أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية مرسوما يقضي بضمان الدولة سداد مبالغ في حدود 1.1 مليار درهم في إطار استعداد المملكة لإصدار أول صكوك الإيجار الإسلامية.
وينص المرسوم، الذي صدر اليوم الجمعة في الجريدة الرسمية، على أن الدولة ستضمن سداد المبالغ المستحقة وغير المؤداة لفائدة القسم “FT IMPERIUEM SUKUK CI” التابع لصندوق التسنيد.
وستمثل السندات الحلال التي ستصدرها المملكة يوم الجمعة المقبل صكوكا إسلامية للإيجار موجهة إلى السوق المحلية، وستستخدم الإيجارات المتأتية من هذه العقارات كتعويض لحاملي هذه المساهمات في الصكوك.
والأسبوع الماضي كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن المملكة ستبيع أول سندات سيادية إسلامية في 5 أكتوبر بمبلغ يصل إلى مليار درهم لأول مرة في تاريخ البلاد، وستعلن عنها الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وستكون هذه الصكوك، التي حظيت بموافقة المجلس العلمي الأعلى في المملكة، موجهة إلى السوق المحلية لفتح سوق جديدة من التمويل بعد بدء خمسة بنوك تشاركية عملها في المغرب منذ السنة الماضية بعد انتظار طويل.
وتطلق الصكوك على أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تعطي لحاملها ملكية حصة في مشروع منجز أو قيد الإنشاء والتطوير أو في استثمار معين مثل الإيجار، وتطرح هذه السندات للبيع في سوق المال لتحصيل مبلغ محدد.
ويعول على أول الصكوك السيادية التي ستصدرها الدولة، خلال الأسبوع الجاري، على توفير سيولة في إطار المالية التشاركية التي تسعى إلى استقطاب أموال ستوجه للاستثمار في إطار يحترم الشريعة الإسلامية، في أفق توفير الشروط القانونية والتشريعية لمجمل المعاملات الإسلامية الأخرى.
وخلال أكثر من سنة من تقديم خدماتها، منحت البنوك التشاركية بالمغرب، نهاية يوليو الماضي، قروضا للمغاربة بلغت 2.6 مليار درهم، من بينها 2.4 مليار درهم في إطار المرابحة للعقار، و200 مليون درهم في إطار المرابحة لشراء السيارات.

المصدر: روسيا اليوم