قدرت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية خسائر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا والنرويج وأستراليا بسبب “الحظر الغذائي” الروسي بنحو 8.6 مليار دولار سنويا.

وأظهر تحليل واردات السلع المحظور استيرادها تراجعا للإمدادات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا والنرويج وأستراليا في العام 2015 بنسبة 96.5%، مقارنة بالعام 2013، أو بمقدار 8.6 مليار دولار،وذلك من 8.961 مليار دولار إلى 312.3 مليون دولار أو من 4.331 مليون طن إلى 46.5 ألف طن.

وقالت الوزارة، “:يمكن القول إن خسارة السوق الروسية تعادل قيمة تراجع واردات المنتجات الغذائية من الدول المذكورة”.

وأشار البيان إلى أنه وفق بعض التقديرات، فإن “مجموع خسائر الاتحاد الأوروبي الناجمة عن حرب العقوبات مع روسيا تبلغ حوالي 40 – 50 مليار يورو سنويا، أو حوالي 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي الذي بلغ 14.6 تريليون يورو في العام 2015”.

ومن الجدير بالذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تأزمت على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث فرضت دول الاتحاد الأوربي عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي.

وقامت روسيا، ردا على هذه العقوبات، بحظر توريد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها. وتتهم بروكسل وواشنطن روسيا بالتدخل في النزاع بشرق أوكرانيا، الأمر الذي نفته موسكو أكثر من مرة، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني.