طلب مجلس الامن الدولي من الحكومة البورمية التعاون مع خبراء من الامم المتحدة للتحقيق في الاتهامات بحصول فظائع استهدفت الروهينغا.

وقد فر 700 الف من افراد الروهينغا المسلمين استهدفتهم عمليات الجيش البورمي في غرب البلاد، منذ آب/اغسطس 2017، ووصفت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والامم المتحدة ما حصل بأنه تطهير عرقي، إلا ان بورما تنفي ذلك.

وبعد زيارة وفد من مجلس الامن الى بورما في بداية ايار/مايو، قال المجلس ان الحكومة وافقت على ان تحقق في هذه المعلومات، لكنه  شدد على ضرورة إشراك منظمات من الامم المتحدة في التحقيق.

وقالت الرسالة المؤرخة في 31 ايار/مايو، ان بدء تحقيقات مستقلة وشفافة “حول كل الادعاءات بحصول انتهاكات وتجاوزات لحقوق الانسان وطلب محاسبة مرتكبي اعمال العنف، بمشاركة المجموعة الدولية من شأنه ان يحول هذا الالتزام الى اعمال ملموسة”، واضافت “ما زلنا قلقين فعلا على الوضع”.

وطلب مجلس الامن من بورما استئناف تحقيقها في غضون الايام الثلاثين المقبلة.

ورفضت بورما السماح لمهمة تحقيق من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدخول البلاد، على غرار ما فعلت مع المقررة الخاصة للامم المتحدة حول بورما، يانغي لي.

وستتوجه المبعوثة الجديدة للأمم المتحدة لبورما كريستين شرانر بورغينير، للمرة الأولى الى البلاد في الاسابيع المقبلة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية