اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية الإثنين أن الأردن “أخل بواجباته” لعدم توقيفه في آذار/مارس الماضي على أراضيه الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق بتهمة ارتكاب جرائم ابادة في دارفور.

وأعلنت المحكمة في بيان الإثنين أنها “قررت أن تعرض عدم تعاون الأردن أمام جمعية الدول الموقعة على اتفاقية روما” المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، “وعلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف دوليتين بحق البشير في 2009 و2010 بتهمة الابادة وارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في اقليم دارفور الذي يشهد منذ 2003 حربا اهلية اسفرت عن 330 الف قتيل، كما تقول الامم المتحدة.

وفي 29 آذار/مارس، حضر البشير قمة عربية في الاردن على رغم نداءات وجهها مدافعون عن حقوق الانسان لاعتقاله، ولا يزال يسافر الى عدد من الدول من دون ان يساوره اي قلق.

ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002، شرطة خاصة لتوقيف المشتبه بهم التي تلاحقهم بل تعتمد على الدول لتنفيذ مذكرات التوقيف الدولية التي تصدرها.

وفي تموز/يوليو، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية أن جنوب افريقيا أخلت بواجباتها لعدم توقيفها البشير في حزيران/يونيو 2015 عندما سمحت له بدخول أراضيها بعد مشاركته في قمة الاتحاد الافريقي في جوهانسبورغ.

لكن القضاة رفضوا احالة القضية الى جمعية الدول الموقعة على اتفاقية روما أو إلى مجلس الامن الدولي.

وعند قراءة الحكم، اعرب رئيس المحكمة القاضي الايطالي كونو تارفوسر عن “اسفه” موجها انتقادا شديدا الى الامم المتحدة التي لم تتخذ اي اجراء بشأن ست احالات اخرى في قضية البشير.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أحالت تشاد وجيبوتي واوغندا الى الامم المتحدة لأنها لم توقف عمر البشير على اراضيها، ولم يتخذ اي تدبير حتى الان في حقها.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية