سمحت المحكمة البرازيلية العليا بفتح تحقيق حول إقدام الرئيسة المعلقة مهماتها ديلما روسيف على عرقلة سير العدالة، بحسب ما اكد مصدر في المحكمة.

وتريد المحكمة تحديد ما اذا حاولت روسيف عرقلة تحقيق حول الرئيس البرازيلي السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا على خلفية فضيحة بتروبراس وقيامها بتسميته وزيرا في حكومتها في اذار/مارس الماضي لتجنيبه الملاحقة القانونية.

وقال متحدث باسم روسيف ان “فتح التحقيق مهم، من اجل توضيح الحقائق وإظهار أنه لم تكن هناك عرقلة لسير العدالة في اي وقت من الاوقات”.

واشارت صحف “أو غلوبو” و”فولها دي ساو باولو” و”او استادو دي ساو باولو” و”فالور”، الى ان التحقيق حول عرقلة سير العدالة لا يطاول روسيف فحسب، بل أيضا لولا دا سيلفا والعديد من الوزراء السابقين في حكومة الرئيسة المعلقة مهماتها.

واتهم الرئيس اليساري السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا بعرقلة عمل القضاء في اطار التحقيق في فضيحة الفساد في شركة النفط الوطنية بتروبراس.

واشارت النيابة الى ان الرئيس السابق حاول شراء صمت مدير سابق في بتروبراس هو نستور سيرفيرو المعتقل منذ كانون الثاني/يناير 2015.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية