وصف المجلس الوزراي للأمن الوطني، اليوم الأحد، استفتاء استقلال إقليم كردستان المزمع إجراؤه يوم غد الاثنين بالإجراء أحادي وممارسة غير دستورية تعرض أمن واستقرار البلد للخطر، فيما دعا الإدعاء العام إلى ملاحقة موظفي الدولة ضمن الإقليم الذين ينفذون إجراءات الاستفتاء.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان إنّ الأخير ترأس “اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني”، مبيناً أن “جرى خلال الاجتماع مناقشة الاستفتاء في إقليم كردستان، اذ أكد المجلس على أن الاستفتاء ممارسة غير دستورية تعرض أمن واستقرار البلد للخطر وهو إجراء أحادي لا يعبر عن أي شعور بالمسؤولية اتجاه الشركاء وينقل الأوضاع نحو التأزم ويقطع الطريق على كل محاولات البناء الوطني الإيجابي الذي تسعى اليه الحكومة لمرحلة ما بعد داعش وأن الاستفتاء إجراء غير دستوري وبالتالي لا يترتب على نتائجه أي أثر واقعي بل يؤدي إلى انعكاسات سلبية كبيرة على الإقليم بالذات”.
وتابع البيان، أنه “تم التأكيد على أن حل النزاعات لا يمكن أن يتم بفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة، وأهمية عدم القفز على الدستور وتجاوز مصالح وحقوق باقي الشركاء في الوطن بهذه الالية التي تجاوزها عراقنا الديمقراطي الذي يحترم جميع الهويات ويعترف بحقوقها”.
وأوضح، أن “المجلس تدارس الإجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية بضمنها فريق استرداد الأموال العراقية بمتابعة حسابات إقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الإقليم ممن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم”، لافتاً إلى “دعوة الإدعاء العام لملاحقة كافة موظفي الدولة ضمن الإقليم من الذين ينفذون إجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية”.
المصدر: السومرية نيوز
