واستديوات القنوات»، كما تكشف أن «مجموعات تيار المستقبل التي جاءت الى ساحات الحراك أكدت أن قيادة المستقبل هي من طلبت منهم الحشد في الشارع».في غضون ذلك، لاحظت مصادر سياسية أن المواقف الدولية من تكليف دياب حتى الآن، أظهرت أن أي دولة لم تعترض على تكليفه بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا ودول الخليج، ما يوحي بإيجابية على صعيد الدعم المالي الدولي للبنان من جهة وعدم ربط المساعدات المالية بوجود الحريري على رأس الحكومة، وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أمس، أن «مجموعة الدعم الدولي مستعدة لمساندة لبنان ومرافقته على هذا الطريق»، مشيرةً الى انه «ليس لها أن تقرر تكوين الحكومة اللبنانية المستقبلية، وانما الأمر متروك الى اللبنانيين»، متمنيةً «تشكيل حكومة فعّالة تساعد على اتخاذ القرارات بسرعة كبيرة، وتلبي هذه القرارات مطالب الشعب اللبناني«.

المصدر: صحف