ردت وزارة الطاقة والمياه على المقال المنشور في جريدة “النهار” بتاريخ 20/9/2019، ببيان أوضحت فيه للرأي العام “سلسلة المغالطات الواردة فيه، اذ ان قارئه يكتشف فورا انه مبني على معلومات متفرقة، تم جمعها بما أمكن دون خلفية علمية، ما أنتج نصا مليئا بالتناقضات والأخطاء القانونية والتقنية الفاضحة.

وطمأنت الوزارة الى ان “تنفيذ خطة الكهرباء سيبقى تحت إدارة الوزيرة وهي تسير وفق ما هو مرسوم لها منذ وافق مجلس الوزراء عليها. وستستمر الوزيرة بالتعامل بشفافية مطلقة في هذا الموضوع عن طريق عرض الأمور كما هي أمام الرأي العام والمعنيين، وذلك بشهادة جميع السفراء الذين يجتمعون شهريا معها بحضور فريق عملها والبنك الدولي والـIFC وممثلين عن الجهات والمؤسسات الدولية المانحة والمجتمع المدني، حيث يتم عرض مراحل تطور الاعمال في جميع القطاعات المذكورة في ورقة سياسة قطاع الكهرباء”.

وأشارت الى أن “المقال يستند بجزء كبير منه على قرار مجلس بلدية سلعاتا برفض انشاء معمل الكهرباء ويتبنى الاسباب التي اوردها القرار لتعليل رفضه ومن أهمها “عدم استقرار المنطقة امنيا”، مع ان القاصي والداني يدرك ان منطقة البترون تميزت بالأمن والامان حتى خلال الحرب اللبنانية وما تلاها من احداث، وهي لم تشهد اي حدث امني يذكر، فما الفائدة من لصق هذه الصفة بها الآن؟ يذكر المقال ان المجلس البلدي لم يطلع على الدراسات التفصيلية الموضوعة للمحطة، فهل يجب على وزارة الطاقة والمياه أخذ موافقة مجلس بلدية سلعاتا على الدراسات حتى قبل اطلاع اللجنة الوزارية المكلفة بذلك عليها تمهيدا لتبنيها او عدمه؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام