لفت وزير المال علي حسن خليل خلال المجلس العاشورائي الذي تقيمه حركة “امل” في معوض، ان “قضايانا المشتركة مع سوريا يجب ان تحل بالحوار بين الدولة اللبنانية والسورية وهذا الامر لم يعد النقاش به ترفا، ولا يمكن مواجهته بالحياد بل فيه مصلحة للبنان كما فيه مصلحة لسوريا”.
واكد ان “سلسلة الرتب حق مشروع لكل مستحقيها وعلى كل الوزارات ان تؤمن هذا الحق التزاما بالمشروعية الطبيعية ونص القانون. اضاف “هذا التزام،  لن نحيد عنه ولن نتخلى عنه، وواجبنا ان نحافظ على حقوق الناس. ومسؤوليتنا تدفعنا لتأمين التغطية المالية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام