رأى النائب أنور الخليل في حديث اذاعي “أن الأكثرية في لجنة المال والموازنة لن توافق على الضرائب على رواتب المتعاقدين”، مشيرا الى “أن إقرار هذه المادة من عدمها يعود الى الهيئة العامة في مجلس النواب”.
ولفت الى “أن هذه الضريبة مخالفة للدستور ولقانون العمل الموقع بين الدولة، والموظف”، مشيرا الى “أكثر من قرار للمجلس الدستوري يمنع المس بهذه التقديمات، لأنها أساس ارتباط الموظف بعمله”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
