أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن القرار الأممي بشأن حقوق الإنسان في إيران، “يستند إلى رؤية انتقائية مغرضة وعدائية، كما أنه يستبطن أهدافاً سياسية وبالتالي فهو مرفوض من قبل طهران”. ورداً على القرار الذي طرحته كندا بدعم من بعض الدول الغربية في الاجتماع الرابع والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الانسان في إيران، قال موسوي الخميس، إن “انحياز الجبهة الصهيونية والأنظمة الرجعية في المنطقة مع هذا القرار الذي تجاهل كل معايير حقوق الإنسان ودعم الإرهاب والتطرف وانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية، لدليل واضح على عدم مشروعيته”.
وأضاف أن “الاستخدام السياسي لحقوق الإنسان والمعايير المزدوجة في هذا المجال، يتعارض مع ارتقاء حقوق الإنسان”. وصرح موسوي “على الرغم من هذه الحقيقة، يتبنى مؤيدو القرار “معايير مزدوجة” بشأن حالة حقوق الإنسان في البلدان ويطرحون القضية امام الجمعيات الدولية، ولا سيما الأمم المتحدة”، معربا عن أسفه لاستغلال آليات الأمم المتحدة بهذا الشكل.
المصدر: فارس
