ددت منظمات حقوقية دولية، السبت، بقرار السلطات السعودية محاكمة ناشطين بينهم نساء، اعتقلوا قبل عام تقريبا، دون توجيه الاتهام إليهم.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، مايكل بايج، إن الرياض “لم تفعل شيئا للتحقيق في مزاعم خطيرة بممارسة التعذيب”… “المتهمون نشطاء في مجال حقوق المرأة، وليسوا الجلادين، الذين توجه إليهم التهم ويحاكمون”.

من جهتها، اعتبرت منظمة “العفو” الدولية، تصريح النيابة العامة في السعودية، بأنه “إشارة مروعة على تصعيد السلطات لحملة قمع نشطاء حقوق الإنسان”، مشيرة إلى “مخاطر إحالة النشطاء للمحاكمة بمن فيهم النساء الرائدات في حقوق المرأة”.

وأكدت المنظمة الدولية، على أنها “تطالب بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي”.

واعتقلت القوات الأمنية في المملكة مجموعة من الناشطين بينهم رجال ونساء، في أيار/مايو عام 2018، قبيل إلغاء حظر قيادة المرأة للسيارة في الشهر التالي، ووجهت لمعظمهم تهم بالخيانة وتقويض استقرار البلاد، لكن أطلق سراح بعضهم.

ومن بين المحتجزين، عزيزة اليوسف، الأستاذة المتقاعدة في جامعة الملك سعود في الرياض، ولجين الهذلول، التي احتجزت لأكثر من 70 يوما عام 2014، لمحاولتها دخول المملكة وهي تقود سيارة قادمة من الإمارات.

وأعلن مكتب النائب العام السعودي يوم الجمعة، انتهاء التحقيق مع المحتجزين وإحالتهم إلى المحكمة دون أن يحدد عددهم أو التهم الموجهة إليهم أو تاريخ محاكمتهم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية