ارتفع حجم التضخم في فنزويلا، العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، إلى 720 في المئة خلال العام الجاري، فيما وصل حجم ديونها الخارجية إلى 120 مليار دولار، وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تسارعت مع انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014.

وتشير المعطيات إلى أن معدل النمو في فنزويلا كان قد وصل عام 2006 إلى 9.9 في المئة، وإلى 8.8 في المئة عام 2009، إلا أنه عجزعن تحقيق هذه المستويات لاحقاً. كما شهد تباطؤاً بعد وفاة الرئيس الفنزويلي السابق، هوغو تشافيز، عام 2013.

وحققت فنزويلا نمواً بمعدل 5.6 في المئة عام 2012، لكنه تراجع إلى 1.3 في المئة فقط في عام 2013. ومنذ ذلك الحين دخل الاقتصاد الفنزويلي مرحلة انكماش، ليشهد عام 2014 تقلصاً بمعدل 4 في المئة، وواصل تقلصه عام 2015 ليصل إلى 5.7  في المئة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي تقلص الاقتصاد الفنزويلي خلال العام الحالي بنسبة 8 في المئة، ووصول معدل التضخم في البلاد إلى 1642 في المئة في العام المقبل. ويرى الصندوق أن ذلك سيؤدي بفنزويلا إلى حالة انهيار في المجال الاقتصادي.

وتشير معطيات البنك المركزي الفنزويلي إلى أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، الذي بلغ في مطلع عام 2015 حوالي 25 مليار دولار، تراجع بمعدل 50 في المئة تقريبا، ليصل إلى 13 مليار دولار في تموز/يوليو العام الماضي. ويعود ذلك إلى انخفاض أسعار النفط، فضلاً عن استخدام الحكومة الاحتياطي المذكور لتسديد الديون.

ووفقاً للمعطيات الحكومية فإن مبيعات النفط تغطي نحو 95 من عائدات العملة الأجنبية في فنزويلا. ولهذا تراجعت هذه العائدات بشكل كبير بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط، وانعكس هذا الوضع سلباً على الميزانية.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل عجز الموازنة إلى 20 في المئة من الدخل القومي، بعد أن كان 12 في المئة في عام 2013.

في نفس الوقت تشهد فنزويلا تزايداً في عبء الدين الخارجي، بسبب توجهها إلى دول أخرى كالصين لطلب قروض من أجل تجاوز أزمتها الاقتصادية.

وقد وصل إجمالي ديونها الخارجية إلى 120 مليار دولار نهاية مارس/آذار الماضي. ويعود ثلث هذه الديون إلى الصين. وتحتاج فنزويلا إلى 20 مليار دولار خلال الأشهر 18 المقبلة، لسداد الديون والفوائد.

وتنتهج الحكومة الفنزويلية والبنك المركزي رقابة صارمة على النقد الأجنبي منذ عام 2003. لكن يرى خبراء ومحللون اقتصاديون أن هذه الرقابة تؤدي إلى لجوء الشركات والمواطنين للسوق السوداء من أجل تلبية احتياجاتهم من العملات الأجنبية.

ويعاني خُمس المواطنين في فنزويلا من البطالة، وانقطاع الكهرباء نحو 18 ساعة يوميا، ويضطرون للانتظار في طوابير طويلة من أجل تأمين احتياجاتهم الغذائية، فيما يعمل موظفو القطاع العام يومين فقط أسبوعياً، بسبب القيود المفروضة على الطاقة في البلاد.

المصدر: صحيفة القدس العربي