أقر البرلمان البريطاني ليل الاثنين الثلاثاء مشروع قانون تقدمت به الحكومة يضع حدا لسيادة التشريعات الاوروبية في القانون البريطاني، ما يشكل خطوة تشريعية أولى في عملية خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي،  بعد نقاش استمر ساعات، أيد 326 نائبا من مجلس العموم النص الحاسم في عملية خروج البلاد من التكتل  بينما عارضه 290 اخرون.

وسيتم الان درس مشروع القانون بالتفصيل امام لجان تابعة لمجلس العموم حيث يتوقع ان تدور معركة من أجل تعديل النص المثير للجدل بسبب الصلاحيات الكبيرة التي يمنحها للسلطة التنفيذية.

وصرحت رئيسة الوزراء تيريزا ماي في بيان “لقد اتخذ البرلمان قرارا تاريخيا بدعم رغبة الشعب البريطاني وصوت على قانون يضمن اليقين والوضوح قبل خروجنا من الاتحاد الاوروبي”.

ويهدف القانون الذي يحمل تسمية “قانون الخروج من الاتحاد الاوروبي”  الى ابطال قانون عام 1972 الذي انضمت بريطانيا بموجبه الى الاتحاد الاوروبي،  وبالتالي تحويل 12 الف تشريع أوروبي مطبقة حاليا الى التشريعات البريطانية كما هي او بعد تعديلها.

عمليا سيتيح القانون للحكومة البريطانية ان تواصل العمل بشكل طبيعي بعد خروجها فعليا من التكتل اي مبدئيا بحلول اذار/مارس 2019. عند انتهاء المفاوضات مع بروكسل.

ويعد اقرار هذا القانون في البرلمان من المراحل الأساسية على طريق تنفيذ بريكست. بعد الاستفتاء التاريخي الذي جرى العام الماضي للخروج من الاتحاد الأوروبي. وابلاغ ماي بروكسل رسميا بانسحاب بريطانيا في آذار/مارس الماضي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية