صدر عن وزارة الصحة العامة البيان الآتي: “بعد الكشف على “مركز امان الطبي” في دوحة الشويفات، والذي ثبت انه مركز للعيادات الطبية التخصصية، وليس مستوصفا، وان كل الاطباء المداومين في العيادات حائزين الشهادات العلمية التخصصية وشهادات مزاولة المهنة وكذلك الممرضة، تبين ان هناك بعض المخالفات القانونية الادارية، التي لا يحق له القيام بها لكنها لا تنعكس على صحة المواطن، انما هي من مهمات المستوصفات ومراكز الرعاية الصحية الاولية.
وتتمثل المخالفات بالتالي:
اولا: عدم حيازة شهادة مزاولة المهنة لاختصاصية التغذية داخل المركز لحظة الكشف عليه، والتي تثبتنا انها موجودة في الملف الطبي للمركز.
ثانيا: وجود عيادة لمعالج فيزيائي مختص وهي غير معدة للعلاج، وفي هذه الحال، لا يحق له سوى اجراء الاستشارات وليس العلاجات الا بترخيص واذن خاص.
ثالثا: الاعلان عن خدمات حقن الإبر وتركيب المصل وفق تسعيرة معينة، وهذا يقع ضمن عمل المستوصفات.
رابعا: عقد الايجار المنظم من البلدية موقع من إداري في المركز وليس المدير الطبي المسؤول والمشرف على عمل العيادات.
مع التأكيد من باب الاجتناب، على الامتناع عن بيع الدواء وضرورة تسليم الدواء المجاني للمرضى فقط من قبل الطبيب او الصيدلي المجاز، وكلاهما موجود في المركز.
وبما ان هذه المخالفات لا تعتبر جسيمة ولا تؤثر في صحة المواطنين مما لا يستدعي إقفال المركز، اكتفت وزارة الصحة بتوجيه انذار لادارة المركز وتوقيع تعهد يضمن تصويب الوضع وعدم الوقوع في المخالفات القانونية الادارية مجددا، والاستعلام من الدوائر المعنية في الوزارة عن كل ما من شأنه تسهيل الامور التنظيمية للعمل وضمان صحة المواطنين.
وتحذر الوزارة كل اصحاب المراكز الطبية المخالفين والمستوصفات والعيادات والقيمين عليها من جمعيات وسواها،الاسراع في تسوية اوضاعهم بشكل قانوني والاستعلام عن الضوابط لضمان العمل القانوني والسليم”.
المصدر: الوكالة الوطنية
