غرد النائب زياد اسود عبر حسابه على موقع “تويتر”: “بين لوحات السيارات ودفاتر السوق والسجل العدلي والهوية ومحاضر الضبط وفواتير الجباية، يبدو ان وزارة الداخلية في طور خصخصة الوزير والموظف والوظيفة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية