قالت وزارة التجارة الصينية إن بكين أوقفت مشترياتها من المنتجات الزراعية الأميركية، ولن تستبعد فرض رسوم على الواردات الزراعية الأميركية التي جرى شراؤها بعد 3 أغسطس/آب الحالي.

وتمثل الخطوات التي اتخذتها الصين أحدث تصعيد للخلاف التجاري مع الولايات المتحدة الذي أثار قلق الأسواق العالمية والمستثمرين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أجج التوترات بين البلدين الأسبوع الماضي، حين تعهد بفرض رسوم نسبتها 10% على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من أول سبتمبر/أيلول المقبل،  وهو قرار قالت وزارة التجارة الصينية إنه يمثل “انتهاكا خطيرا” للتوافق الذي توصل إليه ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ بمدينة أوساكا في يونيو/حزيران الماضي.

يأتي ذلك بينما قدرت وكالة بلومبيرغ إيكونكوميكس أن الحرب التجارية الشاملة قد تكلف الاقتصاد العالمي نحو 1.2 تريليون دولار، في وقت شهدت فيه أسواق الأسهم العالمية هزات قوية، وقالت الوكالة في تقرير لها إن التصعيد الأخير في الحرب التجارية قد يكلف الاقتصاد العالمي الهش بالفعل كثيرًا.

وأضافت أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيكون أقل بنسبة 0.6% في العام 2021 حال تراجع السوق خلال حرب تجارية شاملة، مقارنة بسيناريو يتضمن عدم نشوب حرب تجارية، وهو ما يعادل 1.2 تريليون دولار.

وتأثرت أسواق المال العالمية بالتوترات التجارية بين أقوى اقتصادين في العالم. ونزلت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى في شهرين مع اشتداد موجة البيع العالمية التي أثارتها التوترات التجارية. وهبط المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 2.3%.

وشهدت الأسهم الأميركية هبوطا حادا خلال تعاملات اليوم مستهلة تداولات الأسبوع، وسط عمليات بيع مكثفة مع تزايد مخاوف المستثمرين بشأن تداعيات الحرب التجارية، في حين تراجعت أسعار النفط دون حاجز 55 دولارا للبرميل، وكان الذهب هو الرابح الوحيد في الأسواق الأميركية.

ولم تسلم الأسهم اليابانية هي الأخرى من تداعيات التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. كما هزت الحرب التجارية أسواق الخليج أيضا، في ظل توجه المستثمرين إلى الأصول الأكثر أمنا.

وقال فراجيش بانداري -وهو مدير محافظ استثمارية لدى “المال كابيتال”- إن “انتقام الصين من خلال وقف بعض الواردات من الولايات المتحدة والسماح بنزول اليوان مقابل الدولار، يؤثر على الأسواق في أنحاء العالم.. عادة ما ترتبط أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر بالأسواق العالمية في أوقات التحركات الحادة، وبالنسبة للشرق الأوسط يمثل تراجع أسعار الخام عاملا سلبيا آخر”.

كما أظهر مسح خاص تراجع النمو في قطاع الخدمات بالولايات المتحدة خلال يوليو/تموز الماضي إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أعوام، في ظل المخاوف التجارية التي تضغط على طلبيات الشركات وآفاق الاقتصاد بصفة عامة. ويمثل قطاع الخدمات ما يزيد على ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي.

المصدر: واشنطن بوست